باعوم لقاضي المحكمة : نحن في الجنوب تحت احتلال الجمهورية العربية اليمنية
المكلا اليوم / خاص. .
مثل ظهر اليوم الاثنين عشرة معتقلين على الاقل على ذمة أحداث الفاتح من سبتمبر الماضي أمام فضيلة القاضي المناوب صالح سالم بن مزروع بمحكمة المكلا الابتدائية للنظر في طلب النيابة تمديد الحبس الأحتياطى للمعتقلين حتى ستكمل تحقيقاتها . وقد مثل في الجلسة الثانية كل من المعتقلين حسن أحمد باعوم * فادى حسن باعوم فواز حسن باعوم * سالم حسن باعوم * صالح سعيد وبران * محسن عبد العزيز اليزيدي * حسن بن حسن الطفي * علي عبود باحفي *فكري سالم بن خبران وعلي محمد بن شحنه وبحضور هيئة المحامين المكونة من أثنا عشر محاميا متطوعا والاخ عبد الله باحسن ممثلا عن نيابة المكلا الابتدائية .
وقال حسن باعوم مخاطبا قاضي المحكمة في بداية أنعقاد جلستها العلنية الثانية ان نظام الوحدة اليمنية أنتهى * ونحن في الجنوب تحت احتلال الجمهورية العربية اليمنية وانا لا أعترف بهذا النظام ولا قوانينه ولا الهيئات التي ثمثله . وكشف المعتقلون لقاضي المحكمة عن طريقة اعتقالهم التي وصفوها بالوحشية وتعرض البعض منهم للضرب المبرح باعقاب البنادق وأستخدام العنف ضدهم ونعت الجنود لهم بشتمهم (ياانفصالييين يا صوماليين ياكلاب) على حد قولهم وتوجيه الاتهام بعد مرور عشرة أيام على الاقل من أحتجازهم في سجن المكلا المركزي بالتحريض والمشاركة في المسيرة وقد شهدت قاعة المحكمة أثناء أنعقادها دخول باعوم في مشادة كلامية مع ممثل النيابة حول الوضع القانوني للجمهورية اليمنيةالتي يعتبرها باعوم قد انتهى بعد حرب 1994م وبناء على طلب النيابة طرد قاضي المحكمة حسن باعوم الى خارج القاعة وقال المحامي نجيب بامطرف من هيئة المحامين لرئاسة المحكمة بان النيابة العامة قد تجاوزت صلاحيتها المحدودة بسجن المعتقلين وأصرارها على تمديد الحبس الاحتياطي للمعتقلين يكشف البعد السياسي في القضية اكثر من بعدة الجنائي . هذا وقد قررت المحكمة في نهاية جلستها العلنية أصدار حكمها يوم غد الثلاثاء في الطلب المقدم من النيابة بتمديد الحبس الاحتياطي أو الافراج عنهم بضمانات مالية مع بقية المعتقلين الاخرين الدين لم يتمكنوا من حضور الجلسة
المكلا / حضرموت نيوز / خاص
17 / سبتمبر / 2007 م
عقدت محكمة المكلا الابتدائية ظهر اليوم برئاسة فضيلة القاضي صالح سالم مزروع جلستها الثانية في النظر في طلب النيابة تمديد حبس المعتقلين على ذمة أحداث السبت الدامي 1 / 9 / 2007م حتى يتسنى لها أستكمال تحقيقاتها في القضية وتجهيز ملف متكامل بها وبحيتياتها وتقديمه للمحكمة .
وفي الجلسة الذي حضرها هيئة المحامين عن المعتقلين بكامل عدتهم وعضو نيابة المكلا الاخ عبدالله باحسن نادى القاضي على المعتقلين الذين حضروا الى المحكمة بملابسهم المدنية الاعتيادية فتبين له عدم حضور بعضهم فوجه باحضارهم وعرض على الحاضرين أقوالهم في تحقيقات النيابة وسأل المناضل حسن احمد باعوم المعتقل عن ذلك فقال للمحكمة
إن نظام الوحدة اليمنية أنتهى ونحن في الجنوب الان في ظل احتلال الجمهورية العربية اليمنية وأنا لا أعترف بهذا النظام ولا قوانينه ولا الهيئات التي تمثله ورداً على سؤال القاضي حول طريقة الاعتقال قال باعوم أنه تم اعتقالي وانا ذاهب الى بيتي بعد حضوري ومشاركتي في الاعتصام الجماهيري في الاول من سبتمبر يوم جيش الجنوب وقال رفضت التحقيق مع إدارة البحث لانه لايجوز ذلك . وسأله القاضي عن أي طلبات له فاوضح للمحكمة مايعانيه من امراض وعدم السماح له باجراء فحوصات طبية شاملة طالباً أن يعرض على أطباء للتاكد من استقرار صحته كي يتمكن من مواصلة النضال لنيل المطالب العادلة لأبناء الجنوب .
