طلب بخصوص الساحة لما لها علينا من حق

[غريب الدار]

أحبائي الاكارم.
مرتادين القسم السياسي.
مساكم الله بالخير
وحياكم الله
تتميز ساحتنا بالمواضيع الساخنة وكدلك بالحظور المتواصل
حتى ان بعض الاعضاء أيام واسابيع لايدخل ولايشارك سوى في القسم السياسي.
فالقسم قسمكم والصفحات صفحاتكـــــــم
والمواضيع منكـــــم واليكـــــــم
اتقدم اليكم بطلبي .....
على ان يكون هدا القسم اكثر الاقسام حركة واتزان بعيد عن الخلافات والتعديات في مابيننا على بعضنا البعض في مانطرح....

ياريت نصبر ونتحمل حتى تستلم الادارة القادمه مقاليد الامور

ومن الاخبار الساره لكم يا احباب .
ان هناك قوانيين غير ومشرفين غير ومساحه اكبر من الحرية في التعبير..

[برق بن لامع]

مادامت المواضيع تدور حول الوطن ومصلحته .............. ليس هناك مايمنع
ووجود مشرفين ليس اكبر واهم من الاشراف الذاتي ومراقبة النفس والضمير
وعاااااش كل حر .................. وليخسء كل جباااااااااااااااااان

[الذئب الأحمر]

سيره قيصل بن شملان الذاتيه
- مواليد 1934م حضرموت السويري
- درس في غيل باوزير والثانوية في جمهورية السودان
- تخرج من جامعة كينجستون في بريطانيا تخصص هندسة مدنية
- متزوج ولديه ولد وأربع بنات
- وزيراً للأشغال العامة والمواصلات عام 67م في حكومة قحطان الشعبي
- رئيس تنفيذي للهيئة العامة للقوى الكهربائية عام 69م
- مدير تنفيذي لمصفاة عدن عام 77م
- عضو مجلس الشعب الأعلى حتى قيام الوحدة 71-90م
- أسس حزب المنبر وأصدر جريدة المنبر عام 1990م مع الأستاذ عمر طرموم ود/ بافقيه، ود/ كرامة سليان وآخرين.
- مدير إدارة التسويق النفطي في وزارة النفط 91-92م
- عين وزيراً للنفط عام94م واستقال في مارس 95م
- عضو مجلس النواب بعد الوحدة دورتي 93-97م
- استقال من مجلس النواب عام 2001م احتجاجاً على تمديد المجلس لنفسه سنتين إضافيتين ورفض بعدها الترشح عام 2003م
- أدار مصفاة عدن بعد انسحاب بريطانيا بكفاءة ونزاهة مشهودة
- عند تشكيل وزارة أكتوبر 94م تم استدعاء بن شملان بإلحاح من الجهات المعنية لقيادة الوزارة التي قالت له ضع شروطك للدخول وهي مجابة، ليرفض وضع شروطه طالما والعمليات العسكرية قائمة في حرب تثبيت الوحدة بنفس العام.
- أبلغ الجهات بشروطه بعد انتهاء تلك العمليات للاستمرار في الوزارة ووضع شرطه في تصور لما ينبغي أن تكون عليه وزارة النفط والمؤسسات والشركات التابعة لها مقترحاً ثلاثة أشهر إلى نهاية 94م لمناقشتها.
- طلب منه الرئيس الاستمرار على أن تتم مناقشة موضوعه مع رئيس الوزراء، ومرت الثلاثة الأشهر وكرر الرئيس طلبه لابن شملان بالاستمرار، إلا أنه أبلغ الجهات المعنية أنه سيستمر فقط إلى 1 -3- 95م.
- توقف عن العمل في 1 -3- 95م وفي تلك الأثناء طلب منه الرئيس الحضور إلى الوزارة للتوقيع مع شركة توتال يوم 14 -3- 95م فاستجاب له على أن يوقع عنها غيره، وكان ذلك آخر عهده بمبنى الوزارة كوزير ليترك الوزارة وكل ما كان عنده لها في آخر يوم من فبراير 95م.
- قدم تصوراً لتنظيم العمل في وزارة النفط تم رفض مناقشته فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي "إنشاء مكتب صغير للوزير يتبعه مكتب فني ومكتب قانوني، وإنشاء مؤسسة أو وكيل آخر يشرف على الشركات وينسق أعمالها إلى جانب إنشاء شركات ذات استقلال مالي وإداري للإنتاج والتوزيع ليس للوزير ولا لغيره سلطة مالية عليها خارج الموازنات، ولها مجالس إدارة إضافة إلى متبوعية هيئات التنقيب للمكتب الفني بمجلس إدارة يشكل لها وإيجاد مركز معلومات لكل قطاع".
ضبط وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب وفقاً للوائح وأنظمة معلومة وواضحة لكل الكوادر والعاملين، تنمية الشعور بالانتماء والأهمية بين العاملين وإشراكهم في مناقشات عامة مفتوحة حول مهام الوحدة وأدائها وقضاياها، هيكل أجور خاص بالقطاع يتفاوت بين وحدة وأخرى حسب نشاطها مع مراعاة الوضع العام في البلد" إلا أن شيئاً من ذلك لم يتم.

