الملك المملكه الحميريه علي عبدالله صالح في تحقيق بما فعله في اقتصاد اليمن ...

[كايدم]

السلام عليكم

انا عندي كم سؤال بالله وش سوء علي عبدالله صالح غير ان وضع اليمن في مأزق أقتصادي وسياسي صعب* بالله يعقل ان اليمن الغنيه بالثروه النفطيه والثروه السمكيه والثروه الزراعيه يحصل فيها هذا* اليمن ترتيبها تحت خط الفقر* أين تصرف عائدات النفط *لماذا اليمن كانت الاولى في زراعة البن والان من الدول الاخيره* لماذا أهم ميناء في المنطقه يعبث به ويهمل ولو لم يعبث ستكون عدن تنافس دبي اقتصاديا *لماذا الاستثمارات التي تأتي في الخارج تهرب من اليمن من اول وهله* من دمر اليمن ومن فعل باليمن هذا وتأتون وتكتبون محسناته وليس عنده الا الوحده الله يلعن ام الوحده الي ازعجنا فيها الملك علي عبدالله صالح ملك المملكه الاحمريه
بالله ما أدري كيف ينامله جفن والشعب جايع والاسعار والمعيشه مرتفعه وهو جالس في قصره

انا جبت أشياء تدل على نظامه الفاااسد بالله فيه رئيس ديمقراطي يجلس فوق 30 سنه وين عايشين يرحم امكم فوفو دمرنااا ودمر اقتصادنا

اطلعو على اهم التقارير الدوليه التي تدل على انه مملكته فاسده

منظمة النزاهة العالمية (Global Integrity ) ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية أن من بين النسبة المئوية النهائية لكافة المؤشرات البالغة أكثر من ( 290 ) مؤشرا، حصلت اليمن على نسبة ( 49 % ) فقط وهو رقم يضع اليمن في ذيل القائمة مع الكونغو ( 44 ) وفيتنام ( 74 ) من بين الـ ( 41 ) دولة التي اكتملت بياناتها للنشر

وكان السفير الفرنسي لدى اليمن أكد منتصف العام الماضي 2006م في كلمته التي ألقاها في الندوة التعريفية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (ميريدا) "إن الفساد في اليمن تسبب في هروب الاستثمارات الخارجية من البلاد وانه" يخلط الأوراق بالنسبة للمنافسة الاقتصادية ويخلق فجوة بين المواطن والمؤسسات الحكومية" مؤكدا بان النجاح في مكافحة الفقر مرتبط بالجدية في مكافحة الفساد .
وأنتقد رئيس المركز وزير التجارة الأسبق، محمد الأفندي، توجهات الحكومة اليمنية لمكافحة الفقر، وأشار إلى "قصور في الإجراءات والسياسات الاقتصادية في احتواء الآثار السلبية الناتجة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي لا سيما "وأن السياسات الاقتصادية بين 2000 و 2005 أفضت إلى تزايد عدد الفقراء وتسببت في انخفاض الدخل ، جراء ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة العملة، فضلاً عن رفع الدعم عن السلع الأساسية ورفع أسعار الطاقة.

***سننحي لغة السياسة جانباً ونفسح المكان للغة الأرقام.. مانفع الحديث عن حزب حاكم؛ صالح للاستمرارية وكل هذه المفاسد تتلبسه من فروة رأسه حتى أخمص قدميه، مانفع إعادة تسليم عنق البلاد لحزب دمر ونهب وبدد بلاداًً وعباداً وثروات بذات القدر الذي ضاعف فيه أرقام الحسابات السرية وأرصدة النهب العلني وحول اليمن البائس إلى إقطاعية توزع هبات لعصابات النهب الرسمي من الموالين والأتباع.
سنجعل الأرقام الرسمية وحدها تحكي عن ترويكة حكم ؛هي كما تحكي تقاريرها أقوى وأبعد..أكبر وأقدس من المساءلة والمحاسبة وسلطة القانون:
شركة توزيع المنتجات النفطية:

نتائج مراجعة بعض المواضيع الهامة في الشركة والمتعلقة بعام 2003:
> تبين إقرار مجلس المديرين بالشركة ببيع كمية قدرها (500.000) اسطوانة غاز فارغة مستعملو بسعر (2*000) ريال للاسطوانة الواحدة لإحدى الشركات واستمرار سريان أسعار بيع الاسطوانات الجديدة بواقع (3*000) ريال للاسطوانة، رغم أن عقد البيع الموقع مع الشركة المشترية تضمن عدة بنود تحقق مصلحة المشتري. وقد رأى الجهاز أنه كان يجب على الشركة الالتزام بأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته، والإعلان عن مزايدة علنية لبيع الاسطوانات المستعملة لضمان الحصول على أقل الأسعار وأفضل الشروط. وكان يجب أن يتم إعداد عقد البيع من قبل دائرة الشؤون القانونية بالشركة مراعاة لحقوق والتزامات الطرفين.
> تبين توقيع الشركة عقداً مع أحد المقاولين لتنفيذ مشروع صنعاء، وسفلتة الشارع الذي يربط منشآت الشركة بالحديدة بالشارع المؤدي إلى الميناء مع الساحة التابعة للمنشآت بمبلغ إجمالي قدره (302*285*000) ريال رغم وجود العديد من المخالفات لقانون المناقصات رقم (2) لسنة 97 ولائحته، والتي من أهمها:
- عدم اعداد تكلفة تقديرية للأعمال المطلوبة لهذا المشروع ورفعها الى لجنة المناقصات بالشركة.
- عدم الحصول على موافقة اللجنة العليا للمناقصات بقبول العطاء.
- تم صرف الدفعة المقدمة بنسبة %50 من قيمة العقد بالمخالفة لشروط العقد التي حددت النسبة بـ%20 وكذلك لأحكام القانون الناظم.
- تم صرف الدفعة المقدمة بالدولار بالمخالفة لشروط العقد واللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
- لم يتم طرح المشروع في مناقصة عامة.
> تبين قيام الشركة ببيع الخردة الموجودة في منشآت النفط بمدينة الحديدة وقدرها (120) طناً بمبلغ (1*560*000) ريال لإحدى الشركات. والذي لوحظ على عملية البيع ان الاجراءات المتبعة في بيع الخردة تخالف أحكام القانون الناظم لذلك من حيث عدم الاعلان عن مزايدة علنية لبيع الخردة، والتي لو تم الالتزام بذلك فانه سيؤدي الى زيادة عدد المتقدمين لهذه المزايدة وسيوسع دائرة المنافسة بينهم، وبما يخدم حصول الشركة على اسعار أعلى.
> أبلغ الجهاز بالنتائج تفصيلاً في تقريره رقم (2150) وتاريخ 2004/7/12 الموجه للأخ مدير مكتب رئاسة الجمهورية.

