أشكر الأخ عبدالملك الفهيدي عن موضوعه والذي حمل عنوان " الإصلاح .. تاريخ طويل من فتاوى التكفير والتحريم " ، والتي إنصبت حول الفتاوي التي أطلقها ويطلقها التجمع اليمني للإصلاح من حين لأخر والتي تأتي تارة لتكفير القيام بأشياء معينة وتارة تحريم القيام بأشياء أخرى . وأخيراً برزت على الساحة فتاوى أطلقها قياديين إصلاحيين بتحريم إقامة المهرجان الفني الأول في عدن ، وأضع بين أيديكم النص الكامل لهذا المقال . " الإصلاح .. تاريخ طويل من فتاوى التكفير والتحريم " عبدالملك الفهيدي ، الثلاثاء* 12-فبراير-2008 أعادت الفتوى التي أطلقها النائب والقيادي الإصلاحي فؤاد دحابة بشأن المهرجان الفني الأول المزمع أن تحييه الفنانة العربية أصالة نصري بعد غدٍ الخميس في عدن، أعادت إلى الأذهان فتاوى إصلاحية عديدة كان محورها التكفير حيناً .. وحيناً آخر التحريم . ومع مطلع الأسبوع الجاري أطلق النائب والخطيب الإصلاحي دحابة فتوى يحرم فيها إقامة المهرجان الفني الأول في عدن والذي تحييه الفنانة أصالة واعتبره مخالفاً للشرع والدستور . وجاء تأييد قيادات إصلاحية أخرى لفتوى النائب دحابة ليؤكد أن موضوع الفتاوى لم يكن صادراً عن شخص النائب فؤاد دحابة بقدر ما عكس التوجه الديني المتشدد لقيادات الإصلاح والقائم على النظر إلى قضايا عديدة منها قضايا الفن من منظور التحريم والتحليل. فقد أيد النائب والخطيب الإصلاحي هزاع المسوري فتوى زميله دحابة وأعتبر المهرجان منكراً يجب إيقافه ،وعلى ذات المنوال شن القيادي الإصلاحي وعضو مجلس شورى الإصلاح ناصر يحيى هجوماً شديداً على المهرجان ،مشيداً في مقاله بأسبوعية الناس بفتوى دحابة ، مطالباً بتحرك قانوني لرفع دعوى مستعجلة لإيقاف الحفل . وتعد فتوى النائب الإصلاحي دحابة إحدى حلقات مسلسل الفتاوى الإصلاحية المتشددة التي بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي مع فتوى تحريم إنشاء كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء . حيث شنت آنذاك قيادات تنتمي لحركة الإخوان المسلمين في اليمن حملة إعلامية تكفيرية رافضة لتخصيص كلية للشريعة والقانون ضمن كليات جامعة صنعاء باعتبار أن إضافة مسمى القانون في رأي تلك القيادات يمثل تعدياً على الشريعة الإسلامية وخروجاً عليها . فتاوى الإصلاح ضد الوحدة ودستورها ومع إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في عام 1990م واقترانها بالنهج الديمقراطي الذي أتاح التعددية السياسية وجدت حركة الإخوان المسلمين مساحة واسعة للإعلان عن مواقفها من خلال تأسيس التجمع اليمني للإصلاح كواجهة لحركة الإخوان المسلمين في اليمن ليتمكن الإخوان عبر هذا الإطار السياسي من إعلان مواقفهم الدينية المتشددة . وبدأت أولى حملات التشدد الديني الإصلاحي عشية إعلان الجمهورية اليمنية حيث شن الإخوان المسلمون حملة مناهضة لإعادة تحقيق الوحدة مثيرين مخاوف من الوحدة مع الحزب الاشتراكي باعتباره حزباً ماركسياً وشيوعياً ملحداً . ووجد الإخوان المسلمون من المادة الثالثة في مشروع دستور دولة الوحدة التي كانت تنص على " أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع " مبرراً لإطلاق حملتهم الرافضة للوحدة ودستورها . ووقف الإخوان المسلمون في الصف المضاد للوحدة عبر رفضهم لدستورها وتصويتهم بـ(لا) لدستور