سلوك العظماء!!
- يمتاز بسجل مهني ونظيف طوال حياته العملية وأدائه الوظيفي واهتمامه بالمشاريع الخيرية.
- أعاد سيارة إدارة تسويق النفط التي كانت بعهدته أثناء عمله وكذلك الحال مع إدارة مصفاة عدن.
- عام 94 عين وزيراً للنفط ولم تصرف له سيارتان كباقي الوزراء وكان بعهدته سيارة من وزارة النفط تركها في حوش الوزارة ومضى..
- صرف له الرئيس سيارة عام 97م اضطر لبيعها لمواجهة تكاليف المعيشة.
- أثناء عمله كوزير يقول عنه مقربون "أنه صرف ما حوشه من عمله الخاص لسداد مصاريفه أثناء عمله في الوزارة".
- يتقاضى 38 ألفاً من مجلس الوزراء و20 ألف من رئاسة الجمهورية بخلاف باقي الوزراء الذين يحظون بامتيازات وسيارة كل سبع سنوات.
المصدر الاشتراكي نت *و ناس برس

[الذئب الأحمر]

علم (الاشتراكي نت) أن أحزاب اللقاء المشترك حققت نتائج مهمة في المحليات المعلن عنها حتى الآن
ووفقا لمتابعات (الاشتراكي نت) فان أحزاب اللقاء المشترك اكتسحت نتائج المحليات في كل من الضالع ولحج * بالإضافة عدد من المقاعد فاز بها المشترك في محافظات ومديريات عدة .
وقد حقق مرشحوا الاشتراكي فوزا كاسحا في في كل من دوائر يافع * ردفان ولحج عموما ودوائر الضالع عموما * كما حقق اختراقات مهمة في كل من حضرموت "10" مقاعد حتى الآن * تعز "20"مقعد على مستوى المديريات * ومقعدين على مستوى المحافظة وفي حجة فاز الاشتراكي ب "3" مقاعد حتى الآن والبيضا "3" مقاعد حتى الان* والنادرة وخولان"على مستوى المحافظة" * وذمار *والرضمة "و"يريم "و"كتاب" مقعد واحد في كل منها * حتى الان
وفي صعدة حصل الاشتراكي على 6مقاعد محلية ويتقدم فيها اثنين اخرين
وفي الجوف حصل الاشتراكي على اربعة مقاعد على المستوى المحلي

يذكر ان مندوبي الحزب الحاكم يعرقلون فرز نتائج الانتخابات التي يكون فيها تقدم لمرشحي اللقاء المشترك


بعض أسماء الفائزين من أعضاء الاشتراكي والمشترك في المحافظات والمديرات


مجلس محافظة الضالع
16 مقعد للمشترك من اصل 18مقعد وعلى النحو التالي :-

مدينة الضالع

- علي احمد مقبل العود "اشتراكي "
- احمد ناصر قاسم حسين "اصلاح "
مديرية الشعيب

- قاسم صالح ناجي "اشتراكي "
- محسن محمد البدهي

مديرية الحصين

- احمد سلمان عبد الخالق المرفدي "اشتراكي"
- محمد مسعد ناجي "اصلاح"

