أين موقف الشعب والمعارضة من حرب صعدة؟؟؟

[نشوان بن سعيد الحميري]

أين موقف الشعب والمعارضة من حرب صعدة؟؟؟

الإثنين 17-12-2007 12:18 صباحا
اخبار الساعة - عمر الضبياني

ستظل حرب صعدة وصمة عار في جبين النضال وفي المقابل سوف تظل
نقطة مضيئة في حياة شعبنا وحقه في الحياة ونضاله ضد الظلم
والطغيان وهمجية الحاكم ولن ينسى التاريخ أن يكتب بأحرفً من
نور وقوف كل أبناء المحافظة وقفة رجلً واحد

بعد أن وضحت لهم الحقيقة وزيف الحاكم وباطل دعاويه الكاذبة كما سـأوردهم
لاحقاً وبلسان النظام القاتل ذاته وبدون شك سيكتب التاريخ ويدون الملاحم
العظيمة في مظاهرات المحافظات الجنوبية لحقوقهم المشروعة والمسلوبة الذي
نهبها نظامنا السارق الماكر وكم هو حزين موقف أبناء شعبنا بشكل عام عن ما
يجري من إبادة جماعية لأهلنا وأسرنا في صعدة فقد أباد هذا النظام البشر والحجر
والشجر فهربوا الأسر وقتلوا آلاف والسجون مليئة منهم* والنظام مشغول في
التعمير * ليس في تعمير ما دمر و إنما في تعمير سجون أخرى جديدة تتسع لأكبر
عدد من ضحايا المواطنين ...
ومن المفارقات العجيبة بين شعبنا والشعوب العالم إننا نرى شعوب العالم
يتظاهرون على ارتفاع سعر الخبز أو جنون البقر فكيف يبقى شعبنا بكل قواه
الحية* أن وجدت أصلا* موقف متفرج على الإبادة التى تحصل في حرب صعدة وكأن
هذة الإبادة في دولة أجنبية* في تشاد أو مزمبيق مثلاً* لا يربطنا بها أي
رابطة.... أليس أهل صعدة أهلنا ونحن شعبً واحد ..!!!
و كما أستغرب من تفسيرات قادة العمل السياسي في اليمن ومواقفهم المخيفة
وتحليلاتهم الناقصة تجاة حرب صعدة وكأنهم عند تحليل الأحداث لها يتحدثوا عن
عالم أخر لايعيشوه أو توقف بهم الزمن منذ عام ألفين وأربعة حيث أرى حوارات
السياسيين وقرأتهم للواقع في صعدة محرج فمنهم من ربطها بأحداث 11 سبتمبر
ومنهم بغلاء المهور! ومنهم بحرب دارفور ولم يتكلم أغلبيتهم كلمة حق في ما
يجري في صعدة بشكل خاص واليمن بشكل عام*’ فيؤسفني أن تتخذ المعارضة الذي نأمل
منها خير هذا الموقف الضعيف وتمسك العصا من الوسط مع الشعب على الخفيف . فهم
معارضة ومع الحاكم يومي الخميس والجمعة و يجب ان نطلق على المعارضة اليمنية
معارضة خمسة أيام وهذا حسب علمي توصيف صحيح لسبب ذبول مواقفها وقدرة الحاكم
لأرباكهم بدل أن تتخذ زمام المبادرة وتستغل الوضع والأرضية مهيأة لذلك .
لقد كان النظام الدموي أكثر صدقا من المعارضة بدون أن يفضح نفسه كما يفعل
هذا النظام في تصريحاته ويبرئ أهل صعدة وبني الحوثي* حيث طرح النظام بداية
الأزمة قبل أن يجهز على حربة ضد كل ما يتعلق بصعدة من محاصرتهم غذائيا وقطع
الهواتف والطرقات والكهرباء حتى أصبحت المدينة معزولة عن العالم كليا * وأيضاً
اغتيالات ومطاردات كل صوت ينادي لوقف الحرب العبثية في صعدة أمثال الصحفي
البطل الشجاع عابد المهذري الذي أصبح مطارداً * حيث تحول جزء كبير من قواتنا
المسلحة الباسلة لمطاردته واثبت بذلك انه معارض قوي أقوى من المشترك وكانت
صحيفته صحيفة الديار اقوى من أي اعلام محلي ومن إعلام السلطة الكاذبة فقد
كان قلمة الشجاع يهز الكراسي العنكبوتية وكانت الديار هي الناطق الصادق باسم
المظلوميين والمقهورين رغم حجبها من كل موالي الدولة ووزارة إعلام الحرب
وقيادات الجيوش الذين وجدوا التخلص من عابد الشامخ وصحيفتة هو النصر المبين
لهم *وهكذا فعلوا وتوهموا انهم انتصرو ولم يعرفوا أنهم سجلوا وصمة عار في
تاريخهم الكالح*وهنا ينبغي علينا طرح بعض النقاط حول الحرب وصدق أبناء صعدة
وطيبتهم وحبهم للسلم والعدل والأمان و أن ما حصل من حرب وإبادة إنما فرض
عليهم قهرا وهذا الدليل القاطع اليكم بها:

1. تحدثت السلطة عن الشيخ حسين بدرالدين الحوثي انه يحاضر ضد النظام
الجمهوري
وأثبتت كذب السلطة لأنهم لم يعثروا على دليل ليثبتوا صدقهم حتى شريط كاسيت.
