اقتصادنا ... قراءة في الاقتصاد الاسلامي

[نشوان بن سعيد الحميري]

	بسم الله الرحمن الرحيم لا أدري كيف أبدأ في عرض الموضوع ولا أدري لما أقوم بوضعه في الملتقى الاسلامي قد يكون الموضوع موضوعاً سياسياً واقتصادياً بحتا ولكني اردت من طرحه هنا التنويه إلى أنه هبة وهبها الله لنا عبر الدين الاسلامي كي نتمكن من ادارة امور دنيانا ولا نفتتن فاحوال غيرنا ولا نتخبط بين الأنظمة الوضعية لتنظيم أمور حياتنا الاقتصاد يعتبر عصب الحياة وهو العلم الموجود منذ ان وضع الانسان هيكلية أول مجتمع بدائي على وجه الأرض واللذي قام بوضع قواعد بدائية للاقتصاد وذلك لتنظيم توزيع الغذاء على أفراد الجماعة أو القبيلة وضلت مشكلة التوزيع هي المسبب الرئيسي لجميع النظريات والمذاهب الاقتصادية حتى وقتنا الحاضر ومن الملاحظ أن غالبية إذا لم تكن كل الأنظمة الوضعيه قد سقطت او آيله للسقوط ومن أمثلتها النظام الاشتراكي اللذي سقط دون مقدمات ولا توقعات أو النظام الرأسمالي الآيل للسقوط بسبب التضخم العالمي وارتفاع الفرق بين الطبقات الاجتماعية والبلدان على فكرة علماء الاقتصاد الاوروبيون في الثمانينات كانوا يتوقعون سقوط الرأسمالية قبل الاشتراكية ومن هنا كان سقوط الاشتراكية المبكر مفاجئاً للعالم بأسره ما علينا أنا هنا حاولت أن أقوم بعرض نظرة مبسطة وكاملة على النظام الاقتصادي الاسلامي وأسباب نجاحه أو فشله واحب أن انوه إلى اني اضعه هنا كنظرية وكعرض اجتهادي لبعض المفكرين يفتقر إلى التجربة المبرهنة له وسأحاول الغوص فيه من الناحية العلمية الاقتصادية البحتة دون الدخول في الناحية الفقهية اللتي قد لا تهم غيرنا نحن المسلمين واحب هنا أولا أن أنوه على الفرق بين المذهب الاقتصادي والقانون المدني او النظام المالي وهذا الفرق اللذي يخلط فيه الكثير من الكتاب الاسلاميين حين يقومون بعرض بعض فصول الشريعه من البيع والاجاره وغيرها على أنها نظرية الاسلام الاقتصاديه بينما هي في الحقيقة ما هي إلا القانون المدني للمجتمع الاسلامي وكمثال لتوضيح الفرق بين الاثنين لكم ان تأخذوا اي دولتين رأسماليتين مثلا فسنجد أن قوانينها المدنية تختلف بالرغم من أن الاثنتين رأسماليتين فهل كل منهما لها مذهب اقتصادي آخر؟ لا إنما الفرق هو في القانون المدني فالإثنتان رأسماليتين باعتبارهما تؤمنان بحرية رؤوس الأموال وما ينطبق تحتها من مبادئ الرأسمالية ماعلينا سنصل إلى هذه النقاط بالتفصيل في خلال العرض وسيكون العرض على شكل عدة حلقات لتبسيط الشرح والمتابعة وحتى لا يكون الموضوع طويلا وقد حاولت جهدي الاختصار ولكن دون ترك اي جانب من الجوانب العامة للمذهب الاقتصادي الاسلامي وحاولت كذلك ذكر الكلام بشكل اقرب إلى التعميم وذلك لخلق مجال للنقاش والحوار وسأذكر في الأخير مصادري اللتي استقيت منها معلوماتي تحياتي .

