عمالة الطفل

[نديم الغرباء]

عمالة الأطفال في الجمهورية اليمنية



ظاهرة عمالة الأطفال من الظواهر التي تعاني منها كثير من الدول وخاصة دول العالم الثالث والجمهورية اليمنية من ضمن هذه الدول التي تواجهها كثير من التحديات الناجمة عن الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية وظروف التحول الاقتصادي وما نتج عنه من اتساع دائرة الفقر حيث بدأت ظاهرة عمالة الأطفال في الانتشار منذ بداية التسعينات التي رافقها كثير من المتغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة واعترافا بأهمية مواجهة هذه التحديات التي تعوق برامج التنمية في بلادنا فقد صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية ومنها الاتـفاقية الدولية لحقوق الطفل في عام 1991م التي تنـص في المادة رقم (32) منها بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطرا أو يمثل إعاقة لتعليم الطفل أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو نموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي وتدعو المادة الدول الأطراف اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه المادة وبوجه خاص بما يلي:-



أ 0 تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بالعمل.

ب0 وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه .

ج0 فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان إنفاذ هذه المادة بفعالية .

كما ينص قانون العمل اليمني رقم (5) لعام 1995م في المادة (48) على أن ساعات العمل للأحداث يجب ألا تتجاوز 7 ساعات في اليوم و 42 ساعة في الأسبوع وأن على أرباب العمل إعطاء استراحة ساعة واحدة من ساعات العمل وأن لا يجبروا الأطفال على العمل لأكثر من د0 ساعات متتالية وتحظر المادة كذلك تشغيل الأحداث بعد الوقت المحدد أو خلال العطل الرسمية او العمل في الليل ما لم تسمح بذلك وزارة العمل .



وفي المادة (49) تحظر تشغيل الأطفال دون موافقة والديهم وأولياء أمورهم ويجب عند استلام الموافقة أن يسجل الأطفال لدى مكتب العمل حتى يتم مراقبة ظروف عملهم وتحظر أيضا تشغيل الأطفال في المناطق البعيدة وتلزم رب العمل بأن يوفر بيئة صحية وأمنة للعمل طبقا للشروط المنصوص عليها من قبل وزارة العمل .



أما المادة (51) من القانون فقد نصت على إلزام رب العمل بأن :

يفتح سجلا لكل حدث في خدمته يحتوي على المعلومات الأساسية المطلوبة من قبل وزارة العمل أو مكتب العمل المحلي عنه .



القيام بفحص طبي أولى لكل حدث موظف وبفحوصات دورية فيما بعد ذلك كلما كان ضروريا يظهر في مكان بارز في كل مواقع العمل الأنظمة المتعلقة بعمل الأطفال وحقوق الأطفال العاملين طبقا لقانون العمل التنفيذية الصادرة من وزارة العمل. كما تفرض المادة (145) على أرباب العمل دفع غرامة تتراوح بين 1000-10.000 ريال يمني عند خرقهم للأحكام المتعلقة بالأطفال العاملين .



تحديد ظاهرة عمالة الأطفال:



