العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم 
في سياق استعراضه لجوانب الخلل في فقه جماعات العنف تناول فضيلة العلامة د. يوسف القرضاوي رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين في دراسته القيمة «الإسلام دين الرفق والرحمة لا العنف والنقمة» الخلل في فقه تغيير المنكر مؤكداً أن الإسلام يرفض بصورة قاطعة إكراه الناس على الدخول في الإسلام، وشدد على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالرحمة والهدى ودين الحق وتبيان كل شيء وإقامة الحجة على الناس ولم يبعث شاهرا سيفه عليهم. ويؤكد القرضاوي أن الخلل في فقه (تغيير المنكر بالقوة) الذي تمارسه جماعات العنف يتضح من خلال عدم مراعاتهم شروط المنكر الذي أوجب الحديث تغييره أي المنكر الذي يجب أن يغير باليد أو باللسان أو بالقلب، وذلك أضعف الإيمان. واستعرض القرضاوي شروط تغيير المنكر باليد (أي بالقوة): ومنها - أن يكون مجمعا على أنه منكر، إذ لا انكار في المسائل الاجتهادية الخلافية. - أن يكون ظاهرا بحيث يراه الناس، دون أن يتجسسوا على صاحبه، ولهذا قال: (من رأى منكم منكرا). - أن يكون واقعا بالفعل: ساعة الانكار، ولا يكون قد وقع وفرغ منه، ولا متوقعا حدوثه بعد. ويؤكد القرضاوي أن مراتب تغيير المنكر - كما ذكرها الإمام الغزالي، في الاحياء، متفاوتة ومتدرجة. والتغيير بالقهر والمحاربة: هو أشد مراتب التغيير، فلا يجوز إلا لذي قوة وشوكة بحيث يكون أقوى ممن ينكر عليه. ولا يجوز: تغيير المنكر بوقوع منكر اكبر منه، أو مثله، فالضرر لا يزال: بضرر مثله أو اكبر منه. ولا بأس بأن نذكر بعض التفصيل في هذه الشروط- كما حددها الشيخ القرضاوي - لأهميتها: &< الشرط الأول: أن يكو ن محرماً مجمعا عليه أي أن يكون (منكرا) حقًّا، ونعني هنا: المنكر الذي يطلب تغييره باليد أولاً، ثم باللسان، ثم بالقلب عند العجز، ولا يطلق (المنكر) إلا على (الحرام)، الذي طلب الشارع تركه طلباً جازماً، بحيث يستحق عقاب الله من ارتكبه.. وسواء كان هذا الحرام فعلاً محظوراً، أم ترك مأمور. وسواء كان الحرام من الصغائر أم من الكبائر، وان كانت الصغائر قد يتساهل فيها، ما لا يتساهل في الكبائر، ولا سيما اذ لم يواظب عليها، وقد قال تعالى: {ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً} النساء: 31 . وقال صلى الله عليه وسلم: (الصلوات الخمس، والجمعة الى الجمعة، ورمضان الى رمضان: مكفرات لما بينهن، اذا اجتنبت الكبائر). فلا يدخل في المنكر إذن: المكروهات، أو ترك السنن والمستحبات، فلابد أن يكون المنكر في درجة (الحرام)، وان يكون منكراً شرعيا حقيقياً، اي ثبت انكاره: بنصوص الشرع المحكمة، أو قواعده القاطعة، التي دل عليها استقراء جزئيات الشريعة. وليس إنكاره: بمجرد رأي أو اجتهاد، قد يصيب ويخطئ، وقد يتغير بتغير الزمان والمكان، والعرف والحال. وكذلك يجب: أن يكون مجمعاً على انه منكر، فأما ما اختلف فيه العلماء المجتهدون قديماً أو حديثاً، بين مجيز ومانع: فلا يدخل دائرة (المنكر) الذي يجب تغييره باليد، وخصوصاً للأفراد، ولهذا قرر العلماء قاعدة: أن لا انكار في المسائل الاجتهادية والخلافية. فإذا اختلف الفقهاء في حكم التصوير، أو الغناء