[نشوان بن سعيد الحميري]

حلقة (1)

دعونا نبدأ بمبادئ هيكلية الاقتصاد الاسلامي


(1) مبدأ الملكية المزدوجة


نلاحظ أن الاسلام هو النظام الوحيد اللذي أقر الملكية المزدوجه

فلم يكن رأسماليا حيت أن الملكية الخاصة ليست هي القاعده الاساسية

ولم يكن اشتراكيا حيث أن الملكية العامه كذلك لم تكن القاعده الاساسية


بل وقف موقفا وسطا بين الجميع وذلك للتوفيق بين أساسيات الحياة



ونلاحظ أن الاسلام أصاب في ذلك حيث أن الانظمة الاخرى أضطرت للأخذ من الاخرى والتخلي عن مبدأها الاساسي في بعض الاحيان

فالرأسمالية اضطرت في أحيان كثيرة لاستخدام المبدأ الاشتراكي عن طريق ما يسمى (بالتأميم)

والاشتراكية أضطرت في كثير من الاحيان إلى الاخذ باحد مبادئ الارأسمالية وهو (التخصيص)



(2) مبدأ الحرية الاقتصادية في اطار محدود


حاول الاسلام قدر استطاعته فتح المجال للحياة الاقتصادية وعدم تحديدها إلا في بعض الاحيان اللتي رأى اهميتها


وقد قام بتحديدها بمبدئين

تحديد ذاتي: نابع من ذات الفرد مثل دفع الزاكة بملئ الارادة

وتحديد اصولي:بالشرع مثل مبدأ لا حرية للشخص فيما نصت علية الشريعة المقدسة من ألوان النشاط التي تتعارض مع المثل والغايات التي يؤمن الاسلام بضرورتها

فمنع مثلا حتى على الكتابيين المتاجرة بالخمور أو الدعارة في المجتمع الاسلامي


ولتنفيذ هذا المبدأ:


اولا: قام الاسلام بالنص على منع ما رءآه معيق لتحقيق قيم الاسلام مثل الربى والاحتكار

ثانيا: وضعت الشريعة مبدأ اشراف ولي الامر على النشاط العام وتدخل الدولة لحماية المصالح العامة وحراستها وترك الأمر حر لولي الأمر من زمان إلى آخر حسب المعطيات والضرورات

"واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم"


ولكنه حدد صلاحيات ولي الأمر فلا يجوز له تحليل الربى أو اجازة الغش مثلا أو القيام بأي عمل متعارض مع القواعد الشرعية


وهنا نجد الفرق بينه وبين بقية الأنظمة الوضعية حيث أن صلاحيات أي هيئة حكومية سواءا البرلمان أو ولي الأمر أو أياً كان محددة في إطار الشرع

ومتى تعدى ولي الأمر حدود الشرع سقطت ولايته ووجب نهره ووضع حد له

وذلك تحد مبدأ "... ما أقام فيكم كتاب الله..."



(3) مبدأ العدالة الاجتماعية"



حيث اوجد ضمانات تكفل للتوزيع قدرته على تحقيق العدالة وذلك بمبدئين:


الأول: مبدأ التكافل العام


والثاني: مبدأ التوازن الاجتماعي


وساترك الحديث في هذا الامر الآن لاني سأتطرق إلية لاحقاً بالتفصيل في باب "جهاز التوزيع في الاسلام"



عوامل مساعده لتنفيذ الاقتصاد:


هنا نجد نقطة مهمه جدا في الفرق بين الاسلام وغيره ونلاحظ أن الانظمة الاخرى حاولت الأخذ منها ولم تستطع ذلك

حيث أن الاسلام أولى الجانب النفسي اهتمام عظيم ساعده في تحقيق مبادئه

لم يأخذ ضرائب الاغنياء للفقراء بقوة القانون فقط ولكن جعلها عبادات شرعية نابعة من دافع نفسي نير


وهذا شيء مهم لأن العامل النفسي يلعب دوراً اساسياً في المجال الاقتصادي ويؤثر إيجابيا أو سلبيا على منحنى العرض والطلب التجاري (مشكلة عظمى عند الرأسماليين)

ويلعب دوراً اسايا في الكفاية الانتاجية للعامل ومدى جودة العمل والدافع المحرك لأي عمل (مشكلة عظمى عند الاشتراكيين)