2. أن أنصاره مجموعة من الشباب المؤمن لأنهم طبعا يكرهوا الإيمان واثبت
العكس من خلال الحرب ان كل مشائخ صعدة ورجالها وأهلها في كل المحافظة مع
العلماء لم يقفوا مع السلطة والحرب كانت دائرة في كل المحافظات دليل التفاف
الشعب وليس مجموعة مغرر بهم كما تقول السلطة .
3. اعترف الرئيس علي عبدالله صالح على المقابر الجماعية في صعده في
مقابلته مع قناة العربية
4. اتهام دول في حرب صعدة وخاصة ليبيا وايران وتجاوزت اليمن كل الاعراف
الدبلوماسية وسحبت السفراء وبعد ذلك يطلع النظام يعتذر على كذبته وخيبته
وهذا أيضا ضمن التخبط الذي يعيشة النظام وأخيرا كانت الوساطة القطرية وما
طرحتة من اتفاق مجحف في حق الحوثي وأهل صعدة ورغم كل ذلك حقنا لدماء وخوفا من
رب العباد عزا وجل قبل اهل صعدة وبني الحوثي تجنبا للحرب حيث أوفوا بعهودهم
إلا أن هذا النظام نقض العهود كعادته ليستمر في إبادته لأهل صعدة.

فهل من وقفة صادقة من شعبنا وقوى المعارضة وخاصة المشترك للوقوف ضد الحرب
العبثية حتى ولو هي كمثل وقفة شخص مثل عابد المهذري .... فهل تفعلون ذلك لحقن
دماء إخوانكم في صعدة؟

[mtm]

لقد لاحظت هذا المقال ممكن يفيد
الناطق الرسمي لأحزاب المشترك لـ «الوقت»البحرينية:: التوريث سيقود البلاد إلى الحروب.. ولا نخطط للانقلاب على النظام
الموضوع: الأخبار المحلية
يشهد الوسط السياسي والشعبي اليمني حراكا واسعا، وبرزت أخيرا مظاهر الاحتجاجات من مسيرات واعتصامات، ومواجهات كلامية بين السلطة والمعارضة بشكل متصاعد. وفيما لا يزال دخان الحرب مغطيا سماء محافظة صعدة، تعالت أصوات الانفصال والتمرد من جنوب اليمن. وشهدت مدن الجنوب الاحتجاجات العسكرية التي نفذها المتقاعدون. واشتعلت الاعتصامات في مختلف مدن الشمال والجنوب على حد سواء احتجاجا على الارتفاع الجنوني للأسعار وغلاء المعيشة. ولأن المعارضة اليمنية ممثلة بأحزاب اللقاء المشترك (الإسلاميون، والاشتراكيون، والناصريون). برزت منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة كلاعب أساس في الحوادث. وجزء من المنظومة السياسية التي تعيش هذا الحراك، كان لنا في ‘’الوقت’’ هذا الحوار الساخن مع الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك محمد الصبري الذي ناقشنا معه قضايا حساسة تقع في واجهة الأحداث باليمن، بدءا من مظاهرات الخبز واحتجاجات الجنوب، وحرب صعدة، وموقف المعارضة من التوريث. انتقالا إلى رفض المعارضة لعرض السلطة استلام الحكومة، وحقيقة سيطرة الإسلاميين على تكتل اللقاء المشترك وقضايا الحوار مع الحزب الحاكم. ومسائل أخرى كشفها هذا الحوار:
الوقت - أشرف الريفي
* السلطة في صدد إعلان قانون لحماية الوحدة الوطنية، وتم نشره في الصحف كيف تنظر إلى هذا المشروع؟
- اقل ما يمكن أن يقال عن هذا المشروع انه خرق للدستور والقانون الذي يحدد طبيعة عمل المؤسسات أو الهيئات أو السلطات بما يتعلق بالوحدة الوطنية، وأقل ما يمكن أن يقال حوله إنه يخالف التزامات اليمن تجاه الشعب والعالم الخارجي فيما يتعلق بحماية الحريات الأساسية مثل المسيرات والاعتصامات. وهذا القانون يجعل من رئيس الدولة ومن مسؤولين كأنهم هم المحافظون على الوحدة الوطنية وأن والشعب والصحافة والأحزاب هو المتهم، ومن ثم هذا مشروع مرفوض جملة وتفصيلا، شكلا ومضموناً.