مديرية الحشاء

- محمد غالب العنابي "اصلاح "
- صالح محمد احمد الحذيفي "اشتراكي"

مديرية جحاف

- المحامي محسن ناجي محمد "اشتراكي"
- صالح عبدالله الحاج "اصلاح "

مديرية دمت

- عمر منصر الشامي "اصلاح "
- احمد مانع عمر حسين القفيلي "اصلاح "

مديرية الازارق

- خالد محمد سعيد صالح الحويج "اشتراكي"
- محمد هادي حسين "السلطان" اشتراكي

مديرية جبن
- محمد محمد الحاج ناصر اليهري "اصلاح "
- علي محسن السماحي "اصلاح "
وحقق المشترك في مديريات الضالع النتائج التالية
مديرية الضالع 15من 20
مديرية الشعيب 15من اصل 18
مديرية الحشاء 13من 18
مديرية دمت 12من 18
مديرية جبن 12من 18
مديرية الازارق12من 18
مديرية جحاف 11من18
مديرية الحصين 10من 18
مديرية قعطبة 6من 18

اسماء الفائزين من اعضاء المشترك على مستوى مجلس محافظة لحج
مديرية البعوس
عوض بن عوض عبد الله الصلاحي "اشتراكي"

مديرية يهر
ثابت محمد هيثم "اشتراكي"

ميدرية يافع الحد
علي محمد صالح البكري "اشتراكي"

مديرية حبيل جبر
راجح بن راجح حسين "اشتراكي"

مديرية حالمين
عبدالجليل جبران "اصلاح"

مديرية المسيمير" صالح حيدر"اصلاح"
مديرية المفلحي "يافع"
الشطيري مستقل "مدعوم من الاشتراكي "
بالاضافة الى فوز الاشتراكي ب 42عضو مجلس محلي على مستوى المديريات باسم الحزب و 16 عضو بصفة مستقل

الفائزين من الاشتراكي في مديرية ماوية محافظة تعز

- عبده احمد الجبلي الدائرة 43
- مديرية ماوية اشتراكي الدائرة 44
- خالد عبيدان الدائرة 44
- صالح احمد مسعد الدائر 43
بالإضافة إلى تقدم مرشح الاشتراكي على مستوى المحافظة وآخر على مستوى المديرية

محافظة ريمة - مديرية السلفية
____________________
- مجاهد علي محسن مركز" ق "
2- محمد عبدالله الجويلس المركز" ل"
3- محمد احمد علي سعد المركز" ط"
4- مجاهد العزب " مركز" ص"

[الذئب الأحمر]

عدد من أسماء المعتقلين في حجة/ كحلان الشرف / على خلفية احداث صعدة
-عبد الرزاق محمد ناجي قارية / كحلان الشرف
-عابد الحمن يحي النعمي / كلان الشفرف
-عبدالله محمد النعمي / اتحاد القوى الشعبية
-عبدالله حمود المغربي
-محمد علي المرتضى / حبور ظليمة (زار اهله في كحلان فتم اعتقاله)
-محمد حسين الغربي
-عكام وهبان قارية / 75سنة/ شيخ المنطقة
-علي محمد عامر
-عبد الله احمد مياح
-مطهر حسين مسعود
-فهد ناصر يحي الوارصي /اتحاد القوى الشعبية
-يحي علي مقبل الدويش /
-ياسر المزيقري /

[الذئب الأحمر]