ويلعب دورا مؤثرا على الأزمات الدورية التي يعاني منها الاتحاد الوروبي (مشكلة عظمى عند الرأسماليين الاجتماعيين)


على فكرة

موضوع الازمات الدورية هذه موضوع عجيب وانا غير مصدق له حتى الآن

هو باختصار موضوع "سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف"

قد نعود إليه في موضوع آخر



ما علينا


أما عن أرضية الاقتصاد الاسلامي:

(1) العقيدة: التي لعبت دوراً هاما في تثبيت الاطمئنان الروحي واللذي يمكنكم تلمسه في اطمائنانا نحن (كمثال) إلى تعاليم الاسلام في امكانيته لحل مشاكلنا دون أن يتكون لدينا أي شك

(2) مفاهيم الاسلام الخاصة: فمثلا قام بإعطاء الملكية معنى آخر غير التملك ولكن المسؤولية أو إعطاء اشياء صبغة الربح وهي في منظور غيره خسارة مثل الصدقة

(3) عواطيف وأحاسيس: يقوم ببثها في المجتمع مثل عاطفة الاخوة العامة

يـــتـــبـــع

[حورية الجنة]

طرح جداً ممتاز واحييك عليه

ويجب ان تعلم اخي نشوان ان تمة روابط قوية مابين الاسلام والاقتصاد


ومابين الاسلام والسياسة وامور كثيرة منبعها الاساسي هو الاسلام


ولنا اسوة حسنة برسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وبرسل وانبياء اخرون


ومنهم سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام حين طلب ان يكون وزير المالية لشؤون البلاد

ونجح نجاح ساحق بفضل الله ثم بفضل حنكته السياسية والاقتصادية


ويرقع الموضوع للتثبيت لأهميته وروعته وقيمته

ولي عودة اليه مرة تانية

شكري وتقديري لك

[نشوان بن سعيد الحميري]

حلقة (2)

ندخل الآن في مشاكل الاقتصاد ولكن قبلها علينا فهم عمليات الاقتصاد الاساسية وهي:

(1) الانتاج (2) التوزيع


وفي هاتين العمليتين تدور المشكلة الاقتصادية الكبرى



حيث أن الرأسمالية ترى بأن المشكلة هي في الانتاج لان الموارد الطبيعية قليلة نظراً إلى أن الطبيعة محدودة فلا يمكن أن تزداد كمية الثروات بينما المدنية والاستهلاك البشري في تقدم وازدهار


ومثال على ذلك الخوف العالمي من نفاد النفط نتيجة الاستهلاك الغير مرسوم


أو المخاوف من ارتفاع درجة حرارة الأرض والمخاطر البيئية المترتبة على ذلك بسبب الغازات اللتي تطلقها المصانع والسيارات في العالم


بينما ترى الاشتراكية أن المشكلة قابعه في طريقة التوزيع والفرق الطبقي اللذي يولد الغضب الشعبي وعرقلة العجلة الاقتصادية العامة


أما الاسلام فيرى أن المشكلة قابعه أولا في الانسان ثم في الانتاج والتوزيع


ولكن الأهم انها قابعه في الانسان ومتى ما امكن حل مشكلة الانسان فسيتمكن هو (أي الانسان) من حل مشكلتي الانتاج والتوزيع


قال تعالى: "الله اللذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الانسان لظلوم كفار"


وتوضح هذه الآية أن الله قد حشد للانسان كل ما في الارض من موارد وضمن له كفايتها ولكن الانسان هو اللذي ظلم وكفر "إن الانسان لظلوم كفار"


وظلم الانسان وكفره هنا مفصود به ظلمه في سوء التوزيع وكفرانه للنعم في إهماله استثمار الطبيعة بالطريقة السليمة وكذلك إهمالة لمشاكل البيئة



على فكرة موضوع البيئه موضوع اسلامي كبير للأسف لم يعطه أي كاتب اسلامي حقه وتركوا للغرب السبق فيه بالرغم من أنه نابع من مبدائ الاسلام



ماعلينا

يـــتـــبـــع

[نشوان بن سعيد الحميري]

حلقة (3)

