محكمة عسكرية تغرم ضابطين 3.5 مليون دولار نصف قيمة طائرة هيلوكبتر

**الذئب الأحمر** · 29-05-2007, 02:39 PM

محكمة عسكرية تغرم ضابطين 3.5 مليون دولار نصف قيمة طائرة هيلوكبتر
صنعاء «الأيام» عن «المؤتمر نت»:
قضت المحكمة الاستئنافية العسكرية بصنعاء تغريم ضابطين بدفع قيمة طائرة هيلوكبتر، تسببا في سقوطها وإتلافها، وبرأت ضابطاً ثالثاً في ذات القضية.

ونص منطوق الحكم الاستئنافي حصل " المؤتمر نت" على نسخة منه : (ثبوت انشغال ذمة المدعى عليهما: العقيد احمد عابد داود القيسي (عراقي الجنسية-42 عاماً)، والملازم أمين أحمد علي الآنسي (27عاماً) بدفع قيمة طائرة "هيلوكبتر" طراز (171)، وبرأت المحكمة المتهم الثالث المهندس الجوي الملازم محمد عبدالوهاب سعيد الميرابي (28 عاماً) من المسئولية المدنية).

وألزمت المحكمة في جلستها المنعقدة في الثاني من مايو الجاري -برئاسة القاضي قاسم سعيد البناءرئيس المحكمة- العقيد أحمد عابد داود بدفع مبلغ ثلاثة ملايين دولار من قيمة الطائرة بصفته قائدها الأساسي وصاحب القرار، فيما ألزمت الملازم أمين أحمد الآنسي بدفع (500) ألف دولار إلى خزينة وزارة الدفاع، باعتبارها (ذات مصلحة وصاحبة حق، وهذا المبلغ يساوي نصف قيمة الطائرة البالغ سبعة ملايين دولار، وإسقاط النصف الباقي من القيمة إلى مقابل الإهلاك)- حسب نص الحكم .

كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم بدفع (أتعاب المحاماة، وتكاليف القضية عن جميع مراحل التقاضي للمترافع عن صاحبة الحق وزارة الدفاع في اليمن المحامي عبدالله محمد سكران).

وأيدت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي الصادر عن الابتدائية المركزية في القضية الجنائية رقم (23) في الـ(17) من ديسمبر الماضي فيما يتعلق بالجانب الجنائي بأسبابه ومنطوقه بجميع فقراته .

وكانت المحكمة الابتدائية برئاسة القاضي صالح حسين الأضرعي قضت بحبس المتهم الأول أحمد عابد داوود ثلاث سنوات، وحبس كل من المتهمين أمين أحمد الآنسي، ومحمد عبدالوهاب الميرابي سنتين وستة أشهر؛ على أن تبدأ مدة كل متهم من تاريخ القبض عليه، إلا أن طرفي القضية: المتهمين ووزارة الدفاع استأنفوا الحكم.

وجاء قرار الحكم الابتدائي ضد المتهمين الأول والثاني بارتكاب جريمتي الإهمال وعدم إطاعة الأوامر العسكرية، وحكم على المتهم الثالث لارتكابه جريمة الإهمال.

ووجهت المحكمة الاستئنافية مذكرة إلى وزارة الدفاع لمعرفة سعر الطائرة التي سقطت، وجاءتها مذكرة في الـ26 مارس الماضي من دائرة المشتريات في الوزارة تفيد أن سعر الطائرة ثمانية ملايين دولار، غير أن المحكمة قالت إنها (لم تأخذ بتقدير دائرة المشتريات، ولكنها استندت إلى التقدير الصادر من قيادة القوات الجوية التي قدرت قيمة الطائرة بسبعة ملايين دولار، تقدر نصفها قيمة إهلاك للطائرة والنصف الآخر يلزم المتهمين الأول والثاني بدفعه) .

وقالت الاستئنافية العسكرية إنها وجهت مذكرة إلى قيادة القوات الجوية تسأل فيها عن مصير المتهم الأول أحمد عابد داوود، وجاءها الرد في منتصف فبراير الماضي (إنه قد تم إنهاء التعاقد معه وطرده وترحيله نهائياً)، وهو ما دفع محامي المتهم الثاني جمال الجعبي إلى الدفع ببراءة موكله، باعتبار أن الجاني الفعلي قد طرد من اليمن، وأن موكله لم يكن غير مساعد طيار لا يملك قراًرا، وإن التحرك تم بعد التشييك الأخير، وتأكيد برج المراقبة، وإعطائهما الإذن بالإقلاع من المدرج الفرعي.

وقال المحامي الجعبي إن المذكرة المقدمة بشأن تحديد قيمة الطائرة " لا تصلح أن تكون دليلاً من المدعي وهي وزارة الدفاع، لأنه لا يقبل قانوناً أن يضع المدعي دليلاً لنفسه" ، معتبراً المبلغ المحدد في المذكرة " تقريبي وليس قطعي" .

وكانت طائرة هيلوكبتر طراز (Mi (171 تحمل لوحة جانبية رقم (2251) تابعة للقوات الجوية اليمنية، أقلعت من صنعاء عند الثامنة والنصف من صباح الـ15 من مارس 2006م، لتنفيذ مهمة رحلة ملاحية تدريبية بقيادة العقيد طيار أحمد عابد داوود، ومساعده الملازم أمين أحمد الآنسي، غير أنها سقطت بمنطقة "عتمة" محافظة ذمار (وسط اليمن)، بعد نصف ساعة من إقلاعها، موديةً بحياة خمسة ضباط، هم: (المقدم طيار: جمال أحمد غازي، والملازم أول عبدالباسط أحمد العبادي، والمساعد ثاني مطيع علي حسن هادي، ورقيب ثاني فؤاد عبدالواسع المهدي، ورقيب أول عبدالعظيم قاسم الحميري) .