السلطة تعرض أسلحة من مخازن الجيش للإيهام بأنها جمعتها من مواطنين 26/05/2007 م - 2141
جانب من الأسلحة المعروضة (المؤتمر نت) صنعاء - الاشتراكي نت
___________________________________
كشف صحفيون عن إمكانية أن تكون الأسلحة التي عرضتها وزارة الدفاع صباح السبت على أنها جمعتها من المواطنين راجعة إلى الوزارة نفسها، مستدلين بعدد من القرائن.
وشكك الصحفيون الذين زاروا معرض الأسلحة في لواء غمدان بدعوة من وزارة الدفاع بأن تكون الأسلحة التي عرضتها الوزارة مستعادة فعلاً من المواطنين.
وقال عدد من الصحفيين الذين زاروا المعرض صباح السبت إنهم وجدوا كميات كبيرة من الأسلحة تشمل قذائف وذخائر مازالت في صناديقها ولايبدوعليها أثر الاستخدام إلى جانب عدد محدود من الأسلحة المضادة للطائرات من عيار 23 مم وعيار 14 مم.
كما وجدوا صواريخ من نوع سام2 الحرارية المضادة للطائرات وقذائف مضادة للدروع ومدافع هاون وكميات كبيرة من المواد المتفجرة والألغام الفردية إضافة إلى ألغام مضادة للدروع.
وكانت وزارة الدفاع قد دعت عبر وزارة الإعلام عدداً من المراسلين والصحفيين فجأة صباح السبت لتغطية ماقالت إنه مؤتمر صحفي لوزير الدفاع.
لكن الصحفيين قالوا إنهم نقلوا إلى لواء غمدان حيث مخازن السلاح الرئيسة وكان في استقبالهم مدير المخازن لاوزير الدفاع كما أبلغتهم وزارة الإعلام.
ورفض مدير المخازن الإدلاء بأي معلومات عن كمية الأسلحة التي قيل إنها جمعت من المواطنين والمبالغ التي صرفت على شرائها، وقال إن مهمته استلام الأسلحة وإيداعها المخازن فقط.
وكان استهداف متشددين لمصالح غربية بأسلحة ثقيلة قد أثار مخاوف الدول التي لها مصالح وشركات نفطية عاملة في اليمن.
وأسهم في إنضاج هذه المخاوف استهداف تنظيم القاعدة طائرة تابعة لشركة هنت الأميركية النفطية بصاروخ أرض جو وإصابة قائدها في الضاحية الشمالية للعاصمة صنعاء وكذا التوصل إلى أن اليمن مصدر الأسلحة التي نفذت بها عدد من الهجمات في المملكة العربية السعودية، منها الهجوم على منشأة أبقيق النفطية.
ودفعت تلك المعطيات الجانبين السعودي والأميركي إلى تمويل حملة لنزع السلاح الثقيل بنصف مليار ريال يمني. وأوكلت وزارة الدفاع مهمة تجميع الأسلحة إلى شركة الحظا للصرافة التي اشترت كمية من السلاح من أسواق بيعه لكن اتضح أنها لن تستيع إكمال المهمة بسبب تدفق كميات كبيرة من السلاح بصورة منظمة كان تجار السلاح من قادة الجيش يقفون خلفها فغطت على ذلك باعتقال مالك الشركة محملة إياه فشل سحب السلاح وانتهت تلك القضية حتى الآن.
وكانت وزارة الداخلية اصدرت قراراً بإغلاق أسواق ومحلات بيع السلاح بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الاستثمار في أبريل الماضي لطمأنة المستثمرين الأجانب واجتذاب رأس المال الخارجي إلى البلاد.
ولم تعلن الجهات المختصة بتنفيذ القرار أي خطوات لجمع السلاح وإغلاق أسواقه منذ ذلك التاريخ لتعلن وزارة الدفاع فجأة عن مخزون ضخم رجح الصحفيون أن يكون قد أفرغ من مخازنها لخداع الضغوط الخارجية وإغراء رجال الأعمال بالاستثمار في البلاد.
Reply With Quote
Originally Posted by خبر عاجل
Bookmarks