دولة الوحدة الذي صوت عليه الشعب اليمني في الاستفتاء الذي جرى يومي 15،و16 من مايو العام 1991م . وبالرغم من ذلك الموقف الرافض للوحدة ودستورها إلا أن الإخوان المسلمون وبمسمى حزب الإصلاح دخلوا انتخابات 93م البرلمانية وفقاً لذلك الدستور الذي صوت عليه الشعب ليصبحوا ثاني أكبر حزب في اليمن ويشاركوا في الحكومة الائتلافية إلى جانب شريكي الوحدة المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني . فتنة 94م وفتاوى إباحة دماء الاشتراكيين وتمثل فتاوى التكفير وإباحة دماء الاشتراكيين وأبناء المحافظات الجنوبية التي أطلقها فقهاء الإصلاح ومتشدديه خلال حرب الانفصال عام 94م أشهر الفتاوى التكفيرية التي شهدتها اليمن . واعتبرت تلك الفتاوى إحدى انجح الوسائل التي استند عليها حزب الإصلاح في تصفية حسابات عدائه التاريخي للحزب الاشتراكي حيث لم تقتصر آثارها على إزهاق أرواح الكثير من الأبرياء إبان تلك الفتنة بل لا تزال آثارها تثير مخاوف الاشتراكيين حتى الآن رغم انضوائهم مع حزب الإصلاح فيما يعرف باللقاء المشترك . ولعل حادثة اغتيال الشهيد جار الله عمر الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني في قاعة مؤتمر حزب الإصلاح في 28 ديسمبر العام 2002م على يد أحد القيادات الإصلاحية المتطرفة " علي جار الله السعواني " تمثل دليلاً على استمرار مخاطر تلك الفتاوى التكفيرية التي أطلقها الإصلاح ضد الحزب الاشتراكي إبان حرب 94م . ولم ينجح التحالف الاشتراكي الإصلاحي في إطار المشترك في إذابة مخاوف الأول من تلك الفتاوى حيث كررت القيادات الاشتراكية مراراً دعوتها للإصلاح لإسقاط فتاوى التكفير في أكثر من مناسبة خصوصاً مع حلول ذكرى اغتيال الشهيد جار الله عمر . تكفير أمين الاشتراكي وجاءت فتوى تكفير الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني – حالياً – من قبل الشيخ عبد المجيد الزنداني – عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح – ورئيس مجلس شوراه سابقاً – العام 2003م لتقدم دليلاً آخر على استمرار نهج الفتاوى التكفيرية التي يطلقها حزب الإصلاح ضد خصومه . فقد أطلق الزنداني فتوى كفَّر فيها الدكتور ياسين سعيد نعمان بسبب ما قاله إن الأخير يقول بأن الحكم للقاعة. وقد أثارت تلك الفتوى حينها ضجة في الأوساط السياسية والإعلامية في اليمن ووجه الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بإحالة القضية إلى النيابة للتحقيق . وقوبلت تلك الفتوى بإدانة القوى السياسية في اليمن ،وحينها طالب الحزب الاشتراكي اليمني برفض وإلغاء الفتاوى التي أطلقت خلال حرب 1994م، وحمل السلطة، وكل القوى السياسية مسئولية تبني، وبلورة رؤية ثقافية وإعلامية ووطنية شاملة تزيل منهج التكفير والعنف والتخوين والتعبئة الخاطئة. فتاوى تكفير الصحفيين ولم يكن السياسيون وحدهم هدفاً لفتاوى التكفير الإصلاحية فقد نال الصحفيون أيضاً نصيباً من فتاوى التكفير الإصلاحية . وتعد حملة التكفير التي شنها الإصلاحيون ضد الزميل سمير اليوسفي العام 2000م أبرز الشواهد على فتاوى التكفير التي طالت الصحفيين اليمنيين من قبل فقهاء ومتشددي الإصلاح. وامتدت فتاوى التكفير الإصلاحية لتشمل عدداً من الكتاب والصحفيين وأبرزهم الزميل أحمد الحبيشي ،ونبيل الكميم، ورؤساء تحرير صحف