تجنيد الالاف من المجندين تحت السن القانونيه

ذكرت تقارير صحافية خاصة بالاشتراكي نت وجود الآلف المجندين حديثا في الجيش اليمني تحت السن القانونية "18عاما" زج بهم للقتال في صعدة ضد أنصار الحوثي *من بينهم المئات تتراوح أعمارهم بين ال15عاما وال16عاما.
وكشفت تقارير ميدانية أخرى بان عديد من المقاتلين ضمن جماعة الحوثي في صعدة هم أيضا تحت السن القانونية .
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى وجود خمسة قتلى من أنصار الحوثي في حرب مران الأولى "مران/2004م " تحت سنت ال18من العمر
وذكرت معلومات مؤكدة للاشتراكي نت أن ما يقارب من الـ(3)ألف جندي تم تجنيدهم مؤخرا من مختلف المناطق اليمنية في صفوف الجيش النظامي والزج بهم في القتال الدائر الآن في صعدة ضد أتباع الحوثي دون ان يجرى لهم أي تدريب على القتال ودون أن يبلغوا السن القانونية من بينهم المئات تتراوح أعمارهم (من 15سنة إلى 16سنة) وهو ما يخالف القانون اليمني والدولي وتعتبره بعض المنظمات الدولية الحقوقية انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والطفولة ويرقى إلى مستوى جرائم الحرب .
وكانت الحكومة اليمنية قد جمدت قانون خدمة الدفاع الوطني قبل سنوات وأوكلت عملية التجنيد في صفوف الجيش النظامي إلى عدد من قادة الوحدات العسكرية بطريقة انتقائية وبما يشبه "الدعم " المالي والمعنوي لهولاء الضباط الذين قاموا بدورهم بتوزيع عملية التجنيد الجديد على بعض مشايخ القبائل باعتبارها "منح" تحسن مكانتهم في مناطقهم وتمنحهم مبالغ مالية من اسر المجندين أنفسهم
وكانت تقارير صحافية قد ذكرت في حرب صعدة الأولى "2004م " ان عدد من ضباط الجيش قاموا بالاتصال بعدد من المشايخ والنافذين في عدد من المحافظات وطلبوا منهم إحضار مجاميع من مناطقهم للقتال ضد الحوثي ضمن القوات الحكومية وعلى أمل إدراجهم في سجلات الجيش الرسمية لا أن هذا لم يحصل بعد توقف الحرب و ثبت أن الكثير ممن قتلوا في المواجهات الأولى لم تصرف لأسرهم مرتبات بحجة أنهم ليسوا ضمن سجلات الجيش أو سجلات الشهداء
وكانت وسائل الاعلام الاهلية قد ذكرت خلال الاسبوع الماضي ان اكثر 5000الف تم تجنيدهم من حاشد وسفيان للقتال في صعدة وان توزيعهم تم على النحو التالي (500 من ظليمة حبور * و700 من العصيمات * ومثلهم من عذر التابعة لقبيلة حاشد بالاضافة الى 500متطوع من حرف سفيان التابعة لبكيل * واكدت معلومات اخرى ان (التطوع) للقتال في صعدة شمل قبائل اخرى من انس وبني مطر وابين ولحج والحداء وعنس وغيرها .*
واكدت المعلومات المتواردة من جبهات القتال ان معظم ضحايا الحرب في صعدة خلال الاسبوعين الماضيين هم من صفوف المتطوعين من ابناء القبائل المختلفة * وهو ما اعتبر تطور خطيرا في الحرب باتجاه توسيعها اجتماعيا فضلا عن كونه يكشف وضع الجيش اليمني المخلخل وغير الجاهز لمواجهة أي تحد جدي كما هو الحال في حرب صعدة . ..
وكان مراسل الاشتراكي نت في عمران قد أجرى لقاءات مع عدد من المجنديين حديثا والمتوجهين إلى جبهات القتال بصعدة * وتأكد أن العشرات منهم ممن لم يبلغ سن ال18من العمر .
وأكد الجندي (م. ع.س) 16سنة أن الشيخ وعد والدته بان يضمه إلى سلك التجنيد قبل سنة لكنه ضل يماطلها حتى" قام الحوثي بالهجوم على المواطنين في صعدة وقد طلبني الشيخ للذهاب إلى صعدة والمشاركة في الحرب" مع عشرة آخرين من أبناء قريته في انس /جهران
وقال رفيق له(17) سنة من منطقة بني مطر واسمه "خالد /الغو.." كان على حاملة الجند المتوجهة إلى صعدة مع حوالي 30جندي آخر * ان من قام بتجنيده "قبل عشرة أيام" هو ضابط من نفس القرية *
وعندما تم سؤاله هل تم تدريبه على حمل السلاح واستخدامه استغرب الجندي خالد وتسائل "أتدرب على ايش أنا اعرف ارمي " وأضاف " قتل الحوثي ما يحتاش إلى تدريب أو عنسير نلعب كرة !!؟"
يذكر أن تجنيد صغار السن في صفوف الجيش النظامي اليمني أمر معتاد ويحصل باستمرار" ليس في أثناء الحروب الداخلية بل وأثناء عملية التسجيل في الانتخابات العامة أيضا" كما يقول سياسي يمني
وتستغل بعض حكومات العالم الثالث حالة الفقر التي تعاني منها شعوبها وتقوم بتجنيد صغار السن في صفوف الجيش * وهو ما يحصل أيضا لدى الجماعات المسلحة على اعتبار أن المبلغ المالي الضئيل الذي يمنح للجندي أو للمقاتل كمرتب شهري يمثل الدخل المالي الوحيد لأسرته الفقيرة .
الجدير ذكره أن الحكومة اليمنية تمنح الجندي اليمني حديث التجنيد مبلغ 12الف ريال كمرتب شهري من المتوقع أن يرفع إلى 20الف ريال بعد اعتماد ما يعرف باستراتيجية الأجور التي لم تطبق حتى الآن على صفوف الجيش .
وكانت أكثر من 58 دولة، ناقشت في مؤتمر باريس الذي عقد بداية شهر فبراري الماضي ، برئاسة كل من المديرة العامة لليونيسف آن فينمان و وزير الخارجية الفرنسي فيليب-دوست بلازي. التزمت بما عرف
بـ"تعهدات باريس" من اجل منع تجنيد الأطفال وتسهيل إعادة دمجهم في المجتمع وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب حيث إن الجرائم التي ارتكبت بحق أطفال استبعدت عن إجراءات العفو، وتؤكد "تعهدات باريس" أيضا انه يجب الإفراج "بدون شروط في أي وقت" عن القاصرين الذين يتم تجنيدهم او استخدامهم من قبل مجموعات أو قوات مسلحة، و انه على أن القاصرين الذين يفرون إلى دولة أخرى لتجنب تجنيدهم بشكل غير شرعي يجب أن يستفيدوا من حق اللجوء.

