أعلنت شعبة التحقيقات في قضايا الفساد في الشرطة الإسرائيلية أمس الجمعة أنها ستوصي بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء إيهود أولمرت في ملف مركز الاستثمارات، لينضم بذلك إلى ملفين آخرين أعلن المستشار القضائي أنه سيقدم فيهما لائحة اتهام، ملف المليونير الأمريكي اليهودي تالانسكي، وملف مكتب السياحة "ريشون تورس". وتعتبر قضية مركز الاستثمارات هي الأولى التي يبدأ التحقيق فيها، إلا أنها الأخيرة التي يعلن عن وجود قاعدة أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام، ولذلك يضيق الطوق حول عنق رئيس الوزراء وبات ملاحقا بثلاثة ملفات فساد. ويشتبه في هذا الملف أن أولمرت وحينما كان وزيرا للصناعة والتجارة قام بمنح امتيازات للمصانع والشركات التي كان يمثلها شريكه السابق وصديقه المحامي أوري ميتسير * وبعد الكشف عن هذه القضية تبعتها قضيتا "تالانسكي"، و"ريشون تورس". وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، قد أبلغ محامي رئيس الحكومة الانتقالية إيهود أولمرت، الأسبوع الماضي، أنه يعتزم تقديم لائحة اتهام ضده في قضية «مظاريف الأموال» التي عرفت بقضية «تالانسكي» وسيخضع أولمرت إلى جلسة استماع في نهاية الشهر قبل تقديم لائحة الاتهام بشكل رسمي. كما تلقت مديرة مكتبه السابقة شولا زاكين رسالة بنفس المعنى من مزوز. وكان أولمرت قد تلقى بلاغا مماثلا قبل شهر في قضية «ريشون تورس». ويشتبه بأن أولمرت الذي خضع لـ 15 جلسة تحقيق تلقى مبالغ مالية نقدية طائلة بشكل غير قانوني من رجل الأعمال اليهودي الأمريكي، الذي كان يجمع التبرعات في الولايات المتحدة لصالح حملات أولمرت الانتخابية، موشي تالانسكي، بين أعوام 1993-2003، في مقابل تسهيل ودعم أعمال تالانسكي. وكان تالانسكي قد أكد في شهادته المبكرة أمام المحكمة المركزية في أواخر مايو العام الماضي، أنه سلم أولمرت مظاريف مالية، عشر مرات على الأقل ، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 150 ألف دولار، إضافة إلى دفع فواتير فنادق نزل فيها أولمرت .
مائه وخمسون الف دولار فما بالك بملايين الدولارات نهبت ولااحد قدم للمحاكمه في اليمن ولو وزير سابق تضحيه لسمعه النظام الفاشل
Reply With Quote
Bookmarks