شركة توزيع المنتجات النفطية م/ إب:

نتائج المراجعة لنشاط وحسابات فرع الشركة للعام المالي 2003:
> تبين عدم متابعة المديونيات المرحلة من سنوات سابقة، البالغ رصيدها في 2003/12/31 مبلغ (2*755*506) ريالات، بالاضافة الى مديونية أحد الموظفين، البالغة (850*575) ريالاً دون سداد، والمنظورة لدى النيابة.
وقد أوصى الجهاز بمتابعة المديونيات المرحلة من سنوات سابقة ومتابعة مديونية الموظف والبت فيها.
> لوحظ صرف اكرامية شهر رمضان المبارك بإجمالي مبلغ (3*753*168) ريالاً وقد تحملت الشركة ضريبة كسب العمل بمبلغ (562*972) ريالاً نيابة عن موظفيها بالمخالفة للقانون.
> تبين صرف مبالغ مالية دون وجه حق لعدم وجود أي مستند قانوني يجيز الصرف لمثل هذه المبالغ (مصاريف يومية) وعدم إرفاق بعض مؤيدات عملية الصرف، بلغ ما تم الوقوف عليه منها مبلغ (342*000) ريال.
> أبلغ الجهاز بالنتائج المذكورة وغيرها بتقريره رقم (825) في 2004/8/29 الموجه للاخ مدير فرع الشركة م/إب.

شركة توزيع المنتجات النفطية م/صنعاء:

