النهب مفتاح الفرج شعار المؤتمر الشعبي في نهب عدن والجنوب
النهب مفتاح الفرج شعار المؤتمر الشعبي في نهب عدن والجنوب
إنتاج «فيلم» حوش الخضار بـ(6) ملايين و(600) ألف دولار!!
الأستاذ/ عبد القادر باجمال، كاتب السيناريو لأهم فصول الفيلم.
الأستاذ/ إسماعيل الوزير، المخرج القانوني في مركز التحكيم.
الأستاذ/ عبد الكريم الإرياني، شاهد المقطع الأول.
شركة النفط اليمنية، مسرح التصوير. وصنعاء وعدن أهم محطات الفيلم.
الأستاذ/ علي عشال، قام بدور المحقق «كونان».
الدكتور/ علي مجور* يحــيل معدي الفيلم إلى مكافحة الفساد.
قامت قيادات مؤتمرية بالتعاقد مع «غفلة الشعب» بإنتاج فيلم «حوش الخضار» بمبلغ (ستة ملايين، وستمائة واثنين وثمانية وأربعين ألف دولار) بالإضافة إلى مبلغ (64) مليون و(400) ألف ريال، تم توفير التكلفة من الخزينة العامة «ودوس» نصوص الدستور مادة (5) وقانون الأحزاب السياسية، وكان مسرح التصوير والتنفيذ شركة النفط اليمنية، واشترك في التمثيل قيادات سياسية ورسمية وقانونية.
وحصلت اليمن بموجبه على جائزة «أبطال النهب» وشهادة «الدولة الفاشلة» و»الشعب العرطة» وتأهلت لدخول التصفيات النهائية «لكنس الخزينة العامة».
فكرة الفيلم
كان يا ما كان.. بعد الوحدة اليمنية المباركة عام 1991م مؤسسة خضار تتبع وزارة الزراعة، ومن ضمن أملاكها حوش بمساحة (71.634م2) ولديها ثلاجة «دانماركية» وخزان وقود «ديزل» وثلاجة أخرى تم تأجيرها على مؤسسة البكري.صدرت توجيهات عليا بتمليك المؤتمر الشعبي العام مقرات وفروع في محافظة عدن، وجه حينها د. الإرياني رئيس مجلس الوزراء الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة بتمليك المؤتمر مقرات ومباني، ومنها الأرض التابعة لمؤسسة الخضار، وفعلاً تم تمليك المؤتمر الشعبي العام الأرض وما فيها مجاناً.
استمر البكري بالاستئجار من المؤتمر الشعبي العام (2003م)، وفي عام 2005م قبيل الانتخابات احتاج المؤتمر إلى سيولة «لشراء ذمم الناخبين» فضغط على شركة النفط لشراء الأرض وما فيها بأكثر من مليار ريال، قبلها كان البكري قد حصل من الرئيس على توجيه بأن يكون له الأولوية في الشراء عند خصخصتها، ودخل المحكمة التجارية.
لكن الأستاذ باجمال من موقعه كرئيس للوزراء وجه أوامر حازمة بنقل القضية من المحكمة إلى مركز التحكيم التجاري، وحدد الأستاذ إسماعيل الوزير كمحكماً وحيداً، وصدر حكم التحكيم بإلزام شركة النفط بدفع مليون وستمائة ألف دولار، و64 مليون ريال يمني للمستأجر، رغم أن شركة النفط لم تعد طرفاً في القضية، وخلافاً للرأي القانوني المرفوع من الشركة.
صورة جانبية من المشهد
علي عشال، عضو مجلس النواب يتنفس الصعداء الأربعاء الماضي في المجلس وهو يسوق حججه، ويلوح بوثائق رسميةتكشف غيضاً من فيض الاحتيال.. يقف د. مجور رئيس مجلس الوزراء الذي حضر للقاعة بعد مشاورات مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب -بحسب موقع المؤتمر نت- ويقول: «سحب ملف الخلاف من القضاء ومطالبة المستأجر بتحسينات بسبعة عشر مليون ريال ثم الادعاء بملكيته ومن ثم تعويضه بمليون وستمائة ألف دولار دفعت كاملة كان خطأ» (المؤتمر نت) واقترح كخطوة شجاعة إحالتها لهيئة مكافحة الفساد.
ووافق مجلس النواب لأول مرة في تاريخه على إحالة القضية إلى الهيئة.
*علي عشال وصف هذه الجلسة بـ»التاريخية» لقد التقط أنفاسه بعد ثلاث سنوات من المراوغة ومحاولات الإفلات من قبضة المحقق الذكي، وتغطية آثار دامغة مدعمة بوثائق رسمية، غير أن التقارير الرسمية الدامغة ليست جواز المرور باتجاه الهيئة العليا لمكافحة الفساد، إذ يبدو أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة د. مجور اتخذا قراراً سياسياً بإلقاء مهمة تكاد تكون «معضلة» بالنسبة لهيئة مكافحة الفساد، سيكون «سعد الدين بن طالب» ومجموعة من زملائه أشد لهفة لتسلم ملف «دسم» بهذا الوضوح والحجم.
