الصحف البريطانيه والفساد الامني في اليمن

[صلاح العزاني]

قالت الصحيفه البريطانيه الايكونوميست إن الدعم العسكري المتواصل لأجهزة الحكومة من الأصدقاء يفضي إلى خيبة أمل وخلل أمني فاضح الإيكونوميست البريطانية:فساد النخبة الحاكمة وراء استيطان القاعدة في اليمن

متابعات - فيما أشادت بالقوة الأمنية الاستخباراتية للملكة العربية السعودية التي نجحت في طرد القاعدة من أراضيها، وجهت تقارير غربية اللوم مباشرة إلى الحكومة اليمنية، محملة إياها المسؤولية الكاملة تجاه التمركز العلني لتنظيم القاعدة بفرعيه اليمني والسعودي على الأراضي اليمنية.

ووفقاً لتقارير نشرت مطلع هذا الأسبوع فإن اليمن ليس هدفاً رئيسياً للقاعدة، بل معسكر للتجنيد والتسليح، وإن المملكة العربية السعودية هي الهدف الرئيسي والعمق الاستراتيجي الذي سيستهدفه تنظيم القاعدة في تصدير الهجمات العسكرية المستقبلية انطلاقاً من على الأراضي اليمنية.

وقالت مؤسسة الإكونوميست البريطانية في تقرير نشرته السبت الماضي في طبعتها الدولية إنه من العيب على الحكومة اليمنية أن تصل بها الأوضاع الأمنية إلى هذا المستوى السيئ، مضيفة أن تفاقم الاتساع المخيف للفساد الإداري والمالي للأجهزة الأمنية والفقر المدقع وسوء التغذية وتراجع عائدات النفط وحربها "البشعة" الممتدة منذ قرابة الأربع سنوات في المنطقة الشمالية، كل هذا يرفع من وتيرة عمليات التجنيد بين الشباب الذي يعاني من البطالة واليأس وفساد السلطة، ويحفز التعاطف الكبير لحركة انفصال جنوب اليمن ويزيد من إشعال وتيرة شغب وفوضى القبائل المسلحة.

وأشارت إلى أن إجبار القاعدة على الانسحاب من أراضي المملكة العربية السعودية وإعادة تجمعها في اليمن تحت قيادة مركزية قاعدية يمنية لهو مؤشر واضح على ضعف وهزيمة القاعدة في السعودية من ناحية، ومن ناحية أخرى يوضح مدى القوة التنظيمية والعسكرية لتواجد القاعدة في اليمن. والأمر ذاته يفسر الصلاحية النظيفة للقبضة الأمنية والاستخباراتية السعودية التي لم تشهد أي هجمات منذ العام 2006 وحتى الآن، وفي المقابل انكشاف الخلل الإداري والمالي لأجهزة الحكومة اليمنية الذي نتج عنه تزايد هجمات القاعدة على المصالح والهيئات الدبلوماسية الغربية وشركات النفط الأجنبية حتى اللحظة.

ونقلت الإكونوميست عن دبلوماسي غربي في العاصمة صنعاء – لم تشر إلى اسمه – وصفه للتهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة في اليمن بقوله "خطير جدا". وأضاف أن جهود أجهزة الحكومة اليمنية لإحباط عمليات وهجمات القاعدة لا تتعدى كونها محاولات حكومية "عرضية".. محذراً بأن "المملكة العربية السعودية – وليس اليمن - هي الهدف الرئيسي الذي ستنطلق إليها الهجمات العسكرية المستقبلية لتنظيم القاعدة من على الأراضي اليمنية".

وألمحت إلى أن الفساد الإداري والمالي لنخبة مسؤولي الأجهزة التنفيذية والأمنية في رئاسة وأروقة الحكومة اليمنية، علاوة على الانفلات الأمني، هو السبب الرئيس وراء الاستيطان والتعسكر القوي لمحاربي تنظيم القاعدة، وهو السبب ذاته الذي أضر

بالمصالح والهيئات الدبلوماسية الغربية وشركات النفط الأجنبية رغم الدعم المالي السخي المتواصل للحكومة اليمنية بأحدث الأجهزة العسكرية والاستخباراتية من الولايات المتحدة ودول أوروبا وحكومة المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص.

هذا وكانت تقارير لمؤسسات استخباراتية غربية نشرت بعضها مؤسسة راند الأميركية قد تنبأت في وقت سابق بحدوث كارثة أمنية في اليمن، موصية "حينها" بضرورة مراقبة الإصلاحات المالية والإدارية واستقلالية ونزاهة الأجهزة العسكرية والأمنية على حد سواء. وقالت في سياق دراساتها الجيوسياسية – الجيوبوليتيكية، أن إسناد قيادة الأجهزة التنفيذية والأمنية والاستخباراتية إلى قيادات وطنية مستقلة جديدة ونظيفة من بؤر الفساد، ليس همها تركيز أجهزتها على قمع الديمقراطية والمعارضة السلمية والمحاباة لصالح حزب سياسي معين، سيصب في صالح تعزيز وتقوية أمن البلد من جهة، وسيفعّل الاستقرار الأمني المستقبلي على أراضي المملكة العربية السعودية والقرن الأفريقي من جهة أخرى.