نتائج عملية الفحص والمراجعة لفرع الشركة للعام المالي 2002:
> تبين اصرار فرع الشركة على القيام بممارسات من شأنها تبديد النفقات، حيث بلغ ما أمكن حصره في هذا الجانب مبلغ (2*562*242) ريالاً مقابل اضافي، حيث رأى الجهاز أن المبلغ منصرف بدون وجه حق لانتفاء الغرض من الصرف طبقاً للقانون رقم (19) لسنة 91 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
> تبين صرف مبلغ (8*036*535) ريالاً بدون وجه حق، من حساب مستلزمات خدمية أخرى بدون وجود اعتماد لمواجهة هذا الحساب في الموازنة، ولم يتم احتساب الضريبة القانونية على المبلغ.
> تبين من خلال أعمال الفحص والمراجعة قيام الشركة بتفنيذ أعمال مشتريات الموجودات الثابتة عن طريق الممارسة وعروض أسعار دون الالتزام بالقانون رقم (3) لسنة 1997 من حيث إعداد عقود التوريد وإجراءات الفحص والاستلام حيث بلغ إجمالي ما أمكن الوقوف عليه مبلغ (1*694*270) ريالاً.
> تبين عدم توريد إيرادات الصندوق إلى البنك أولاً بأول، حيث بلغ إجمالي ما تم الوقوف عليه مما صرف من الإيرادات مبلغ (128*507*778) ريالاً، كان من المفترض توريده إلى البنك في حينه. وعليه فان الصرف من الإيرادات يعتبر مخالفة مالية وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (65) من القانون المالي رقم (8) لسنة 90.
> بلغ الرصيد المدين لحساب السلف والتأمينات في 2002/12/31 مبلغ (36*395*079) ريالاً.
وقد أكد الجهاز على ضرورة الالتزام بعدم منح أي نوع من السلف إلا بعد تصفية السلف السابقة.كما أكد على ضرورة الالتزام بنسب الاستقطاع المحددة وفقاً للائحة الإدارية للشركة.
> تبين قيام الشركة بصرف مبلغ (1*749*868) ريالاً مقابل إجازات نقداً، بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 91.
> تبين قيام الشركة بالصرف من حساب مستلزمات خدمية أخرى مقابل أعمال نفذت من قبل موظف الشركة بالمخالفة لأحكام النظام المحاسبي الموحد، حيث بلغ إجمالي ما أمكن الوقوف عليه مبلغ (8*036.535) ريالاً رغم تأكيد الجهاز في تقاريره السابقة على تلافي هذا الوضع، إلا أنه لم يتم إعارة الموضوع أي اهتمام بالمخالفة لأحكام المادة رقم (71) من القانون المالي رقم (8) لسنة 90.
> تبين قيام الشركة بالإسراف في صرف المكافآت والمصاريف، نظراً لافتقار معظم هذه المكافآت المصاريف إلى المستند القانوني وما يثبت صحة الصرف، إضافة الى عدم كفاية الاعتمادات. بلغ ما أمكن حصره في هذا الإطار مبلغ (3*261*314) ريالاً لعدد (12) عملية صرف، والتي تعتبر صرفاً بدون وجه حق وسوء استخدام للموارد المتاحة، وبالمخالفة لأحكام المادة رقم (305) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 90.
> أبلغ الجهاز بالنتائج تفصيلاً في تقريره رقم (432) وتاريخ 2004/8/3 الموجه للاخ محافظ المحافظة والاخ مدير عام فرع الشركة.
شركة توزيع المنتجات النفطية فرع / ذمار:
نتائج الفحص والمراجعة لحسابات فرع الشركة للعام المالي 2003:
> تبين عدم اتخاذ فرع الشركة والادارة العامة أي اجراء قانوني حيال تحصيل حقوق الشركة من المديونيات المرحلة من سنوات سابقة، والبالغة كما في 2003/12/31 مبلغ (40*645*966) ريالاً لدى عدد (5) وكلاء.
وقد أوصى الجهاز باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الشركة من المديونيات المرحلة من سنوات سابقة.
> بلغ رصيد السلف والتأمينات المدينة كما في 2003/12/31 مبلغ (13*153*300) ريال، حيث يتم صرف سلف لعدد من الموظفين بمبالغ تتجاوز السقف المحدد وفقاً للائحة الإدارية، إضافة إلى عدم تناسب حجم المبالغ المستقطعة مع حجم المبالغ الممنوحة، وعدم تصفية العهد وفقاً لانتهاء الغرض من صرفها، بالمخالفة لأحكام المواد 160، 161 من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 90.
وقد أوصى الجهاز بضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم (8) لسنة 90 ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بصرف وتصفية السلف والقيام بمتابعة واستقطاع السلف بما يتناسب مع حجم مرتبات الموظفين.
> تبين صرف مبلغ (1*317*504) ريالات، مقابل مساعدة مقطوعة لأحد الموظفين للدراسة بالخارج، اعتباراً من عام 2003 ولمدة ثلاث سنوات، وبمبلغ شهري 200 دولار، حيث تم الصرف دون ارفاق توجيهات المدير العام ووزير النفط والمعادن، وتم معاملة المستفيد «مجاز دراسياً»، دون إحضار فتوى وموافقة من الخدمة المدنية، وتم إيفاده للدراسة في 2001/10/1 على حساب وزارة التربية والتعليم مع انه التحق بالعمل في فرع الشركة كموظف ثابت في 2000/1/1 وتم الصرف للمساعدة دفعة واحدة مقدماً للأعوام 2003، 2004، 2005، ورغم كل ذلك تم صرف مبلغ (40*400) ريال في 8/21 مقابل بدل سفر وسكن ومواصلات أثناء الدورة التدريبية في مجال العلاقات العامة، رغم أنه يدرس بالخارج ومجاز دراسياً وبالتالي فان المبلغ منصرف بدون وجه حق.
وقد أوصى الجهاز بضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم (19) لسنة 2003 ولائحته التنفيذية بشأن البعثات والمنح الدراسية فيما يتعلق بمنحة المذكور.
> تبين صرف مبلغ (3*399*930) ريالاً من حساب البيع والتوزيع، بما يخالف أحكام المادة (1/65) من القانون رقم (8) لسنة 90.
وقد أوصى الجهاز بضرورة الالتزام بأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 90 بعدم الصرف من الإيرادات.
> تبين وجود تجاوز في كميات الاستهلاك للمواد البترولية بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 98 بشأن استخدام سيارات الركوب المملوكة للدولة واللائحة الإدارية للشركة حيث بلغت كمية التجاوز في المنصرف الفعلي من المواد البترولية عن المخصص السنوي (20385) لتراً، وبنسبة %230 عن المخصص البالغ (8880) لتراً.
وقد أوصى الجهاز بالالتزام بقرار مجلس الوزراة رقم (39) لسنة 98 بشأن استخدام سيارات الركوب المملوكة للدولة وعدم التجاوز في كميات الاستهلاك من المواد البترولية.
> ابلغ الجهاز بالنتائج تفصيلاً في تقريره رقم (163) وتاريخ 2004/8/9 الموجه للأخ محافظ المحافظة والأخ مدير عام فرع الشركة.
شركة النفط اليمنية مارب:
نتائج الفحص والمراجعة لفرع الشركة للعام المالي 2002:
> تبين وجود عدد (65) موظفاً لا تتضمنهم حوافظ الدوام الرسمية، بلغ إجمالي المستحق السنوي لهم مبلغ (23*150*064) ريالاً.
وقد أوصى الجهاز بضرورة إدراج جميع موظفي الفرع ضمن حوافظ الدوام الرسمية.
> تبين صرف بدل اجازة نقدي لبعض موظفي فرع الشركة رغم عدم جود حاجة ملحة تقتضي عدم منحهم إجازاتهم السنوية فعلى سبيل المثال ما أمكن حصره من المبالغ المنصرفة كبدل إجازة نقدي مبلغ (1*653*895) ريالاً، بالمخالفة لأحكام المادة (54) من القانون رقم (19) لسنة 91 بشأن الخدمة المدنية.
وقد أوصى الجهاز بضرورة جدولة الإجازة للموظفين وإلزامهم بأخذ إجازاتهم عيناً وفقاً لأحكام القانون.
> تبين أن ما تم صرفه مقابل العمل الإضافي خلال العام بلغ (19*812*772) ريالاً، رغم عدم وجود تكليف بالعمل الإضافي. وتم الصرف لجميع موظفي الفرع بالمخالفة لأحكام المواد (95، 98) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (19) لسنة 91 بشأن الخدمة المدنية.
