عندما يشعر إي نظام فردي فاسد أن الارض بدأت تهتز من تحت اقدامه وأن بدايات نهايته تقترب نجده ينسج خيوط العناكب حوله لتكون كما يتصورها هو بمثابة السياج المنيعة والاسوار الشوكية العالية دون أن يدرك كم هي واهية وان بناءها لا يشكل الا طعماً لتمزيقه وتدميره.
إن القانون الصادر عن الحكومة اليمنية بعنوان "بشأن حماية الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي" لا يقصد منه سوى المادة رقم (11) التي تنص أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة الذي يعمل على تجسيد إرادة الشعب ويمثل الجمهورية في الداخل والخارج ولا يجوز مطلقاً التعرض لشخص الرئيس بأي شكل من الأشكال بما لا يليق أو يدعو للتهكم أو السخرية أو التشهير أو التجريح ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين". التي لا تمت بأي صلة لإبجديات الديموقراطية التي يتشدق بها النظام أوالعمل المؤسسي لإي دولة تدعى النهج الديموقراطي. كما انها تتناقض كليةً مع المادة السادسة لنفس المشروع التي تنص"...مع عدم المساس بحرية الفكر والإعلام والإعراب عن الرأي والاسهام في الحياة السياسية.... "
فضلاً عن كونها عباره مطاطية الهدف منه تسهيل مهمة القضاء اليمني لإلصاق التهم الجاهزة بقانون والزج بحملة الأقلام في غياهيب السجون دون أي رادع او مسوغ قانوني يقف في صالحهم.
اما بقية مواد مشروع القانون فهي عبارة عن تحصيل حاصل لأنها متضمنة في التشريعات الاخرى والدستور اليمني. إن المادة رقم (11) لا توحي بشيء سوى انها تذكرنا بأيام النظام الشمولي الذي اصبح من مخلفات الماضي البغيض. ولكن صدور مثل هذا القانون لا يعني سوى أن علي عبد الله صالح قد بداء الاستعداد للهروب محاولاً وضع نفسه بمنأى عن المساءلات القانونية والجنائية لاحقاً* وهو بهذا يحصن نفسه مسبقاً ضد كل الجرائم التي ارتكبها في السابق والحاضر والتي ينوي ارتكابها لاحقاً* لأن الوصول اليه سيكون متعذراً على اعتبار أن المساس به انما يعني المساس بقدسية الوطن.
لكن مشروع هذا القانون قد جاء متأخراً جداً ليفرض علينا مادة مثل هذه وتمريرها مع مواد اخرى بعيدة الصلة بها وتحت عنوان بعيداً كل البعد عن غاياتها التي تقصف بالوحدة الوطنية وتشتت الجبهة الداخلية وتدمر السلام الاجتماعيوهذا يضع كل فئات الشعب اليمني امام حالة مستعصية على الفهم ليست الاولى من نوعها تتمثل في دس السم في العسل من اجل إغتيال الكلمة والاحتيال على النصوص والمضامين الديموقراطية كما هي العادة في كل المشاريع السابقة التي اودت باليمن الى قعر الهاوية
وهنا لا بد من القول أنه لا شرعية لاي قانون إلا في ظل نظام شرعي ، وأي نظام شرعي لا يمكن أن يكون شرعياً الا في ظل دولة خالية من الفساد ، وطالما أن هذا الرجل وصل الى سدة الحكم مختبياً داخل حصان طرواده ليكرس فساد منقطع النظير مشهود له محلياً ودولياً ، فهو اذاً على رأس نظام فاسد لايمتلك الشرعية .
لذلك فان أي قانون يصدر عن نظام كهذا فهو غير شرعي شرعاً قانونا حتى وأن صادق عليه مجلس النواب لأن المجلس نفسه غير شرعي طالما ظل اداة خرقاء من ادوات النظام الغير شرعي.
وباختصار شديد* وعلى فرض صدور هذا القانون فان صدوره لن يكون الا بمثابة شد حبل المشنقة على رقبة علي عبد الله صالح نفسه وليس على من سيرفعون اصواتهم عالية تشهر وتفضح المؤامرات الدنيئة التي احاقت باليمن واحالته يبابا.
وإننا نعدكم بان محاولة تكميم الافواه لن تمنع العمل في تعرية النظام ومفاسده حتى وإن نصبت المشانق. فقد بداءت القافلة تسير ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
Reply With Quote
Bookmarks