وبموجب هذه المعاهدة، على الدول الموقعة ان "تتخذ جميع الإجراءات الممكنة للتأكد من عدم مشاركة عناصر قواتها المسلحة الذين هم دون 18 سنة في الأعمال الحربية"

وفي تقرير نُشر في لندن، قال ائتلاف يضم مجموعة بارزة من منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية في العالم "إن ثمة حكومات تقوِّض التقدم نحو إنهاء استخدام الأطفال كجنود".
فقد أصدر "الائتلاف من أجل وقف استخدام الأطفال كجنود" تقريراً يُعد أشمل استعراض عالمي لوضع الأطفال الجنود حتى الآن، وجاء فيه أن هناك أطفالاً يقاتلون في جميع الصراعات الكبرى تقريباً، سواء في صفوف القوات الحكومية أو قوات المعارضة، حيث يتعرضون للإصابات ولانتهاكات مروِّعة بل وللقتل.

[الذئب الأحمر]

كذب مصدر مسؤول في محافظة صعده المعلومات التي أوردها النائب يحيى الحوثي من أن طائرات مروحية سعودية تقدم مساعدات للجيش اليمني وأنها تهبط في منطقة الملاحيظ، وقالت مصادر حكومية إن خمسة جنود اختطفوا على يد مسلحين تابعين للحوثي


وواثر التدمير في صعده

[الذئب الأحمر]

عن أنيس حسن يحيى

باعتباره عضواً في اللجنة المركزية للحزب فقد سألته أولاً عن قراءته للأداء الراهن لقيادة الحزب، وبشكل خاص المكتب السياسي والأمانة العامة، وعن آماله التي يعقدها على دورة اللجنة المركزية للحزب، والتي ستُعقد في نهاية الشهر الحالي، فرد قائلاً ودون أية مواربة:






- دورة اللجنة المركزية المقرر انعقادها في أواخر هذا الشهر هي مجرد محطة في مسار اللجنة المركزية منذ انتخابها في المؤتمر العام الخامس الذي انعقد في منتصف عام 2005م. ومع ذلك أتمنى أن تعالج هذه الدورة الخلل وأسبابه في الأمانة العامة للحزب تحديداً. والأمانة العامة تضم عدداً من الرفاق المجربين والمقتدرين، ولكن أداء الدوائر بشكل عام، ضعيف جداً، ويكاد أن يكون معدوماً في دوائر أخرى. وهي بوضعها الراهن تشكل عبئاً على الحزب، الأمر الذي ينعكس سلباً على أداء منظمات الحزب في المركز والمحافظات.