أصبحت عمالة الأطفال تحظى باهتمام واسع من المجتمع العربي والدولي لخطورتها وانعكاساتها السلبية على الأسرة والمجتمع فقد ورد في تقرير منظمة اليونسيف لعام 97م حول عمالة الأطفال بأن أكثر من 250 مليون طفل في العالم يتعرضون لمخاطر ناجمة عن تشغيلهم في أعمال خطرة وأصبحت بذلك حياتهم معرضة للخطر كما تشير الإحصائيات اليمنية الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء بناء على نتائج التعداد العام في 1994 بأن هناك اكثر من 231.655 طفل عامل ينتمون للفئة العمرية 10-14 سنة نسبة الذكور (51.7 %) والإناث (48.3 %) وتشير مسوحات التشغيل في عام 1991 والتعداد العام في 1994 إلى أن ظاهرة عمالة الأطفال في اليمن تنتشر وتتضاعف وان تدفق الأطفال إلى سوق العمل قد تزايد بمعدل نمو قدره (3%) خلال نفس الفترة ومن المحتمل أن يكون هذا العدد قد تضاعف عما كان عليه فإن الأرقام التي ذكرت تقل بدون شك عن الإعداد الكلية للأطفال العاملين. أنظر الجدول رقم (1) والمهن التي يزاولـها الأطفال متنوعة غير أن قطاع الزراعة والصيد يأخذ الغالبية العظمى التي تمثل حوالي (92 %) وهم من المناطق الريفية في الأساس بنسبة (96 %) أما المهن الأكثر رواجا في الحضر فهي مهن البيع والخدمات والمهن البسيطة والحرفية بنسبة (29.6 %، 17.6 % ) على التوالي من اجمالي الأطفال العاملين في الحضر .



ويعـتبر القطاع الخاص هو اكثر القـطاعات المستوعبة للأطـفال العـاملين بنسبة (98.3 % ) حسب نتائج تعداد عام 1994م و(1.1 % ) من الأطفال في سن الخامسة عشر يعملون في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وهو يخالف ما نصت عليه تشريعات الخدمة المدنية التي حددت الحد الأدنى لسن العمل 18 سنة واستثنت سن 16 سنة لخريجي مراكز التدريب…انظر الجدول رقم (2) .



وإذا ما قمنا بتصنيف للأطفال العاملين حسب الحالة العملية لوجدنا أن هناك أطفال يعملون لدى الأسرة تقدر نسبتهم (82.9 % ) من الأطفال العاملين خارج إطار الأسرة وتشكل هذه الفئة حوالي (17.1 % ) وهؤلاء هم من يتعرضون لمخاطر كثيرة باعتبارهم خارج نطاق الرقابة العائلية … أنظر الجدول رقم (3) .



وعند استعرضنا للدراسة الميدانية التي أعدها عدد من المختصين عن عمالة الأطفال بدعم من المنظمة السويدية لرعاية الطفولة علىعينة عشوائية تقدر بـ 1000 طفل عامل من سن 7-15 سنة أكدت الدراسة أن أماكن عمل الأطفال تنطوي على عدة أخطار وأن أعمالهم غالبا ما تكون مضنية وقد سجلت هذه الدراسة ارتفاعا عاليا لمعدل الإصابات بين الأطفال فنجد أن (22%) منهم يعانون من إصابات عمل مستديمة ومنها الإصابة بالتسمم وهو الأكثر شيوعا حوالي (18%) منهم وتأتي بعده الإصابة بالنار (13.6%) ثم الصدمات الكهربائية (7.2 %) وعانى الربع من امراض تعرضهم للبرد وإصيب (7%) بأمراض معدية خطيرة وحدد المسح بعض الأخطار المعينة في أماكن عمل محددة للأطفال العاملين وهي:-



مواقع البناء:- رفع الأحمال الثقيلة التي قد تسبب كسورا عظيمة أو إعاقة في النمو.
ورش إصلاح فرامل السيارات :- التعرض للاسبستوس (الحرير الصخري) وهو مسبب معروف للسرطان الآدمي.
محطات البترول:- التعرض للبنزين وهو مسبب أخر للسرطان.
الورش ومرآب السيارات والمواقع الصناعية الأخرى:- الأمراض التنفسية الناجمة عن الهواء الملوث بالغبار والدخان والأبخرة الخطيرة والمشكلات العضلية الناجمة عن إبقاء الجسم في أوضاع غير مناسبة لأوقات طويلة .
الشارع:- العنف الجسدي وأشكال العنف الأخرى التعرض للبرد والأمراض المعدية السيارات وعوادمها. ووجد المسح أيضا أن كثير من أولئك الأطفال أجبروا على أداء أعمال شاقة للغاية وسجل أن النصف منهم تقريبـا قد أنهكوا أما من صعوبة العمل (11%) أو طول ساعاته ( 33 %) أو قلة/ عدم الاستراحة (6%).


