المنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية والتي تجعل اليمن تتصدر وبكل جدارة المراتب المتقدمة لقائمة الدول الأكثر فقراً في العالم.
الأمن الغذائي : أوضح تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة على لسان ممثلها في اليمن "جيان كارلو شيري" بأن اليمن يعتبر واحداً من أكثر بلدان العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي وتحتل المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوضح التقرير ذاته أن ارتفاع الأسعار أدى إلى تفاقم واقع انعدام الأمن الغذائي لاسيما بين الأسر الفقيرة والمناطق الريفية.
ووفقاً لبيانات حديثة للجمعية اليمنية لحماية المستهلك* فإن هناك أكثر من عشرة ملايين من فقراء المستهلكين في اليمن- أي نصف السكان تقريباً- بينهم ثلاثة ملايين تحت خط الفقر يعجزون عن الإيفاء باحتياجاتهم الأساسية، مشيرة تلك البيانات أيضاً إلى أن 23% من الأطفال وبنسبة 40% من عموم السكان يعانون من عوز الغذاء وسوء التغذية. وصرّح رئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي أن 45% من سكان اليمن يعيشون على أقل من دولارين في اليوم الواحد بينما لا يتعدى الدخل اليومي للفرد لـ15% من السكان عن دولاراً أمريكياً واحداً.
وأوضحت جمعية حماية المستهلك أنه من شأن ذلك أن يضيف أعباء ثقيلة على كاهل المستهلكين الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الإيفاء باحتياجاتهم الأساسية وبلوغ الحد الأدنى المفترض من الأمن الغذائي والاستقرار المعيشي في الوقت الذي يشهد فيه اليمن معدلاً متزايداً في النمو السكاني المتسارع (ما يعني بلوغ حد المجاعة وفقاً لمتخصصين).
البطالة : قدّرت إحصائيات وبحوث أكاديمية أن معدل البطالة في اليمن تأرجح هذا العام بين 27% إلى 35% من إجمالي قوة العمل، حيث تمثل نسبة البطالة في الريف اليمني 69.1% من ذلك المعدل ومن إجمالي عدد العاطلين.
وكانت دراسات وأوراق عمل* نوقشت في جامعة عدن وجامعة صنعاء* قد أكدت أن معدل نمو قوة العمل السنوية في اليمن بلغ 4.5%، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة وأعداد الباحثين عن العمل.
التضخم : في تقرير لوزارة التجارة والصناعة اليمنية أكد أن معدل التضخم حقق أعلى مستوى له في اليمن خلال عامي 2006م و2009م حيث بلغ 18% مقارنة بـ11.8 % عام 2005م.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة إن سبب زيادة معدلات التضخم يعود إلى تفاعل العرض والطلب المحلي والعالمي على السلع والخدمات وأداء السياسات المالية والنقدية في إدارة اتجاهات الاقتصاد الكلي وتأثيرها التضخمي، وأكد بأن الاقتصاد اليمني يواجه زيادات سعرية غير مسبوقة لأسباب داخلية وخارجية حيث زادت أسعار السلع الغذائية بنسبة تتراوح بين 26% إلى 35%، كما ارتفعت السلع المستوردة من الأسمنت والحديد ومواد البناء والمشتقات النفطية، ناهيك عن زيادة الطلب على السلع المستوردة بشكل عام وارتفاع أسعار السلع الغذائية المحلية وخاصة الخضراوات والفواكه والأسماك الناتج من تصدير جزء كبير منها إلى الدول المجاورة.
تدهور العملة : لا يخفى على أحد بأن سوق الصرف المحلي يشهد تدهوراً كبيراً في العملة الوطنية، بعد تراجع سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار إلى مستويات غير مسبوقة حيث تجاوز 225 ريالا للدولار الواحد مقارنة بـ206 ريالا للدولار مطلع شهر ابريل من العام الجاري 2010م و199 ريال للدولار مطلع العام المنصرم 2009م، وجرّاء هذا التدهور والانحدار المتزايد للعملة أعلن البنك الدولي أن الفقر في اليمن لا يزال أكثر حدة وعمقاً من أي بلد آخر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
Reply With Quote
Bookmarks