* السلطة كثيراً ما تتهمكم بالتآمر والانقلاب عليها.. خصوصا في الفترة الأخيرة التي لجأتم فيها إلى الشارع وتحريك الاعتصامات والمسيرات ما تعليقك؟
- طبعا أمام الضغوط والكتل الشعبية الكبيرة التي خرجت في المسيرات والمظاهرات في شهر يوليو/ تموز بالتأكيد النظام يسعى نحو تقديم تفسير تقليدي لهذا النشاط، لكننا نقول أكثر من مرة أن المعارضة تعرف تنفيذ الاعتصامات وتقيم الفعاليات الجماهيرية وفق برنامجها، وهذا البرنامج ليس سريا بل معلنا واتخذ فيه قرارات من أعلى الهيئات الحزبية، لكن يبدو أن أسوأ ما في هذه المرحلة هو التمسك بالأدوات القديمة، والعقلية القديمة التي تفسر كل عمل سياسي مشروع ودستوري وقانوني يعتبرونه تآمر، وهذه لغة محنطة تحتاج من السلطة وأدواتها وأجهزتها التحرر منها حتى تفهم ما يجري بطريقة صحيحة.
ونحن نقول إن الاعتصامات تقدم رسالة مجتمع بأكمله لأن هناك ظواهر مختلفة ظهرت خلال الفترة الأخيرة، أكبرها ما يجري في صعدة، فإن لم تكن هناك اعتصامات سلمية تقودها المعارضة فإن هناك مشروعات أخرى ستفرض نفسها مثل ما يجري في أبين من تمرد الشحتور، والأصوات المحدودة التي تطالب بالجنوب والانفصال.
ولذلك نحن نقول إن هذه الاعتصامات هي برنامج معارضة، وحركة مجتمع وشعب بأكمله، كما أنها تقدم غالبية اليمنيين بصورة حضارية، فهذا الشعب الذي خرج بالملايين في الانتخابات الرئاسية ها هو يخرج مرة أخرى ليجسد وحدته الوطنية ومطالبه، ودون هذا السقف نحن نعتقد أن كل الظواهر والمشروعات الصغيرة التي تم الإعلان عن دعم السلطة لها هي التي ستكون واضحة وبارزة.
مفهوم غريب للسلطة والديمقراطية
* أخيرا عرض عليكم الرئيس صالح تسلم الحكومة في حالة حفاظكم على ثبات الأسعار، لماذا لا تقبلون هذا التحدي؟
- هذه السلطة لديها مفهوم غريب للديمقراطية والسلطة، فالسلطة بموجب الدستور والقانون هي لا تملك أن تمنح السلطة لطرف من الأطراف؛ لان الدستور يقول إن الشعب هو مالك السلطة ومصدرها الوحيد، وأنها تمنح عن طريق الانتخابات.
هذا العرض يوحي وكأن الشعب قد تنازل لهذا الحاكم بالسلطة، وهذا مفهوم خاطئ فالمفهومين السابقين بحاجة إلى تعديل، يوضح أن الحاكم لا يملك السلطة، وأنه يدير ولا يتحكم، ومفوض ولا يوجد لديه تنازل من الشعب عن السلطة.
بعد ذلك نحن نعرف أنه مثل هذا الإعلان والكلام الذي قيل من قبل السلطة لم يكن على سبيل الفهم الحقيقي لواجباته، وإنما كان نوع من الهروب، والأخطر فيه انه كان إعلان عجز وفشل يؤكد أنهم غير قادرين على إدارة شؤون البلاد.
* أين وصلتم في حواركم مع الحزب الحاكم، وما هي القضايا المطروحة على طاولة الحوار، وهل تلمسون هذه المرة الجدية من قبل المؤتمر الشعبي؟
- أعتقد أن الحوار السياسي سيظل هو المخرج من الأزمة المعقدة والمتشابكة التي تعيشها الأوضاع الداخلية في اليمن، ولكن أي حوار لابد أن يستند إلى رغبة مشتركة لدى طرفي العمل السياسي اللقاء المشترك والحزب الحاكم، ونحن في الحقيقة بذلنا جهدا كبيرا في الفترة الماضية كي نحرر الحزب الحاكم من فهمة للحوار وكأنه تفاوض لأن هذه الإشكالية برزت نتيجة أن الحزب الحاكم حزب كبير متعدد الرؤوس والآراء، فظهر ما يشبه تباين أو اختلاف داخله حول مفهوم الحوار وأهدافه وطبيعته، ومع ذلك استمرت العملية هذه تقريبا من شهر مارس/ آذار 2007 وحتى شهر يونيو/ حزيران 2007 إلى أن تمكنا من تحديد الأهداف والقضايا والإجراءات والضوابط ووقعنا على وثيقة مهمة أعلنت أن القضايا الوطنية تحتاج إلى حوار.
وهذه القضايا هي قضية الانتخابات، وإصلاح السلطة المحلية، والتعديلات الدستورية والحقوق والحريات، وقضية معالجة أوضاع الوحدة الوطنية، والقضية الاقتصادية. لكن للأسف الشديد حتى الأن لاتزال التكتيكات القديمة لحزب السلطة فيما يتعلق بالحوار قائمة ولا يزالون ينظرون للحوار على أنه تفاوض، ومازالت التكتيكات القديمة للاحتواء والالتفاف وفركشة الاتفاقات واللقاء المشترك قائمة، وهذه الأساليب اليوم تسيء إلى أهم مقومات الحياة السياسية الديمقراطية وهو الحوار، ونحن ملتزمون أمام أحزابنا وهيئاتنا كقيادة في المشترك أن نحافظ على الحوار كقيمة حضارية وألا نجاري أي طرف بأن ينزل بها إلى مستوى أدنى من ذلك.
