الفساد في مقدمة مسببات الارتفاعات الشعرية في استطلاع لرأي المواطنين في اليمن

[ذيب بكيل]

أكدوا أن الخمس السنوات القادمة ستكون الأسوأ: الفساد في مقدمة مسببات الارتفاعات الشعرية في استطلاع لرأي المواطنين في اليمن
الموضوع: أخبار الوطـن

قالت أغلبية من المواطنين بنسبة 83.3% أنهم غير مقتنعين بما تطرحه الحكومة من أن ارتفاعات السعرية بسبب الإرتفاعات العالمية مقابل 7’16% فقط رجحوا أن يكون ارتفاع الأسعار عالميا.


وأتى الفساد بنسبة 31.2% في مقدمة أسباب الإرتفاعات السعرية في الإستطلاع الذي نفذته وحدة قياس الرأي العام في المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية فيما جاء غياب الرقابة الحكومية في المرتبة الثانية بنسبة 29.2% وجاءت ممارسة المسئوليين للتجارة في المرتبة الثالثةبنسبة 22.8% فيما جاء الاحتكار في المرتبة الأخيرة في قائمة الأسباب المؤدية لارتفاع الأسعار بنسبة 16.8%.


وعبرت الأغلبية ممن أجريت عليهم الدراسة من المواطنن عن مخاوفهم من أن اليمن لا تسير في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية في ظل تراجع الأوضاع المعيشية المستمر وأشارت نتائج الدراسة إلى أن معظم اليمنيين يرون بأن الأوضاع الاقتصادية الحالية في اليمن تسير من سيء إلى أسوأ حيث رأى 84.8% أن الأوضاع الاقتصادية الحالية أسوأ مما كانت عليه قبل خمس سنوات مقابل 5% فقط قالوا أن الأوضاع الاقتصادية الحالية أفضل و 4.2% رأوا أن لا فرق بين الأوضاع الاقتصادية الحالية وبين الأوضاع قبل خمس سنوات.


وعن مستقبل الأوضاع الاقتصادية خلال الـ خمسة الأعوام القادمة رأت غالبية المستطلعين أنها ستكون أسوأ بنسبة 66.4% مقابل 6.3% فقط رأوا أنها ستتغير إلى الأفضل و 17% رأوا أن لا تير سيطرأ فيما أجاب 10.3%بلا اعرف.


وفي القضايا الاقتصادية التي تثير قلق المواطنين أتى الفساد كالقضية الأبرز التي تشكل قلقا لدى غالبية اليمنيين بنسبة 45% وأتت قضية الغلاء في المرتبة الثانية بنسبة 38.8% والبطالة في المرتبة الثالثة بنسبة 16.8%،ورأى 73.3% أن الحكومة لم تقم بأية معالجات للإرتفاعات السعرية مقابل 20% قالوا أن معالجات الحكومة سيئةو 6% وصفوها بالإيجابية .


مارب بس تنشر نص دراسة استطلاع ألرأي العام حـــــول ظاهرة الغلاء في اليمن


نوفمبر - ديسمبر 2007م


المقدمة:


شهدت أسعار مختلف السلع في الجمهورية اليمنية ارتفاعاً متصاعداً منذ الانتخابات الرئاسية والمحلية التي أجريت في سبتمبر 2006م، وهو ما تسبب في تبادل الاتهامات بين السلطة والمعارضة، ففي حين أرجعت السلطة أسباب الغلاء إلى عوامل خارجية أكدت المعارضة أن العوامل الداخلية هي السبب الرئيسي وراء موجة الغلاء المتصاعد.


المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية أجرى استطلاعاً للرأي العام حول ظاهرة الغلاء، وهدفت الدراسة إلى التعرف على آراء الجمهور تجاه الغلاء والأسباب الحقيقية التي أدت إليه.


عينة الدراسة :


تم الاعتماد على العينة العشوائية باعتبارها العينة التي شاع استخدامها في دراسات الجمهور وقد اشتملت الدراسة على (600) مفردة، وتم اختيار مدينتي صنعاء وعدن باعتبارهما من أكبر المدن اليمنية، وتم اختيار (300) عينة من أمانة العاصمة، و(300) عينة من مدينة عدن.


أدوات جمع البيانات:


تم جمع البيانات باستخدام صحيفة استقصاء لمعرفة آراء الجمهور تجاه ظاهرة الغلاء، وقد تم تصميم الاستمارة وفقاً للمحاور الرئيسية التالية:


- إدراك الجمهور للأسباب الحقيقية للارتفاع المتصاعد للأسعار.


- مقارنة الأحوال الاقتصادية الحالية بما كانت عليه قبل خمس سنوات.


- القضايا الاقتصادية التي تثير القلق لدى الجمهور.


- مستقبل الأوضاع الاقتصادية خلال الخمس السنوات القادمة.


- تقييم المعالجات التي اتخذتها الحكومة تجاه الغلاء.