بآلة، وبغير آلة، أو في كشف وجه المرأة وكفيها، أو في تولي المرأة القضاء ونحوه، أو في إثبات الصيام والفطر برؤية الهلال في قُطر آخر: بالعين المجردة، أو بالمرصد، أو بالحساب، أو غير ذلك من القضايا التي طال فيها الخلاف قديماً وحديثاً: لم يجز لانسان مسلم، أو لطائفة مسلمة: أن تتبنى رأياً من الرأيين، أو الآراء المختلف فيها، وتحمل الآخرين عليه بالعنف. حتى رأي الجمهور والأكثرية: لا يسقط رأي الأقل، ولا يلغي اعتباره، حتى لو كان المخالف واحداً، مادام من أهل الاجتهاد، وكم من رأي مهجور في عصر ما، أصبح مشهوراً في عصر آخر. وكم ضعف رأي لفقيه، ثم جاء من صححه ونصره وقواه، فأصبح هو المعتمد والمفتى به. وهذه آراء شيخ الإسلام (ابن تيمية)، في الطلاق وأحوال الأسرة، قد لقي من أجلها ما لقي في حياته، وظلت تقاوم قروناً عدة بعد وفاته، ثم هيأ الله لها: من نشرها وأيدها، حتى غدت عمدة الإفتاء والقضاء والتقنين، في كثير من الأقطار الإسلامية. إن المنكر الذي يجب تغييره بالقوة: لابد أن يكون منكراً بيناً ثابتاً، اتفق أئمة المسلمين على أنه منكر، وبدون ذلك: يفتح باب شر لا آخر له، فكل من يرى رأياً: يريد أن يحمل الناس عليه بالقوة! &< الشرط الثاني : ظهور المنكر أي أن يكون المنكر ظاهراً مرئياً، فأما ما استخفى به صاحبه عن أعين الناس وأغلق عليه بابه: فلا يجوز لأحد التجسس عليه، بوضع أجهزة التنصت عليه، أو كاميرات التصوير الخفية، أو اقتحام داره عليه لضبطه متلبساً بالمنكر. وهذا ما يدل عليه لفظ الحديث: (من رأى منكم منكراً فليغيره...) فقد ناط التغيير برؤية المنكر ومشاهدته، ولم ينطه بالسماع عن المنكر من غيره. وهذا لأن الإسلام يدع عقوبة من استتر بفعل المنكر ولم يتبجح به، الى الله تعالى، يحاسبه في الآخرة، ولم يجعل لأحد عليه سبيلاً في الدنيا، حتى يبدي صفحته ويكشف ستره. حتى أن العقاب الإلهي ليخفف كثيراً على من استتر بستر الله، ولم يظهر المعصية كما في الحديث الصحيح: (كل أمتي معافى إلا المجاهرين). ومن الوقائع الطريفة، التي لها دلالتها في هذا المقام: ما وقع لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو ما حكاه الغزالي في كتاب (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) من (الإحياء): أن عمر تسلق دار رجل، فرآه على حالة مكروهة فأنكر عليه، فقال: يا أمير المؤمنين! أن كنت أنا قد عصيت الله من وجه واحد، فأنت قد عصيته من ثلاثة أوجه، فقال وما هي؟ قال: قد قال الله تعالى: {ولا تجسسوا} الحجرات: 12، وقد تجسست، وقال تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها} البقرة: 189، وقد تسورت من السطح، وقال تعالى: {لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها} النور: 27 وما سلمت، فتركه عمر، وشرط عليه التوبة. &< والشرط الثالث لتغيير المنكر بالقوة القدرة الفعلية على التغيير: أي أن يكون مريد التغيير قادراً بالفعل - بنفسه، أو بمن معه من أعوان - على التغيير بالقوة، بمعنى أن يكون لديه قوة مادية أو معنوية: تمكنه من إزالة المنكر بسهولة. وهذا الشرط مأخوذ من حديث أبي سعيد أيضا، لأنه قال: (فمن لم يستطع فبلسانه) أي: فمن لم يستطع التغيير باليد، فليدع ذلك لأهل