* لكن السلطة كثيرا ما تتهمكم بأنكم معارضة من أجل المعارضة فقط وتطالبكم بتقديم البدائل.. ماذا تقول في ذلك..
- المعارضة اليمنية لديها من التجربة والممارسة، وتمتلك مقومات تستطيع أن تفتخر بها على الصعيد الوطني والإقليمي في آن واحد، حيث شهدت تطورا نوعيا، لكن السلطة لاتدرك هذا التطور ويبدو أن سبب ذلك يرجع لطبيعة السلطة وطبيعة الجمود الذي تعيشه نتيجة طول البقاء والفساد وغياب المؤسسات والتقييم.
* عن أي تطور تتحدث؟
-اليوم المعارضة ممثلة باللقاء المشترك تمتلك برنامج ومشروع الإصلاح السياسي والوطني، الذي وقعت عليه الأحزاب في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 وهو ليس برنامجا ديكوريا، لكنه وجد مجال التطبيق والممارسة والعمل بعد التوقيع عليه مباشرة، حيث استطاع اللقاء المشترك أن يقدم مرشحا للانتخابات الرئاسية، وهو المهندس فيصل بن شملان واستطاع أن يجعل لنفسه برنامجا خاصا ومنافسة جماعية في الانتخابات المحلية ويكفي أن المشترك في هذه الانتخابات اكسبها هذا الطابع البرنامجي ونقل الحياة السياسية الديمقراطية من طابعها البدائي الأولى إلى طابع البرنامج، ولولا مشاركة المعارضة لما لقيت الانتخابات الاهتمام الإقليمي والدولي ولا حتى اهتمام اليمنيين.
اليوم المعارضة اليمنية تشكل حضورا من نوع آخر وتجربة جديدة، مستندة على هذا البرنامج، فتدير فعاليات بالآلاف في كل المحافظات، (اعتصامات، مسيرات، مهرجانات، لقاءات، ندوات محاضرات).، كلها تستند على هذا المشروع، لكن المشكلة أن قيادات السلطة وإداراتها ووسائلها ووسائل الإعلام بدرجة رئيسة مصابة بمرض الجمود وهو مرض خطير جداً، أشبه بمرض تصلب الشرايين، يمكن أن يؤدي إلى توقف نبض القلب ومن ثم إلى الوفاة، ولذلك نحن نلمس شيئا من الحيوية والتجديد داخل المؤتمر الشعبي العام، الذي بدأ يدرك مخاطر هذا المرض وبدأ ينبه إلى خطورة الأوضاع.
* وهل تروجون أنفسكم كبديل؟
- المعارضة أصبحت تملك من المقومات ما يمكنها أن تبدأ بالحديث عن نفسها كبديل، نقول تبدأ بالحديث .. لأن طبيعة النظام في السلطة يضع كل العراقيل والمعوقات التي تجعل من موضوع عملية التداول السلمي للسلطة من الممكن، السلطة في الوقت نفسه تشهد تغييرا داخليا، ونحن ننبه أن هذه التغييرات قد تدفع بالأوضاع باتجاه آخر غير المشروع الديمقراطي ومن ثم فاللقاء المشترك بقدر ما يعنيه تهيئة نفسه والحديث عن تقديم نفسه كبديل يحذر من موضوع تنمية المشروعات غير الديمقراطية والصغيرة التي تضع المجتمع اليمني أمام خيارين يا أنا يا الطوفان من بعدي. لأن هذه المشروعات الصغيرة ليست في مصلحة اليمن.
* ما هي هذه المشروعات الصغيرة التي ترمزون إليها؟
- مشروعات كثيرة.. على الأقل لدينا اليوم مشروع صغير في صعدة يقدم نفسه وهناك من يروج إعلاميا وسياسيا لهذا المشروع رغم أنه مشروع غامض وفكرة تنتمي إلى ما قبل الثورة والجمهورية والى ما قبل الدولة، إضافة إلى الأصوات الموجودة في بعض المحافظات الجنوبية التي تستفيد من الأخطاء وتوظف المظالم الواسعة والقاسية الموجودة وتركب الموجه إلى حد لتطرح مشروعات ما قبل الوحدة، ونحن نعرف الصلات القائمة ما بين هؤلاء أصحاب المشروعات القزمية والصغيرة بالسلطة، فالأوضاع اليوم تغريهم لكي يقدموا أنفسهم بطريقة أو بأخرى، وهناك أشياء كامنة في الطريق، مثل السلفيين، والأشخاص، والأولاد كل هؤلاء- إلا أننا نرى أن التجربة الديمقراطية اليمنية إلى حد ما قادرة على أن تحول دون انتصار هذه المشروعات.