الإطار الزمني للدراسة:


تم جمع بيانات الاستبيان من خلال المقابلة المباشرة مع الجمهور، وقد تم إجراء الدراسة خلال شهري (نوفمبر – ديسمبر) .


نتائج الدراسة الميدانية


جدول رقم (1)


الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار


التكرار والنسبة


الأسباب ك %


أسباب عالمية 100 16.7


أسباب محلية (داخلية) 500 83.3


الإجمالي 600 100%


تشير نتائج الجدول (1) إلى أن معظم اليمنيين يرجعون أسباب الارتفاع المتصاعد للأسعار لأسباب محلية (داخلية) حيث أرجع 83.3% من عينة الدراسة أسباب ارتفاع الأسعار إلى الأسباب الداخلية بينما أرجع 16.7% فقط من العينة التي أجريت عليها الدراسة أسباب ارتفاع الأسعار إلى الأسباب العالمية، وتدل هذه النتيجة على عدم اقتناع الرأي العام المحلي بمبررات الحكومة حول سبب ارتفاع الأسعار المستمر والتي تنسبها لارتفاع العالمي للأسعار حيث لم يؤيد هذا السبب من أفراد العينة سوى (16.7%) فقط.


جدول رقم (2)


الأسباب الداخلية لارتفاع الأسعار


الترتيب


الأسباب ت1 ت2 ت3 ت4 الأوزان المرجحة


النقاط %


الفساد 280 160 108 52 1868 31.2


غياب الرقابة الحكومية 194 218 134 54 1752 29.2


الاحتكار 44 68 142 346 1010 16.8


ممارسة المسئولين للتجارة 88 140 222 150 1366 22.8


مجموع الأوزان الترجيحية "النقاط" 5996 100%


تكشف البيانات الإجمالية للجدول (2) إلى أن الفساد جاء في مقدمة الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار حيث رأى (31.2%) أن الفساد هو السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار فيما جاء في المرتبة الثانية في قائمة أسباب ارتفاع الأسعار (غياب الرقابة الحكومية) وبنسبة (29.2%) وجاء في المرتبة الثالثة (ممارسة المسئولين للتجارة) وبنسبة (22.8%) ويأتي الاحتكار في المرتبة الأخيرة في قائمة الأسباب المؤدية لارتفاع الأسعار وبنسبة (16.8%).


وبمقارنة نتائج الجدول رقم (2) بنتائج الجدول رقم (1) الذي يتناول أسباب الارتفاع المتصاعد نجد أن نتائج الجدول السابق جاءت لتؤكد نتائج الجدول رقم (1) التي أكدت أن معظم أفراد العينة (83.3%) يرون بأن أسباب ارتفاع الأسعار هي أسباب محلية (داخلية) في حين أكدت نتائج الجدول رقم (2) ذلك من خلال الخيارات التي أكدها المشاركون في الاستبيان كأسباب لارتفاع الأسعار وجميعها أسباب محلية وكانت مرتبة على النحو التالي: الفساد/ غياب الرقابة الحكومية/ ممارسة المسئولين للتجارة/ الاحتكار.


جدول رقم (3)


تقويم الأوضاع الاقتصادية الحالية


التكرار والنسبة


الوضع ك %


أفضل من السابق 30 5%


أسوأ من السابق 509 84.8


لا فرق 25 4.2


لا أعرف 36 6%


الإجمالي 600 100%


تشير نتائج الجدول (3) إلى أن معظم اليمنيين يرون بأن الأوضاع الاقتصادية الحالية في اليمن سيئة وأنها أسوأ مما كانت عليه قبل خمس سنوات مضت! وهذه النتيجة تدل على أن غالبية العينة التي أجريت عليها الدراسة ترى بأن اليمن لا تسير في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية وأن الأوضاع الاقتصادية تشهد تراجعاً مستمراً على ما كانت عليه قبل خمس سنوات.


كما تشير نتائج الجدول (3) إلى أن 5% فقط من اليمنيين يرون بأن الأوضاع الاقتصادية الحالية أفضل مما كانت عليه قبل خمس سنوات وهي نسبة ضئيلة جداً، كما رأى (4.2%) من أفراد العينة أنه لا فرق بين الأوضاع الاقتصادية الحالية وبين الأوضاع قبل خمس سنوات، بينما أشار (6%) من العينة إلى أنهم لا يعرفون الإجابة على هذا السؤال.


جدول رقم (4)


القضايا الاقتصادية التي تثير القلق


التكرار والنسبة


القضية ك %


البطالة 100 16.7


الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة 230 38.3


الفساد 270 45


الإجمالي 600 100%


تشير نتائج الجدول (4) إلى أن الفساد هي القضية الأبرز التي تشكل قلقاً لدى غالبية اليمنيين؛ حيث ذكر (45%) من عينة الدراسة أن الفساد هي القضية التي تشكل قلقاً بالنسبة لهم ورأى (38.8%) من أفراد العينة أن الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة هي القضية التي تشكل قلقاً بالنسبة لهم، ورأى (16.7%) من أفراد العينة أن البطالة هي القضية التي تثير قلقهم.


