انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي.. هل من إرادة سياسية؟
بقلم :محمد مطهر العشبي
لفت انتباه العديد من المراقبين تصريحات دولة الأخ رئيس الوزراء الاستاذ عبد القادر باجمال على هامش زيارته الأخيرة لدولة قطر الشقيقة حول مسألة انضمام اليمن الى مجلس التعاون الخليجي .. حيث رأى البعض ان التصريحات وضعت النقاط على الحروف وكانت أكثر صراحةوشفافية , بقوله ( ان قرار انضمام اليمن أبعد من ارسال مستشارين فنيين الى اليمن لأنه قرار سياسي حضاري كبيرلايجدر تركه للفنيين ولا بيروقراطية).
في الحقيقة : أن قضية الانضمام تعود الى بداية انشاء المجلس في 1981 وبعد عشرين عاماً قررت القمة الخليجية في مسقط (في 21 ديسمبر 2001م) قبول انضمام اليمن الى (4) هيئات خليجية , فأستبشر اليمن خيراً لذلك رغم أن بعض هذه الهيئات غير مهمة ولامفعلة حتى الآن , وأمل اليمن أن تتبعها خطوات متلاحقة .. فيما أعتبر البعض أن هذا القبول ناقصاً وبمثابة احتواء تدريجي اوسلبي لليمن.
لكن هذا الأمل قد يتلاشى مع ضياع فاعلية القرار بين الفرق الفنية المرسلة من وقت لأخر الى صنعاء وبين بيروقراطية مجلس التعاون التي تثبط أي طموح تكاملي.
ربما يكون مقبولاً مطالبة البعض لليمن ،اتخاذ عدد من الاجراءات الادارية والتشريعية والبناء المؤسسي لمواكبة دول مجلس التعاون، لكن جعلها ذريعة لإبقاء اليمن خارج المجلس أمر يثير انزعاج اليمن ويبعث على تساؤلات عديدة.
فمسألة التأهيل والتطوير بأبعادها المختلفة ليست مطلب مقتصر على اليمن فحسب, كما أنها إجراءات تركز بالدرجة الأولى على الهيئات الاقتصادية والتجارية التي لم يتم الوصل اليها بعد . وقد دخل اليمن بنفسه في هذا النوع من التأهيل والاصلاحات حيث يعمل حالياً على بناء منطقة حرة في عدن لذلك وكيف قوانينه لجذب الاستثمار ولديه استثمارات اجنبية في قطاعات البنى التحتية واليمن يتفهمالمخاوف والمحاذير الخليجية.
فمن حق الاخوة في دول الخليج إبداء تلك المخاوف والاعراب عنها صراحة لكن عليهم استحقاق الإصغاء الى رد الجانب اليمني الاهتمام به ومناقشته إن رأوا ذلك والتفاعل معه وعدم الانكفاء على أنفسهم واللجوء الى التحفظات الصامتة أو إثارة مطالب وشروط متعددة توحي بأن الفوارق كبيرة وأنها( الدول الخليجية الشقيقة) تعيش في عالم واليمن يعيش في عالم آخر، وأن هذه حقيقة لا مكانةلتغييرها فهذا أمر غير صحيح , فنحن جميعاً (أبناء أسرة واحدة وعشيرة واحدة , أما الفروقات التي يتحدث عنها البعض فهي شكلية وسطحية, وأهم ما في الأمر أن اليمن واثق من نفسه) حسب قول الأخ رئيس لوزراء.
ومن الطبيعي أن يعرب اليمن عن قلقه إزاء الصمت الخليجي , في ظل متغيرات وتفاعلات متلاحقة وغير محمودة في وسط اقليمي كل يغني على قطريته متناسياً او متجاهلاً ان العمل الجماعي على المستوى الأقليمي مطلوب اليوم بالحاح وهو الأبقى من أجل استقرار وسلام دائم في المنطقة, وان الوضع العربي الراهن خاصة في شبه الجزيرة العربية غير مستقر وغير طبيعي ومرور الوقت ليس في صالح الجميع.
المطلب القديم الحديث لليمن للإنضمام الى مجلس التعاون يستند على اعتبارات وأسس عديدة تتعزز مصداقيتها كل يوم (اوجزها فيمايلي) , مع الرد ما أمكن على مايثار تجاه اليمن من مخاوف وفقاً لقراءات المهتمين بالعلاقات اليمنية الخليجيةوحسب قراء تي الشخصية:
- جغرافيا:
يعد اليمن ودول الخليج العربيةامتداداجغرافيا واحدا لايفصلها بحر, ويتحكم هذا الامتداد في مضيق هرمز وباب المندب ..أي يتمتع بموقع جيوسياسي حساس في النظام القومي العربي.