ولعل من المفيد أن أشيد هنا بأداء الدكتور ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكي، الذي يعتبر وجوده في هذا الموقع كأمين عام مكسباً حقيقياً للحزب، واستطاع من موقعه هذا أن يؤكد قابلية الاشتراكي لاستعادة دوره الريادي في الحياة السياسية والاجتماعية.



* هل تتوقعون أن يقدم الأخ ياسين سعيد نعمان استقالته في هذه الدورة، كما فعل في الدورة السابقة؟



- الأخ د. ياسين نعمان هو اليوم في حالة معنوية ممتازة وأكثر تفاؤلاً، من ذي قبل، بإمكانية نهوض الحزب مجدداً بجهود كل الخيرين فيه. وهو على يقين بأنهم يدعمونه ويؤازرونه. إن مهماته، كأمين عام، صعبة جداً، ولكنه، وبتظافر الخيرين في الحزب، سيواصل حتماً دوره القيادي من موقعه.



* وما رأيكم في أداء دوائر الأمانة العامة في الحزب؟



- الأداء، بشكل عام، ضعيف. وبعض الدوائر تكاد تكون غائبة تماماً. البعض مازال ينظر إلى موقعه في المكتب السياسي أو الأمانة العامة وكأنه شكل من أشكال الوجاهة. الدورة القادمة للجنة المركزية معنية بتصحيح وضع الأمانة العامة وتحسين أدائها بعيداً عن الحساسيات.



* هل بإمكانكم تسمية دوائر الأمانة العامة التي تشكو من ضعف في أدائها، وتلك الغائبة تماماً؟



– أشرت إلى هذه الدوائر في بعض اللقاءات الودية مع عدد من الرفاق في المكتب السياسي والأمانة العامة. وتكلمت مباشرة مع البعض من رؤساء هذه الدوائر بصراحة. لكنني أفُضِّل تأجيل تسميتي لهذه الدوائر، وتلك غير الفاعلة بالمرة، إلى ما بعد انعقاد دورة اللجنة المركزية القادمة.



* كيف تقرأون الأداء الثقافي لقيادات الاشتراكي في المركز وفي المحافظات؟



- المستوى الثقافي للاشتراكي تراجع كثيراً. وهذا أمر معيب لاسيما إذا ما أخذنا في الاعتبار أنه يفترض في الاشتراكي أن يكون حجر الزاوية في الانتصار لمشروع بناء يمن حديث ديمقراطي وعادل. الحزب يمتلك صفاً واسعاً من المثقفين المتميزين، وبسبب ضعف أداء الأمانة العامة لا يجري توظيف هذه الطاقات على النحو الصحيح. لذا أرجو أن تسلط اللجنة المركزية في دورتها القادمة الضوء على هذه المسألة الحيوية ومسائل أخرى، وأن تقدم لها الحلول المناسبة.



* لماذا تراجع الحزب عن دوره الريادي كما عهده المواطنون؟ آلأنه خارج السلطة؟



- أشير هنا رداً على السؤال إلى أن الحزب مر في مسيرته الكفاحية بأزمات عاصفة أنهكت قواه وأضعفت من أدائه كثيراً. ولعل أبرز هذه الأزمات التي عصفت به في الماضي، أحداث عام 1978م ( أحداث سالمين ) وأحداث يناير 1986م. أشير هنا إلى حماقات ارتكبتها قيادات في الاشتراكي تسببت في تلك الأحداث الدامية المأساوية. ثم جاءت حرب صيف 1994م فكانت الضربة الأكثر إيلاماً له، وعليَّ هنا أن أنوه بالدور الفاعل الذي لعبه الأخ "مقبل" وزملاؤه في المكتب السياسي واللجنة المركزية، في الإبقاء على الحزب واقفاً على قدميه -وإن ظل الأداء قاصراً- ودورهم في انعقاد المؤتمر العام الخامس وبث الحياة من جديد في جسم الحزب الاشتراكي. وثمة ما يؤكد أن الحزب، بقيادته الجديدة وعلى رأسها الأخ ياسين سعيد نعمان وزملاؤه، يملك كل القابلية ليستعيد دوره الحيوي والفاعل في الحياة السياسية والاجتماعية. ونقطة البداية في استعادة الحزب لدوره هذا تتمثل في تصحيح أوضاع الأمانة العامة.