أسباب ظاهرة عمالة الأطفال:



قبل التطرق للحلول والمعالجات لأبد أن نبرز الظاهرة بشكل واقعي ونحاول أن نجمع كـل ما ورد عنها في الدراسات والمسوحات الحالية والتي تعتبر غير كافية لتشخيص هذه الظاهرة فهي بحاجة الى دراسة ميدانية تشمل جميع الاطفال العاملين في محافظات الجمهورية المينية الا اننا سنطرح الموجود وهي اسباب وعوامل اقتصادية واجتماعية متداخلة ومعقدة اهمها :



تدني معدلات النمو الاقتصادي ومستويات الدخول والتشغيل والاستثمار بما فيه الموجه للتعليم والصحة ورعاية الطفولة واختلال توزيع الدخول بين الفئات الاجتماعية المختلفة .
ارتفاع معدلات نمو السكان والاعالة والبطالة والتضخم وضعف شبكة الامان الاجتماعي وجهود المجتمع المدني .
انخفاض معدلات التحاق الاطفال بالتعليم والتي لا يتجاوز (45%* من جملة السكان في الفئة العمرية 6-15 سنة بسبب الفقر في خدمات التعليم وارتفاع تسرب الاطفال من التعليم لعوامل اقتصادية واجتماعية وتربوية .
قصور وتناقض التشريعات ذات الصلة وعدم تطبيق ما اقرتها بشان وضع الطفل وظروف عمل الاطفال .
الفقر يعد دافعا رئيسيا لوجود الطفل في العمل خاصة اذا ما عرفنا ان الواقعون من السكان تحت خط الفقر قد بلغ حوالي (33%) حسب ما ورد في الاحصائيات الرسمية .


المعالجات والتدابير الاجرائية لظاهرة عمالة الاطفال :



لن تستطيع الحكومة لوحدها من معالجة هذه الظاهرة الا في اطار الجهد التنموي المتكامل والمنظم واشراك منظمات المجتمع المدني للتخفيف منها ومواجهتها بالعديد من التدابير التي نلخصها في التالي :



اعداد دراسات متعمقة حول ظاهرة عمالة الاطفال واسبابها ووضع برامج ومشروعات واستراتيجيات وسياسات بديلة لعمالة الاطفال .
توفير الرعاية والحماية للاطفال العاملين وان يكون التعليم والتدريب احد المحاور الهامة لجهود الرعاية .
اعداد اللوائح والقرارات المكملة والمنفذة لاحكام قانون العمل في مجال تنظيم عمل الاطفال ومراقبة المنشآت والاماكن التي تستخدم الاطفال خارج اطار القوانين واتخاذ الاجراءات الرادعة ضد المخالفين .
العمل على توفير بيئة صحية وآمنة للاطفال العاملين والحد من استغلالهم في المهن الشاقة والخطيرة بصحتهم .
تفعيل برامج شبكة الامان الاجتماعي واستهداف الفئات الفقيرة الاكثر تضررا من برنامج الاصلاح الاقتصادي .
التوعية المجتمعية عبر وسائط الاعلام المختلفة بمخاطر عمالة الاطفال على صحتهم ونموهم النفسي والجسدي وتحصيلهم العلمي .
تشكيل تحالفات عريضة تضم الحكومة ومنظمات اصحاب العمل والعمال لتحقيق الاهداف والغايات المرجوة لمعالجة هذه الظاهرة .


واخلص الى القول بان الدولة تبذل جهودا كبيرة للسيطرة والحد من هذه الظاهرة فقد تم اقرار الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للحد من عمالة الاطفال للفترة من 2001-2003م واصبحت الان جاهزة – للعمل بها كما نفذت وزارة العمل والتدريب المهني العديد من الندوات وورش العمل لتسليط الضوء على هذه الظاهرة وحددت واقع المشكلة والخطوات التي يجب القيام بها للحد منها ووقعت ايضا مذكرة تفاهم حول تنفيذ برنامج وطني لمواجهة ظاهرة عمالة الاطفال والحد منها وبهذا اصبحت اليمن عضو ضمن البرنامج الدولي لمكافحة هذه الظاهرة ( الايبك ) .