روابط الدم والدين والتاريخ : فدول الجزيرة ترتبط شعوبها بسلسلة من الوشائج لامجال لتفصيلها، فضلاً عن تشابهها في العادات والتقاليد.. أي أننا أبناء اسرة وعشيرة واحدة مهما شاب بينها من اختلافات آنية او سوء فهم , وهذا يجعل الفوارق الاجتماعية و الحواجز النفسية في أضيق نطاق متى ما أريد لها سياسياً فضلاًعن أن التركيبة القبلية لدول شبه الجزيرة تكاد تكون متطابقة.
فاليمن جزءا أساسيا في خارطة المنطقة ونسيجها العام , ويتأثر بمشاكلها وهمومها ويؤثر فيها شاء الطرفان أم ابيا, واستثناء اليمن من عضوية المجلس أمر غير سوي.
- سياسياً :
إذا كان تجزيء اليمن قد أعاق انضمامه الى المجلس في 25 مايو 1981 فإن الوحدة اليمنية قد أزالت هذا المبرر.
لقد حدد الخطاب الوحدوي إثر التوقيع على اتفاق الوحدة في الـ 30 من نوفمبر 1989 ( أن اليمن يرغب في التعاون مع دول مجلس التعاون من أجل ترسيخ اسس التعاون و البناء والتكامل المثمر بما يخدم الأهداف السامية للأمةالعربية).
من هذا المنطلق كان التركيز على حل القضايا التي تثير التوتر والعمل الدوؤب على تعزيز بناء الثقة , لولا الظروف الإقليمية السيئة التي أعقبت الوحدة اليمنية باندلاع ازمة الخليج الثانية.
وكان للوحدة اليمنية الفضل في ترسيم حدود اليمن مع جيرانه ومثل ذلك أرقى درجة من إثبات حسن النوايا تجاه الدول العربية الخليجية .
عزز اليمن تعاونه وتنسيقه السياسي مع دول الجوار وأبرزها المملكة العربية السعودية التي وصلت العلاقات معها الى أوجها, حيث وصفها الأخ رئيس الوزراء بالممتازة.
وغدا اليمن قريباً سياسياً من دول الخليج أكثر من أي وقت مضى فإطروحاته تتطابق كليا مع إطروحات القادة الخليجيين أمثال الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي عاد الى تجاوز عقد الماضي وضرورة اصلاح الأوضاع العربية ومبادرة الأميرعبد الله بن عبد العزيز التي تبنتها القمة العربية في بيروت .
الى غير ذلك من التطابق في وجهات النظر والشعور بضرورة العمل العربي المشترك. وعن القول باختلاف الأنظمة السياسية فهذه حجة غير منطقية.. ذلك أن الاتحاد الأوروبي مكون من خليط من الملكيات والجمهوريات والاتحادات المحايدة ولم يكن اختلاف النظم والتركيبات السياسية الاوروبية عائقاً في تشكيل الاتحاد وتطور بنيته وتوسعه .. ولحل مشكلة الفوارق عملت دول الاتحاد القوية على دعم دول الاتحاد الاقل قدرة اقتصادياً لتحسين اوضاعها وقدراتها الاقتصادية والاجتماعية
ومكنتها في آخر المطاف من الانضمام
- أما عن أن انضمام اليمن الى مجلس التعاون سيعرض دول المجلس لتداعيات الانفتاح السياسي في اليمن بكل أبعاده, فذلك غير صحيح فالكويت لديها تجربة انفتاحية تكاد تكون قريبة من اليمن وهناك إصلاحات سياسية تتبناها دول المجلس وبدرجات متفاوته وفقاً لظروفها الداخلية ومقدرتها على التعامل مع الظروف الدولية الجديدة.
واليمن الموحد ما فتأ يؤكد رؤى ونوايا سياسته الخارجية على أكثر من صعيد ومستوى ومناسبة , فهو يؤمن باحترام سيادة كل دولة عربية وحدودها الإقليمية ووحدة ترابها , وحقها في اختيار نظام حكمها وعدم التدخل في شئونها الداخلية ويؤمن بحل الخلافات بين الدول العربية بالطرق السلمية ورفض استخدام القوة في حل منازعاتها. كما أن ما حصل من تطور سياسي في اليمن بتبني دولة الوحدة الديمقراطية والتعاطي المتقدم مع قضايا حقوق الانسان وغيرها من المفاهيم .. أمر يتعلق بالمين , وهي في الأول والأخير مسائل نسبية وربما متقاربة مع بعض دول الخليج , وتتقدم في جوانب وتتأخر في آخرى فضلاً أن الديمقراطية والحرية لامعنى لها بدون رخاء اقتصادي.
