استجابة لضغوط "تصحيح المسار" وتهديدات انفصال الشرق الليبي وإعلان برقة إقليما فدراليا، قرر المجلس الانتقالي الليبي تعديل المادة (30) من الإعلان الدستوري، وألزم المؤتمر الوطني بتشكيل هيئة تأسيسية لصياغة الدستور مكونة من ستين شخصا بالتساوي بين غرب وشرق وجنوب ليبيا.

المزيد...