وقال الاخ فادي حسن احمد باعوم أنه تم اعتقاله من قبل ضابط بالبحث الجنائي يدعى محمد الشعبي في الساعة الثالثة من عصر يوم السبت 1 / 9 / 2007م وظل في السجن 12 يوما محتجزاً دون أن يحقق معه وحين حقق معه بعد ذلك أتهم بالمشاركة في المسيرة والتحريض عليها وتسائل كيف يحدث ذلك وهو تم احتجازه قبل الاعتصام بساعة وطالب المحكمة بالافراج كون الحجز غير قانوني ولادستوري . وقال المعتقلون سالم حسن احمد باعوم ومحسن اليزيدي وحسن بن حسن الطفي أنهم لايدرون ما تهمتهم وانهم اعتقلوا مع الاخ المناضل حسن باعوم واكدوا أنهم شاركوا في الاعتصام الذي دعت اليه الاحزاب للتضامن مع المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين وللتنديد بارتفاع الاسعار وهذا حق دستوري مارسناه كغيرنا وطالبوا المحكمة بالافراج عنهم .
وسأل القاضي المعتقل فواز حسن احمد باعوم الأبن الثالث لحسن باعوم المحتجز مع والده عن سبب اعتقاله فقال انني مارست حقي الدستوري وذلك حين اعتصمنا امام مبنى ادارة أمن مديرية الامن في 4 / 9 / 2007م للمطالبة بالافراج عن المعتقلين الذي من بينهم والدي وأخوتي وعشرات المواطنين ولكنني فوجئت باحتجازي واتهامي بالتحريض على المسيرة رغم أننا قمنا باعتصام سلمي وديمقراطي وقال انه للاسف الشديد أنه بعد احتجازنا لمدة 10 أيام تاتي الينا النيابة وتوجه لنا نفس التهم التي توجهها قوى الأمن وطالب المحكمة بالافراج والتعويض عن مالحق به من اضرار مختلفة واسترجاع أجهزة موبايل أخذها ضابط البحث الجنائي محمد الشعبي أثناء احتجازه بادارة البحث الجنائي .
وقال الكاتب والشاعر صالح سعيد وبران الذي قدم للمحكمة وهو في وضع صحي متدهور أنه تم اعتقاله يوم 5 / 9 / 2007م وهو متوجه الى مكتب التربية والتعليم مقر عمله فتفاجأ بطقم عسكري يقف بجواره والجنود يحيطون به ودفعوه بالقوة لركوب الطقم واضاف أنهم شتموه وضربوه باعقاب البنادق وهو لا يعرفهم بينما هم يعرفونه رغم أنهم من المحافظات الشمالية ولم يلتق بهم من قبل ما يدل على توصيتهم به من قبل قيادات عسكرية وأمنية متنفذة بالمحافظة وطالب بالافراج عنه نظراً لما يعانيه من أمراض عصيبة محتفظاً بحقه في مقاضاة الجنود الذين الحقوا الاذاء به ونفى أن يكون محرضاً على المسيرة ..
وفي معرض ردهم على أسئلة القاضي قال المعتقلون بكري سالم بن خبران وعلي عبود باحفي وعلي محمد صالح بن شحنة أن قوات الأمن لم تعتقلهم من مواقع الاعتصام أو المسيرة ولم تضبطهم مشاركين في هذه الانشطة السياسية البعيدين عن الانخراط فيها بعد السماء عن الارض وانما جاءوا لبعضنا الى محلاته التجارية واخذوا بعضنا من الشارع العام واشتكوا للقاضي من تصرفات الجنود معهم أثناء القبض عليهم عندما جروهم بالعنف الى سيارات الاعتقال وهم يقولون لهم يا انفصاليين يا صوماليين ياكلاب وتلفظوا بالفاظ نابية اخرى وطلبوا من المحكمة محاسبتهم واطلاق سراحهم .
