ثبتت محكمة الاستئناف التي تنظر في قضية التلاعب بنتائج مباريات الدوري الإيطالي في موسم 2004/2005، قرار إسقاط نادي اليوفنتوس إلى الدرجة الثانية مع الإبقاء على أندية فيورنتينا ولاتسيو في الدرجة الأولى.
كما قررت المحكمة تخفيض النقاط المحسومة من رصيد اليوفنتوس في الموسم المقبل من 30 إلى 17 نقطة، لتصبح فرصته اكبر في العودة إلى الدرجة الأولى بعد موسم واحد. كما ثبتت المحكمة العقوبة التي فرضت على المدير العام السابق لنادي اليوفنتوس لوتشيانو موجي الذي يعتبر "المعلم الأكبر" لنظام التلاعب، وهي الإيقاف عن ممارسة أي عمل رياضي لمدة خمس سنوات، وهي نفس العقوبة التي فرضت على الإداري المفوض السابق للنادي أنطونيو جيراودو.
وأبقت المحكمة نادي الميلان الذي يرئسه رئيس الحكومة السابق سيلفيو بيرلوسكوني، في الدرجة الأولى مع حسم ثماني نقاط فقط من رصيده في الموسم المقبل بدلا من 15، لكنها حرمته من المشاركة المباشرة في دوري أبطال أوروبا.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قررت حسم 44 نقطة في موسم 2005-2006 من رصيد ميلان، وصيف البطل، ما يحرمه من أي مشاركة في المسابقة الأوروبية، لكن محكمة الاستئناف خفضتها إلى 30 نقطة وبات يستطيع بالتالي المشاركة اعتبارا من الدور التمهيدي الثالث.
في المقابل، أعادت محكمة الاستئناف ناديي لاتسيو وفيورنتينا إلى الدرجة الأولى مع حسم 11 نقطة من رصيد الأول و19 من رصيد الثاني في الموسم المقبل. وفرضت على الناديين عقوبة قضت بحسم 30 نقطة من رصيد كل منهما في موسم 2005-2006 ما يعني حرمانهما من المشاركة في المسابقات الأوروبية. وكانت الحكم الابتدائي يقضي بإسقاط أندية اليوفنتوس ولاتسيو وفيورنتينا إلى الدرجة الثانية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آنسا) عن محامي نادي اليوفنتوس قوله إن النادي سيستأنف قرار المحكمة بهبوطه إلى دوري الدرجة الثانية أمام محكمة مدنية إذا لزم الأمر. ووصف المحامي شيزاري زاكوني القرار بأنه "غير معقول".
وفي نفس السياق، قال الرئيس الفخري لنادي فيورنتينا دييغو ديللا فاللي: "أنها الخطوة الأولى، لكن فيورنتينا بريء وسنذهب أمام المحاكم المؤهلة لإظهار أن النادي لم يقدم على أي عمل غير صحيح. سنتابع عملنا حتى استعادة مكاننا في مسابقة دوري أبطال أوروبا الذي حصلنا عليه من خلال نتائجنا".
Reply With Quote
Bookmarks