الرأي العام والحرية والبلاغ وعدد اخر من الصحفيين في اليمن . وخلال الأسبوعيين الأخيرين تعرض سيف احمد حاشد مالك صحيفة المستقلة لحملة تكفير إصلاحية تزعمها النائب الإصلاحي الدكتور صالح السنباني باتهام حاشد بتكفير مجلس النواب مهدداً إياه بالقول : ان عدم سحب حاشد لهذا الكلام فسيكون لنا رأي أخر . كما اتهم أيضاً النائب الإصلاحي وخريج جامعة الإيمان عارف الصبري صحيفة المستقلة التي يملكها حاشد بأنها تحارب الله جهاراً نهاراً . فتاوى تحريم مشاركة المرأة وكان العام 97م شهد فتوى إصلاحية من قبل الشيخ الزنداني بتحريم تولي المرأة لمناصب عامة وذلك عقب صدور قرار جمهوري بتعيين السيدة أمة العليم السوسوة وكيلة لوزارة الإعلام آنذاك . ولا يزال التجمع اليمني للإصلاح هو الحزب الوحيد في اليمن الذي يعارض المشاركة السياسية للمرأة كمرشحة في الانتخابات ، أو توليها لمناصب عامة في الدولة لأسباب ومبررات تتعلق بفتاوى التحريم الصادرة عن فقهاء الإصلاح الذين يعتبرون تولي المرأة لمناصب عامة إحدى المحرمات الدينية . النشيد الوطني لم يسلم من فتاوى الإصلاح ولا تقف فتاوى الإصلاح عند تكفير الخصوم السياسيين أو الكتاب أو الصحفيين وفتاوى تحريم مشاركة المرأة بل شملت جوانب أخرى عديدة كالنشيد الوطني وتحية العلم لدى الطلاب في المدارس . وفي هذا الإطار شهدت سنوات السيطرة الإصلاحية على ما كان يعرف بالمعاهد العلمية تعطيلاً لترديد النشيط الوطني لليمن في الطابور المدرسي الصباحي وألزمت طلاب تلك المعاهد بترديد شعار ديني يخلو من أية كلمات تربط الطلاب بالانتماء الوطني. وفي إشارة غير مباشرة إلى الفتاوى الإصلاحية التي تعمدت تعطيل النشيد الوطني وتحية العلم في المدارس أشارت الدكتورة رؤوفة حسن– في ندوة فكرية الشهر الماضي ناقشت لأول مرة العلم الوطني في اليمن - إن بعض المدارس لا تعتمد تحية العلم كجزء من طابور الصباح المدرسي استنادا لفتاوى دينية (تجعل الولاء للوطن والدولة عبر رمز كالعلم نوع من الوثنية). فتاوى الزكاة وعلى ذات الصعيد أصدر فقهاء الإصلاح فتاوى عديدة تحث المواطنين على عدم دفع الزكاة إلى الدولة ، وتحريضهم على دفعها لمؤسسات وجمعيات خيرية يتولى الإصلاح إدارتها . ويتولى خطباء وفقهاء الإصلاح كل عام حملات منظمة وممنهجة تدعو المواطنين إلى عدم دفع أموال الزكاة إلى المؤسسات الحكومية المعنية بتحصيلها ،ويحرضون في فتاواهم على تسليم أموال الزكاة خصوصاً خلال شهر رمضان من كل عام على تقديمها للجمعيات الخيرية التي يديرونها في مختلف محافظات اليمن. مخاطر الفتاوى الإصلاحية وغياب الدور الرسمي !! وتأتي الفتوى الإصلاحية الأخيرة ضد المهرجان الفني بعدن الذي تحييه الفنانة أصالة لتثير الكثير من التساؤلات عن الأسباب الحقيقية لاستمرار الإصلاح في استغلال الدين لخدمة أغراض وأهداف حزبية بحتة من ناحية ،فضلاً عن كونها تثير المخاوف من مخاطر استمرار الإصلاح وفقهائه في إصدار الفتاوى الدينية المتعلقة بقضايا اجتماعية وثقافية في ظل صمت تبديه الجهات الرسمية في الدولة حيال هذه الفتاوى . ويتساءل الكثير من المراقبين عن الدور الغائب لوزارة الأوقاف والإرشاد وكذلك هيئة الإفتاء حيال هذه الفتاوى الإصلاحية التي تنذر بمخاطر لا تحمد عقباها .
Reply With Quote
Originally Posted by قناص اليمن
Bookmarks