شرطان لتأهيل اليمن بالكامل للدخول في مجلس التعاون الخليجي
على مدى عشر سنوات قادمة
والشعب اليمني يعارض على كلمة تأهيل
بالرغم مما قد يساق من سلبيات أو إيجابيات قد تنشأ عن انضمام اليمن إلى دول مجلس التعاون الخليجي، لا بد من التأكيد على أن قرار قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربي التي عقدت في مسقط 30 ـ 31 ديسمبر (كانون الاول) 2001 حول قبول انضمام اليمن إلى عدد من مؤسسات المجلس غير السياسية، وهي مجلس وزراء الصحة، ومكتب التربية، ومجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية، ودورة كأس الخليج لكرة القدم، قرار مهم نظراً لآثاره الكبيرة على مستقبل التعاون في شبه الجزيرة العربية في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
مشيرا الى ان إستمرار الفقر وبيع السلاح والتدهور الاقتصادي في اليمن، يمثل بيئة خصبة لاي اخطار امنية وارهابية قد تهدد دول الخليج مستقبلا، وانه يتعين بالتالي على دول الخليج ان تقرب المسافات بينها وبين اليمن لمنع انهياره اقتصاديا خصوصا بعد عديد تقارير دولية توقعت انهياراً وشيكاً للنظام .
لذلك وضعت دول الخليج شرطان أساسيان لتأهيل اليمن لضمه لدول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز اقتصاده
الشرط الأول
منع بيع السلاح الشخصي في اليمن دون ترخيص وحظر السلاح الفردي للمواطن لنشر الأمن العام للشعب اليمني دون الحاجة للسلاح الذاتي والاكتفاء بالأمن الحكومي فقط لبسط الأمن في أرجاء اليمن وتكون الدولة خالية من الأسلحة العشوائية خوفا من تسرب السلاح لدول الخليج بعد الانضمام لذلك كان شرطا اساسيا لتأهيل اليمن حظر بيع السلاح العشوائي
الشرط الثاني
منع زراعة النبتة السيئة ( القات ) والتي تعد في منظمة الصحة العالمية أنها مضرة بالصحة كغيرها من النبتات المحرمة بعد دراسات عدة
وحول هذا الموضوع طرح مجلس التعاون الخليجي فكرة تعويض أصحاب المزارع الحالية بمبالغ شرط إحراق هذه المزارع وحظر مزارع القات الجديدة ووضع قانون جديد وغرامات مالية لمن يخالف النظام وتوعية الشعب اليمني عامة بخطورة القات وما يحدثه من أضرار من تخزينه أسوة بأنظمة دول الخليج
وإعطاء اليمن فترة من خمسة إلى عشرة أعوام
للتأهيل الكلي المؤسساتي للانضمام لدول مجلس التعاون الخليجي
وفي المقابل كان الكثير من السياسيين اليمنيين وعامة الشعب قد أبدوا امتعاضهم بل ومعارضتهم لمصطلح التأهيل الذي أطلقه الخليجيون ( تأهيل اليمن ) لردم الهوة السحيقة بين اليمن ودول الخليج ذلك أنه عادة ما يطلق على المرضى والمعاقين أو المنبوذين اجتماعيا لإعادة دمجهم من جديد في المجتمع
إلا أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ما يزال مصرا على دعم المجلس الخليجي لبلاده بأي طريقة كانت حيث اقترح على وزراء خارجية ومالية دول المجلس عندما كانوا مجتمعين في العاصمة اليمنية إنشاء صندوق توضع فيه الأموال التي ستقدمها دول الخليج لليمن، على أن تتولى هذه الدول الإشراف المباشر عليه لتمويل المشروعات والنهوض بالاقتصاد اليمني من حالة النمو الضعيف إلى الحالة التي تمكن من مواكبة الاقتصاديات الخليجية،.
ومع مرور الأيام واتساع رقعة الفقر والبطالة يعلق الشعب اليمني آمالا كبيرة مجلس التعاون الخليجي تجاه بلادهم كي تصبح عضوا فاعلا وشريكا حيويا واستراتيجيا في اقتصاديات وأمن واستقرار الجزيرة العربية، فليس هناك من صوت يسمع في هذا العالم سوى صوت الأقوياء والتكتلات الكبيرة.
Reply With Quote
Originally Posted by مداح القمر
Bookmarks