المراجع :



وثائق الندوة الوطـنية للحد من ظاهرة عـمل الأطفال في الجمـهورية اليمنية 1997م.
تحليل حالة الأطفال والنساء في الجمهورية اليمنية 1998م.
تعداد عام 1994م كتاب بالإحصاء السنوي 49م ، 95م ، 96م ، الجهاز المركزي للإحصاء.





ان قضية الاسرة والطفولة هي قضية محورية وهدف استراتيجي يدخل في جميع خطط وبرامج التنمية وان اهتمام الدولة بالطفولة نابع من إهتمامها بمستقبل ابنائها وسعيها لتأمينهم.

ونجد ان السودان قد وقع علي إتفاقية حقوق الطفل في العام 90م وقانون الطفل لسنة 2004م،ولكن الناظر لحال الاطفال يلاحظ حجم المآساة المتمثلة في تفشي ظاهرة عمالة الاطفال بصورة كبيرة ومزعجة والحرمان من الحقوق الصحية التعليمية والإجتماعية «أخباراليوم» حملت الكثير من التساؤلات وجلست مع د.ياسر أحمد إبراهيم الامين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة لمعرفة حجم الظاهرة وانتشارها وسماتها واسبابها والعوامل التي وراء ذلك وافرازاتها والسلبيات مقارنة بالدول المجاورة.. والمشروع السوداني تطوير التشريعات قانون العمل وهل يمكن ان نجد في السودان السلوكيات الاجرامية المصاحبة لهذه الظاهرة والاغراءات لهذه الظاهرة والاغراءات الجنسية للجنسين من الاطفال واستغلالهم وساعات العمل والمخاطر التى يتعرض لها هؤلاء الاطفال.. كل هذا تجدونه في هذا التحقيق المثير.




قال بالنسبة لعمالة الاطفال على حسب قانون الطفل لسنة 2004م، وهو الطفل الذي يقل عمره عن خمسة عشرة عاماً فالطفل العامل في القانون يقصد به الطفل الذي يزوال عملاً ويتراوح عمره بين«14-18» وهي الفترة التي يسمح للطفل ان يعمل.

- وحول اسباب تفشي هذه الظاهرة.. نعلم ان النظام الاقتصادي في السودان نظام تقليدي في مجالين اساسيين هما المجال الزراعي والرعوي فالطفل الآن نجده يشارك اسرته في كل هذه الانشطة التقليدية تقريباً منذ سن السادسة في معظم الاسر حيث يكتسب الطفل مهارات حياتية تساعده على التواجد الجسماني الاجتماعي والنفسي خاصة في الريف.

وان ممارسة الطفل للعمل في إطار رعاية الاسرة والمؤسسة التعليمية والتربوية الاخري امر ضروري لصحته من ناحية تربوية ولكن هنالك الكثير من العوامل التي ادت الى تغير انماط الحياة بالنسبة للطفل خاصة في النظام الحديث بدخول الصناعة والالات وتعامل الانسان معها افرز الكثير من الاشكاليات ولعل قضية النزوح والحراك السكاني من الريف الي المدن أدى الي التغير في الانماط التقليدية وافرز واقعا جديدا بدخول الاطفال في مجالات المصانع وغيرها.