- واليمن لاينظر الى الدول العربية الصغيرة جغرافيا وبشريا او اقتصاديا نظره دونية ويمقت إسقاط نظرية الدول المحورية والهامشية على العلاقات العربية - العربية فالجميع متساوون في السيادة والفاعلية والأهمية وإن تباينت مواردهم وإمكاناتهم وهذا هو نهج السياسية الخارجية اليمنية ومرتكز تصورها العملي للعمل العربي المشترك التي تطرحه على طاولة الجامعة العربية, لترتيب البيت العربي وإصلاح وضعه بشكل شامل.
- ولازال اليمن عند مواقفه الثابتة والصادقة والتزاماته القومية نحو القضايا والهموم العربية مؤمنا ايماناً عميقاً ان مقوماته وتراثه التاريخي والحضاري يحتمان عليه ان يظل المخزون الاحتياطي لأبناء الجزيرة بشكل خاص والأمة العربية بشكل عام وأن يكون دوماً أعلى من السقوط في حبال التآمر .
- عليه لم يكن اليمن يوماً ما مع العراق الشقيق أو متعاطفاً معه ضد الكويت الشقيق التي يدين لها بالعرفان والجميل لوقوفها الى جانبه اقتصادياً وسياسياً في فتراته الحرجة , فلا يرض بالضيم على شقيق.
غير أن الغزو العراقي المشئوم كان كارثة مهولة على هذه الأمة وفتنة طالت كل بيت عربي وجعلت الحليم فيها حيران . حيث فتحت علينا جهنم على مصراعيها على حد تعبير دبلوماسي عربي رفيع ..
لقد دفع اليمن ثمن تمسكه بالقيم والمبادئ بل وقع ضحيتها وربما يرى البعض إن لا ضير في ذلك . وقول اليمن ما لم يقل ، وشوه موقفه واستغل بشكل انتهازي أيما استغلال : من أجل النيل منه وتدمير علاقته الحميمة بالدول الخليجية المتعاطفة معه دوماً ولأجل تحقيق مصالح آنية على حسابه . واولئك الذي أججوا نار الغيض في أعماق إخواننا الكويتيين على اليمن ، يعرفون جيداً أن اليمن قيادة وشعباً (( باستثناء بعض المنتمين إلى حزب سياسي واحد كانت له ارتباطات بالنظام في العراق )) كان حريصاً ـ وسيظل حريصاً ـ على سلامة واستقلال وسيادة الدول العربية تجنيب العراق ويلات ما عاناه منذ عام 1990م وما وصل إليه ولم يفلح في ذلك لأسباب معروفة.
لذلك كان اليمن مع الرؤية لحل عربي ، بغض النظر عن رجاحة وواقعية هذه الرؤية في نظر البعض من عدمها .. فالمنطق الأساسي لتلك الرؤية كان حسن النية والنزاهة والمصداقية والخوف من هول المستقبل وفضاعة ما ستواجهه الأمة وما يخطط لها . ولا نريد القول أن اليمن والدول العربية التي نادت بالحل العربي كانت على حق وأن ما كان نخشى ويحذر منه وجدناه حاضراً ، فاليمن يدعو بقوة إلى طي صفحة الماضي والنظر بجدية إلى المستقبل لتفادي المزيد من الخسائر والآلام والنكبات.
ويؤكد دوماً ألا وجود لتصفيات أو أحقاد بينه وبين أشقائه في الخليج ، خاصة بين النخب السياسية ، لأنه لا وجود لحوادث أو موروثات تاريخية ثأرية وأن أزمة الخليج الثانية كانت خارجة عن إرادة الجميع ومن صنع شخص واحد. بهذا المنطق الصادق يدافع اليمن عن نفسه أمام أشقائه .
أما مبرر الوضع الداخلي اليمني : فإن الاستقرار السياسي الذي يشهده اليمن حالياً قد أدخل عنصراً جديداً على الطلب اليمني للانضمام إلى مجلس التعاون ، إضافة إلى امتلاك اليمن عوامل جديدة تقوي طلبه ، كقدرته على تحسين وضعه الاقتصادي ونجاحه وبشكل ملموس في الإصلاحات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية وتطوير علاقاته الخارجية وتسوية غالبية ديونه.
