تقرير دولي: اليمن ضمن الدول الأكثر فشلاً في العالم وصراع النخبة الحاكمة يهدد مستقبلها
أخبار الوطن: قال بأن طول مدة بقاء الرئيس صالح في السلطة سلبي، والحكم تتراجع شرعيته بسبب الفساد وتآكل المؤسسات
الخميس 21 يونيو-حزيران 2007 / مأرب برس ـ الصحوةنت
صنف تقرير دولي -صدر أخيراً- اليمن ضمن الدول الأكثر فشلاً في العالم وأبقى صندوق السلام العالمي اليمن ضمن الدول الفاشلة وللعام الثالث على التوالي ظلت اليمن ضمن 60 دولة يعتبرها الصندوق الأكثر سوءاً في عدد من المؤشرات أهمها حكم القانون وحقوق الإنسان والتدخل الخارجي والنمو غير المنتظم والاقتصاد والخدمات العامة.
وحلت اليمن في المرتبة الرابعة ضمن المجموعة الثانية بعد كل من النيبال وأوزباكستان وسيراليون حيث حصلت اليمن على مؤشر 93.2% في حين حصلت النيبال على مؤشر 93.6%.
وقسم التقرير الدولي الـ60 دولة الأكثر ضعفاً في العالم إلى ثلاث مستويات من حيث أوضاعها وهي الحرج والخطر والمتوسط ويضم كل مستوى عشرين دولة.
والمستوى الأول تم وضعه تحت اللون الأحمر ويتصدر هذا المستوى السودان يليها العراق ثم الصومال وزيمبابوي وهايتي وباكستان وبورما.
والمستوى الثاني بحسب التقرير فقد تم إعطائه اللون البرتقالي وتصدر هذا المستوى النيبال وحلت اليمن رابعاً.
وحسب 12 مؤشراً اعتمدها التقرير عن أوضاع الدول وهي:
1) الضغوط السكانية.
2) وجود لاجئين ونازحين.
3) الضغائن التاريخية والعرقية والدينية.(تظلم الجماعات)
4) هجرة العقول وتسرب الطبقة الوسطي إلي الخارج(الفرار الإنساني)
5) التنمية غير المتوازنة جغرافياً وطبقياً.
6) التدهور الاقتصادي بمختلف صوره.
7) تراجع شرعية الحكم بسبب الفساد وغياب الشفافية وتآكل المؤسسات(حكم القانون)
8) تدهور الخدمات العامة، 9) انتهاك حقوق الإنسان.
10) تحول جهاز الأمن إلي دولة داخل الدولة.(الاوضاع الامنيه)
11) عدم تماسك النخبة الحاكمة وانقسامها إلى مجموعات.(صراع النخب)
12) وقوع تدخلات من الخارج سواء من دول أو جماعات إرهابية أو عصابات إجرامية.(التدخل الخارجي).
وحسب هذه المعايير فقد جاءت اليمن في المرتبة الرابعة والعشرين في قائمة الدول الفاشلة على مستوى العالم، وفي المرتبة الرابعة في قائمة الدول العربية المهددة بالفشل، حيث جاءت بعد كل من السودان والعراق والصومال.
وحسب التقرير فإن أكثر المؤشرات التي تهدد اليمن هي عدم تماسك النخبة الحاكمة وانقسامها إلى مجموعات (صراع النخب) حيث منح التقرير 9 نقاط من 10 وبذلك تكون من أسوأ الدول على مستوى العالم في هذا المؤشر يليه مؤشر النمو غير المنتظم بـ(8.7) نقطة ثم مؤشر الخدمات العامة، والتي كانت من ضمن العشر الدول الأسوأ في العالم في هذا المؤشر بـ(8.1) نقطة.
تلى ذلك مؤشرات الضغوط السكانية وتدهور الأوضاع الاقتصادية وتحول جهاز الأمن إلى دولة داخل الدولة،كمهددات حقيقية للأوضاع في اليمن وبمجموع (8) نقاط لكل مؤشر.