> تبين صرف بدل بترول نقدي شهري لعدد (52) موظفاً بما يتراوح بين (26*250) ريالاً الى (3*150) ريالاً لكل موظف، حيث يتم صرف ذلك البدل من الإيرادات بالمخالفة لأحكام المادة (218) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 91 الى جانب الصرف بالتكرار، حيث يتم صرف بترول عيني. بلغ إجمالي ما تم صرفه بمبلغ (3*714*395) ريالاً خلال السنة لموظفين لديهم بدل بترول نقدي يصرف لهم شهرياً.
> تبين وجود رصيد مدين على مصنع اسمنت باجل بمبلغ (5*626*431) ريالاً، مرحل من سنوات سابقة، لم تقم إدارة الفرع بمتابعة المصنع بالتسديد.
> تبين ان رصيد السلف على المرتبات في 2002/12/31 بلغ (24*294*422) ريالاً بما يوحي بعدم تصفية أرصدة السلف القديمة ووجود أرصدة سلف كبيرة لم تصف حتى نهاية العام المالي 2002.
وقد أوصى الجهاز بسرعة تصفية هذه الأرصدة وعدم منح الموظفين سلفاً جديدة قبل تصفية أرصدة السلف القديمة وفقاً لما أوجبه القانون.
> أبلغ الجهاز بالنتائج تفصيلاً في تقريره رقم (278) وتاريخ 2004/6/19 الموجه للأخ مدير عام فرع الشركة - مارب.
وزارة المالية
نتائج المراجعة للإعفاءات الجمركية الممنوحة لعينة من الشركات المنفذة لبعض المشاريع الحكومية خلال العام 2002:
> لوحظ عدم التزام الجهات الحكومية المشرفة على الشركات المنفذة لبعض المشاريع الحكومية من القيام بإجراءات تصفية لما استوردته تحت نظام السماح المؤقت بعد انتهائها من تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها أما بإعادة التصدير أو الترسيم وفقاً لقانون الجمارك رقم (14) لسنة 90 ودليل الإعفاءات الجمركية والسماح المؤقت. وقد بلغ عدد المشاريع المنتهية عقودها من واقع ما أمكن الوقوف عليه من وثائق ومستندات برئاسة المصلحة (163) مشروعاً كما بلغت عدد البنود المعلقة (5941) بنداً تابعة للجهات الحكومية ولم تقم الشركات المنفذة بإجراءات التصفية مع مصلحة الجمارك بشأن المعدات والآلات والسيارات التي أدخلتها تحت نظام السماح المؤقت.
> من خلال المراجعة لعينة من الإعفاءات الجمركية الممنوحة للشركات المنفذة لبعض المشاريع الحكومية والمنتهية عقودها والمشرفة عليها المؤسسة العامة للكهرباء تبين أنها لم تقم بإجراءات التصفية النهائية مع مصلحة الجمارك لما استوردته تحت نظام السماح المؤقت وقد بلغ عدد الشركات (8) شركات وعدد المشاريع المنفذة (10) مشاريع وإجمالي القيمة بمبلغ (31*193*930*015) ريالاً وإجمالي الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة بمبلغ (8*383*346*126) ريالاً.
> لوحظ تنامي ظاهرة القيمة والرسوم الجمركية للإعفاءات والسماح المؤقت الممنوحة للوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية من سنة إلى أخرى حيث بلغت في عام 2002 بمبلغ (55*597*597*419) ريالاً وبرسوم جمركية بمبلغ (8*663*754*077) ريالاً مقابل قيمة لعام 2001 بمبلغ (29*870*236*040) ريالاً ورسوم جمركية بمبلغ (4*233*050*813) ريالاً وبزيادة في القيمة بمبلغ (25*727*361*379) ريالاً وبنسبة %86 وزيادة في الرسوم بمبلغ (4*430*703*264) ريالاً وبنسبة (%104*67).
> تبين قيام مصلحة الجمارك بقبول طلبات الإفراج عن بعض مستوردات الجهات الحكومية بموجب تعهدات بالرغم من عدم التزامها بتسديد تعهداتها السابقة بالمخالفة لقانون الجمارك ودليل الإعفاءات الجمركية والسماح المؤقت وقد بلغت التعهدات المرحلة من عام 2001 وحتى 2002/12/31م (112) تعهداً.
وقد أوصى الجهاز بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك والعمل على معالجة تلك الظاهرة.
> أبلغ الجهاز بالنتائج المذكورة وغيرها تفصيلاً بتقريره رقم (2060) وتاريخ 2004/7/5، والموجه للأخ نائب رئيس الوزراء وزير المالية.
نتائج مراجعة حصة الدولة من إيرادات الغاز بالإدارة العامة للإيرادات النفطية للعام المالي 2002:
> تبين وجود قصور في متابعة تحصيل حصة الدولة من إيرادات الغاز من قبل الإدارة المختصة بوزارة المالية (الادارة العامة للايرادات النفطية) وتتمثل أوجه القصور في التالي:
- عدم متابعة نشرات بلاتس العالمية والحصول عليها أولاً بأول من المؤسسة العامة للنفط والغاز (دائرة التسويق) لأهمية ذلك في التحقق من صحة احتساب قيمة الغاز للكميات المسحوبة لغرض التصدير.
- إغفال الحصول على البيانات الخاصة بالكميات المصدرة لمادة الغاز ومنها البيانات الجمركية الخاصة بتلك الكميات والمتوفرة طرف مصلحة الجمارك أولاً بأول مما ترتب على ذلك عدم التحديد الدقيق للكميات الفعلية للغاز المصدر.
- أظهر سجل متابعة إيرادات الغاز الممسوكة بالإدارة العامة للإيرادات النفطية أن ايرادات الغاز عن عام 2002 مبلغ (5*137*315*710) ريالات وبعد قيام مندوب الجهاز بإعادة التجميع للمتحصلات الشهرية اتضح أن إجمالي الإيرادات مبلغ (5*107*315*714) ريالاً فقط بفارق وقدره (30*000*006) ريالات.
- لوحظ قيام المختصين باحتساب حصة الدولة من قيمة الكميات المباعة عملياً لمادة الغاز على أساس أن الطن المتري يعبئ (86) اسطوانة غاز في حين أن الطن المتري يعبئ (90*9) اسطوانة غاز الأمر الذي ترتب عليه حرمان خزينة الدولة خلال العام 2002 من مبلغ (291*529*104) ريالات.
وقد أوصى الجهاز بضرورة احتساب حصة الدولة من ايرادات الغاز في ضوء ما تقدم من حيثيات.
> تبين عدم توفر بيانات كافية طرف وزارة المالية (الإدارة العامة للإيرادات النفطية) عن المبلغ المستحق لحصة الدولة من الغاز المصدر وبمراجعة البيانات والمستندات طرف الشركة اليمنية للغاز تبين أن المستحق لحصة الدولة من الغاز التي لم يتم تسديدها حتى تاريخ التقرير الموضح أدنى هذا مبلغ (118*813*776) ريالاً.
وقد أوصى الجهاز بضرورة قيام وزارة المالية بمتابعة تحصيل المبالغ المتبقية والتي لم يتم تسديدها للدولة.
> تبين قيام الأخ توفيق عبد الرحيم بتصدير الغاز إلى دول أخرى غير دول القرن الإفريقي، وذلك بالمخالفة لنصوص العقد الموقع معه المادة رقم (3) والتي تنص على إلزام الطرف الثاني بتصدير كمية الغاز إلى دول القرن الإفريقي ولا يجوز للطرف الثاني التصدير إلى بلد آخر إلا بموافقة خطية من قبل الطرف الأول.
ومما تجدر الإشارة إليه عدم وجود بند في العقد الموقع مع المذكر يتضمن فرض غرامة مالية في حالة مخالفة نص العقد.
> لوحظ قيام الشركة اليمنية للغاز بخصم أجور النقل للكميات المصدرة بواسطة توفيق عبدالرحيم من قيمة المبيعات وذلك بالمخالفة لنصوص العقد الموقع معه المادة (17) من العقد والتي تنص (تنتهي مسؤولية الطرف الأول بعد خروج حاويات الغاز التابعة للطرف الثاني من موقع محطة التحميل بصافر مارب) وقد بلغ ما أمكن حصره من المبالغ المنصرفة مقابل أجور النقل (بدون وجه حق) مبلغ (29*141*494) ريالاً.
> لوحظ قيام الأخ توفيق عبد الرحيم بتجاوز الكمية الشهرية المحددة بالعقد (1500) طن متري شهرياً حيث تبين من واقع البيانات الجمركية ان الكمية المصدرة خلال شهر ابريل 2002م (2*143) طناً مترياً.
> تبين قيام المختصين في شركة الغاز بخصم ما نسبته %15 من قيمة الكميات المصدرة (لبدل تشجيع) وذلك بدون مسوغ قانوني، حيث بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ (45*000*000) ريالاً.
> أبلغ الجهاز بالنتائج المذكورة وغيرها تفصيلاً بتقريره رقم (2169) وتاريخ 2004/7/12 والموجه للأخ نائب رئىس الوزراء وزير المالية.