إنها مغامرة لا حدود لها، إما تسقط هيئة مكافحة الفساد وسمعتها خارجياً وداخلياً أو تزرع بذرة أمل في نفوس الناس.
مشاهد رئيسية
-أوامر سياسية بتمليك الأرض «مال» عام لحزب، مخالفة لنص المادة (5) من الدستور «.. لا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين» ومخالفة لقانون الأحزاب من رأسه إلى أخمص قدميه.
-موافقة قيادات ذات مواقع رسمية على هذا التمليك.
-إصرار الأستاذ باجمال على سحب القضية من المحكمة وتسليمها لمركز التحكيم الذي يتردد اسمه في صفقات نفطية خصوصاً قطاع (53) ويتمتع بنفوذ واسع في بعض وزارات سيادية «لا تنسوا أن رئيس الوزراء مجور قال أن المستأجر كان يطالب بسبعة عشر مليون ريال فقط».
-أوامر التمليك للأرض والمنشئات والمؤسسات العامة لم تقتصر على المؤتمر الشعبي العام في المحافظات، ولكن أيضاً هناك أوامر مشابهة بتمليك المؤسسة الاقتصادية أراضي ومنشآت عامة ومؤسسات، وتم تمليكها (هذا الملف لا يناقشها الآن).
الدراما..
تطالعون حالياً تفاصيل الفيلم وسنترك السرد لتقرير جهاز الرقابة والمحاسبة:
الموضوع: تقرير الجهاز عن نتائج مراجعة أوليات التعويضات التي تحملتها شركة توزيع المنتجات النفطية لصالح مؤسسة البكري للتجارة والتبريد:
-أصدر المركز اليمني للتوفيق والتحكيم بتاريخ: 27-12-2003م حكم هيئة التحكيم في القضية التحكيمية رقم (8) لسنة 2003م بين شركة توزيع المنتجات النفطية ومؤسسة البكري للتجارة والتبريد، إجمالي قدره (مليون دولار و6.2840 ألف دولار) بالإضافة إلى مبلغ (أربعة وستين مليون و400 ألف ريال) ومن خلال قيام الجهاز بمراجعة الأوليات التي توفرت له عن هذا الموضوع تم التوصل إلى النتائج التالية:
ملخص الموضوع
في عام 1999م قامت المؤسسة العامة للخضار والفواكه بتأجير بعض الأصول المملوكة لها والواقعة في مقر المؤسسة في منطقة خور مكسر محافظة عدن، وذلك لمؤسسة البكري بموجب عقود إيجار موقعة من الطرفين وعلى النحول التالي:
1) بتاريخ: 13-5-1999م تم توقيع عقد تأجير ثلاجة سعة ألف طن «المجري» لمؤسسة البكري بإيجار شهري قدره (مائة وخمسين ألف ريال) ولمدة (15) سنة قابلة للتجديد.
2) في نفس العام وبتاريخ: 22-6-1999م قام مكتب مصلحة أراضي وعقارات الدولة بمحافظة عدن بتوقيع عقد تمليك قطعة أرض بالمجان مع المؤتمر الشعبي العام، حيث قضى العقد بتمليك المؤتمر قطعة أرض مساحتها (71.634 م2) في منطقة خور مكسر-حي السعادة «هذه الأرض يقع فيها مقر المؤسسة العامة للخضار والفواكه» وقد تم تسليم الأرضية مع المنشآت القائمة عليها للمؤتمر بموجب المحضر المؤرخ في: 29-4-2000م.
3)بعد انتقال الملكية إلى المؤتمر الشعبي العام قامت مؤسسة البكري بتوقيع عقد جديد مع المؤتمر الشعبي العام لاستئجار ثلاجة واحدة بإيجار شهري قدره (مائة وخمسين ألف ريال) ولمدة (10 سنوات) وذلك بتاريخ: 1-3-2000م.
4) في عام 2001م صدر قرار مجلس الوزراء رقم (337) بشأن معالجة أوضاع المؤسسة العامة للخضار والفواكه والمؤسسة العامة للدواجن، والذي قضى بتصفية كافة الممتلكات التابعة للمؤسستين وفقاً لآخر مركز مالي سابق لتعثرهما وأية إضافات عليها حتى تاريخه وبيعها بالمزاد العلني وتوريد عائدات البيع إلى حساب الحكومة العام.
5) حصلت مؤسسة البكري على توجيه من فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله بإعطائها الأولوية إذا تم البيع من قبل الدولة للمبنى، وقد تقدمت مؤسسة البكري بعرض لشراء الأرضية من المؤتمر الشعبي العام بسعر تشجيعي قدره (ثلاثة آلاف ريال للمتر المربع)، إلا أن المؤتمر لم يوافق على البيع لانخفاض السعر، وبعد ذلك رفعت مؤسسة البكري دعوى إلى المحكمة التجارية بمحافظة عدن ضد المؤتمر الشعبي العام تدعي فيها حقها في ملكية الأرضية أو حصولها على تعويض.