جهاز التوزيع في الاسلام


عند قرائتنا لجهاز التوزيع في كل من الرأسمالية او الاشتراكية مثلا نجد أنها تختلف عن بعضها البعض


فالاشتراكية تتخذ من "الحاجه" جهازا للتوزيع حينما حددت لكل شخص نصيبه من التوزيع على قدر حاجته لا على قدر عمله


مما قد يؤثر سلبيا على جودة العمل لأنعدام الحافز لدى العامل على اتقان عمله



اما الراسمالية فقد حاولت الاهتمام بجانب "العمل" إلى جانب "الحاجه" ولكنها لم تستغني عن "الحاجه" كمعيار مهم للتوزيع الاقتصادي



ولكن هذا الاستخدام كان سلبيا جداً سيؤدي مع الوقت إلى انسحاب الفرد من مجال التوزيع حيث كلما زادت حاجة الفرد كلما زاد العرض للايدي العاملة وهذا يؤدي إلى تدني اسعارها مما يؤدي غلى تدني مستوى معيشتهم وهكذا....


ولذلك نسمع حاليا في دول متقدمة مثل المانيا نداءات لتحديد حد أدنى للاجور وهذا لاحساسهم لهذه المشكلة الناتجه عن استخدام الراسمالية السلبي لمبدأ "الحاجه"



اما في الاسلام:


فقد ارتكز جهاز التوزيع على "الحاجه" و "العمل" معا


وقد اولى الاسلام معيار الحاجه اهمية كبرى منحته جانبا ايجابيا مخالفا للرأسمالية


فالمحتاجين في الاسلام لهم حق محفوظ من بيت المال أو الزكاة أو الخمس مثلا وذلك بخلاف الاغنياء


فالإسلام استخدم معيار "الحاجه" لرفع مستوى المحتاجين لا لإستخدامهم لاغراض اقتصادية لصالح أصحاب رؤوس الأموال كما في الرأسمالية


اما على أساس العمل فقد حث الاسلام على العمل ولم يمنع الغنى و التمتع بالمال الحلال مثلا بخلاف الاشتراكية


إذا فالمجتمع انقسم إلى ثلاثة اقسام في الاسلام الاقتصادي:


(1) الطبقة الوسطى المرتكزه على مبدئي الحاجه والعمل معا


(2) الطبقة الغنية اللتي يرتكز دخلها على مبدأ العمل


(3) الطبقة المحتاجه اللتي يرتكز دخلها على مبدأ الحاجه واللتي اولاها الاسلام اهتماماً مميزاً

يـــتـــبـــع

[نشوان بن سعيد الحميري]

حلقة (4)

الثروة والملكية في الاسلام


من المعلوم لدى الجميع أن الرأسمالية اعتمدت كليا على هذا المبدأ ومنحته حرية كاملة حيث سمحت بان يمتلك أي انسان أي شيء حتى ثروات الارض اللتي هي هبة من الله للأمة جميعا


اما الاشتراكية فقد منعت ذلك تماما وأصبحت الملكية مطلقة للدولة



أما عن الاسلام فقد منح الملكية حرية محدودة باعتبارها أداة توزيع ثانوية


وقسمها الى جزئين مهمين:


ثروات وملكية خاصة: وهي كل مال يتكون بعمل بشري

ثروات وملكية عامة: وهي كل مالم تتدخل اليد البشرية في صنعه


مثل النفط والثروه السمكية فهي ملك للشعب بالكامل ولا يحق مثلا للشركة المستخرجه او صاحب الارض إلا أخذ اجرتهم على عملهم والباقي يعود لبيت المال



وبهذا يكون الاسلام منع أن يمتلك بعض الاشخاص آبار للنفط مثلا ويغنوا غنائا فاحشا وجعل من الثروات الطبيعية ملكية عامه

يـــتـــبـــع

[نشوان بن سعيد الحميري]

حلقة (5)

نظرة سريعة إلى الملكية والحقوق قبل الانتاج


أعود هنا لتوضيح بعض النقاط حول الملكية في الاقتصاد الاسلامي ليتبين الفرق بينها وبين المذاهب الاقتصادية الاخرى


