اكدت مصادر حكومية رفيعة عمليه سرق جديده للنفط عززتها بوثائق خطيرة ان اكثر من 36 مليون برميل نفط خام من حصة الحكومة تم التغاضي عن احتساب قيمتها ولم تستوعب في الدفتريات الحسابية الرسمية كاستحقاقات للحكومة بعد تقاسم حصة الانتاج بين شركة اجنبيه ووزارة النفط اليمنية.
كما ان الوثائق الرسمية كشفت ان تلك الكمية (36 مليون برميل) تم الاستيلاء عليها على مدى عامين 2007م الي 2008م وكان ذلك قبل اقرار الميزانيه الجديده لعام 2009م 0
كما علمت مصادر مطلعه ان توجيهات عليا صدرت الى وزير النفط لمتابعة هذه القضية ورفع تقرير بشأنها لرئيس النظام الفاسد * وقالت المصادر: إن وزير النفط وبعد التشاور مع السلطات العليا وجه رسالة رسمية الى النائب العام تطالبه بالتحقيق في القضية والكشف عن تفاصيلها وعن الجهات والشخصيات المتورطة فيها0
كما قام النائب العام بتشكل لجنه بموجب توجيهات رئاسية وحسب ما ورد رساله وزير النفط وكذالك لجنة قضائية رفيعة من مسؤولين في النيابة العامة للتحقيق في القضية وعلى اثر ذلك تم استدعاء عدد من المسؤولين في وزارة النفط ولجنة تقييم الاحتياطي المعنية بالقضية لاكن الجنه ومسؤلى وزاره النفط اكدو ان شخصيات علياء متنفده هم الذين قامو بتلك العمليه سرقه (36مليون برميل ) بالتعاون مع الشركه الاجنبيه
وقال خبير نفطي وهو على اطلاع بتفاصيل القضية* ان من اعطاء تلك الاوامر بسرقه (36مليون برميل ) شخصيات مقربه من النظام ولايسطيع المدعى العام توجيه الاتهام اليهم او التحقيق معهم لمواقعهم الحساسه وسلطتهم في النظام *
وليستمر مسلسل السرقه في اليمن الى مالانهايه عصابه تحكم بلد والله حرام
Reply With Quote
Originally Posted by صلاح العزاني
Bookmarks