وبعد أن أنتهى القاضي من مسائلة المعتقلين طلب من النيابة التعليق على ذلك فاكد عضو النيابة عبدالله باحسن أن محاضر التحقيقات التي سلمت للمحكمة أكدت على مشاركة المعتقلين حسن احمد باعوم في المسيرة والتحريض عليها وهو ما ينطبق على أولاده خاصة فادي الذي انشأ جمعية للشباب غير مرخص لها وهنا قاطعه المحامي نجيب بامطرف قائلاً متى أصبحت المشاركة في مسيرة في بلد تفخر الدولة بانه ديمقراطي تهمة وما دخل جمعية الشباب العاطلين عن العمل في موضوع الجلسة واحتدم الخلاف بين عضو النيابة والمحامين ودعا باحسن القاضي بعدم السماح للمحامي نجيب بامطرف بالترافع عن المعتقلين بكونه غير موكلاً منهم غير أن المعتقلين فوضوا في الجلسة المحامي بامطرف بالترافع عنهم شفاهياً .. وفي هذه الاثناء ومع ارتفاع الاصوات جرى حديث جانبي بين عضو النيابة عبدالله باحسن الذي حاول استفزاز المناضل حسن احمد باعوم عن الوضع القانوني للجمهورية اليمنية التي اعتبرها المناضل باعوم انتهت بحرب 94م وهو الأمر الذي دعا القاضي لاخراجه من القاعة بحسب طلب عضو النيابة الذي واصل استعراض محاضر التحقيقات فقال ان حسن بن حسن الطفي ومحسن اليزيدي شاركا بالمسيرة ولايعفيهما جهلهما بحسب اقوالهما من مسؤولية المشاركة في اقتراف جنحة جنائية يعاقب عليها واضاف اما صالح وبران فقد اذاع قصيدة في المهرجان تدعو الى البغضاء والكراهية بين ابناء الشعب الواحد وهو ما يعد بحد ذاته جريمة يعاقب عليها بالقانون .. وهنا اعترض المحامون على تفسير النيابة البوليسي تجاه القصيدة الشعرية الذي هي عمل فني وأدبي لا يجوز للبوليس فك طلاسمه واستكمل عضو النيابة حديثه بالاشارة الى أن المعتقلين باحفي وخبران وبن شحنة تم احالتهم الينا من الامن بمحاضر ضبط وليس معنا جديداً حولهم .
وطلب القاضي من المحامين إنابة أحدهم للحيث فانابوا المحامي نجيب بامطرف الذي قال ان النيابة تجاوزت في سجنها للمعتقلين صلاحياتها المحددة بالنسبة للحبس الاحتياطي وكان من واجبها عملاً باحكام القانون وبما أنها لم تستطع وتتمكن من تكييف التهم للمعتقلين طيلة فترة حبسهم إطلاق سراحهم احتراماً لهيبة القانون واحتراماً للمهنة السامية التي ينتمون اليها غير انها لم تقم بذلك بل جاءت الى قاعة العدالة طالبة تمديد الحجز على المعتقلين وهو مايكشف عن بعد سياسي في القضية أكثر منه بعد جنائي وما يجعلني اذهب الى ذلك هو اجراء التحقيق مع المعتقلين داخل سجن المكلا المركزي وهذا يضفي على التحقيق مناخ ارهابي ضاغط على المعتقل وكان يجب على النيابة ان تستقدم المعتقلين الى مكتبها لتطمئنهم بصفتها جهة قضائية لا جهة خصم .
أن فعالية يوم 1 / 9 / 2007م التي دعت لها الاحزاب السياسية شارك فيها بحسب وسائل الاعلام ثلاثون ألف مواطن وفي هذه القاعة لا ارى سوى سبعة أشخاص متهمين بالمشاركة في فعل طبيعي ولكن النباية تعده جرماً وتسائل المحامي بامطرف لماذا هذا الانتقاء إن كان هذا الفعل جرماً ؟؟ لماذا لا تقدم النيابة الموقرة كل هذا العدد بصفته مشاركاً في مسيرة غير مرخص لها ؟
واضاف المحامي بامطرف بان المظاهرات والمسيرات والاعتصامات تقيمها احزاب سياسية أو منظمات مجتمع مدني وحين تنفذ ذلك سواء بترخيص أو بدون ترخيص تكون مسؤولة عنها وعن مايترتب على اقامتها وفعالية يوم السبت الموافق 1 / 9 /2007م اقامتها احزاب سياسية معروفة فلماذا لم تتجرأ النيابة على جر هذه الاحزاب الى هذه القاعة بدلاً من تحميل الافراد مسؤوليتها على افتراض انها ارتكبت جريرة .
وطالب المحامي بامطرف باطلاق سراح المعتقلين واحتفظ لموكليه برفع دعوى بطلب تعويض عما لحق بهم من اضرار .
هذا وقررت المحكمة في ختام الجلسة إصدار قرار الفصل في الطلب المقدم من النيابة لتمديد حجز المعتقلين في جلسة يوم غد كما اقرت عقد جلسة يوم الاربعاء للنظر في ذات الطلب للمعتقلين الذين تعذر حضورهم هذه الجلسة .
Reply With Quote
Bookmarks