إن دول المنطقة باتت على خطر كبير في ظل الاستراتيجيات الأمريكية الجديدة للإصلاحات في الشرق الأوسط ، التي تتهم الدول العربية بالإرهاب ، لتغطية جرائم إسرائيل ـ كما نقلته وسائل الإعلام مؤخراً عن أمين عام مجلس التعاون الخليجي الحالي الأستاذ / عبد الرحمن بن حمد العطية ، وهذا عامل سياسي إضافي يدعو إلى تكتل أوسع لدول الخليج مع اليمن على الأقل ، وحق يجب أن تضغط الدول الخليجية باتجاهه متى ما أرادت.
* أمنياً
ـ أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي السابق الأستاذ عبد الله بشارة ، في الدوحة في 5 نوفمبر 1983م بأن (( أمن الخليج وأمن اليمن لا يمكن فصلهما لأن اليمن امتداد طبيعي لهذا الخليج وشعب واحد وأنه مهما كانت الاجتهادات السياسية فإنه في النهاية ، منطق الأخوة ومنطق المصلحة المشتركة والمصير الواحد سيفرض نفسه )).
ومع ذلك أجمع المحللون أن الدافع الأساسي لقيام المجلس كان أمنياً وعسكرياً ، بسبب شعور دول المجلس بالخطر من جيرانها الأقربين ومنها اليمن الفقير والعراق إضافة إلى إيران وأن احتلال العراق للكويت أكد حتمية هذا الخطر .. لكن :
الهيكل العسكري الذي تطلع مجلس التعاون الخليجي إلى إنشائه حصر في قوة ردع الجزيرة التي لم يكن لها دور يذكر في الدفاع عن الكويت . فضلاً عن ذلك أن عدوان النظام العراقي على الكويت هو نتاج طبيعي لنظام شمولي لم يقتصر أذاه على جيرانه ولكن ساعد على تدمير العراق وتدمير نفسه أيضاً وألحقت نتائج أعماله الضرر بالجميع وأحدث شرخاً عميقاً في العلاقات العربيةـ العربية وضرراً فادحاً بالأمن القومي العربي لصالح إسرائيل ، بالدرجة الأولى ورفض اليمن ، المتمسك بمبادئه والتزاماته القومية ، رفضاً قاطعاً الغزو العراقي كرفضه للتدخل الأجنبي .
لم يشكل اليمن أي خطر أمني على أحد وأثبت ذلك بترسيم حدوده مع عمان والسعودية بالطرق السلمية .. وطوى صفحة الماضي بكل ما حملته من مآسي على الشعب اليمني. وبعد حدوث العديد من التطورات خلال العشرين السنة الماضية تقريباً ربما يجد الأخوة في الخليج انتفاء أو انحدار فاعلية عنصر الأمن الإقليمي بالترتيبات الخليجية الخارجية وظهور عناصر جديدة في المعادلة الأمنية الوطنية والإقليمية.
فأمن الخليج بعد كل الأحداث التي وقعت منذ تأسيس المجلس ليس كأمنها اليوم ، والوجود العسكري الأمريكي والغربي ، مرجح وبشكل مؤكد ، أنه سيفرض تغييرات سياسية واجتماعية في المنطقة وهذا قد يخلق قلاقل وردود فعل عسكرية لا طاقة لدول المنطقة بها .. لأنه قائم على إحلال مشروع عدواني اجتثاثي محل مشروع حضاري عربي إسلامي امتد لعدة قرون.
كما أنه لا يمكن لدول الخليج الاعتماد إلى ما لا نهاية على القوى الأجنبية في تعزيز أمنها خاصة الإقليمي ، لأسباب :
1ـ إن التواجد الأجنبي مكلف مالياً ومستنفز سياسياً ويخلق للأنظمة عداءً شعبياً وإقليمياً . عليه فالقوى العظمى خصوصاً الولايات المتحدة لم تعد حليفاً مفضلاً بشروطها المعلنة وغير المعلنة
( بل يراها بعض المحللين خطراً جديداً على الأنظمة الخليجية ).
2 ـ أن خطر إسرائيل حاضر حتى وإن رتب له التأخير ،وأي احترازات أمنية عربية محضورة ، والتهديدات الأمريكية لكل من سوريا وإيران والتحذيرات للسعودية بدعوى أنها تسعى لامتلاك أسلحة دمار شامل ، بارزة ومسموعة .
