انتقد عالم يمني بارز ظاهرة تزويج الصغيرات جدا في بلاده، مشيرا إلى أن القوانين تسمح للأباء بتزويج بناتهم ولو كُنّ بعمر يوم واحد، وأحيانا تُزوج البنت كرهن لشخص مقابل ديون مالية، وهذا ما اعتبره انتهاكا لكرامة وحقوق المرأة من خلال التركيز في قانون الأحوال الشخصية على مسألة صلاحية المرأة للجماع وإهمال سن التزويج. وقال إن وسائل الاعلام في بلاده تكتظ بالفتاوى اليومية التي صارت هموم أصحابها الرئيسية هو الجنس، مطلقا على هذه الفتاوى اسم "فقه ما بين السرة والركبة" الذي ينال من المرأة، على حد تعبيره.
وقال الشيخ أنيس الحبيشي، مدير عام مساجد عدن، لـ"العربية.نت" إن بلاده "عرفت قانون أحوال شخصية في بداية التسعينات يمنع زواج الأنثى قبل سن 15 سنة والذكر قبل 18 سنة، وتم تعديل القانون عام 1996 ويقول التعديل إنه يجوز لولي الصغيرة أن يعقد بها لمن يشاء ويراه صالحا للزواج وهذا ما أدى إلى انتشار حالة تزويج الصغيرات جدا".
وأضاف: يقول التعديل حرفيا "عقد ولي الصغيرة بها صحيح ولا يُمكّن المعقود له من الدخول بها ولا تُزف إليه إلا بعد أن تكون صالحة للوطئ ولو تجاوز عمرها 15 سنة ولا يصح العقد للصغير إلا لثبوت مصلحة".
وقال: الكلام بأنه لا يدخل بها إلا إذا كانت صالحة للوطئ صحيح من الناحية الطبية والعلمية، ولكن يجب أن يُحدد سن الزواج من أجل حفظ كرامة المرأة، وبعد ذلك تحديد صلاحية المرأة للجماع من عدمها مسألة جانبية معلومة بالعقل والدين.
إلغاء سن الزواج
ورأى الشيخ الحبيشي أن " المقصود بصالحة للوطئ أي صالحة للجماع، ومعناه حتى لو بلغت سن 15 سنة وهي غير صالحة للجماع لا يُمكّن الزوج منها، وهنا اهتمام بصالحية الأثنى للجماع وإهمال سن التزويج".
وأوضح " تعبر (عقد ولي الصغيرة بها صحيح) أي أنه يمكن أن يزوّجها ولو كانت ابنة يوم، وهذا ما فعلوه بإلغاء سن الزواج ".
الزواج والرهن ..
وقال الشيخ أنيس الحبيشي لـ"العربية.نت" إنه "بسبب هذا القانون صارت مسألة تزويج الصغيرات جدا ظاهرة في بلاده".
وأضاف: في المناطق القبلية يتم تزويج الصغيرة كـ"رهن"، فإذا كان والدها مثلا واقعا تحت دين أو رهن مالي لم يسدده فإن الشخص الذي أقرضه المال يمكن أن يتزوج ابنته الصغيرة كرهن حتى يعيد المال، وقد علمت بحالة تزويج صغيرات في سن العاشرة".
وكان الشيخ الحبيشي نشر تقريرا في صحف يمنية انتقد فيه قانون الأحوال الشخصية، وركّز على مسألة عدم تحديد سن تزويج الأنثى وانشغال القانون بموضوع تحديد صلاحية المرأة للجماع. وقال أيضا: أغرب ما في القانون المذكور أن المرأة التي حكم القضاء والقدر عليها باليتم بفقد أبيها وأوليائها فلا يمكنها الزواج إلا بحضور ابن ابن ابن عمها القاطن في بلاد الواق واق لكونه الولي الشرعي لها. وتساءل: بالله هل هذه هي كرامة المرأة التي نتشدد بها باسم الإسلام ؟.. وهل هذه هي المكانة التي حفظها الإسلام للمرأة؟
فقه الجنس
واتهم الشيخ الحبيشي ما أسماه بـ"القوى المتطرفة التي تمسك بمفاصل التعليم والقضاء" بالوقوف وراء استمرار قانون الأحوال الشخصية الذي اعتبره "ينال من كرامة المرأة ويبتعد عن محاسن الاسلام".
ورأى الحبيشي أن قانون الأحوال الشخصية "جزء من سياق عام يفرضه المتطرفون في بلاده"، قائلا إن "وسائل إعلام في بلده بلد صارت تكتظ بفتاوى يومية حول قضايا بعيدة عن هموم الناس الحقيقة".
وقال: نسمع بشكل دائم، وخاصة في شهر رمضان، الفتاوى اليومية التي تقول يجوز للزوج له أن يفاخذ زوجته ويداعبها ويحضنها ولا يفرغ بها، وصحيح أنها فتاوى شرعية، ولكن ليس إلى هذا الحد بحيث يصبح الجنس شغلهم الشاغل، وهذا ما أسميته (فقه ما بين السرّة والرّكبة) ، حتى أن النساء في المساجد يسمعن هذا الكلام ويخجلن منه، وهم يرددونه منطلقين من أنه لا حياء في الدين
المصدر العربية نت
Reply With Quote
Bookmarks