* كيف تفسرون تحالف الحزب الاشتراكي والتجمع اليمني للإصلاح في إطار اللقاء المشترك؟ وهل ثمة قابلية لاستمرار هذا التحالف، في الوقت الذي اتهم الإصلاح الاشتراكي بالإلحاد وصدرت فتوى بتكفيره، بالمقابل اتهم الاشتراكي الإصلاح بالظلاميين؟



- أنا أرى أن هذا التحالف بين الاشتراكي والإصلاح يجب أن يصب في مصلحة الوطن شريطة أن نضع مسائل الخلاف جانباً ونتركها للزمن. هناك قواسم مشتركة بين الطرفين، لو انطلقا منها لترسخ هذا التحالف بينهما. وتتمثل هذه القواسم المشتركة في ركنين أساسيين: أولاً: بناء دولة مؤسسات أي دولة نظام وقانون، وبالتالي يمكن التعويل على هذا التحالف في أن يبقى ويستمر في المستقبل. ثانياً: تعلق الحزبين بالعدالة الاجتماعية؛ فالحزب يعتبرها ركناً أساسياً في مشروعه النهضوي لبناء دولة حديثة، والعدالة الاجتماعية بالنسبة للأخوة في الإصلاح ركن هام بوصفهم إسلاميين انطلاقاً من قول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: "من بات شبعاناً وجاره جائع/ طاوٍ، ليس منا "، وهذه قاعدة أساسية تقوم عليها العدالة الاجتماعية.



* يدور جدل واسع الآن، وبشكل خاص حول أطروحة تيار إصلاح مسار الوحدة، و تحديداً المسألة الجنوبية، هل من تعليق؟



- القضية الجنوبية قضية حقيقية وليست مفتعلة. ولو لم تكن حرب صيف 1994م لما كانت القضية الجنوبية بهذه الحدة. ولو لم يبرز الأخ محمد حيدرة مسدوس بوصفه المدافع الأشد عن هذه القضية لبرز غيره دفاعاً عنها. مسدوس صادق وشجاع في طرحه، لكنه كمن فقد البوصلة، وبالتالي فقد القدرة على الرؤية إلى المسألة الجنوبية بربطها بقضية الوطن ككل، فالتبس عليه الأمر. وبسبب حرب صيف 1994م، اللعينة، أصبح يرى في كل مواطن شمالي أو من أصول شمالية مخالفاً له في الرأي، ويخاطب رفاقه في اللجنة المركزية من الشمال بوصفهم يقفون مع الرئيس في ما يتعلق بالوحدة اليمنية. لكنني مع ذلك أحترم وأدافع عن حقه في الاختلاف مع الغالبية في حزبنا. وحل القضية الجنوبية ومعاناة المواطنين في المحافظات الجنوبية لا يكون بمعزل عن حل معاناة الوطن بشكل عام، وحل معاناة أبنائه في كل ربوعه. ويتمثل الحل في إصلاح النظام السياسي بكليته. وفي مقدمة هذه الإصلاحات بناء دولة المؤسسات، دولة النظام والقانون، وإيجاد قضاء مستقل نزيه وعادل، يؤمّن سيادة القانون ويكفل تحقيق المواطنة المتساوية. ولعل من بين أهم الحلول لمعالجة الاختلافات الراهنة على مختلف الصعد التوزيع العادل للثروة، وإقامة نظام حكم لا مركزي واسع الصلاحيات، يكفل انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية، أي انتخاب المحافظين والمأمورين مباشرة من قبل الناخبين في المحافظات والمديريات، وهو نظام أشبه بالفيدرالية. وتتمثل كذلك في مكافحة الفساد، مكافحة حازمة، ومحاسبة الفاسدين والمفسدين، ولن يرحل الفاسدون طالما بقيت دولة المؤسسات غائبة ومغيبة؛ وغياب دولة المؤسسات ليس صدفة. وهذا كله يتطلب وجود فصل تام بين السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية. كما يتطلب تفعيل أداء مجلس النواب ليلعب دوره في مراقبة السلطة التنفيذية، ومساءلة الحكومة ومحاسبتها. ويتطلب كذلك تفعيل جهاز الرقابة والمحاسبة، وجعله تابعاً لمجلس النواب.