6) بتاريخ: 1-10-2002م قام المؤتمر الشعبي العام ببيع الأرضية لشركة توزيع المنتجات النفطية بمبلغ إجمالي قدره (مليار و289 مليون و412 ألف ريال) وعلى أساس سعر المتر المربع (18.000 ريال) وبعد عملية البيع طلبت مؤسسة البكري من المحكمة إدخال الشركة في الدعوى إلى جانب المؤتمر، واستمرت القضية في المحكمة حتى تم شطبها من المحكمة بتاريخ: 11-10-2003م بعد إحالة الموضوع إلى المركز اليمني للتوفيق والتحكيم.
7) أصدر الأخ رئيس مجلس الوزراء توجيهاته إلى شركة توزيع المنتجات النفطية بالمذكرة رقم (رو/8/1087) وتاريخ: 22-3-2003م، بحسم الموضوع مع المستثمر البكري، عن طريق الدخول في مفاوضات مباشرة، حتى لا يؤثر هذا الموضوع على الاستثمار، إلا أن المدير العام التنفيذي للشركة أشار بمذكرته المرفوعة للأخ رئيس مجلس الوزراء برقم (110) بتاريخ: 19-4-2003م بأن المستثمر يطالب بتعويضات مبالغ فيها وقدرها (مليون دولار وثمانمائة ألف دولار) وأنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق معه.
8) قام الأخ رئيس مجلس الوزراء وبموجب المذكرة رقم (رو/8/2121) بتاريخ: 28-6-2003م الموجهة إلى الأخ مدير عام المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز بالتوجيه بإحالة الموضوع للمركز اليمني للتوفيق والتحكيم، وتوقيع اتفاق مع المستثمر البكري يخول المركز بالنظر في القضية وإصدار الرأي وفقاً لقواعد ونظم التحكيم المعروفة، وبناء على ذلك قامت الشركة بتوقيع اتفاق مع المستثمر باللجوء إلى التحكيم وفقاً لنظام التحكيم بالمركز اليمني للتوفيق والتحكيم، واختيار الأستاذ إسماعيل أحمد الوزير محكماً وحيداً لحل النزاع وذلك بتاريخ: 5-10-2003م.
9) بتاريخ: 27-12-2003م صدر حكم هيئة التحكيم في هذه القضية، حيث قضى الحكم بأن تقوم شركة توزيع المنتجات النفطية بدفع مبلغ إجمالي قدره (مليون دولار و602.840 ألف دولار) بالإضافة إلى مبلغ (64) مليون و(400) ألف ريال لمؤسسة البكري، وذلك مقابل النفقات والخسائر التي تكبدتها منذ استئجارها للموقع بالإضافة إلى التعويض عن عدم الاستفادة من توجيه الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله، وإخلاء الموقع قبل مدة إنهاء العقد، وقد وجه الأخ رئيس مجلس الوزراء بمذكرته رقم (رو/8/24) بتاريخ: 6-1-2004م، للأخ وزير النفط والمعادن، بالالتزام والتنفيذ للحكم ومراعاة الاستثمار الأمثل للموقع.
ثانياً: موقف الشركة القانوني في هذا الموضوع
بحسب القوانين والأنظمة النافذة فإن شركة توزيع المنتجات النفطية باعتبارها مشترياً للعقار غير مسئولة عن حل المشكلة مع مؤسسة البكري، ودفع هذه التعويضات الكبيرة، حيث أن البائع هو المسئول عن تسليم العقار خالياً من أي التزامات أو مشاكل مع الغير، إلا أن الشركة تحملت المسئولية في حل المشكلة مع مؤسسة البكري بناء على توجيهات الأخ رئيس مجلس الوزراء، والتي سبق الإشارة إليها أعلاه بالإضافة إلى قيمة الأرض والتي قد يكون مبالغاً فيها.
ثالثاً: الحكم الصادر عن المجلس اليمني للتوفيق والتحكيم
من خلال دراسة الحكم لوحظ أنه لم يتم الاستناد على أسس موضوعية لتحديد المبالغ التي تم الحكم بها لصالح المدعي «مؤسسة البكري» مقابل خسائر ونفقات وتعويضات.
خلاصة
مما سبق يلاحظ أن المدعي (مؤسسة البكري) لم يكن مستحقاً للتعويض بهذا المبلغ الكبير، وأنه كان باستطاعته شراء الموقع بنفس السعر المقدم من شركة توزيع المنتجات النفطية، كما أنه كان بإمكانه الاستمرار بممارسة نشاطه في هذا الموقع عن طريق دفع الإيجار وتجديد العقود مع الشركة.
Reply With Quote
) .....
Originally Posted by بنت المكلا
مسرحية يمنية رائعة من الدرجة الأولى .... أبطالها حماة القانون ..... ضحيتها الشعب ! 
Bookmarks