أرسلت منظمات حقوقية مصرية مشروع قانون جديد ينظم عملها إلى مجلس الوزراء، طالبوا فيه بأن تكون وزارة العدل هي الجهة الإدارية الوحيدة المسؤولة عن الموافقة على تأسيس الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية بالإخطار فقط أمام المحاكم الابتدائية.

المزيد...