مكتب الضرائب م/تعز:

نتائج مراجعة حسابات المكتب وفروعه للعام المالي 2003:
> تبين عدم تحصيل ايرادات ضريبية بلغ اجماليها (388*356*496) ريالاً تتمثل في ضرائب مجمدة لم يتم البت فيها منذ سنوات ومستحقات ضريبية (دمغة - انتاج - دخل - استهلاك) وكذا عجز في تحقيق الربط في بعض ايرادات انواع الضرائب.
> تبين وجود قصور في أعمال المحاسبة الضريبية لبعض المكلفين بلغ ما أمكن الوقوف عليه من البيانات مبلغ (5*155*680*341) ريالاً تتمثل في استقطاعات لبيانات ضريبية عند محاسبة بعض المكلفين وبسبب نقل المحاسبة من الفروع إلى الدارة العامة بالإضافة إلى عدم محاسبة مكلفين منذ بداية نشاطهم منذ عدة سنوات ومكلفين تم تغيير محاسبتهم وتجزئة البيانات المتوفرة عن أنشطتهم.
> لوحظ ضعف قواعد البيانات الضريبية والمعلومات في رئاسة مصلحة الضرائب والجمارك مما أدى الى تهرب ضريبي وقصور وإهمال في الاستفادة من البيانات الضريبية المتوفرة بلغ ما أمكن الوقوف عليه من قيمة تلك البيانات (16*444*820*799) ريالاً.
> ابلغ الجهاز بالنتائج المذكورة تفصيلاً في تقريره رقم (795) وتاريخ 2004/8/31 والموجه للأخ مدير عام مكتب الضرائب.
الادارة العامة للضرائب م/تعز:
نتائج مراجعة حسابات فرع الادارة العامة للضرائب على كبار المكلفين للعام المالي 2003.:
> تبين عدم القيام بمحاسبة عدد من المكلفين على بعض البيانات الجمركية البالغ قيمتها (182*647*917) ريالاً.
> تبين وجود مبالغ مستحقة لدى عدد من المكلفين وباجمالي مبلغ (134*751*730) ريالاً لم يتم تحصيلها.
وقد أوصى الجهاز على ضرورة متابعة تحصيل المبالغ المستحقة لدى المكلفين.
> لوحظ وجود بيانات جمركية لدى قسم الحصر لم يتم فرزها لتحديد ما يقع في نطاق اختصاص الإدارة على كبار المكلفين على الرغم من مرور فترة كبيرة على وصولها وقيمتها مبلغ (1*183*327*307) ريالات بالإضافة إلى وجود ملفات مكلفين لم يتم البت فيها حتى التاريخ تبلغ الضريبة المستحقة عليها مبلغ (92*929*521) ريالاً.
> أبلغ الجهاز بالنتائج المذكورة وغيرها في تقريره رقم (252) وتاريخ 2004/7/17 والموجه للأخ مدير فرع الإدارة العامة للضرائب على كبار المكلفين.
مكتب الضرائب م/المهرة:
نتائج مراجعة فرع المصلحة للعام المالي 2002:
> لوحظ عدم قيام المختصين بالمكتب بمتابعة وإلزام المكلفين بتقديم الإقرارات الشهرية بمبالغ الضريبة المستحقة على مرتبات العاملين لديهم.
> لوحظ عدم القيام بالحصر الشامل للإيرادات المتأخرة والمستحقة حتى 2003/12/31 وكذا ما تم تسديده من متأخرات السنة السابقة.
وقد أوصى الجهاز بضرورة إجراء فحص شامل للإيرادات المستحقة ومتابعة المكلفين بتسديدها.
> أبلغ الجهاز بالنتائج المذكورة وغيرها في تقريره رقم (400) وتاريخ 2004/8/18 والموجه للأخ محافظ محافظة المهرة رئيس المجلس المحلي للمحافظة.

مكتب ضرائب م/ذمار:

نتائج مراجعة الحسابات للسنة المالية 2003:
> عدم قيام المختصين بمحاسبة كبار المكلفين خلال العام 2003 والأعوام السابقة وربط وتحصيل الضريبة المستحقة عليهم.
> تبين ظهور العديد من الملكفين الممتنعين عن سداد الضريبة المستحقة عليهم لعدد من السنوات بالإضافة إلى عدم ربط وتحديد مبلغ الضريبة الذي يلزم سداده في حالة عدم تقديم المكلفين إقراراتهم في المواعيد المحددة.
وقد أوصى الجهاز بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المكلفين الممتنعين عن سداد ضريبة الدخل والتقيد بأحكام قانون ضريبة الدخل.
> لوحظ عدم قيام المختصين بالمكتب باتخاذ الإجراءات القانونية لإلزام متحصلي ضرائب القات بتوريد المبالغ التي لديهم والبالغة (541*512) ريالاً.
> أبلغ الجهاز بالنتائج المذكورة وغيرها تفصيلاً بتقريره رقم (134) بتاريخ 2004/6/30 والموجه للاخ محافظ المحافظة والاخ مدير عام مكتب الضرائب.