ولا مستقبل لهذه الأمة في ظل التشرذم والتنافر اللامبرر ، فما يراد لها هو أن تدور في فلك الدولة العبرية الجسم الغريب المزروع في قلبها تآمراً وإكراهاً.
والتعامل مع إسرائيل أصبح مفروض على دول الخليج فرضاً شأنها شأن بقية الدول العربية ، وعين الرضي الأمريكية لن تأتي إلا عبر تل أبيب التي لا تجد واشنطن في نفسها غضاضة مما ترتكبه الأولى من جرائم في حق الشعب الفلسطيني وما تمارسه من تآمر على دول المنطقة . ولا يخجل المسئولين في واشنطن من ترديد أن هذه الأسلحة هي بغرض الردع وفي أيدي موثوق بها ، بينما امتلاك أدنى حد من هذه الأسلحة أو تقنياتها محرم على أية دولة عربية وإسلامية في المنطقة . ولا
يعرف متى ستصحو أمريكا من التخدير الصهيوني.
ـ إن اليمن يعد شريكاً حقيقياً في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتكامل دول مجلس التعاون الخليجي أمنياً ودفاعياً سيعزز من قدرات المجلس العسكرية والبشرية .. وفي السياق نفسه سيعمل هذا التكامل على تعزيز الأمن القومي العربي.
ودول المجلس في ظل الوضع الجغرافي السياسي الجديد سيتوسع مجال أمنها الإقليمي على المحيط الهندي البحر العربي فضلاً عن الإشراف على خطوط الحماية النفطية في جنوب البحر الأحمر ومضيق هرمز معاً.
ـ كما أن أخذ الدول الإقليمية على عاتقها مسألة الأمن والسلام أمر يتواءم ومصالح القوى العظمى ، وبالتالي لا تعارض مع مصالحها ، وربما يكون تحفظها على هذا التكامل في أدنى درجاته .
* اقتصاديا
يجمع الاقتصاديون أن اليمن لن يكون المستفيد الوحيد إذا ما تم انضمامه إلى مجلس التعاون وأن التكلفة الاقتصادية على دول الخليجية لن تكون كبيرة طالما تقوم الشراكة على الاستثمار وتنمية التجارة والاستفادة من وفرة العمالة .
فاليمن أرض خصبة للاستثمار ، ويمكن أن يستوعب مئات المشاريع العملاقة والمتوسطة وأي شراكة اقتصادية ستعود بالنفع على جميع الأطراف.
ـ وبانظمام السوق اليمنية إلى السوق الخليجية ، ستكون عاملاً لتشجيع اقتصادات الإنتاج الكبير ، نظراً لاتساع حجم السوق المحلية اليمنية التي يمكن أن تستوعب الصناعات الخليجية التي هي الأخرى تواجه عقبات في النفاذ (بين دول المجلس وإقليمياً وخارجياً).
ـ أن التوسع الجغرافي للمجلس بشكله الجديد سيعمل على اتساع التنوع المناخي والغذائي ، التوسع في القدرة على الاستفادة من السواحل البحرية ( بالإمكانيات الخليجية ).
كما أن البعد الجغرافي له دلالات اقتصادية وأمنية عميقة في حالة انضمام اليمن إلى المجلس ، ذلك أن مد أنابيب النفط والغاز عبر الأراضي اليمنية سيخفف الضغط على مضيق هرمز وما يترتب على ذلك من تكاليف كبيرة ، فضلاً عن أن الموقع الاستراتيجي لميناء عدن والمنطقة الحرة أهمية اقتصادية في هذا التكتل.
لقد عدلت اليمن من قوانينها خاصة قانون استثمارات أجنبية في القطاعات الرئيسية أبرزها الطاقة والموانئ ، وهذه فرصة قوية أمام الاستثمارات الخليجية في اليمن ، في ظل تراجع وخطورة الاستثمارات العربية في أمريكا وأوروبا التي هي ، كما يتداول ( عندي لك في الدفاتر لكن لا أستطيع أن أعطيك إياها ) وهذه الفرصة معرضة لخطورة المصادرة لأي ظروف وأسباب وموافق سياسية.
ـ إن وجود مجلس عربي في شبه الجزيرة العربية يضم اليمن يعطي هذا التكتل قوة تفاوضية في علاقاته بالتكتلات الاقتصادية الأخرى لاعتبارات سوقية وإنتاجية وبشرية كبيرة.