[صلاح العزاني]

قالت الصحيفه البريطانيه الايكونوميست إن الدعم العسكري المتواصل لأجهزة الحكومة من الأصدقاء يفضي إلى خيبة أمل وخلل أمني فاضح الإيكونوميست البريطانية:فساد النخبة الحاكمة وراء استيطان القاعدة في اليمن

متابعات - فيما أشادت بالقوة الأمنية الاستخباراتية للملكة العربية السعودية التي نجحت في طرد القاعدة من أراضيها، وجهت تقارير غربية اللوم مباشرة إلى الحكومة اليمنية، محملة إياها المسؤولية الكاملة تجاه التمركز العلني لتنظيم القاعدة بفرعيه اليمني والسعودي على الأراضي اليمنية.

ووفقاً لتقارير نشرت مطلع هذا الأسبوع فإن اليمن ليس هدفاً رئيسياً للقاعدة، بل معسكر للتجنيد والتسليح، وإن المملكة العربية السعودية هي الهدف الرئيسي والعمق الاستراتيجي الذي سيستهدفه تنظيم القاعدة في تصدير الهجمات العسكرية المستقبلية انطلاقاً من على الأراضي اليمنية.

وقالت مؤسسة الإكونوميست البريطانية في تقرير نشرته السبت الماضي في طبعتها الدولية إنه من العيب على الحكومة اليمنية أن تصل بها الأوضاع الأمنية إلى هذا المستوى السيئ، مضيفة أن تفاقم الاتساع المخيف للفساد الإداري والمالي للأجهزة الأمنية والفقر المدقع وسوء التغذية وتراجع عائدات النفط وحربها "البشعة" الممتدة منذ قرابة الأربع سنوات في المنطقة الشمالية، كل هذا يرفع من وتيرة عمليات التجنيد بين الشباب الذي يعاني من البطالة واليأس وفساد السلطة، ويحفز التعاطف الكبير لحركة انفصال جنوب اليمن ويزيد من إشعال وتيرة شغب وفوضى القبائل المسلحة.

وأشارت إلى أن إجبار القاعدة على الانسحاب من أراضي المملكة العربية السعودية وإعادة تجمعها في اليمن تحت قيادة مركزية قاعدية يمنية لهو مؤشر واضح على ضعف وهزيمة القاعدة في السعودية من ناحية، ومن ناحية أخرى يوضح مدى القوة التنظيمية والعسكرية لتواجد القاعدة في اليمن. والأمر ذاته يفسر الصلاحية النظيفة للقبضة الأمنية والاستخباراتية السعودية التي لم تشهد أي هجمات منذ العام 2006 وحتى الآن، وفي المقابل انكشاف الخلل الإداري والمالي لأجهزة الحكومة اليمنية الذي نتج عنه تزايد هجمات القاعدة على المصالح والهيئات الدبلوماسية الغربية وشركات النفط الأجنبية حتى اللحظة.

ونقلت الإكونوميست عن دبلوماسي غربي في العاصمة صنعاء – لم تشر إلى اسمه – وصفه للتهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة في اليمن بقوله "خطير جدا". وأضاف أن جهود أجهزة الحكومة اليمنية لإحباط عمليات وهجمات القاعدة لا تتعدى كونها محاولات حكومية "عرضية".. محذراً بأن "المملكة العربية السعودية – وليس اليمن - هي الهدف الرئيسي الذي ستنطلق إليها الهجمات العسكرية المستقبلية لتنظيم القاعدة من على الأراضي اليمنية".

وألمحت إلى أن الفساد الإداري والمالي لنخبة مسؤولي الأجهزة التنفيذية والأمنية في رئاسة وأروقة الحكومة اليمنية، علاوة على الانفلات الأمني، هو السبب الرئيس وراء الاستيطان والتعسكر القوي لمحاربي تنظيم القاعدة، وهو السبب ذاته الذي أضر

بالمصالح والهيئات الدبلوماسية الغربية وشركات النفط الأجنبية رغم الدعم المالي السخي المتواصل للحكومة اليمنية بأحدث الأجهزة العسكرية والاستخباراتية من الولايات المتحدة ودول أوروبا وحكومة المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص.

هذا وكانت تقارير لمؤسسات استخباراتية غربية نشرت بعضها مؤسسة راند الأميركية قد تنبأت في وقت سابق بحدوث كارثة أمنية في اليمن، موصية "حينها" بضرورة مراقبة الإصلاحات المالية والإدارية واستقلالية ونزاهة الأجهزة العسكرية والأمنية على حد سواء. وقالت في سياق دراساتها الجيوسياسية – الجيوبوليتيكية، أن إسناد قيادة الأجهزة التنفيذية والأمنية والاستخباراتية إلى قيادات وطنية مستقلة جديدة ونظيفة من بؤر الفساد، ليس همها تركيز أجهزتها على قمع الديمقراطية والمعارضة السلمية والمحاباة لصالح حزب سياسي معين، سيصب في صالح تعزيز وتقوية أمن البلد من جهة، وسيفعّل الاستقرار الأمني المستقبلي على أراضي المملكة العربية السعودية والقرن الأفريقي من جهة أخرى.