مكتب الضرائب م/صعدة:

نتائج مراجعة حسابات المكتب للعام المالي 2003:
> لوحظ صرف مبالغ بدون وجه حق كبدل سفر وبدل انتقال بلغ ما أمكن الوقوف عليه مبلغ (1*237*500) ريال.
> لوحظ وجود عجز في الحصيلة الضريبية لبعض أنواع الإيرادات عن الربط المستهدف وهذا مؤشر يعكس مدى القصور في تحصيل تلك الأوعية الضريبية وأحكام الرقابة عليها بلغ اجمالي العجز (50*402*042) ريالاً.
> تبين وجود مدورات من عام لآخر بلغت جملتها حتى 2003/12/31 مبلغ (3*246*786) ريالاً طرف متحصلين وموظفين منهم من لا زالوا يعملون في المكتب وبعضهم نقلوا من المكتب وآخرين لا توجد أي معلومات عنهم.
وقد أوصى الجهاز على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي تكفل استرداد تلك المدورات وتسويتها في أقرب وقت.
> أبلغ الجهاز بالنتائج المذكورة وغيرها في تقريره رقم (169) وتاريخ 2004/6/30 والموجه للأخ محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي، والأخ مدير عام مكتب الضرائب.


*المصدر: تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

*** الثروه السمكيه
أظهر تقرير برلماني عدم استفادة اليمن من ثروتها السمكية الضخمة حيث تمتلك شريطا ساحليا يصل 2500 كم، إلا أن وزارة الثروة السمكية أبدت التزامها بتوصيات البرلمان بشأن إجراء إصلاحات ومراجعة كاملة للبنية التحتية السمكية.
وعزا تقرير للجنة الزراعة والأسماك في البرلمان اليمني تردي العائدات من الثروة السمكية إلى الدخل القومي للبلاد إلى سوء الإدارة والفساد والعشوائية، كما اتهم الحكومة بعدم الدقة في تنفيذ الخطة الخمسية والبرامج الاستثمارية في القطاع السمكي 2001- 2005.
وأكد النائب عبدالكريم شيبان أن عائدات الثروة السمكية في اليمن على الميزانية العامة للدولة تشكل نسبة ضئيلة، كما أن مشاركتها في الناتج القومي المحلي لا يقارن بإمكانياتها، موضحا أن أسباب ذلك يعود إلى ضعف الإدارة المتمثلة في رداءة التشريعات وتقلبها وسوء تنظيم الاصطياد وتسريح الكوادر المتخصصة وتجميدها، وإهمال وإتلاف التكوينات الرأسمالية، وسوء تشجيع الصيادين والمستثمرين، إضافة إلى تعطيل مركز الأبحاث.
من جانبه قال النائب فيصل الحبيشي إن هناك عبثاً في المخزون السمكي ناتجاً عن الاصطياد العشوائي من قبل شركات أجنبية.
وتحدث نواب في البرلمان اليمني من مختلف الاطياف السياسية عن فساد مالي وإداري في دهاليز وزارة الثروة السمكية، وقالوا إن الوزارة لا تمتلك معلومات دقيقة عن حجم المخزون السمكي.
وتساءل النائب فؤاد دحابه: “إذا كانت الوزارة عاجزة عن استغلال موارد الموازنة فكيف ستستفيد من القروض؟”، وقال إن ما تمتلكه اليمن من ثروة سمكية يشبه سلاحاً في يد عجوز.
وكشفت إحصائيات حكومية ان قيمة صادرات اليمن من الأسماك والأحياء البحرية تراجعت في العام الماضي إلى 259 مليون دولار من 280 مليون دولار في عام 2005.
وطبقاً لإحصائيات وزارة الثروة السمكية فإن التراجع في قيمة الصادرات جاء نتيجة لانخفاض كمية الأسماك المصدرة للخارج إلى 89 ألف طن في عام 2006 من 98 ألف طن في العام السابق.
وتحتل السعودية المرتبة الأولى في قائمة الدول المستوردة للأسماك اليمنية تلتها الصين ثم مصر في المرتبة الثالثة؛ فيما جاءت في المرتبة الرابعة تايلاند وتلتها اسبانيا وفرنسا على التوالي.

***ميناء عدن الذي أحتلته الأمبراطوريه البريطاني لأهميته يعقل ان الموضفين فيه يناشدون الملك علي عبدالله صالح ان ينقذه في عام 2007 بالله مو هذا عار عليه ان اهم منطقه اقتصاديه يفعل به ههكذا وهو لا همه الااا النفخ في الكيس المفقوع ويعد ونهاية المطاف ميناء عدن مدمر

وعدن / لندن " عدن برس " خاص : 6 / 4 / 2007
طالب عمال وموظفو ميناء عدن في رسالة مفتوحة الى رئيس الجمهورية بفتح تحقيق واسع على أعمال النهب وتدمير المصلحة وبشكل متعمد من قبل المتنفذين ، وتعد الرسالة التي وصلت " عدن برس " أول امتحان للحكومة الجديدة في جديتها بمكافحة الفساد وتقديم الفاسدين إلى القضاء واستعادة الأموال المنهوبة من ميزانية الميناء من وزير النقل السابق عمر العمودي ومدير الميناء الحالي محمد عبد الواسع . وسوف ينشر موقع " عدن برس " إحدى نماذج ممارسات فساد وزير النقل الجديد خالد الوزير ولطشه 800 ألف دولار أمريكي من شركة دنمركية .
( نص الرسالة )
بسم الله الرحمن الرحيم




الموضوع / مؤامرة على ميناء عدن


الأخ / رئيس الجمهورية حفظكم الله
بصفتك رئيس البلاد وحاميها
الأخوة أعضاء مجلس النواب المحترمين


هنا أنين ميناء عدن لكي تسمعوه
هنا أنين ميناء عدن لكي تنقذوه
هنا أنين ميناء عدن لكي تحموه
هنا أنين ميناء عدن لكي ترفعوا عنه الظلم


من القائمين عليه من رئيس الوزراء باجمّال ووزير النقل عمر العمودي ووكيل وزارة النقل محمد سالم ومدير مصلحة ميناء عدن محمد عبد الواسع . إلى كل ظالم يراهن على تدمير ميناء عدن قديماً وحديثاً.
لقد مر الميناء بمنعطفات كثيرة تتلخص في هذه الأوجه.


