اليمن يحاول الاستغناء عن النفط والبحث عن بدائل أخرى

المصدر:صحيفة الاقتصادية الالكترونية - - الجمعة* 14 ذو القعدة 1428 هـ الموافق 23/11/2007 م - العدد 5156

- ريام محمد مخشف من صنعاء -

أكد البنك الدولي أنه فشل في تنفيذ استراتيجيته في تقييم الأثر الإنمائي للمشاريع والبرامج الممولة من المؤسسات الدولية في اليمن، في الوقت أظهر تقرير اقتصادي دولي أن اليمن حصل على قروض بنحو 3.5 مليار دولار من قبل المؤسسات المالية الدولية خلال السنوات الماضية.
وقالت إيمان عقداوي الخبيرة الدولية في البنك الدولي إن عمل البنك الدولي في اليمن لم يكن مرضيا العام الماضي 2006. وقالت عقداوي مدير برامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مركز معلومات البنك في واشنطن إن تقريراً لهيئة مستقلة ضمن البنك الدولي كشف فشل استراتيجية البنك الدولي في اليمن في حل مشكلة اعتماد الاقتصاد اليمني على النفط، ومشكلة فقدان بدائل نضوب المياه وتفشي ظاهرة البطالة. وأوضحت الخبيرة الدولية في ورشة عمل عقدت أخيراً في صنعاء حول مؤسسات التمويل الدولية ودور المجتمع المدني في الرقابة والمساءلة أن من ضمن النتائج التي توصلت إليها اللجنة الاحتجاجات التي شهدتها اليمن من جراء نصيحة البنك الدولي برفع أسعار البترول عام 2005. وأكدت أن استراتيجية البنك الدولي والجهود الحكومية لم تستطع توفير بديل للنفط الذي يشارف على النضوب في 2011، وباتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة لزيادة إيرادات الحكومة كضمان لاستمرار علاقة الصندوق في اليمن. وكشفت أن صندوق النقد الدولي قدم نصائح للحكومة اليمنية خلال العام الحالي بزيادة أسعار المشتقات النفطية وتوقيف زيادة الرواتب للموظفين ومضاعفة ضريبة المبيعات.
وكان البنك الدولي قد حذر مراراً اليمن من مشاكل رئيسية تواجه اقتصادها أهمها انهيار عائدات النفط* مشيرا إلى أن ثلثي الاحتياطي النفطي في اليمن استنفد بحلول عام 2003 وأن إنتاج النفط سينضب بحلول عام 2012 إذا لم يكن هناك استكشافات أخرى للاحتياطات النفطية.. مشيراً إلى أن المؤسسات الحكومية غير الفاعلة لن تقدر على تعويض التناقص المتسارع للنفط الخام لليمن إن لم يكن هناك استكشافات أخرى للاحتياطيات النفطية* وأعلن البنك الدولي في مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي رفع سقف الدعم التنموي السنوي المقدم لليمن من 90 مليون دولار إلى 135 مليون دولار بزيادة نوعية 45 مليون دولار للعامين 2007 و2008 وكان البنك الدولي قد قلص العام قبل الماضي 2005 مساعداته لليمن بنسبة 34 في المائة وعزا ذلك إلى الفساد وغياب البيئة الاستثمارية الملائمة* إلا أنه بعد أشهر ورفع نسبة المساعدات إلى 14 في المائة أي بزيادة 40 مليون دولار سنويا.
وبلغ إجمالي ما حصل عليه اليمن من منح وهبات وقروض من البنك خلال الفترة من عام 2000 إلى 2006 أكثر من ملياري دولار .

وتعد اليمن، وفق توصيف البنك الدولي، من أكبر التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث محدودية الموارد الطبيعية مثل المياه والأرض الزراعية بالإضافة إلى تراجع مخزون النفط. ويوجد فيها40 في المائة من السكان في عداد الفقراء بينما يقع عمر 50 في المائة من السكان تحت 15 عاما، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد السكان على مدار العشرين عاما القادمة. ويعاني اليمن شحاً قاسياً في الموارد الطبيعية مثل المياه والأراضي الصالحة للزراعة، إضافة إلى انخفاض مستوى احتياط النفط.
في سياق متصل أظهر تقرير اقتصادي دولي، أن إجمالي مديونية اليمن لمؤسسات التمويل الدولية بلغت 3.5 مليار دولار حتى آب (أغسطس) 2007. وأبدى التقرير الصادر عن البنك الدولي أخيراً قلقا حيال الحالة الاقتصادية في اليمن، من حيث الاستراتيجيات وطرق معالجة القروض والديون التي تثقل كاهل هذا الاقتصاد. وقال التقرير إن اليمن تدين لصندوق النقد الدولي بـ 205 ملايين دولار حتى آب (أغسطس) من العام الجاري، فيما حصلت من بنك التنمية الإسلامي على مجموع 630 مليون دولار خلال العقود الثلاثة الماضية. وأوضح التقرير أن المؤسسات المالية الدولية النشطة في اليمن هي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الإسلامي، وتضم مجموعة البنك الدولي ثلاث مؤسسات هي جمعية التنمية الدولية ومؤسسة التمويل الدولية، ووكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف، وقد انضمت اليمن إلى جمعية التنمية الدولية عام 1996.
ويعتمد اليمن بشكل رئيسي على عائدات النفط الخام التي تغطي نحو 70 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة، و63 في المائة من إجمالي صادرات البلاد، و30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. واليمن منتج محدود للنفط ويبلغ إنتاجه الحالي نحو 330 ألف برميل يومياً منذ بداية عام 2007 بعد أن كان 400 ألف برميل يوميا في عام 2006. وزاد من تحذيرات البنك الدولي ما أكده وزير النفط اليمني خالد محفوظ بحاح أخيراً أن بلاده تتوقع انخفاض إنتاجها من النفط بنسبة 9 في المائة إلى نحو 300 ألف برميل يوميا في عام 2008 لكنها تأمل في وقف الانخفاض في العام التالي مع بدء الإنتاج في المزيد من المناطق. وقال بحاح في إطار حملة ترويج لطرح 11 منطقة تنقيب بحرية في خليج عدن والبحر الأحمر وبحر العرب بدأت في دبي أواخر الشهر الماضي "الإنتاج يبلغ حاليا نحو 330 ألف برميل يوميا. نتوقع أن ينخفض بنسبة 9 في المائة في عام 2008 لكننا نبذل ما في وسعنا للإبقاء على مستواه." وأضاف أن منطقتين جديدتين ستبدآن الإنتاج عام 2009. وقال بحاح إن اليمن يسعى جاهدا إلى جذب المزيد من شركات النفط الدولية لتطوير القطاع. واكتشف النفط في اليمن في الثمانينيات لكن الإنتاج بدأ في الانخفاض عام 2004 بعد أن بلغ ذروته عند مستوى نحو 436 ألف برميل يوميا. ويأمل اليمن في زيادة إنتاجه إلى 500 ألف برميل يوميا بفتح المزيد من المناطق للتنقيب.