إلغاء المشروع الديمقراطي
* نعود للقاء المشترك هناك طرح بأن هذا الكيان يسيطر عليه الإسلاميون ممثلين بتجمع الإصلاح ويتحكمون في قراراته فيما بقية الأحزاب ليست أرقاما رئيسية فما رأيك في هذا الطرح؟
- أولا هذا طرح حافزه هو التشويش أو تقديم المعارضة بصورة غير واقعية، وهذا الكلام لا يقلقنا كثيرا نحن نعرف أن الأخطر من ذلك هو أن السلطة أصبحت توظف كل شيء لمواجهة هذا المشروع، وحقيقة اللقاء المشترك أنه مجموعة أحزاب وقيمة هذا التكتل هو انه يعترف في داخله بالتعدد والتنوع والقبول بالآخر، وفكرته قائمة على أساس برنامج، وقعت عليه الأحزاب وهذا البرنامج لا يلغي الاعتراف بالتعدد، والحديث أن هناك طرف ما يسيطر سواء الإصلاح والاشتراكي، أو الوحدوي، وحزب الحق، غير صحيح؛ لأن الذي يحكمنا معا هي قاعدتين رئيسيتين ونحن مطمئنون ولا نريد أن يفرض علينا الآخر كيف نكون، وماذا نعمل، وماذا نصنع .. القاعدة الأولى قاعدة البرنامج، وهذه قاعدة أي عمل استراتيجي، والقاعدة الثانية هي أننا جميعا مهددون وهذه الأوضاع والتصرفات تلغي المشروع الديمقراطي، ومن ثم تلغي الأحزاب ولم يعد بيننا من هو كبير ومن هو صغير؛ لان الأوضاع الراهنة أصبحت تعطي دلالة أن الجميع سينتهي الكبير والصغير.
* طيب تشكون في المعارضة من عدم حيادية اللجنة العليا للانتخابات رغم مشاركتكم فيها وسبق وأن طالبتم بأن تشكل من القضاة، وعند إعلان الحزب الحاكم توجهه في هذا الصدد أبديتم رفضا .. ماذا يعني ذلك؟
- القضية ليست قضية اللجنة العليا للانتخابات، ولكن هذه اللجنة هي أكبر العوامل المؤثرة في الدائرة الانتخابية، فنحن ننظر إلى موضوع إصلاح الإدارة الانتخابية بشكل كامل كمنظومة متكاملة، إصلاح القانون، واللجنة العليا للانتخابات، وإدارتها الفنية وعلاقاتها بالأحزاب وإداراتها الميدانية.
وفيما يخص اللجنة العليا هناك تفاصيل وقضايا كثيرة، لكنها أحيانا تختزل بسبب أو لآخر في وسائل الإعلام وكأنها موضوع اللجنة العليا للانتخابات والأشخاص القائمين عليها، رغم أن القانون يعطي صلاحيات لأعضاء اللجان اكبر من صلاحية اللجنة العليا للانتخابات، ونرى أن مشكلة اللجنة العليا للانتخابات تكمن في موضوع التعيين واتخاذ القرار بشأنها؛ لان هذه اللجنة بعد ذلك هي واجهة مشروعية لإعطاء قرار نتائج الانتخابات، رغم أن المشروعية الحقيقية هي من الميدان، وسأورد لك مثلا في الانتخابات الرئاسية الماضية استبقت هذه اللجنة نتائج الميدان وإحصائيته وأرقامه، وأعلنت نتائج أضرت بالعملية الانتخابية والمنافسة، معلنة انحيازها الواضح للسلطة وعدم استقلالها عن الجهاز الحكومي، والجهات التنفيذية والرئيس شخصيا كونه من يعينها.، ومن ثم من الطبيعي أن نركز عليها، وسيناضل اللقاء المشترك من أجل إصلاح الإدارة الانتخابية والنظام الانتخابي والفضاء الانتخابي وإصلاح علاقة الإدارة الانتخابية بالأحزاب والحكومة والمانحين والمجتمع الدولي الذي يمنح الانتخابات.
؟ هناك طرح يقول إن البلاد تسير نحو توريث الحكم.. لماذا دائما أنتم في اللقاء المشترك تتهربون من مواجهة هذه القضايا، هل يعني ذلك أنكم موافقون على التوريث؟
- نحن لا نتهرب من موضوع الحديث عن التوريث؛ لأننا نعتقد أنه لا يوجد عاقل في هذه السلطة يمكن أن يدفع بهذه الأمور بهذا الشكل، لأنه يعرف النتائج الخطيرة والوخيمة المترتبة على مثل هذا الفعل، لكننا نتحدث عن شيء واضح الان هو توريث الوظيفة العامة.. الذي يعد من أخطر مظاهر الفساد السياسي. فحين نتحدث عن توريث الوظيفة العامة كمظهر من مظاهر الفساد نحن نتحدث عن نتائج كارثية على الدولة نفسها لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى انتهاء الدولة، وخلق الصراعات والحروب واعتقد أن التجربة الديمقراطية اليمنية على حداثتها كونت من عوامل الصد والردع لأي محاولة من هذا النوع، والانتخابات الرئاسية كانت واضحة بهذا الاتجاه، هناك محاولة طبعا من الطرف الآخر لا نستطيع أن ننسبها لموضوع التوريث، لكن ننسبها لموضع المحاولة على البقاء، يمكن أن تكون حتى نزعة إنسانية، خطيرة للإنسان، وهي أنه حينما يكبر في السن يفضل أن يكون البقاء لأولاده، لكن نحن نعتقد أنه لا يوجد لا عاقل أو حتى مجنون سياسي في هذا البلد، يستطيع فعلا أن يدفع بهذا المشروع إلا إذا كان قد اتخذ قرارا مسبقا بقيادة البلد نحو الصراعات والحروب الداخلية والانفجار الداخلي.