كما ان التغير من الحياة التقليدية البسيطة الي النمط العصري المعقد باعد كثيراً بين الافراد والجماعات والاسر مما أدي الى ظروف إقتصادية وإجتماعية صعبة واجهت الاسر خاصة في حالة وفاة العائل والطلاق والعجز وظروف الحروب والجفاف الذي افرز مشاكل إجتماعية أدت الي تفاقم قضية عمالة الاطفال وايضاً القضية الاساسية في مشكلة الديون الخارجية على الدول النامية والسودان خاصة مما ادت الي حدوث حالات الفقر خاصة في مجال التحرر الاقتصادي الذي أدي الى ظهور طبقات فقيرة وازدادت فقرا بسبب التضخم ويواصل حديثه قائلاً ان مؤثرات الدراسة أو المسرح الذي أجرى مؤخراً بولاية الخرطوم وكسلا والجزيرة يدق ناقوس الخطر حول إزدياد ظاهرة عمالة الاطفال.

- حيث أوضحت المؤثرات العامة للدراسة ان نسبة الذين أكملوا مرحلة الاساس بولاية الخرطوم 72.6% و64.4% بولاية بولاية كسلا والذين لم يكملوا التعليم بسبب المصروفات الدراسية كانوا بنسبة 34.9% بالخرطوم وكسلا وان 58%ونصف، يعيشون مع الوالد في اسرة مكتملة بولاية الخرطوم و73% بكسلا والذين يعملون في القطاع الصناعي بولاية الخرطوم بلغوا نسبة 23.3% و 48.9% العمل في الشارع والسوق وبنسبة 75.7% بكسلا.

وقد بلغت نسبة الذين يتقاضون أجر نسبة 54%ونصف، بالخرطوم و 6.4% بكسلا.

اما الذين ينفقون على أسرهم وهي نسب كبيرة بلغت 75.2% بولاية الخرطوم و78.7% بكسلا.

والذين يتدربون بمعهد التدريب بولاية الخرطوم بنسبة 1.8% وخمسة من عشرة في المائة بولاية كسلا.

ونسبة 22% يتعرضون للحر وهجير الشمس بولاية الخرطوم و24% بكسلا اما الذين تعرضوا لجروح وكسور بلغت نسبتهم بولاية الخرطوم 10.8% و 10% بولاية كسلا وهنالك نسبة كبيرة منهم يتعرضون لرفع الاثقال الثقيلة بلغت نسبتهم 7.2% بالخرطوم و 14.6% بكسلا.

ونسبة 25.1% يتعرضون للضرب من قبل رئيسهم و9% بكسلا وللرحمة والعطف من الرؤوساء بنسبة 25% بولاية الخرطوم و20% بكسلا.

موضحاً بانها مؤشرات خطيرة تحتاج الي وقفة ومعالجة.

وبالمسح الذي اجرى بولاية الجزيرة اوضح د.ياسر ان نسبة 16% من هؤلاء الاطفال يسكنون في مكان العمل و 60% مع اسرهم و 83% ابائهم علي قيد الحياة و 86% امهاتهم على قيد الحياة.

ويوضح البحث أن نسبة 35% من عينة البحث يعمل ابائهم بالاعمال الحرة و30% بالزراعة.

وبالنسبة للحالة التعليمية لهؤلاء أوضح البحث ان 38% من هؤلاء الاطفال إلتحقوا بمرحلة الاساس و32% أميين ونسبة 92% خارج نظام التعليم و 40% تركوا الدراسة بسبب ظروف اسرهم الاقتصادية و80% من اطفال العينة يعملون صبية بالورش و17% يعملون بالدردقات و7% بالمطاعم و80% في البيع.

واتضح ان 80% يعملون بالسوق وبنسبة 17% بالمنطقة الصناعية.

وفيما يتعلق بساعات العمل يقول د. ياسر هناك دراسة أوضحت ان نسبة 73% يعملون من خمسة الى عشرة ساعات في اليوم و 24% يعملون اكثر من عشرة ساعات و76% يتقاضون أجر اقل من اثنين الف جنيه.

وعن مدي الالتزام بتشريعات العمل قال د. ياسر لايوجد اي إلتزام بذلك حيث وجدنا بولاية كسلا اطفال تقل أعمارهم عن عشر سنوات يعملون تحت هجير الشمس دون اجر ويعملون لاكثر من ثماني ساعات حيث لايوجد التزام بساعات العمل، والاعتناء بصحتهم باجراء الفحوصات الطبية و90% من هؤلاء الاطفال يعملون لاعاشة اسرهم.