الجانب الإداري والمالي : تعيين مدراء ليس لهم دراية ولا علم بأمور الميناء ولا يسعون إلى تطويره . همهم كيف يحصلون على سمسراتهم وفوائدهم منه من أمثلتهم الوزير عمر العمودي الذي أستطاع من خلال تسلمه الوزارة أن يقوم بجعل مصلحة الوزارة خاصة به ومشاريع شركائه عن طريق استخدام مقدرات ومعدات ميناء عدن تحت تصرفه الشخصي من خلال استخدام الحفارة "الوحدة" التي قامت بالتعميق في حضرموت وكذلك حاملة الأتربة "معين" بأبخس اللأثمان دون أن نرى عوائدها من خلال استئجار هذه المعدات دون أن تورد لخزينة الدولة ولا دولار ويمكن الرجوع إلى الاتفاقية لاستئجار هذه المعدات مع حساب مبلغ الإيجار والفترة الزمنية للاستخدام ، كذلك يقوم الوزير خلال كل زيارة بأخذ مبلغ من المال من مصلحة ميناء عدن تحت اي مسمى وكذلك تقوم المصلحة باستئجار السيارات الفارهه للوزير العمودي ومن يأتي لعدن وكذلك الحال في ميناء المكلا ، بالإضافة إلى استئجار الفندق والخدمات الأخرى ، ويمكن العودة الى سجلات استئجار السيارات التي تقوم باستئجارها المصلحة في عدن ، كذلك يقوم مدير مصلحة ميناء عدن محمد عبد الواسع بصورة دائمة بالسفر إلى صنعاء وعند كل سفره يأخذ مبلغ وقدره 200 الف ريال في كل سفره ومده السفرة ليله في صنعاء والظهر في عدن ، وهذه العملية بصورة مستمرة ويمكن الرجوع إلى شيكات الصرف ، وكذلك السفرات إلى خارج البلاد والتي هي كثيرة وفي كل سفره يأخذ مبلغ 10 ألف دولار أمريكي علماً أنه أخذ عند توليه الإدارة ثلاث سفرات بمبلغ 18 ألف دولار أمريكي دون السفر، وبالإضافة أنه أخذ مبلغ 45 ألف دولار لقرض الدراسة في فرنسا ومكث في فرنسا شهر والمبلغ راح جو ، وكل هذا يمكن الرجوع إلى شيكات مصلحة ميناء عدن وان يتم مراجعتها بصورة صحيحة للتأكد من ذلك ، كذلك تقوم المصلحة بتسليف المدراء بمبلغ 10 الف دولار بأقساط 1000 ريال شهرياً وعندما يتقاعد المسئول المبلغ يروح جو هذه التجاوزات المالية الخطيرة بالإضافة الى المشتريات التي تقوم بها المصلحة كما حصل في زورق بحري "الصالح" وكذلك صفقة شراء زورق مسح بحري بتكلفة 3 مليون دولار ، علماً بأن ميناء عدن يوجد به زورق قديم يفي بالغرض ويوجد به معدات حديثه المهم العمولة عند شراء مثل هذا يحصلوا على عمولة بمقدار 200 ــ 300 ألف دولار ، وهناك أشياء أخرى وملاحظات كثيرة . ولو استخدموا هذه الأموال في شراء معدات لميناء المعلا الحاويات لكان هذا أفضل، ولكن المدراء لا يريدون الا الحصول على الأموال فقط .
وهناك تجاوزات كذلك في مِنح العلاج الخاصة بالعمال ، حيث يتم علاج أشخاص من خارج المصلحة بمبالغ المصلحة في الوقت الذي لا يعالج العمال الا بعد طلوع النفس كذلك صرف مبلغ 20 مليون ريال لتغطية الانتخابات الرئاسية والمحلية مع أنه يوجد اعتماد حكومي من قبل الدولة ولكن كيف با يسرقون . بالإضافة الى شراء بوزة ماء لديوان محافظة عدن صندوق النظافة بمبلغ 11 مليون ريال على حساب مصلحة ميناء عدن من حقوق العاملين ، هذا في الجانب المالي لذا نرجو تشكيل لجنة محايدة من مجلس النواب بالإضافة الى محاسبين قانونيين لكشف هذه التجاوزات المالية الخطيرة .
بالإضافة الى المبالغ اللتي تم الحصول عليها عن طريق الباخرة الكورية هونداي التي احترقت في بحر العرب ، وكذلك الباخرة الأمريكية P&O وقد تحصّل المدير العام ونوابه بمبالغ تقدر بالملايين من الريالات عن هذه العمليتان دون وجه حق ، وكان أحرى ان ترفد بها خزينة الدولة .
وفي المقابل لا يصرف حقوق العاملين للعمل الإضافي بالراتب الجديد "الإستراتيجية" بحجة ان المصلحة لا يوجد بها حساب لتغطية هذه الرواتب المرتفعة حقوق العاملين يطبق عليه النظام والقانون وحقوق السرقة والنهب لا يطبق عليه أبسط معايير النزاهة نرجو أخذ هذا وإعطاء العمال حقوقهم كاملة برواتبهم والعمل الإضافي وفق الإستراتيجية الجديدة .
الجانب الإداري : تعيين مدراء ليس لهم كفأه بل على أساس المحسوبية، وكذلك رفع رواتب عمال مخصصين من أصحاب الوساطة الى رواتب ودرجات لا يستحقونها من خلال تزوير شهادات وهذا موجه لوزير الخدمة والتأمينات للنظر في هذه الشكوى كون تم رفع رواتب عمال معينين دون مؤهلات ولا خدمة بل عن طريق التزوير ويمكن فحص الملفات للتأكد من ذلك ومحاسبة المتسببين، وكذلك عودة بعض العمال وخاصة علي الذهب رئيس قسم كهرباء مقرب من المدير الحالي بعد ان حول للتقاعد وتم صرف له بعض المال وعاد للعمل مرة أخرى وكذلك شوقي فوزي نائب مدير رصيف المعلا عاد مرتين للخدمة بعد ان أُحيل للتقاعد ثم عاد عن طريق طرق أخرى .