هنا يصعب علينا ذكر قواعد عامة خالصة ولذلك يتوجب علينا ذكر امثلة لتيسير الفهم


اولا


ملكية ما كان ظاهرا على وجه الارض من ثروات فهي في الاقتصاد الاسلامي ملكية عامة لا يحق لأي شخص تملكها او حيازة منافعها له

مثل الانهار او العيون الطبيعية أو الاخشاب والطيور



ثانيا

ملكية ما كان في باطن الأرض فهي قسمين:

(1) ما كان لا يحتاج إلى عمل وشغل مثل النفط فهو عند استخراجه يخرج بصورته كنفط

فهذا ملكية عامة لا يحق لأحد الأخذ منه إلا بقدر جهده في الاستخراج مثلا أو اجرته لوجودها على أرضه


وهنا حقل مجهول متروك لولي الأمر لكي يدير عملية التوزيع بعد الانتاج


يستثنى من ذلك الماء حيث أن البئر تعد ملكا لمن عمل على حفرها


ولا أدري سبب الاستثناء هنا بالرغم من شبه حكم الماء والنفط حيث أن كليهم لا يحتاجان إلا إلى جهد الاخراج فقط



(2) ما كان يحتاج لعمل ومعالجه للحصول عليه مثل الذهب والحديد فهو ملكية خاصة لمن قام باستخراجه ومعالجته




ثالثا

الأرض


فيها أقوال كثيره واختلافات واجتهادات ولكنها جميعا تصب في مبدئين

ما كان عامرا

فهو لمن عمره او ملكه بأي طريقه سواءا بالفتح أو بالتملك إلخ

وملكيتها تكون إما للشخص أو لولي الأمر أو للملكية العامة

وهنا تدخل اختلافات العلماء حول إذا كانت بالفتح أو باسلام اهلها او إلخ

وفي الحقيقه فأنا لا افهم في ذلك شيء لذلك سأترك الحديث عن ملكية الأرض العامرة وأقسامها وأخرج بنقطة أن الاسلام اقر التمليك ولكنه نظمه بمنظار اجتماعي


ما لم يكن عامرا

فهو ملكية عامة للناس يحق لكل شخص أن يتملك منه ما يشاء بشرط أن يقوم بتعميرها

يـــتـــبـــع

[فارس محمد]

حلقة (5)

يستثنى من ذلك الماء حيث أن البئر تعد ملكا لمن عمل على حفرها


ولا أدري سبب الاستثناء هنا بالرغم من شبه حكم الماء والنفط حيث أن كليهم لا يحتاجان إلا إلى جهد الاخراج فقط

يـــتـــبـــع

أولآ موضوع رااائع جدآ ومجهود كبير يستحق الثناء أخي الكريم نشوان ....

ثانيآ لاأريد أن أقاطعك ولكني أحببت أن أبدي وجهة نظري في النقطه أعلاها ....

أعتقد والله أعلم أن ذلك يعود على المردود الفائدي ....

فمردود الفائده من النفط أكبر بكثير منه عن الماء ...
ناهيك أن الماء متواجد في كل الكره الأرضيه أما النفط فلا .

خالص التحيه والتقدير

[نشوان بن سعيد الحميري]

حلقة (6)

الحرية الاجتهادية في المذهب الاسلامي



إن القارئ والمتابع للاحكام الاقتصادية الاسلامية يجد في كثير من الاحيان انه يوجد شبه منطقة فراغ بالنسبة فيما يتعلق بالموضوع المذهبي للاقتصاد


ولوجدتم أن القواعد الاسلامية في أحيان كثيرة مجرد قواعد عامه وليست مخصصة لكل حالة على حده

وفي أحيان أخرى قواعد خاصة لكل التفاصيل وفي نفس الوقت مفتقرة للقاعده العامه



وكذلك فان كثيرا من القواعد الدنيوية التي وضعها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كولي للأمر وليس كنبي يمكن ردها أو تعديلها تبعا للضرورة أو الزمان


وهذا ما يتيح لولي الامر شيئا من الحرية لتنظيم الحياة الاقتصادية حسب مقتضيات الحياة والعصر وضروراته