* يعني ذلك أنكم تتوقعون أن الإقدام على التوريث سيؤدي إلى هذه الكوارث؟
- بالتأكيد.
عملية التداول السلمي للسلطة
* هناك انتهاكات تطال المواطنين والصحافيين والناشطين فيما يقتصر دوركم كمعارضة على التنديد والبيانات.. فمتى تنتقلون إلى الوسائل العملية والآليات الفعالة؟
ج- والله أستغرب أن تقول هذا وأنت تشهد خلال عامين متتاليين منذ أن تم التوقيع على مشروع اللقاء المشترك للإصلاح، وهذا الكيان على حداثة تجربته وما يلاقيه من صعوبات ومعيقات موجود في الميدان بين الناس بالمسيرات والمظاهرات، نحن دعمنا كل الاعتصامات المطلبية الخاصة بالصحافيين ووقفنا إلى جانبها، ولا يجب أن نستهن بالبيان كرسالة سياسية فهو موقف. والمشترك يعتمد كل الوسائل والأساليب السلمية والمشروعة، يعتمد البيان، والمسيرة والمظاهرة والفعالية، والحوار في كل هذه الأشياء وأعتقد أن المساءلة تحتاج من وسائل الإعلام أن ترفع وتيرة الجهد شويه.
* أخيرا قررت السلطة نقل الاعتصامات والفعاليات الاحتجاجية من ساحة الحرية أمام مبنى الحكومة إلى منطقة السبعين وهددتهم بتحويل اليمن بأكمله إلى ساحة حرية ليأتي الرد السريع من السلطة بمواجهة مسيراتكم بمسيرات مضادة. ما تعليقكم؟
- اخشى أن مثل هذه القرارات هي فعلا نتيجة حالة تصلب الشرايين بمعنى أنه عقل النظام السياسي في هذا البلد أصبح أشبه بالمشلول، كما أخشى أن يكون هذا القرار على سبيل السخرية من مطالب الناس وإرادتهم؛ لأنها ظهرت على سبيل المثال ببعض القرارات العجيبة مثل تنقلات المحافظين، وهذا يدل أنهم غير مكترثين بهذه المسيرات، نحن بالتأكيد ننظر إلى مثل هذه التوجهات بأنها لا تستطيع أن تحول دون أن يقيم المشترك مسيراته وفعالياته، وهذه التوجهات لا تستفزنا ولا تدخلنا في مصادمات أمنية في المسيرات، ونحن نوجه نصيحة لهذا النظام ونقول له إن ما سيحفظ اليمن اليوم واستقراره وأمنه وكرامته وسمعته هي المظاهر الحضارية من مسيرات واعتصامات، واحترام الدستور والقانون.. يا أخي يعدلوا الدستور والقوانين ونحن سنلتزم، إما أن يأتي ويجعل من نفسه الدستور والقانون فهذا كلام مرفوض تماما.
توظيف سياسي لقضية صعدة
* ماذا عن حرب صعدة ما موقف المشترك من ذلك؟
- منذ 19 فبراير/ شباط 2007 أي بعد أسبوع من تجدد اندلاع المواجهات، ونحن نقول إن الدستور والقانون لابد أن يكون الحكم بين الدولة والمواطنين فيما يتعلق بنشوب أي صراع أو خلاف فيما بينهم، ولابد من تحكيم.
