صنعاء - محيط : انتهت الهيئة العامة لحماية البيئة في اليمن من اعداد اول خطة للادارة المتكاملة للمخلفات الخطرة والنفايات التي تفاقمت في السنوات الاخيرة على نحو ينذر بكارثة صحية وبيئية . ووفقا لتقرير صادر عن وحدة السموم والنفايات الخطرة بالهيئة العامة لحماية البيئة ، فقد تم تقدير كمية المخلفات الخطرة في البلاد بنحو 396 الف طن سنويا بالاضافة الى ما يخلفه استهلاك نحو 300 الف بطارية سيارة سنويا من سموم ونفايات . وتقوم الخطة الوطنية للادارة المتكاملة للمخلفات على معالجة المشكلة وفقا لبرنامج عمل مدته عشرة اعوام ، وينقسم إلى أربع مراحل اساسية بتكلفة 200 مليون دولار لانشاء مرتكزات نظام متكامل للادارة الآمنة للمخلفات الخطرة بكل انواعها ومن مختلف مصادرها، متضمنا الجمع والنقل والمعالجة والتخلص النهائي وخفض كميات وخطورة المخلفات من مصادرها ، عبر تعزيز آليات الانتاج الانظف ، وذلك في اطار تشريعي مؤسسي فني اقتصادي واجتماعي ملائم .