ومن هنا نرى مثلا أن بعض العلماء الاقتصاديين الاسلاميين اقروا بالسماح لعمل البنوك والمضاربة في البورصة بالرغم من أنها ربوية ولكنهم قاموا بتقنينها كلِ على طريقته او حاجته


فالبعض وضع حدا للفائدة ومنع وصولها للاضعاف المضاعفة المذكورة في قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون" وهو المبدأ السائر في كثير من البنوك الاسلامية في ايران والبحرين والكويت مثلا

او مبدا الشفافية التجارية في البنوك الاسلامية السعودية واليمنية والمصرية



ما علينا من التفاصيل


المهم أننا نستوضح كيف ان الاسلام ترك بعض الفراغ في التشريع الاقتصادي للمذهب لا في القانون المدني


وذلك ليضمن الحرية لولي الأمر في التصرف وسن ما يراه ضروريا حسب مطيات العصر والزمان والضرورة


وكل ذلك ماهو إلا للحفاظ على توازن التوزيع الاجتماعي الاسلامي

يـــتـــبـــع

[نشوان بن سعيد الحميري]

حلقة (7)

النقد والاكتناز


النقد هو الطريقة الميسرة للتبادل السلعي الاقتصادي بين البشر واللذي حل محل المقايضه في العصور القديمة


النقد يرتكز على المبادلة بين سلعه ونقد له قيمة محددة وقد ساعد النقد على ظهور امكانية الاكتناز وتنمية الثروه بعكس ما كان عليه الحال في عصور المقايضة


ونجد سلبية ذلك في أن الكثير قد يفضلون اكتناز اموالهم في المصارف مثلا او بأي طريقة كانت وذلك يؤدي إلى احتباس هذه الأموال في البنوك ولو أنها تستخدم من البنك في مشاريع تجارية ولكن ذلك لا يمنع من حقيقة كونها محتبسة ومكنزه


وهذا الشيء (انحباس النقد عن السوق) يؤدي إلى عدم تمكن ضعاف الداخلين في السوق من المشاركة في العمليات التجارية نظرا لصغرهم مقارنة بمن كدس الاموال مثلا أو لانعدام النقد الكافي في السوق


(انعدام النقد المقصود هنا هو رأس المال وليس العملة)


وقد حاولت المجتمعات الحديثة حل هذه المسألة باستخدام البورصة وذلك كي لا يتم اللجوء للنقد بصورة مباشرة وما زالت هذه المحاولة الحديثة قيد المراقبة في اوروبا وامريكا والدول المتقدمة ولا يعلم بعد مدى فشلها أو نجاحها
(قد اقوم بشرح هذه النقطة لاحقا في موضوع آخر)


ما علينا


نرى أن الاسلام حارب هذه النقطة ومشاكلها المترتبة بثلاثة طرق:



الاولى: منع الاسلام اكتناز الاموال وذلك بفرض ضريبة الزكاة على النقد المجمد بصورة تتكرر في كل عام حتى تأكل النقد المكتنز كله إذا طال اكتنازه عدة سنين

كما نهى عن الاكتناز بكل أنواعه ووصف المكتنزين باصحاب النار قال تعالى "والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم * يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم * هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون"



ثانيا: حرم الاسلام الربى والربح الربوي بكل أشكاله

وبذلك لم يترك مجالاً للانسان إلا لاستثمار أمواله في حالة أراد الحفاظ عليها

مما سيساعد على فتح مجالات أكبر للعمل وكبر مساحة العرض لفرص العمل وهذا المبدأ اللذي تقوم من أجله الدول الكبرى في الاتحاد الاوروبي بدفع المساعدات بالمليارات للدول الضعيفة في الاتحاد وذلك لرفع اقتصادها وجعلها ارض خصبة للمستثمرين الاوروبيين وحثهم على دخول مجال الاستثمار بعيدا عن وكالة المستثمرين الكبار (البنوك)



