المصدر : جريدة الإقتصادية الإلكترونية

الخميس, 29 ربيع أول 1427 هـ الموافق 27/04/2006 م - العدد 4581

طاهر حزام من صنعاء -


أثار حصول شركة موانئ دبي العالمية في العام الماضي على حق إدارة المنطقة الحرّة في عدن، خلافات حادة بين عدد من المستثمرين اليمنيين والخليجيين والمعارضة من جهة، والحكومة اليمنية من جهة أخرى. واتهمت المعارضة الحكومة بأنها لا تراعي المصلحة الوطنية عند إرساء المناقصات، مؤكدة "عدم دراية الحكومة بأهمية تفعيل نشاط منطقة استراتيجية كعدن". وفي مقابل ذلك اضطرت الحكومة لبث حلقات نقاش في التلفزيون اليمنى حول أسباب إرساء مناقصة إدارة المنطقة الحرّة في عدن لشركة موانئ دبي.
ويرى مختصون أن الأسباب التي تم عرضها في تلك الحلقات كانت كفيلة بظهور بعض السلبيات من قبل اللجنة التي أرست المناقصة، حيث تم التركيز على شهرة شركة دبي ولم يتم النظر في أفضلية العروض.
وأعادت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل "كي. جي. إل" طلبها بالنظر في شرعية فوز شركة موانئ دبي العالمية بمناقصة تشغيل وتطوير ميناء الحاويات ورصيف المعلا للحاويات في عدن. واتهمت في شكوى وجهتها لمجلس النواب، الحكومة اليمنية بأنها منحازة لعرض شركة دبي من خلال منحها ثلاث فرص لتقديم عرض أفضل بعد التأكد من أفضلية عرض رابطة الكويت والخليج في جلسة المفاضلة العلنية بين العرضين التي تمت في 21 آذار (مارس) 2005.
واضطر بعض رجال الأعمال اليمنيين ومن النوع الثقيل ـ كما يصفون في اليمن ممن يحملون الجنسية الأمريكية ـ باللجوء إلى القضاء للضغط على الحكومة لتتراجع عن موافقتها. وطالبت مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية مجلس النواب بعدم الموافقة على اتفاقية تشغيل المنطقة الحرّة وميناء المعلا مع شركة موانئ دبي. وقالت المؤسسة في رسالة، كونها وكيلة لمواطن أمريكي من أصل يمني يدعى جمال محمد باوزير، إنه شريك في امتلاك المنطقة الحرّة قبل بيعها للحكومة اليمنية، وأن الاتفاقية التي سيتم إبرامها مع شركة دبي غير قانونية بحجة امتلاك باوزير مع إخوانه نسبة 30 في المائة في مشروع المنطقة الحرّة.
واتهمت مؤسسة علاو الحكومة بشراء المنطقة الحرّة من أسرة بن محفوظ دون الحصول على موافقة باوزير قبل أن تعلن مناقصة دولية لتشغيل المنطقة الحرّة وميناء المعلا القديم في فترة سابقة. وأكدت أنها ستتابع الوسائل القانونية والسياسية كافة لاسترداد التعويض العادل لموكلها من الأطراف كافة.
وعلمت "الاقتصادية" من مصادر خاصة أن مناقصة المنطقة الحرّة والنفط والصحة جعلت الحكومة تدرس حاليا إعادة عرض أغلب المناقصات التي تمت الموافقة عليها لكشف التجاوزات والمخالفات التي تمت في إرساء معظم المناقصات. وأكدت المصادر أن مناقصة تشغيل المنطقة الحرّة لشركة دبي قد لا يوافق عليها مجلس النواب اليمني.
ووصف الرئيس اليمني في أكثر من مناسبة أغلب المناقصات التي يتم عرضها بشريان الفساد، ووجّه خلال اجتماعه مع الحكومة الأسبوع الماضي بعد عودته من الصين بضرورة الإسراع في إنجاز التعديلات الخاصة بقانون المناقصات والمزايدات الحكومية بما من شأنه تشكيل لجنة مستقلة للمناقصات والمزايدات الحكومية، مكونة من شخصيات مشهود لها بالكفاءة العلمية والنزاهة والخبرة العملية والقدرة على البت في شؤون المناقصات والمزايدات بمسؤولية وشفافية، وبما يحافظ على المال العام ويكفل تنفيذ المشاريع المطلوبة بأعلى قدر من الجودة وأفضل الأسعار والمواصفات. فيما عكف وزير المالية الجديد الدكتور سيف العسلي على تغيير لجان بعض المناقصات وتغيير واسع في وزارته بعد أن كانت وزارة المالية متهمة وعلى مدى أكثر من 20 عاما بإرساء المناقصات التي يستفاد منها أعضاء اللجان بصفة خاصة لا البلد.
من جهته، أكد وزير المالية الدكتور سيف العسلي أنه سيتم في غضون شهر إصدار تعديل لقانون المناقصات وتعيين هيئة مستقلة لها وإصدار قانون الذمة المالية والمناقصات لمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، ومنع المخالفات مستقبلا ومعاقبة مرتكبيها، مشيرا إلى أنه تم خلال الشهرين الماضيين اتباع المعايير الدولية وإعادة البت في أكثر من 40 مناقصة.
من جهة أخرى، كشف مسؤول يمنى أن شركة دبي ليست شركة دبي العالمية المعروفة. وأكد درهم نعمان المدير التنفيذي للمناطق الحرّة، أن الشركة التي فازت بحق تشغيل المنطقة الحرّة ليست شركة دبي العالمية بل هي شركة "دي. بي. إي"، وهي شركة مساهمة لمستثمرين يمنيين وشركاء من جبل علي، ولا صلة بحكومة دبي بالشركة واستخدام الاسم كاسم تجاري فقط. وأضاف أنه لا يؤيد أن يكون ميناء عدن وميناء جبل علي وميناء جيبوتي في إدارة واحدة، كون ذلك يسهل تجميد ميناء عدن.
وأوضحت لـ "الاقتصادية" مصادر خاصة أن مستثمرين سعوديين من أصل يمني هم شركاء مع الإماراتيين في شركة "دي. بي. إي"، التي حصلت على حق تشغيل المنطقة الحرّة، مضيفة أن أحد المستثمرين السعوديين هو من أشار إلى الجهات المختصة بعدم إشهار اسمه نظرا لكثرة مشاريعه في اليمن والتسهيلات الخاصة الذي يحصل عليها.