والدستور والقانون، يتحدثان عن حقوق وواجبات الدولة تجاه مواطنيها وحقوق وواجبات المواطنين تجاه الدولة، ما عدا ذلك رفضنا أن تستخدم هذه القضية لخدمة أغراض أو توظيف سياسي أو أضرار بالأمن والاستقرار، ورفضنا أقلمتها وتدويلها، ودعينا إلى البحث عن كل المعالجات الأمنية والسياسية والوطنية لحل هذه المشكلة، ومع ذلك عملت السلطة أذن من طين وأخرى من عجين. واستمرت في الحرب لمدة خمسة أشهر إلى أن تكبد اقتصاد الوطن وتخربت صعدة وانبعثت كل المظاهر السلبية داخل المجتمع، وعاد المجتمع اليمني بثقافته وأوضاعه بشكل أو بآخر إلى ما قبل الثورة والوحدة والجمهورية، ومع ذلك في الأخير عاد العقل ورحبنا بالعودة إلى العقل، وقلنا إن ذلك فضيلة وتم الاتفاق بين الطرفين على وقف الحرب ورحبنا بذلك وأعطينا إشارة موافقة على مشاركة رؤساء كتلنا البرلمانية في اللجنة المشرفة على الاتفاق، انطلاقا من أن حقن دماء اليمنيين مقدمة على أي واجب، لكنا اليوم لا نزال نقول إن طرفي الحرب مازالا متلكئين في موضوع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فيما بينهم، صحيح هناك فارق بين مطالب مواطن مثل عبد الملك الحوثي مع مجموعته وما بين مطالب الدولة، ونحن ميالون إلى مطالب الدولة، لا ننكر حقوق المواطن لكن اليوم بدأت الأوضاع السياسية على ما يبدو تغري الطرفين إلى أن يتصرفوا تصرفات نحن نحذر منها، وسنستمر بجهودنا في دعم هذه اللجنة الوطنية لكي تضمن وقف إطلاق النار، وندعو الطرفين إلى أن يبذلوا جهودا أوسع، كما ندعو عبدالملك الحوثي إلى أن يفهم أن اليوم وضع صعدة غير الوضع السابق، لا يجب أن يقراء الأوضاع العامة قراءة خاطئة، نحن نقف إلى جانب حقوقه وأتباعه كمواطنين. ومع تنمية محافظة صعدة، وإطلاق المعتقلين لكننا ندعو هذه المجموعة إلى أن تفكر مليا بما تطرحه، ونحن في اللقاء المشترك لا تزال لدينا خيارات أخرى قائمة مثل الهيئة الوطنية الذي لا يزال قرارها قائما للوقوف على هذه المشكلة، ودعوتنا إلى احترام الدستور والقانون ستظل قائمة ودعوتنا إلى احترام الوحدة الوطنية قائمة.
هذه القضية هي بالتأكيد لها أبعاد إقليمية ودولية أصبحت واضحة، نحن نرى أن أمن اليمن هو من أمن الإقليم، وأن أي جهد في إطار الشراكة والمساعي الحميدة أمر طيب، ولكن التدخل سيظل مرفوضا على أشكاله وأنواعه كافة.
* كلمة أخيرة أستاذ محمد؟
- شكرا جزيلا لصحيفة ‘’الوقت’’، وأتمنى لكم مزيدا من التفوق.

الوحدوي نت - متابعات

[mtm]

السلطات تطالب بمحاكمة السامعي والاشتراكي يندد
صنعاء: بلبلة سياسية إثر طرح مقترح بتقسيم اليمن إلى أربعة أقاليم وإصلاح رئاسة الدولة



صنعاء - محمد القاضي:
دانت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني ما وصفته بحملة الإرهاب الفكري والسياسي ضد النائب سلطان السامعي التي يتعرض لها من قبل الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم والصحف الصادرة عنه أو الممولة منه اثر نشره لمقال في احدى الصحف اليمنية ناقش فيها بعض التصورات المتعلقة بالاصلاحات السياسية في اليمن .
واعتبر الاشتراكي في بيان صحفي ما يتعرض له النائب السامعي «يدخل ضمن الاعمال العدوانية التي ما انفكت السلطة تمارسها ضد الحزب الاشتراكي واحزاب المعارضة الاخرى بصورة منافية للدستور والقوانين منتهكة لحرية التعبير عن الرأي».
معتبرا «اتهام السامعي بالخيانة الوطنية والمطالبة برفع الحصانة البرلمانية عنه والتحريض المكشوف للنيل من حياته دليل على ضيق السلطات من الديمقراطية والتعددية والحزبية وعجزها عن الوفاء بإلتزاماتها الدستورية».
من جانبه اعتبر السامعي «ما تناولته صحف الحزب الحاكم والصحف التابعة له بمحاولة اثارة البلبلة في اوساط الناس والشعب لإسكات كل الاصوات التي تنادي بالاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي».
واكد السامعي أن المشروع الذي طرحه جاء مخالفاً لنوايا المفسدين وضد نواياهم لذلك استفزهم ودفعهم إلى شن هذه الحملة التي لن تستمر اكثر من اسبوع .
واكد أن الذين عارضوا المشروع سيلجأون إليه وسيطلبون من الناس الاتجاه له لانه المخرج الاساسي للازمة.
وكان المشروع الذي اقترحة السامعي يتضمن الدعوة إلى اجراء تعديلات دستورية وقانونية كي تنسجم مع الاصلاح السياسي المطلوب في هذه المرحلة «ويبدأ الاصلاح بتغيير شكل رئاسة الدولة من رئيس جمهورية إلى مجلس سيادة يتكون من تسعة اشخاص وتقسم البلاد إلى اربعة أقاليم كالتالي:-
- الإقليم الجنوبي ويتكون من المحافظات التالية: عدن- لحج- الضالع- تعز- إب- البيضاء.
- الإقليم الشمالي ويتكون من المحافظات التالية:-
ذمار- صنعاء- عمران- صعدة- الجوف.
- الإقليم الشرقي ويتكون من المحافظات التالية:- أبين- شبوة- حضرموت- المهرة- ومأرب.