في الجوانب الفنية والصيانة :
توجد معدات قديمه في الميناء تباع بشكل خردة حديد مع أنها يمكن ان تقوم من جديد وإصلاح لها صيانة شامله فإنها سوف تعمل إلا أنها تباع خردة ويقوم التاجر المشتري بإصلاحها والعمل بها من جديد كذلك معدات ميناء كالتكس الغالب عليها خارج الجاهزية بنسبه 70% وهذا ملاحظ ويمكن الرجوع الى العمال وخير دليل الرسالة التي وجهها العمال الى رئيس الجمهورية عن طريق صحيفة الوسط من تدهور وضع الميناء من شركة OPM التي هي في الحقيقة عبارة عن شراكة بين مجموعة من المسؤلين الكبار في الدولة والقائمين على هذه الشركة وخير دليل ان في بنود الاتفاقية بين الشركة والدولة ملتزمة بدفع مبلغ 230 الف دولار للشركة شهرياً مقابل تشغيل الميناء أو عدم تشغيل الميناء بشكل صحيح حيث ان الشركة منذ توليها إدارة الميناء والميناء في تدهور مستمر والمعدات في تدهور حيث ان مصاريف الصيانة لا تتم بها عملية الصيانة إنما تذهب الى الجيوب ويمكن النزول إلا أنها عقب نشر هذه الصيحة من عمال ميناء الحاويات بعدن سارعت الشركة لإحضار بعض المولدات للمعدات والشروع بالإصلاح او النزول للتحقق ويمكن تشكيل لجنه فنيه محايدة للفحص والنظر في شكوى العمال والعمل وأخذ شكوى العاملين بعين الاعتبار وكذلك الحال في ميناء المعلا نرجو غاية الرجاء أخذ هذه الاستغاثة بعين الاعتبار ورد الحقوق الى أهلها وتعيين ذوي الكفاءة في هذه المناصب ومحاسبتهم في حالة الخطأ دون هذا لن يقوم للميناء قائمه .
وكذلك التعويل على الشركات الأجنبية والعربية والمحلية في تسيير نشاط الميناء دون الدولة هذا خطا كبير نأخذ مثال ميناء صلاله بسلطنة عمان هذا الميناء تديره الدولة والميناء في تطور مستمر لكن نحن في اليمن المهم كيفية الكسب للمبالغ الطائلة دون رادع ولا خوف من الله هم نفسه وليس هم بلده لذا نرجو من الله ثم من رئيس الجمهورية الاهتمام بميناء عدن سواء المعلا اوكالتكس وعدم تسليمه لشركة دبي كون ميناء عدن المنافس الوحيد لدبي ، وبأخذه من قِبل شركة دبي سوف تدمره او تبقيه على ما هو عليه لذا نرجو عمل الأتي :
1: تعيين مدراء ذوي كفاءة في تولي منصب مدير ميناء عدن بدل من محمد عبد الواسع " اللص الكبير " كونه أستنزف مال المصلحة ويمكن التأكد من ذلك .
2: محاسبه الوزراء والمدراء السابقين والحاليين محاسبه صحيحة بعيده عن المحسوبية لتكون عبره للغير.
3: تطوير ميناء عدن تطوير يواكب المواني المجاورة في المنطقة ليلحق بالركب ويكون منافس لهم ويدر أرباح على الدولة تساعد في الانتعاش الاقتصادي المرجو .








عمال وموظفو ميناء عدن



عارف ان سيكون نقدا بس ارجوووو منكم ان لا تذكرو موضوع الوحده ما وحده الوحده جلبت لليمن الشمالي الخيرات له ولكن للاسف ....

سؤال ماذا فعل الرئيس لاقتصاد اليمن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[barywi]

واش جابك يا حمد الى هنا؟

[abcd]

اختي كارة البنات/
اشكرك على هذا المجهود الجبار في ايضاح الحقيقه لكثير من المواطنين 0رغم هذا الجهد الا ان الشعب لم يخالجه الشك في ان فساد هذه الحكومه وعصاباتها السارقه واتباعهم هم اصل الازمات
والعجيب والغريب ان الرئيس وحكومته لن تريد ان تعترف بوجود الفساد بشكله الواقعي ولن يعيروا اهتمامهم بانين الشعب وكان الشعب عبيد لهم وان البلد ملك ورثوه عن ابائهم 0
ان مثل هذه الاحصائيات والارقام للمنهوبات والاختلاسات والسرقات لتعطي الدليل الكامل على ان الحكومه لا تريد الا ان تدمر البلاد والعباد وان ادعت غير ذلك0
الم يعلم الرئيس بهذه الجرائم 0
ان الامل مفقود في ان تفعل هذه الحكومه اي اصلاح حقيقي لهذا الشعب المغلوب على امره 0
ولن ينفع تذكير هذه الحكومه بجرائمها ومايبقى الا الثوره لازالة وكنس هذا النظام ورموزه 0
غير هذا لن يجدى اي شي0

[abcd]

اخي كاره البنات /
معذره ان اخطات في بدايه ردي عليك بانني ذكرت /(( اختى ))
فمعذره واحييك مره اخرى واشد على يديك0واتمنى لك المزيد من التالق0
لك خاص تحياتـــــــــــــــــــــــــــــــــ]

[ناسي الجراح]

أخي العزيز :
من يطلع على موضوعك يظن أنك من الناس الحريصه على مصالح الوطن ( اليمن ) الحبيب الا أنه عندما يصل الى نهاية الموضوع ويجد كلمة ( الشماااال) يعرف أنك بوق تتقنص فساد النظام الحالي لتحقيق أغراض دنيئه يسعى وراءها من هم أسيادك .*..
وكل ما أتمناه منك هو ان تعود الى صوابك ولنجعل مصلحة اليمن الواحد فوق مصالحنا الرخيصه .

[كايدم]

والله اذا على هذي وزعلاانين انا اسف جت بالغلط وانا بشر اغلط