وبمقارنة نتائج الجدول رقم (4) بنتائج الجدول رقم(2) الذي يتناول أسباب ارتفاع الأسعار يتضح وجود درجة عالية من الاتساق بين القضايا التي تثير قلق اليمنيين، وبين الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار حيث جاء الفساد على رأس قائمة القضايا المقلقة لليمنيين وكذلك على رأس قائمة الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار.


جدول رقم (5)


مستقبل الأوضاع الاقتصادية


التكرار والنسبة


الوضع ك %


للأفضل 38 6.3


للأسوأ 398 66.4


لا أرى تغييراً متوقعاً 102 17


لا أعرف 62 10.3


الإجمالي 600 100%


تشير نتائج الجدول (5) إلى أن غالبية المشاركين يعتقدون أن مستقبل الأحوال الاقتصادية في اليمن بعد خمس سنوات سيكون للأسوأ مقابل (6.3%) من المشاركين يرون بأن الأحوال الاقتصادية ستتغير للأفضل خلال السنوات الخمس القادمة، بينما ذكر (17%) من المشاركين بأنهم لا يرون تغييراً متوقعاً في الأوضاع الاقتصادية في اليمن خلال خمس سنوات قادمة، فيما فضل (10.3%) من المشاركين الإجابة على التساؤل عن مستقبل الأوضاع الاقتصادية بخيار (لا أعرف).


جدول رقم (6)


تقويم معالجات الحكومة لمواجهة الغلاء


التكرار والنسبة


التقويم ك %


ممتازة 4 0.7


مناسبة 36 6


سيئة 120 20


لا توجد معالجات 440 73.3


الإجمالي 600 100


تكشف البيانات الإجمالية للجدول (6) أن معظم المشاركين في الاستبيان يرون بأن الحكومة لم تقم بأي معالجات لمواجهة الغلاء المستمر في الأسعار حيث أكد (73.3%) من أفراد العينة أنه لا توجد معالجات حكومية لمواجهة الغلاء سيئة مقابل (6%) من المشاركين قيموا معالجات الحكومة بأنها (مناسبة) في حين رأت نسبة ضئيلة جداً بلغت (0.7%) من المشاركين بأن معالجات الحكومة لمواجهة الغلاء ممتازة.


النتائج العامة


توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج:


- ارتفاع نسبة اليمنيين الذين يرون بأن الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار المستمر هي أسباب محلية (داخلية) حيث بلغت نسبة من يرون ذلك (83.3%) مقابل (16.7%) يرون بأن سبب ارتفاع الأسعار هي الأسباب العالمية.


- تعددت أسباب ارتفاع الأسعار من وجهة نظر المشاركين في الاستبيان إلا أن الفساد أتى على رأس قائمة هذه الأسباب يليه غياب الرقابة الحكومية ثم ممارسة المسئولين للتجارة ثم الاحتكار كسبب أخير لغلاء الأسعار.


- ارتفاع نسبة اليمنيين الذين يعتقدون بأن الأوضاع الاقتصادية الحالية أسوأ مما كانت عليه قبل خمس سنوات حيث أكد ذلك (84.8%) من المشاركين في الاستبيان في حين انخفضت وبشكل كبير نسبة اليمنيين الذين يعتقدون أن الأوضاع الاقتصادية أفضل مما كانت عليه قبل خمس سنوات حيث أكد ذلك 5% فقط من عينة الدراسة.


- تعددت القضايا التي تثير قلق اليمنيين إلا أن قضية الفساد جاءت في مقدمة قائمة القضايا التي تثير قلق اليمنيين وبنسبة (45%) يليها قضية الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة بنسبة (38.3%) ثم قضية البطالة بنسبة (16.7%).


- ارتفاع نسبة القلق المتزايد لدى اليمنيين تجاه مستقبل الأوضاع الاقتصادية خلال الخمس السنوات القادمة حيث اعتقد (66.4%) من المشاركين بأن الأحوال في اليمن ستكون للأسوأ في حين رأى (6.3%) فقط من المشاركين بأن الأحوال ستتغير للأفضل مقابل (17%) أكدوا بأنهم لا يرون تغييراً متوقعاً خلال الخمس السنوات القادمة.


- فيما يتعلق بتقييم المشاركين للمعالجات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الغلاء فقد بلغت نسبة الذين لا يرون أي معالجات للحكومة لمواجهة الغلاء (73.3%) مقابل (20%) رأوا أن معالجات الحكومة سيئة، في حين انخفضت وبشكل كبير نسبة الذين قيموا معالجات الحكومات إيجابياً حيث بلغت نسبة من وصفوا معالجات الحكومة بالمناسبة (6%) فقط في حين رأى (0.7) فقط بأن معالجات الحكومة لمواجهة الفساد ممتازة

مارب برس – خاص
الثلاثاء 08 يناير-كانون الثاني 2008

ودمتم سالمين وبدون تعليق !؟

ذيب بكيل