اليمنيون يعولون على الاستثمارات السعودية لحل معضلة الأسمنت الدائمة


- ريام محمد مخشف من صنعاء - 19/08/1428هـ

المصدر:صحيفة الاقتصادية الالكترونية - أسواق المال السعودية - السبت* 19 شعبان 1428 هـ الموافق 01/09/2007 م - العدد 5073

أعلن مسؤول يمني رفيع أن الخزانة العامة لبلاده تكبّدت نحو سبعة مليارات ريال (350 مليون دولار) خلال العام الماضي 2006 جرّاء تلاعب سماسرة الأسمنت مما سبّب أزمة في السوق لهذه المادة الحيوية. وقال الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة اليمني، إن الخزانة العامة للدولة خسرت نحو سبعة مليارات ريال في 2006 بسبب تلاعب الوسطاء والسماسرة بالأسمنت نتيجة الاختلالات القائمة في آليات المبيعات في المصانع الحكومية الثلاثة، مشيراً إلى أن الحكومة عازمة على وضع حد لهذه الاختلالات من خلال بناء إدارة كفؤة تتعامل بشكل اقتصادي مع الواقع وتواجه الأزمات باقتدار. وعزا ذلك التلاعب إلى نتيجة الاختلالات القائمة في آليات المبيعات في المصانع الحكومية الإنتاجية الثلاثة لمادة الأسمنت في اليمن. وأضاف الوزير المتوكل أن إشكالية مصنع عمران، أكبر المصانع اليمنية أوجدت شحا في المعروض ما أدى إلى وجود سوق سوداء سيطرت على عمليات البيع واستفاد منها وسطاء وسماسرة محدودون .. مؤكداً أن الحكومة وافقت على هيكلة مؤسسة الأسمنت بحيث تستهدف تطوير البيع وفقا لآليات السوق وتطوير عمليات الإنتاج وإيجاد إدارة حديثة، مشيراً إلى أن الفارق في الأسعار بين سعر المصنع وما يتم بيعه في السوق أضحى غير مقبول، وأن الوزارة عازمة على القضاء عليه في أسرع وقت. وأكد أن وزارته وخلال الأشهر الماضية استطاعت التصدي للسوق السوداء للأسمنت والتي تسببت في أزمة حقيقية لمادة الأسمنت ومنع احتكارها من قبل سماسرة وتجار الأسمنت، وأنه ترتب عليها تحقيق إنجازات كبيرة في حل أزمة الأسمنت في اليمن أخيراً والحد من تفاقم هذه المشكلة .. مبيناً أن أزمة الأسمنت في طريقها إلى الحل، وأن الوزارة بصدد وضع آلية عمل جديدة من شأنها تنظيم عملية مبيعات الأسمنت بالتعاون مع القطاع الإنتاجي والتجاري الخاص بما يضمن الحصول على الأسمنت بأسعاره المحددة وحرمان سماسرة السوق السوداء من التلاعب والاحتكار والقضاء نهائياً على ظاهرة التلاعب بمبيعات الأسمنت وتوفيره بما يغطي احتياجات الطلب على هذه السلعة، ورفع مستوى العرض بما يتواءم والطلب على الأسمنت. وتشهد السوق اليمنية منذ ثلاثة أشهر ارتفاعا قياسيا في سعر كيس الأسمنت الواحد زنة 50 كيلو جراماً، حيث وصل سعر الكيس إلى ما بين 1800 و2000 ريال (10 دولارات) ارتفاعاً من 1300 ريال سعر كيس الأسمنت المستورد حسبما أفاد تجار هذه الصناعة. ولا يغطي الإنتاج المحلي من الأسمنت إلا أقل من 45 في المائة من الطلب في السوق البالغ حاليا ما بين 3.5 مليون وأربعة ملايين طن سنويا، في حين بلغت الكمية الإجمالية المنتجة من المصانع الثلاثة القائمة نحو 1.8 مليون طن في العام الماضي.
وهذه المصانع هي الوحيدة المنتجة للأسمنت في البلاد. وتعول الحكومة اليمنية على الاستثمارات السعودية في حل أزمة الأسمنت الخانقة، خاصة أنه يجري حالياً إنشاء نحو سبعة مصانع للأسمنت في اليمن، رخص لها لأول مرة رسمياً لمستثمرين سعوديين ويمنيين في عدد من المدن اليمنية لسد عجز السوق اليمنية من الأسمنت بتكلفة إجمالية تصل إلى 2.200 مليار دولار، وشارف معظم أصحاب هذه المصانع على الانتهاء أبرزها مصنع أسمنت تابع للشركة العربية - اليمنية للأسمنت المحدودة التي يرأسها المستثمر السعودي عبد الله بقشان بـ 260 مليون دولار في المكلا حضرموت - شرقي البلاد، ومصنع حسين العطاس 530 مليون دولار في أبين جنوبي اليمن، ومصنع لمجموعة بن لادن السعودية مع شركة تشيكية تصل تكلفته إلى 500 مليون دولار، إضافة إلى مصنع باتيس لشركة الأسمنت اليمنية - السعودية بتكلفة 250 مليون دولار، ومصنع مجموعة هائل سعيد أنعم بشراكة سعودية بـ 200 مليون دولار ومجموعة بن شعيلة بـ 240 مليون دولار في محافظة لحج ، ومجموعة شركات العيسائي السعودية بالشراكة مع مستثمرين خليجيين ويمنيين بـ 220 مليون دولار. وبطاقة إنتاجية للأسمنت تصل إلى نحو 6.7 مليون طن سنوياً بمطلع عام 2009، وأن توفر هذه المشاريع الاستثمارية الجديدة قرابة 12.5 ألف فرصة عمل منها عشرة آلاف فرصة غير مباشرة. وتوجد في اليمن حالياً ثلاثة مصانع لإنتاج الأسمنت وهي مملوكة بالكامل للدولة. ويبلغ إنتاج اليمن من الأسمنت نحو 1.8 مليون طن سنوياً .