وكذلك لايوجد التزام بالظروف البيئة الصالحة في القانون وهي زيادة ساعات العمل وفي بعض الاحيان لاكثر من ساعات ولايجوز في قانون العمل عن ست ساعات وتتخللها فترة راحة لاتقل عن ساعة ولايجوز العم الي اربع ساعات متتالية كما لايجوز في القانون تكليف الطفل باي ساعات إضافية أو تشغيلية في ساعات راحة الاسبوع وعلي صاحب العمل الإلتزام بتسليمه اجره أو المكافأة.

ولكن للأسف الشديد لايوجد اي إلتزام بذلك حيث يوجد من يقل عمره عن عشر سنوات ويتقاضي اجر زهيد وكل هذا الحالات كما ذكرت لإعالة أسرهم للظروف الاقتصادية والحروب.

وماذا عن قانون الطفل وتفعيله.

المادة«33» تنص بحظر استخدام الاطفال في الاستقلال في اي الاعمال او الاستقلال الجنسي أو الاباحي أو في التجارة غير المشروعة أو إستخدامهم في النازعات المسلحة ومن يخالف هذه المادة عقوبته السجن لمدة«15» عاماً أو الغرامة وبالنسبة لتفعيله القانون صدر حديثاً والسودان وقع على كل الاتفاقيات والقوانين الدولية ولكن هنالك اشكاليات تواجه وزارة العمل والاصلاح الاداري.

فقانون العمل لسنة«97» الفصل الرابع الخاص بعمل الاحداث يحتاج الى تفعيل وللاسف الرقابة مختصرة علي المؤسسات الحكومية ولاتوجد رقابة ومكاتب العمل ليست لديها الامكانيات وتقوم بها عربات الرقابة والمفتشين المؤهلين ولذلك اهتمت الدولة اهتماما كبيرا بالتعليم المهني بتفعيل مراكز التأهيل المهني باستيعاب الفاقد التربوي لتأهيله للدخول في مكان العمل بامكانيات مقدرة وكبيرة وهذه ستحقق كسبا كبيرا للدولة وسوق والعمل بالعمالة المهرة.

وطالب د.ياسر بالاستعانة بالغرف التجارية والصناعية باتحاد أصحاب العمل بتوعيتهم بقانون العمل خاصة عمالة الاطفال..

موضحاً ان عددا كبيرا منهم ترك التعليم بسبب الرسوم الدراسية التي اثقلت كأهل اسرهم الامر الذي ادي الي حرمانهم من مواصلة دراستهم وتعليمهم وواحدة من الاسباب التى دفعت بهم الى سوق العمل وهذه المسألة تحتاج الي التوعية بقانون العمل كما ذكرت والمخاطر التى تواجه هؤلاء الاطفال الذين يعملون في المناطق الصناعية حيث الظروف البيئية غير المناسبة لهم وتعرضهم إلي حالات البتر والاذي لعدم فهمهم في كيفية التعامل مع الآلات الى جانب تعرضهم الي الصاعقات الكهربائية وغيرها من الاذي الجسماني الخطير نتيجة لحمل الاثقال الثقيلة الامر الذي يؤدي الي تعرضهم الى مشاكل صحية جمسانية اضافة الي الضغط النفسي الذي يتعرضون إليه من قبل الكبار خاصة وانهم غير مدركيين للظروف النفسية لهؤلاء الاطفال.. وهذه ستؤدي إلي تعقيدات وإشكاليات بنسبة كبيرة خلال مسيرتهم في النمو النفسي وبالتالي تشكل هذه الشريحة عبئا كبيرا علي المجتمع بدلاً من ان تستفيد منها البلاد في تنميتها في مجالات ارحب وانعكاسها على مستوي دخل الاسرة بصورة اكبر.