ثالثا: أعطى ولي الأمر صلاحيات تجعل له الحق في الرقابة العامة في الحياة الاقتصادية او فرض ضرائب غير مجحفة وتكون لصالح المصلحة العامة أومنع أي تداول أو عملية اقتصادية قد يكون لها أي أثر سلبي على المجتمع أوعلى عملية التوزيع حتى ولو قام في ذلك بكبح الحرية الشخصية لأصحاب الأموال جانبا


وبهذا يكون الاسلام قد ضمن النتائج الايجابية للمال والنقد في المجتمع وجنبه النتائج السلبيه

يـــتـــبـــع

[نشوان بن سعيد الحميري]

حلقة (8)

همسة

الاسلام أول من أوجد قانون المضاربة



وهذا أمر مهم لكل من لديه اهتمام بالاقتصاد التجاري


والمقصود هنا بالمضاربة المشاركة في الربح


فمثلا اذا اردت أن تبدأ بمشروع وجلبت عامل لهذا المشروع لعدم قدرتك على إدارته بسبب مشاغلك إو إلخ

فالاسلام اقترح عليك بدلا من أن تعطيه مرتب معين سواءا منيت بالربح أو الخسارة أن تمنحه نسبة من الربح

وهذا الأمر فيه فائده لصاحب المشروع والعامل معاً


فائدة لصاحب المشروع أنه ضمن أن يعمل العامل بجد من أجل إنجاح العمل لأن العامل يريد أن يزيد الربح وكذلك في حالة الخسارة فإن خسارة صاحب العمل ستقل نظرا لأن العامل يتحمل معه جزءاً منها بطريقة غير مباشرة


وفائدة للعامل فهي فرصة له للنجاح والتقدم ورفع مستوى معيشته بعيداً عن ذلك المرتب المحدد له سواءا عمل بجد وانتج أكثر من المؤمل منه أم لا


ونجد أن هذا المبدأ بدأ العمل به تدريجيا في كثير من الدول المتقدمة


فبدلاً من أن يحصل البائع في محل -مثلا- على مرتب معين يقوم صاحب المحل بتقرير نسبة له من الربح وذلك لحثه على العمل بصورة جيده ورفع قيمة الوارد اليومي دون الحاجه للرقابة

فبداوا الأخذ بمبادئ أتى بها الاسلام في وقت كانت اوروبا ترضح تحت النظام الاقطاعي الظالم

يـــتـــبـــع

[نشوان بن سعيد الحميري]

حلقة (9)

الفائده وعامل المخاطرة


لا يعتبر عامل المخاطرة عامل إيجابي في الاسلام بل يمكن اعتباره عامل منبوذ وسبب رئيسي لتحريم الكثير من الاعمال المالية مثل القمار


حيث أن الاسلام بخلاف الرأسمالية لا يعتبر الربح الناتج من عمل تجاري هو نتيجة المخاطرة في هذا العمل من قبل صاحب المال

بل يعتبر أن الربح ناتج عن مبدا "العمل" كما ذكرت سابقا في "جهاز التوزيع في الاسلام"


فهذا الربح ما جناه صاحبه إلا بفضل العمل (ولو بالوكالة) اللذي صرفه عليه


ولذلك نجده حرم الفائده الربوية والقمار لان الربح الناتج عنها لم ينتج عن عمل بل نتج عن مخاطرة


حتى في حالة الوكالة أو المضاربة اللتي ذكرتها فإن صاحب المال يحصل على جزء من الربح بسبب امتلاكه لرأس المال والعامل أو الأجير يمتلك جزء بسبب عمله


ولا تلعب المخاطرة أي دور



ومثال على ذلك


لو أن احدهم اتجر بمال شخص آخر دون علمه

فمن حق صاحب المال أن يقبل بذلك في النهاية ويستولي على الربح

أو أن يطالب بماله من الشخص الآخر كاملا

فنجد ان الربح هنا لم يقم على مبدأ المخاطرة لأن مال صاحب المال محفوظ في كل الاحوال




إذا فالاسلام يقوم على مبدأ العمل في التوزيع لا على مبدأ المخاطرة


قال تعالى: " ولا تلقوا بانفسكم إلى التهلكة..."

يـــتـــبـــع