أخي المتيم ..
اسمح لي أن أختلف معك قليلاً , ولكن قبل أن نختلف دعني أتفق معك أولاً من حيث المبدأ أن الفرق بين الإمامة والثورة فرق كبير جداً ولا مجال للمقارنة بين العهدين , وكما قلت أن نكران هذا الفرق نوع من الجحود أو كمن يغطي الشمس بيده ... وهذا كلام صحيح ولا يختلف فيه إلا القليلون الذين لهم وضعهم الخاص ...
والآن أسوق لك بعض الاختلافات التي يتوجب عليّ من وجهة نظر شخصية أن أبينها وأحاورك حولها :
- تقول أن وضع اليمن ما بعد العام 2000م كان أفضل حالاً ..
- ولا أدري حقيقة ما الذي جعلك تأخذ هذه الوجهة وما هي المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي استندت عليها في حكمك هذا؟؟؟
الحقيقة أن الأمور على عكس ما قلت تماماً فالوضع الاجتماعي يزداد سوءاً والمؤشرات الاقتصادية تنذر بالخطر , والشواهد والمؤشرات تنبئ بالتالي :
أ- ارتفاع سعر الصرف للدولار مقابل الريال اليمني ليصل إلى أعلى نسبة وصلها إذ بلغ سعر الصرف 184 ريالاً مقبل الدولار , بينما معدل دخل الفرد لم يتعدَ 200 دولار شهرياً أو 2000 دولار سنوياً , وهذا وفق الدراسات والإحصاءات الرسمية , كما أن بلادنا لم تتمكن حتى الآن من التحكم بسعر الدولار مقابل الريال لما يعانيه الاقتصاد اليمني من هزات عنيفة جداً وأمراض مزمنة .
ب- ارتفعت نسبة البطالة في السنوات الأخيرة بصورة ملفتة للنظر مما جعل الحكومة تتبنى عدة مشاريع للحد منها ولكن للأسف ظهرت البطالة المقنعة نتيجة هذه الإجراءات الغير مدروسة واستمر معدل البطالة الاعتيادية في ارتفاع متواتر خصوصاً إذا ما عرفنا بأن مخرجات التعليم لا تتوافق بتاتاً مع سوق العمل والاحتياج الفعلي لأن عجلة النمو بطيئة جداً ولا تستوعب هذه الكوادر الكثيرة التي تضخها المحاضن التعليمية إلى سوق عمل لم يعد قادراً على استيعاب الموجود .
ت- انخفاض نسبة الاستثمار داخل البلاد في الفترة الأخيرة لعاملي الروتين الممل والحالة الأمنية مما حدا بكثير من المساهمين والمستثمرين حتى من أبناء البلاد إلى الاستثمار خارج البلاد , وهذا وفقاً لإحصائيات وبيانات غرفة تجارة عدن خلال الفترة الأخيرة ..
ث- اليمن تعاني من عجز كبير في الموازنة العامة للدولة والتي تعترف بها الحكومة مطلع كل عام مالي جديد و أثناء عرض ذلك على مجلس النواب , كما تعاني الحكومة من تضخم هائل في بعض الأبواب إلى جانب الفساد المالي الكبير الذي يصل إلى قيم خرافية , ناهيك عن الفاقد العام في الإيرادات والتي حتى هذه اللحظة لم تتمكن الحكومة من السيطرة على هذا الفاقد , وهذا وفقاً لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ..
ج- المديونية الكبيرة التي تثقل كاهل اليمن والناتجة عن تركة مديونية بلدين إلى جانب فاتورة الحرب , كما أن عوائد النفط غير محددة المعالم وتعتبر من أسرار الدولة وتشابه إلى حد بعيد أحجية الربط المالي الخاص بوزارتي الداخلية والدفاع .
هذا وأرى أن المجال غير لا يسمح بعرض منجزات الحكومة في الجوانب الأخرى كالضمان الصحي والضمان التعليمي وحقوق الإنسان , وكل هذه الأعباء التي لم تتمكن حتى هذه اللحظة من الإيفاء بها ..
وأستغرب أنك تنفي ما تصرح به الحكومة , فالمؤتمر الحزب الذي كون الحكومة هو ذاته الذي وضع في برنامجه الانتخابي خططه الطموحة للنهوض بالاقتصاد اليمني , وكأن الذي أنهك الاقتصاد غيره , ولكن هو الاستغفال وعدم الشعور بالمسئولية والاحتقار لهذا الشعب المسكين ...
والسلام عليكم .
Bookmarks