ولمعالجة هذه الظاهرة والحد منها هنالك عمل مع وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بقانون الطفل والآن امام مجلس الوزراء وقطاع التعليم برفع توصية مجانية والزامية التعليم وعدم فرض رسوم فاذا لم تتم معالجة الاسر الفقيرة ومسألة الرسوم الدراسية سيظل سوق العمل يستقبل اعدادا كبيرة جداً وبصورة متزايدة وكذلك لابد من تطوير التشريعات وتفعيلها.

وقانون العمل لسنة «77» حدد بالتفصيل كل الشروط اللازمة لعمالة الاطفال وشدد قانون الطفل لسنة 2004م، علي عقوبات قاسية لكل من ينتهك حقوق الطفل، خاصة استغلالهم في التجارة غير المشروعة والاستغلال الجنسي أو الاباحي.

ويمكن اكبر عقوبة في قانون وطني تصل الي 15عاماً حيث لاتتعدي كل قوانين الدول الاخري الثلاث سنوات بالرغم وان هنالك استغلال بشع للاطفال في بعض الدول الاخري..

وأعتقد ان اكبر عاصم للقضية في السودان الوازع الديني والعادات والتقاليد السودانية السمحة وهي عاصم لجزء كبير جداً كان يمكن الانزلاق في مجالات سيئة، وهنالك بعض القبائل اللا دينية بها ترابط كبير جداً حتى الطفل غير الشرعي يتم احتضانه.

ونجد في بعض الدول يستغلون الاطفال في أعمال قاسية كترويج المخدرات وتهريب الاطفال الي مناطق النزاعات المسلحة فالسودان بخير مقارنة بالدول الاخري ونأمل عام 2005م، بعد تفعيل قانون الطفل والايفاء بامكانيات كبيرة في مجال الصحة والسلام ومجانية وإلزامية التعليم وعدم تسرب اعداد كبيرة لسوق العمل إلا بعد إكمال دورتهم التعليمية المطلوبة.

- اخيراً من المحرر:

وتظل قضية عمالة الاطفال تمثل الهاجس الاكبر لمعظم الدول وخاصة السودان لان كثير من الظروف الاقتصادية والاجتماعية ساقت الاطفال الي سوق العمل في الوقت الذي فيه آخرون يطرقون ابواب الدراسة فعمالة الاطفال دون السن الحقيقية لها مخاطرها وانعكاساتها السالبة في المجتمع والاسرة فمن باب أولي ان تتضافر الجهود من اجل القضاء عليها ومن داخل وزارة العمل والاصلاح الاداري ادارة تنمية الموارد البشرية التقيت بالاستاذ عبدالعظيم الطيب زمراوي مدير شئوون العمل قال ان قانون العمل لسنة 1997م، وضع شروط لاستخدام الاحداث وتشير المادة «21» و«1» من القانون انه لايجوز تشغيل الاحداث في اي من الاعمال الاتية والتي تعتبر خطرة حمل الاثقال اعمال الفيزنات التجارية واوني الضغط اعمال افران الحديد والمسابك الاعمال التي يدخل في تركيبها الحديد ومشتقاته الاعمال التى تتم داخل باطن الارض او الماء واعمال المناجم والمحاجر وكذلك الاعمال التى يتعرض فيها العاملون لمواد سامة او مؤذية عضوية او غير العضوية مثل الرصاص والزئبق والسيانديد الكالسيوم والنيوين ومشتقاته واعمال الاشعة والاشعاعات المؤذية صيانة الماكينات وسيورها ايضاً مع مراعاة أحكام، البند من المادة «1» «1» انه لايجوز بصيغة عامة تشغيل الاحداث في الصناعات والاعمال الخطرة او المضرة بالصحة أو التى تحتاج الى جهد جمساني كبير أو المهني التي تضر باخلاقهم ويجوز لوزير العمل او من يفوضه ان يحدد صناعات معينة علي وجه الخصوص علي انها كم تلك الصناعات أو الاعمال.