وللعام الثالث على التوالي استمر مؤشر تراجع شرعية الحكم وغياب الشفافية وتآكل المؤسسات (حكم القانون) في التدهور حيث حصلت اليمن على (7.8) نقطة من مجموع عشر نقاط، كما استمر التدهور في مؤشر الفرار الإنساني (الفرار من الدولة) حيث منح الصندوق اليمن (7.2).
التقرير الذي أصدره صندوق السلام العالمي الأمريكي ونشرته مجلة "فورين بوليسي" الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية في عددها الصادر مؤخراً تحدث بشكل عام عن الأوضاع السياسية في عدد من الدول العربية من ضمنها مصر واليمن حيث وصف طول حكم الرئيس علي عبدالله صالح الذي بدأ منذ 1978م بأنه غير إيجابي وسلبي، مشيراً إلى أنه تم إعادة انتخابه رئيساً في سبتمبر 2006م عبر انتخابات اعتبرتها المعارضة مزورة.
التقرير عبارة عن دراسة تفصيلية معززة بالأرقام عن الدول الفاشلة في العالم وتذكر المنظمة التي أصدرته على متابعة أوضاع الدول التي يتسبب فشلها في إدارة شئونها بتعريض الأمن والاستقرار للخطر، وقد جمع القائمون على التقرير بياناتهم عن الدول الـ(60) من أكثر من (11) ألف مصدر، وتم منح كل دولة درجة من مجموع درجات إجمالي مقداره (120)، حيث خصص لكل مجال من المجالات الـ(12) عشر درجات.
وهناك ثلاثة مقاييس للدول، تقول الدراسة، انً غيابها أو غياب بعضها يشير الى الفشل،و هي:
أولاً، ضمان الأمن الشخصي لمواطني الدولة المعنية وللمقيمين فيها، فضلاً عن أمن المجتمع ككل. ولا ضمان لذلك إلا عن طريق احتكار الدولة لاستخدام السلاح، وعن طريق حماية المواطنين ضد المخاطر الداخلية والخارجية، اضافة الى صيانة السيادة وارساء النظام في أراضي الدولة المعنية.
ثانياً، توفير الحاجات الأساسية، من غذاء وكساء ومأوى وتعليم وصحة وبنية تحتية حديثة، للمواطنين والمقيمين في كنف الدولة.
وعندما لا تريد حكومة دولة ما، أو لا تستيطع، القيام بهذه المهام، أو عندما تنفذ جزءاً ضئيلاً فقط منها، تكون قد الحقت بمواطنيها معاناة وأوبئة وأزمات انسانية تجعلهم يفقدون الثقة بها، وبالتالي يتأهبون عاجلاً أو آجلاً للتمرد عليها.
ثالثاً، ضمان شرعية الحكم، بالانتخابات الحرة واقامة المؤسسات التي تنظم العلاقه بين الدولة والمواطنين من ناحية وبين المواطنين أنفسهم من ناحية ثانية، اضافة الى ارساء الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، بما يجعلهم قادرين على محاسبة المسؤلين ، فضلاً عن جعلهم راغبين وقادرين في الوقت نفسه على المشاركة في العملية السياسية.
والدول التي تفشل في تحقيق مثل هذه الشروط أو بعضها، تقول الدراسة، لا ينطبق عليها فقط أنها «دول فاشلة» أو «دول ضعيفة» بمعنى أنها تشكل خطراً على مواطنيها والمقيمين فيها، بل انها تصبح كذلك دولاً «تهدد أمن جيرانها واستقرار النظام الدولي برمته
والجدير بالذكر أن صندوق السلام مؤسسة بحثية أمريكية مستقلة تأسست في الولايات المتحدة عام 1957م للنظر في سبيل منع الحروب.
Reply With Quote
Bookmarks