تكبّدت الحكومة اليمنية أخيراً نحو 40 مليون دولار دفعتها تعويضا لشركة فرنسية متخصصة فشلت في إنجاز مشروع مد أنبوب للنفط بتكلفة إجمالية تبلغ 230 مليون دولار، في خطوة أثارت شكوكاً في وجود عمولات كبيرة دفعت لمسؤولين كبار في الحكومة.
وقالت تقارير إخبارية إن الحكومة اليمنية دفعت 40 مليون دولار لشركة "أميك اسبي" الفرنسية بضغط من مسؤولين يمنيين كبار ساندوا هذه اكة الفرنسية على انتزاع هذا المبلغ، كونها تستحق التعويض، كما يرى بعض المسؤولون في وزارة النفط اليمنية في صفقة يعتقد أن وراءها عمولات كبيرة.
وأكدت تلك التقارير نقلاً عن مصادر مطلعة أن الشركة الفرنسية، وكيلها أحد التجار اليمنيين، تسلمت، مطلع الشهر الجاري، المبلغ وسط معارضة عدد من القيادات النفطية اليمنية، التي ترى أن اليمن هي التي تستحق التعويض من قبل الشركة المذكورة الفاشلة.
وطبقاً لتلك المصادر فإن "أميك اسبي" طلبت، قبل نحو شهر، من اليمن 180 مليون دولار كتعويض عن فشلها في إنجاز مشروع مد أنبوب من بلوك 18 النفطي في مأرب شرقي اليمن إلى مشروع تصدير الغاز المسال في ميناء بلحاف محافظة شبوة جنوبي البلاد على ساحل بحر العرب.
وكانت الحكومة اليمنية قد وقعت في مطلع أيلول (سبتمبر) 2005، عقداً مع "أميك اسبي" بـ 230 مليون دولار، لمد خط الأنبوب خلال 28 شهراً، إلا أن الشركة فشلت في تسليم المشروع في الموعد المحدد، وطالبت اليمن بثلاثة تمديدات متتالية انتهت في كانون الأول (ديسمبر) 2007.
من جهتها أرجعت الشركة الفرنسية فشلها في إنجاز المشروع إلى تدخلات القبائل وشركة صافر النفطية الحكومية، ممثلة في مديرها التنفيذي محمد حسين الحاج، فيما حمل خبراء نفطيون يمنيون الشركة الفرنسية الفشل، وأرجعوا ذلك إلى بيع الشركة الأم "إميك إسبي" مرتين وتغيير مديري المشروع من قبلها أربع مرات، وتباطؤها في إيصال صمامات التحكم، وعدم استكمالها التقارير الهندسية الخاصة بالمشروع، إضافة إلى انسحاب الشركة الاستشارية الخاصة بالمشروع بسبب خلاف معها.
وذكرت المعلومات أن الشركة الفرنسية سلمت المشروع ولم تستكمل منه أكثر من 85 في المائة، رغم أنها سبق أن تسلمت من الحكومة اليمنية الـ 230 مليون دولار التي يتضمنها عقد المشروع.
ويرى خبراء اقتصاد محليون أن وقوع هذه الحادثة التي أدت إلى تكبد خزانة الدولة هذا المبلغ الكبير كتعويض لا يستحق لشركة عالمية فاشلة لم تلتزم بالعقود والاتفاقيات الموقعة، يؤكد مدى استشراء الفساد في كافة مفاصل الدولة في اليمن خاصة المواقع المهمة والحساسة منها.
وطالب هؤلاء الهيئة العليا للفساد، حديثة الإنشاء، بفتح تحقيق فوري حول هذه القضية بما يسهم في الحفاظ على المال العام من السرقة والنهب المتواصل، خاصة أن الهيئة باشرت عملها ببداية قوية في الحد من الفساد المستشري من خلال توصيتها للحكومة التي أقرت في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وقف الاتفاقية المبدئية الموقعة مع شركة أمريكية أوكل إليها بناء خمسة مفاعلات نووية للطاقة الكهربائية بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار دولار، إثر تقارير تشكك في قدرة الشركة على القيام بتنفيذ وتمويل المشروع المثير للجدل
Reply With Quote
Bookmarks