الاقليم الغربي ويتكون من المحافظات التالية:-
الحديدة- ريمة- حجة- المحويت.
ويتم انتخاب حكام الأقاليم انتخاباً حراً ومباشراً من الشعب ولمدة خمس سنوات وكذلك اعضاء مجلس النواب.
ثانياً: تكون هناك مرحلة انتقالية مدتها عام يتم خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة الدكتور فرج بن غانم تعمل على تسيير الأمور في البلاد وتشرف على الانتخابات النيابية وكذا على انتخابات حكام الأقاليم الاربعة.
كما تضمن مقترح السامعي تحديد مرحلة انتقالية مدتها عام يتم خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة الدكتور فرج بن غانم تعمل على تسيير الأمور في البلاد وتشرف على الانتخابات النيابية وكذا على انتخابات حكام الأقاليم الاربعة.
وكذا اشتراط ان يكون نظام الحكم ديمقراطياً برلمانياً كالمعمول به في ماليزيا أما مجلس السيادة فيكون مجلساً شرفياً يمثل رموز الشعب، والحكومة هي المسؤولة مباشرة أمام مجلس النواب والشعب.
وينتخب اعضاء مجلس السيادة من قبل مجلس النواب كل ست سنوات ولفترتين فقط.
- أما مجلس السيادة الانتقالي فيكون لمدة سنة وستة أشهر واقترح أن يضم كلاً من: علي عبدالله صالح، علي سالم البيض، علي ناصر محمد، عبدالرحمن الجفري، بدرالدين الحوثي، الدكتور عبدالكريم الإرياني، الشيخ عبدالوهاب مغلس، الشيخ عبدالمجيد الزنداني، الدكتور حسن مكي.
وحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية أقترح أن تكون 50٪ لأحزاب اللقاء المشترك و30٪ للمؤتمر، 5٪ لاحزاب المجلس الوطني 10٪ للمستقلين والشخصيات الاجتماعية 5٪ لمنظمات المجتمع المدني.
رابعاً: يتم قبل ذلك التوقيع على ميثاق شرف وطني من قبل كل الاحزاب والمنظمات والفعاليات السياسية بالعمل على إجراء انتخابات حرة ونزيهة والرضى بالنتائج العامة للانتخابات.
خامساً: يتم اعلان عفو عام عن كل السياسيين والمطلوبين سياسياً بقضايا سياسية في الداخل والخارج والافراج عن كل السجناء بقضايا سياسية.
سادساً: يتم تعويض كل المتضررين من حرب نهاية السبعينات وحرب 86م وحرب 94م وحرب صعدة واعتبار كل الذين قتلوا في تلك الحروب من جميع الأطراف شهداء.
وهو الامر الذي اعتبرته مصادر رسمية وحزبية في المؤتمر الحاكم دعوة إلى الانفصال وتقسيم البلاد. ونقلت اسبوعية 26 سبتمبر الصادرة عن وزارة الدفاع خبرا امس الخميس قالت فيه ان عددا كبيرا من أعضاء مجلسي النواب والشورى وعدد من مناضلي الثورة والدفاع عن الوحدة وقيادات حزبية ومنظمات المجتمع المدني طالبوا بمحاكمة سلطان السامعي عضو مجلس النواب وعبدالله سلام الحكيمي ازاء ما اسمته الدعوة الانفصالية الخطيرة التي يروجان لها لاعادة تقسيم الوطن وتجزئته إلى اربعة اقاليم مرتكبين بذلك الخيانة الوطنية العظمى، ومنتهكين دستور الجمهورية اليمنية الذي يؤكد على وحدة الوطن التي تحققت بعد تضحيات غالية وجسيمة .
واعتبرت دعوة «السامعي» و«الحكيمي» امتداداً لمؤامرة الانفصال التي استهدفت إعادة تمزيق الوطن في صيف عام 1994م وهي المحاولة التي تراجعت عنها معظم القيادات التي قامت بتنفيذها بعد أن أدركت استحالة تمريرها واعترافها بالخطأ الجسيم الذي ارتكبته بحق الوطن ووحدته..
وقالت الصحيفة ان مطالبات عديدة يجري التوقيع عليها حالياً سوف ترفع إلى مجلس النواب من شخصيات سياسية وبرلمانية واعضاء مجلس الشورى ومناضلي الثورة اليمنية وقيادات حزبية ومنظمات المجتمع المدني تطالب برفع الحصانة البرلمانية عن «سلطان السامعي» عضو مجلس النواب ومحاكمته لمخالفته الدستور وحنثه باليمين التي أداها تحت قبة البرلمان بالحفاظ على الدستور ووحدة البلاد.
بالإضافة إلى المطالبة بمحاكمة عبدالله سلام الحكيمي لنفس السبب. وتتضمن المطالبة إيجاد تشريع قانوني يحظر المساس بوحدة الوطن كثابت وطني لا ينبغي المساس به واعتبارها خطاً أحمر لا ينبغي تجاوزه بالقول أو الفعل من قبل أي شخص أو جهة ويخضع من يقوم بذلك للمساءلة القانونية ويعتبر خائناً للوطن والدستور.