القانون والقات ..........................
الدين والقانون والقات
يزيد من انتشار القات في الدول المذكورة عدم صدور تشريعات قانونية تحرم تعاطيه أو الاتجار فيه، مقارنة بالدول التي اعتبرته من المواد المخدرة المحظورة مثل المملكة العربية السعودية على سبيل المثال والتي ظهر تعاطي القات في بعض محافظاتها المتاخمة للحدود اليمنية وبخاصة في منطقة جيزان.
أما في اليمن فقد صدرت عدة قرارات حكومية بين عامي 1972 و 1976 تمنع زراعته أو تعاطيه لكن مصير تلك القرارات كان الفشل، حيث لا توجد آلية فعالة لتنفيذها.
وفي العامين الماضيين اتخذت الحكومة اليمنية عدة إجراءات في محاولة منها للحد من هذه الظاهرة، منها منع تعاطيه في المؤسسات العسكرية والأمنية وداخل المؤسسات الحكومية، وعملت على زيادة ساعات العمل لتفوت على المتعاطين فرصة شرائه أو الخروج قرب الثانية عشر ظهراً إلى الأسواق بحثاً عنه، لكن إلى الآن لم تجد هذه الإجراءات نفعاً في التقليل من تعاطي القات المنتشر بين اليمنيين على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية ومستوياتهم الثقافية.
وأنشئت بعض الجمعيات الأهلية لمحاربة القات، من أشهرها الجمعية الوطنية لمواجهة أضرار القات التي تأسست عام 1992، ولها فروع في بعض المحافظات، وتهتم بنشر الوعي بأضرار هذا النبات المخدر. كذلك أنشئت صحيفة غير دورية تحمل عنوان "يمن بلا قات" متخصصة في التوعية بأضراره الصحية والنفسية والاقتصادية.
وبالنسبة لعلماء الدين الإسلامي في اليمن، يلاحظ انقسامهم في الرأي حول هذا النبات، فالبعض يرى جوازه لعدم ثبوت آثاره التخديرية لهم، وبالتالي لا يستطيعون قياسه على المسكرات التي تغيب العقل، في حين يرى البعض الآخر تحريمه على اعتبار أنه يؤدي إلى مضيعة الوقت والمال وما يؤكد الأطباء من أنه سبب للعديد من الأمراض.
وإزاء هذا الاختلاف في النظرة الفقهية والاجتماعية لهذا النبات المخدر فإن هذه المشكلة مرشحة للاستمرار لفترات طويلة بالرغم من الإجماع العلمي على آثاره السلبية الفسيولوجية والنفسية
معا يد بيد نحو جيل خالي من التدخين
Reply With Quote
Originally Posted by طه الحمزي
Bookmarks