الإفراج لاصحاب الدراجات النارية .. يأتي من البرلمان ..

**الشاحذي** · 11-04-2006, 05:18 PM

بعد مخاض طويل تم أخيراً الإفراج عن أصحاب الدراجات النارية للعمل داخل العاصمة بعد معاناة طويلة جداً راح ضحيتها كثير من الأسر التي تشردت وعاشت حياة البؤس والكفاف ..

ولكن مع ذلك يبقى الأمل مقروناً باستجابة الحكومة لمجلس النواب ..

ما نقلته الصحوة نت يومنا هذا يبّلغ الخطاب إلى السامعين ..

10/4/2006

فيما النواب يحملون الحكومة مسئولية التنفيذ .. في جلسته اليوم : البرلمان يقر الإفراج عن الدراجات النارية المحتجزة وإئتلاف المجتمع المدني يعلن تضامنه مع السائقين

الصحوة نت – خاص : فهمي العليمي

اقر مجلس النواب اليوم الاثنين توجيه رسالة للحكومة بإطلاق سراح الدراجات النارية المستوفية للشروط القانونية المحتجزة في الإدارة العامة للمرور وأمانة العاصمة بناء على قرار مجلس الوزراء بمنعها عن العمل في أمانة العاصمة جاء ذلك بمقترح تقدم به النائب عبد الرزاق الهجري عضو اللجنة الدستورية .
واتهم الهجري الحكومة بمخالفة توصيات مجلس النواب بإتخاذ حلول عادلة ومنصفة لمالكي الدراجات النارية مقابل منعهم من العمل في امانة العاصمة .
وكان النواب قد شددوا اليوم على ضرورة ايجاد حلول منصفه لمالكي الدراجات النارية تمنع تكرار اعتصامهم امام المجلس.
مطالبين هيئة رئاسة المجلس بمناقشة مشكلة مالكي الدراجات النارية التي أصبحت وصمة عار على المجلس.
وحمل النائب عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني الحكومة مسئولية اتخاذ القرارات الجائرة بحق مالكي الدراجات ومصادرة حقوقهم بدون أي مسوغات قانونية , مطالبا المجلس بإتخاذ قرارا منصفاً تجاه مخالفة الحكومة لتوصيات المجلس.
وكان مالكي الدراجات النارية واصلوا اليوم اعتصاماتهم أمام مجلس النواب
بمشاركة إئتلاف منظمات المجتمع المدني ( 24 منظمة مدنية وحقوقية )
وطالبت توكل عبدالسلام كرمان رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود مجلس النواب بالتدخل لإيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء بمصادرة الدراجات النارية ومنعها من العمل في أمانة العاصمة كونها مصدر دخل ووسيلة استرزاق تعول مئات الاسر.
وقالت في كلمة ائتلاف منظمات المجتمع المدني أثناء الاعتصام أمام مجلس النواب إن القرار قد صدر بطريقة عشوائية دون وضع بدائل وإيجاد حلول ودون الرجوع إلى دراسة ميدانية وعلمية للنتائج المتوقعة والإضرار التي قد تحدث جراء اتخاذ مثل هذا القرار متهمة الحكومة بالمضي بتنفيذ قرارها دون مراعاة الحالة المعيشية لهذه الأسر.
وناشدت كرمان باسم ائتلاف منظمات المجتمع المدني مجلس النواب بالتدخل لإيقاف العمل بالقرار بشكل يضع نهاية لهذه المأساة التي طال امدها حتى لا يعود القرار بأثر سلبي على مالكي الدراجات وأسرهم.
من جهتها أكدت رشيده القيلي " المرشحة لمنصب رئاسة الجمهورية " خلال كلمتها في الاعتصام أن الدراجات النارية ليست هي من يسبب حوادث المرور وإنما عدم سلامة الشوارع متهمة الحكومة بمحاربة مالكي الدراجات النارية بأرزاقهم كونها تملك حلول لا تضر بحياتهم.
من جهته حمل فؤاد دحابة الحكومة مسئولية تطبيق قرار مجلس النواب , واكد في تصريح لـ " الصحوة نت " أن البرلمان بإقراره الإفراج عن كافة الدراجات النارية المستوفية لشروط العمل يكون قد أخلى مسئوليته وأصبحت الكرة في ملعب الحكومة , مطالبا إياها بسرعة تطبيق قرار المجلس.

والسلام عليكم ..

**بحــــر** · 11-04-2006, 08:11 PM

الموضوع كان له هدف من الاخ امين العاصمه وهدف واقعي ولا يكون على حساب عائلات واسر تتضرر وتدفع الثمن .

المفروض لا تمنع الدرجات الناريه الا بعد ايجاد بدائل لصحاب الدرجات او يجاد مصادر دخل اما ان تقطع رزقهم .

يعني امين العاصمه كان يريد النظام وايش الناتج يموت الناس جوع وفقر فلمن لمن يبقى النظام ؟

على العموم مشكور اخي الشاحذي وحياك الله ياصاحب المحويت .

**الشاحذي** · 12-04-2006, 01:26 PM

أخي البحر :
القرارات حتى تكون على قدر كبير من الصوابية يجب أن يتم دراسة انعكاساتها وتأثيراتها الجانبية , وربما أن قرار المنع كان قراراً ارتجالياً غير محسوب أدى إلى عواقب وخيمة أثرت على المنحنة المعيشي للأفراد ..

شكراً لحضورك الكريم ..

وأنا في حجة الآن ..

والسلام عليكم ..