ومع ذلك ، في رأيي ، من أجل أن يكون هناك يقين ، يجب أن يكون القانون واضحًا وقابل للتطبيق بطريقة يمكن التنبؤ بها. جانب آخر من اليقين القانوني هو أنه لا ينبغي تغيير القواعد القانونية المستقرة في بعض الأحيان. ويرجع ذلك إلى أنه بمجرد وضع القاعدة ، فإن الأطراف سوف تتعاقد على هذا الأساس ، لذلك إذا تم تغيير القاعدة بعد ذلك ، فقد تتعطل العقود التي تم تسويتها ولا تتحقق توقعات الأطراف التجارية. ومع ذلك ، هذا ليس ضروريًا في بعض الأحيان خاصةً عند وجود ممارسات تجارية متغيرة كما ذكر أعلاه. ومن المسلم به أيضًا أن التجار يحتاجون إلى حل سريع وغير مكلف وفعال للنزاعات للتعامل مع مشاكلهم. تم تلبية هذه الحاجة بعدة طرق. أولاً ، المحكمة التجارية هي محكمة منفصلة من دائرة بنش الملكة ويعمل بها قضاة من ذوي الخبرة في التحكيم في المنازعات التجارية ، وقواعد المحكمة التجارية مرنة وتعمل بقليل من الإجراءات الشكلية نسبيًا ، وكان قضاة المحكمة التجارية على استعداد لذلك. تطوير سبل انتصاف جديدة على سبيل المثال ، أمر التجميد لمنع المدعى عليهم من التصرف في الأصول والبحث والمصادرة الأمر الذي يسمح بمصادرة الأدلة التي قد يتم إتلافها بطريقة أخرى. في رأيي ، يجب أن يعزز القانون أيضًا قيم الإنصاف وحسن النية خاصة إذا تم تفسير القانون التجاري على نطاق واسع ليشمل معاملات المستهلك. أحد الاعتراضات الرئيسية على المعايير العامة لحسن النية والتعامل العادل هو أنها تهدد قيم اليقين
محامي تجاري بالرياض
محامي في الرياض