مجور يدشن جهود حكومية لإصدار أول قانون إداري لليمن
عقيل نفى أي نية لتعديل التقسيم الحالي وجعفر: المجالس المحلية ستراجع النتائج النظرية

نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

يدشن رئيس الوزراء صباح اليوم الاربعاء المرحلة الثانية من إعداد قانون التقسيم الإداري.
ووفقا لجعفر حامد -نائب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة الفنية لإعداد مشروع قانون التقسيم الإداري- فإن فريقا من الجهات المعنية "أكمل جمع ودراسة وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالتقسيم الإداري".
الفريق الذي يرأسه وكيل الوزارة –محمد عقيل- توزع خمس لجان درست محافظات الجمهورية الإدارية وقدمت مقترحات نظرية لبعض المشكلات أهمها تحزيم قرى المحافظات الجنوبية والشرقية في وحدات وسيطة بين القرية والمديرية، ومعالجة التداخلات التي نشأت بين بعض المديريات في المحافظات الشمالية والغربية، ومقارنة نتائج التعدادات السكانية الثلاث التي نفذت خلال الخمس عشر سنة الماضية.
حامد قال اليوم إن الفريق قد أكمل دراسته النظرية وأن اللجنة الحكومية ستبدأ تدريب فريق من 200 متخصص من هيئة المساحة ومكاتب التربية والواجبات والإحصاء والسكان والأشغال والطرق، ضمن 21 لجنة إشرافية و66 لجنة فرعية تعيد مناقشة نتائج الدراسة النظرية للجان الخمس ومراجعتها مع المجالس المحلية قبل تقديم النتائج بشكل نهائي للحكومة لإصدار أول قانون للتقسيم الإداري في اليمن.
عقيل الذي نفى لـ"نيوزيمن" أي توجه حكومي لتعديل التقسيم الحالي، قال إن الهدف الحالي هو "إصدار قانون يضفي الشرعية القانونية للتنظيم الحاصل حاليا، وتحديد معايير جغرافية وسكانية واقتصادية لاعتماد القرى والمديرات والمحافظات".
وفقا لتقارير الحكومة فإن محافظات الضالع وريمه وعمران وصنعاء هي الوحيدة التي نشأت بقوانين فيما بقية المحافظات مقرة واقعيا.
عقيل أضاف: "درسنا واقع المحافظات ومكوناتها من مديرية وقرية ومحلة إلى عزلة، وعدد السكان والمساحات الجغرافية وحدودها وتابعيتها للمؤسسات المعنية كمكاتب التعليم والواجبات والصحة وغيرها". وأضاف: "الفريق الميداني سيراجع نتائج دراساتنا مع المجالس المحلية"، ويقدم للحكومة "مقترح معايير يتضمنها القانون بشأن أي تقسيم لاحق سواء استحداث وحدات إدارية لاحقة من القرية الى المدينة والمحافظة، أو أي تعديل للراهن".