القدرة، وليكتف هو بالتغيير باللسان والبيان، أن كان في استطاعته. وهذا في الغالب إنما يكون لكل ذي سلطان في دائرة سلطانه، كالزوج مع زوجته، والأب مع أبنائه وبناته، الذين يعولهم ويلي عليهم، وصاحب المؤسسة في داخل مؤسسته، والأمير المطاع في حدود إمارته وسلطته، وحدود استطاعته. وهكذا. وإنما قلنا: القوة المادية أو المعنوية، لأن سلطة الزوج على زوجته، أو الأب على أولاده، ليست بما يملك من قوة مادية، بل بما له من احترام وهيبة: تجعل كلمته نافذة، وأمره مطاعاً، ومن الناس من يكون له مقام وجيه في جماعته، تجعل أمره نافذا، وإن لم يكن معه قوة مادية. منكر الحكومة هنا تظهر مشكلة ما إذا كان المنكر من جانب الحكومة أو الدولة، التي تملك مقاليد القوة المادية والعسكرية، ماذا للأفراد والفئات، أو عليهم أن يعملوا لتغيير المنكر الذي ترتكبه السلطة أو تحميه؟؟ الأولى: القوات المسلحة، التي يستند إليها كثير من الدول في عصرنا - ولا سيما في العالم الثالث - في إقامة حكمها، وتنفيذ سياستها، وإسكات خصومها بالحديد والنار، فالعمدة لدى هذه الحكومات: ليس قوة المنطق، بل منطق القوة، فمن كان معه هذه القوات: استطاع أن يضرب بها كل تحرك شعبي يريد التغيير، كما رأينا ذلك في بلاد شتى آخرها في الجزائر، وقبلها في الصين، وإخماد ثورة الطلبة المطالبين بالحرية. الثانية: المجلس النيابي، الذي يملك السلطة التشريعية، وإصدار القوانين وتغييرها، وفقاً لقرار الأغلبية، المعمول به في النظام الديمقراطي، فمن ملك هذه الأغلبية في ظل نظام ديمقراطي حقيقي غير مزيف: أمكنه تغيير كل ما يرى من منكرات، بواسطة التشريع الملزم، الذي لا يستطيع وزير، ولا رئيس حكومة، ولا رئيس دولة أن يقول أمامه: لا. الثالثة: قوة الجماهير الشعبية العارمة، التي تشبه الاجماع، والتي إذا تحركت لا يستطيع أحد أن يواجهها، أو يصد مسيرتها، لأنها كموج البحر الهادر أو السيل العرم: لا يقف أمامه شيء، حتى القوات المسلحة نفسها، لأنها في النهاية جزء منها، وهذه الجماهير ليسوا إلا أهليهم وآباءهم وأبناءهم وأخوانهم. فمن لم يملك إحدى هذه القوى الثلاث: فما عليه إلا أن يصبر، ويصابر ويرابط، حتى يملكها، وعليه أن يغير باللسان، والقلم، والدعوة والتوعية والتوجيه، حتى يوجد رأياً عاماً قوياً يطالب بتغيير المنكر، وان يعمل على تربية جيل طليعي مؤمن يتحمل تبعة التغيير. وهذا ما يشير اليه حديث أبي ثعلبة الخشني، حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم - عن قوله تعالى: {يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم} (المائدة: 105)، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم: (بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً، وهوى متبعا ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياماً، الصابر فيهن: مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلاً يعملون كعملكم) وفي بعض الروايات: (ورأيت أمراً لا يدان - أي لا طاقة - لك به). &< الشرط الرابع: عدم خشية منكر أكبر أي ألا يخشى من أن يترتب على إزالة المنكر بالقوة: منكر أكبر منه، كأن يكون سبباً لفتنة تسفك فيها دماء الأبرياء، وتنتهك الحرمات، وتنتهب