وايضاً نص القانون على عدم تشغيل الاحداث ليلاً بين الساعة الثامنة مساءً أو السادسة صباحاً، ولكن يجوز للسلطة المختصة إدارة العمل أو مكتب العمل استثناء اي من الاحداث من هذا الحكم وذلك في حالات الاحداث الذين تتراوح اعمالهم بين الخامسة عشر والسادسة عشرة.

والمادة «21» و«4» تشير بأنه لايجوز تشغيل الاحداث دون سن 12من عمره لكن نستثني في هذا الاطار الاحداث في مدارس الدولة الخاصة بالتدريب كالتدريب المهني وورش التدريب لغير أغراض الربح وافراد عائلة صاحب العمل الذين يعملون تحت اشرافه في منشأة لايستخدم فيها أشخاص آخرون والعاملون بموجب عقود التلمذة الصناعية.

ولايجوز تشغيل اي حدث دون سن الخامسة عشر إلا في حالة إقامة ولي الامر معه في منطقة العمل ولايجوز الاحتجاج بعقد العمل في مواجهة الحدث إلا بموافقة ولي الامر وكذلك منع الاحداث من العمل لساعات إضافية ولايجوز تشغيلهم في ايام العطلات الاسبوعية او الرسمية او التنازل عن الاجازات السنوية أو تأجيلها او قعطها.

ويجب إجراء الفحص الطبي للاحداث قبل تشغيلهم وهذه تتم علي حسب طبيعة العمل وعلي الاطباء بالمستشفيات إصدار شهادات للاحداث بهذا الخصوص.

وبالنسبة لساعات العمل العادية تحدد بسبع ساعات تتخللها فترات راحة لمدة ساعة وهي مدفوعة الاجر وعدم تشغيلها لمدة اربع ساعات متواصلة ويجب علي اي منشأة وضع الاحكام الخاصة بالاحداث في مكان بارز.

وعلى أصحاب العمل اخطار وإبلاغ السلطات المختصة في حالة ظهور اي بوادر تظهر بعض الانحراف او العنف غير العادي بالنسبة للحدث كتدمير مكان العمل أو الاثاثات وغيرها بطريقة متعمدة او التغيب بصورة كبيرة دون عذر.

وفيما يتعلق بعقد العمل للحدث قال زمراوي بأنه ينتهي في حالة ثبوت عدم لياقته صحياً.

اما عن دور الرقابة يقول زمراوي لدينا في مكاتب العمل آليات تفتيش لاماكن العمل التجارية والصناعية بمختلف طبيعة عملها وقد تتم زيارات فجائية ودورية للتأكد بأن الاحداث لايعملون في الاماكن الخطرة او الاعمال الخطرة بموجب هذا القانون.

ولدينا بمكتب الخرطوم بحري التابع لولاية الخرطوم ادارة العمل بولاية الخرطوم نيابة موجودة لحسم المخالفات التى تحدث.

ويواصل حديثه وعدم الاستمرار في عملية الرقابة في بعض الاحيان نتيجة لعدم توفر معينات ووسائل الحركة ولابد من دعم هذه المكاتب للمساعدة في تنفيذ متابعة القانون وآخر اتفاقيتين خاصتين بالاحداث «138» وهي تتحدث عن الحد الادني لسن العمل والاتفاقية «182» تتحدث عن اسوأ اشكال عمل الاطفال فالآليات والاجهزة والكوادر موجودة ولكن المطلوب دعم هذه الكوادر بمعينات العمل حتى تستطيع القيام بدورها المطلوب.

[suzy]

مشكور اخي الكريم على موضوعك

رغم انه طويل

وارجو في المرة القادمه ان يتم نشر ملخص فقط

عن الموضوع الاساسي واهم النقاط فيه

حتى لايمل القارىء بسبب طول الموضوع

شكرا مرة اخرى اخي

ومرحبا في ملتقى البيت والأسرة