ـ عامل اقتصادي آخر هو تحويلات العمالة الأجنبية . أثبتت الإحصائيات السنوية الخليجية أن مقدار الأموال المتسربة إلى خارجها تتجاوز الـ 26 مليار دولار سنوياً . معظمها تحويلات العاملين في دول المجلس من شرق آسيا.
- اجتماعياً وثقافياً:
في تصريح يوم 26 / 9/ 2003 لقناة الجزيرة أوضح الاستاذ عبد الله بشارة رئيس أحد مراكز الدراسات الخليجية بالكويت( أمين عام مجلس التعاون الخليجي سابقاً) أن معظم العمالة الأجنبية عمالة هامشية ويتجاوز أعدادا أعداد المستخدمين في المنزل الواحد وأنها تجلب الكثير من المشاكل للدول الخليجية , إبرزها استنزاف التقاليد العربية وثقافتها وامنها , وأن النوع الآخر من العمالة
غير مستقرة , أو عمالة تحتاج المنطقة , تتدرب فيها وتخرج آخذة منطقة الخليج ترانزيت.
بهذا الصدد ذكر الاخ / رئيس الوزراء في تصريحاته الأخيرة , الدول الخليجية الشقيقة بأن بناء الانسان اليمني أفضل لدول مجلس التعاون من بناء الأجنبي.
وهناك من ظل يطرح أن العمالة اليمنية هي عمالة غير مؤهلة وهذا لم يعد صحيحاً فباتساع قاعدة التعليم في اليمن وقلة استيعاب الاقتصاد اليمني لهذه العمالة الجديدة المتعلمة , خلقت سوق للعمالة يمكن أن تشكل فرصة أمام دول مجلس التعاون لاستيعابها واستخدامها في مسألة الإحلال الى جانب الكوادر والعمالة الخليجية المتعلمة.
- إن العمالة الأجنبية تمثل خطورة مستقبلية ديمغرافية وسياسية على دول الخليج ,وقد تفرض عليها تحت أطر حقوق الإنسان وما الى ذلك وتستغل لمزيد من الابتزاز السياسي والاقتصادي وقد حذرت التقارير الاستراتيجية والنخب الخليجية المثقفة من هذه المشكلة.
- العولمة:
يرى المحللون الاقتصاديون أن العولمة تفرض أهمية الأقلمة لموجهة الأثار السلبية للعولمة وهو مايدعونا بشكل ملح الى التكامل الاقتصادي والسياسي والأمني..وأن التكتلات الاقتصادية أثبتت نجاحها رغم ما يفرق دولها من اختلافات عرقية تاريخية وثقافية.. الخ.
وأن ابرز تأثير سلبي للعولمة، هو تأطير مستوى التقدم الاقتصادي للبلدان المطلوبة لتطبيق استراتيجية العولمة ويجعلها دولاً غير منافسة وإنما محدثة لنوع من التكامل مع الدول المتقدمة , هو تكامل غير متكافئ. ويحذر الاقتصاديون من خطورة الاندماج في العولمة فرادي ( خارج إطار تكتل اقتصادي معين) ودون توافر الادوات والآليات الكفيلة بتعزيز القدرة النسبية والتنافسية للتكتل في الأسواق للاستفادة من مزايا العولمة وتجنب مخاطرها.
ويرون كذلك أن مسألة وجوب التعايش مع العولمة هي مسألة نسبية تعتمد على القدرة على التكتل الإقليمي في مواجهة سلبيات العولمة والاستفادة من إيجابياتها
- خلاصة:
ان تبطيء وضع الاتجاهات الاندماجية والتكاملية الخليجية مع اليمن , او التحفظ عليه لن يكون في مصلحة دول المنطقة , وفي مجمل القول فإن أي مشروع حضاري كبير يحتاج الى إرادة سياسية تتجاوز الماضي وتنظر الى المستقبل , مستفيدة من كل مقومات وإمكانيات وظروف زمنية متاحة , وأن الأخذ بمنهجية المصلحة الفردية أو القطرية الضيقة هي منهجية آنية وغير مجدية في عصر التكتلات الاقتصادية.
-وخيار الشراكة والتكتل الاقتصادي هو الأنسب وكخطوة أولى نحو الاندماج والتكامل متي ما توفرة الإرادة وحكم العقل والمنطق . والله من وراء القصد.
-
المصدر: مجلة الدبلوماسي تم تسجيل الموضوع في
13/12/2003 (09:27am)
إقرأ أيضا في:
سبأ :: الرئيسي :: الأخبار :: العامة
مواضيع متعلقة
Reply With Quote
Originally Posted by الاسد اسد
Bookmarks