الأموال، وتكون العاقبة أن يزداد المنكر تمكنا، ويزداد المتجبرون تجبراً وفساداً في الأرض. ولهذا قرر العلماء مشروعية السكوت على المنكر، مخافة ما هو أنكر منه وأعظم ارتكاباً لأخف الضررين، واحتمالاً لأهون الشرين. وفي هذا جاء الحديث الصحيح، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة: (لولا أن قومك حديثو عهد بشرك، لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم)، أي لنقضها واعاد بناءها من جديد حتى يدخل فيها ما ترك منها، حين بنتها قريش، فقصرت بها النفقة. وفي القرآن الكريم: ما يؤيد ذلك، في قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل، حين ذهب الى موعده مع ربه، الذي بلغ أربعين ليلة، وفي هذه الغيبة فتنهم السامري بعجله الذهبي، حتى عبده القوم، ونصحهم أخوه هارون، فلم ينتصحوا وقالوا: {لن نبرح عليه عاكفين، حتى يرجع إلينا موسى}. (طه: 91). وبعد رجوع موسى ورؤيته لهذا المنكر البشع - عبادة العجل -: اشتد على أخيه في الإنكار، واخذ بلحيته يجره إليه من شدة الغضب، {قال: يا هارون! ما منعك اذ رأيتهم ضلوا. الا تتبعن أفعصيت أمري. قال يا ابن أم! لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، اني حشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، ولم ترقب قولي} طه: 92 - 94 . ومعنى هذا: أن هارون قدم الحفاظ على وحدة الجماعة، في غيبة اخيه الأكبر، حتى يحضر، ويتفاهما معاً: كيف يواجهان الموقف الخطير بما يتطلبه: من حزم وحكمة. هذه هي الشروط الأربعة، التي يجب: أن تتوافر لمن يريد تغيير المنكر بيده، وبتعبير آخر: بالقوة المادية المرغمة. تغيير المنكرات الجزئية ليس علاجاً ويعلق القرضاوي على شروط تغيير المنكر بالقول : وأود أن أنبه هنا: على قضية في غاية الأهمية، لمن يشتغلون بإصلاح حال المسلمين، وهي أن التخريب الذي أصاب مجتمعاتنا، خلال عصور التخلف، وخلال عهود الاستعمار الغربي، وخلال عهود الطغيان والحكم العلماني: تخريب عميق ممتد، لا يكفي لإزالته: تغيير منكرات جزئية، كحفلة غناء، أو تبرج امرأة في الطريق، أو بيع أشرطة (كاسيت) أو (فيديو) تتضمن ما لا يليق أو ما لا يجوز. إن الأمر أكبر من ذلك وأعظم، لابد من تغيير أشمل وأوسع وأعمق. تغيير يشمل الأفكار والمفاهيم، ويشمل القيم والموازين، ويشمل الأخلاق والأعمال، ويشمل الآداب، والتقاليد، ويشمل الأنظمة والتشريعات. وقبل ذلك كله لابد: أن يتغير الناس من داخلهم بالتوجيه الدائم، والتربية المستمرة، والأسوة الحسنة، فإذا غير الناس ما بأنفسهم: كانوا أهلا لأن يغير الله ما بهم وفق السنة الثابتة: {ان الله لا يغير ما بقوم: حتى يغيروا ما بأنفسهم} الرعد: 11 . ضرورة الرفق في تغيير المنكر وهناك قضية اخرى أكد الشيخ القرضاوي أنه لا ينبغي أن ننساها هنا، وهي: ضرورة الرفق في معالجة المنكر، ودعوة أهله الى المعروف، فقد أوصانا الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالرفق، وبين لنا: أن الله يحبه في الأمر كله، وانه ما دخل في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء الا شانه. ومن الكلمات المأثورة: من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف.
رد مع اقتباس
المفضلات