* وعلى الصعيد الجنوبي؟



- هناك مصلحة وطنية حقيقية في معالجة وإزالة آثار حرب صيف 1994م على نحو حقيقي لا بترقيعات شكلية أو شراء ذمم. إن السياسات التشطيرية التي يمارسها النظام، بوعي كامل، من شأنها أن تعمق الشرخ القائم في النفوس. ولذلك فإن التعجيل في تطبيق نظام الحكم اللامركزي واسع الصلاحيات، من شأنه أن يضع حداً لهذه الممارسات التشطيرية التي ألحقت بالوطن، وما زالت تلحق به، أضراراً بالغة.



* كيف تقرأون أداء اللقاء المشترك في الوقت الراهن؟



- وجود اللقاء المشترك شكَّل نقلة نوعية في الحياة السياسية في بلادنا، سمحت بإحداث حراك سياسي واجتماعي فاعل ومؤثر. أثبت اللقاء المشترك، بقيامه، قدرته على الارتقاء بالحياة السياسية بهدف بناء الوطن الذي ننشده. ونعترف أن ركوداً ساد بعض مفاصل اللقاء المشترك بعد الانتخابات الرئاسية. وبهذا الصدد ندعو إلى فتح منافذ للحوار الوطني ليشمل كل القوى السياسية ولتكن البداية بحزب التجمع الوحدوي اليمني وحزب رابطة أبناء اليمن، على أن يتواصل الحوار ليشمل كذلك المؤتمر الشعبي العام والرئيس تحديداً بوصفه رئيساً للمؤتمر؛ لأن المصلحة الوطنية تستدعي إشراك كل الأطراف السياسية في هذا الحوار. كما أن إشراك رجال الأعمال فيه، ضرورة ملحة؛ فقد حان الوقت لكي تشارك هذه الشريحة الهامة في المجتمع في حوارات واسعة تهدف إلى بناء الوطن، لما تلعبه من دور هام في الحياة الاقتصادية وهي عصب البناء والتحديث في الوطن.



إن الدعوة لقيام تحالف وطني واسع وعريض مبررة ومشروعة واللقاء المشترك هو نواة هذا التحالف.



إن مشروع بناء يمن حديث ديمقراطي وعادل يشترط قيام تحالف وطني واسع وعريض، والتحرر من ثقافة إلغاء وإقصاء الآخر. ويبدأ التحديث من المدرسة بتبني مناهج تربوية عصرية تشيع ثقافة المواطنة المتساوية، والقضاء على النظرة الدونية إلى المرأة.



* ولكن هناك القبيلة التي ندرك ثقافتها الموروثة والتي تشكل البديل عن القوانين في كثير من الأحايين، كيف يمكن التعامل مع هذه الثنائية: حكم القبيلة، ونظام المؤسسات والقوانين؟



- إن القبيلة مجرد تشكيلة اقتصادية واجتماعية عابرة في مسار تطور المجتمع البشري وليست كياناً خالداً. وانخراط أبناء القبائل في الأحزاب السياسية بتوجهاتها الفكرية المختلفة يشير إلى توقهم إلى الانخراط الواعي والفاعل في بناء مجتمع مدني عصري. وحضور القبيلة في المهرجانات الخطابية لابن شملان دليل على النزوع نحو علاقات أرحب مع المجتمع المدني. وبالضرورة يتعين على كل أطراف الحياة السياسية أن تشيع ثقافة تسمح بتعزيز وحدة وتماسك النسيج الوطني والفصل التام بين السلطات المختلفة نحو بناء دولة المؤسسات، دولة النظام والقانون.



كما أن غياب دولة النظام والقانون وهيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية من شأنه أن يشيع الفساد ويحصن الفاسدين ضد المحاسبة، ويكرس الإحساس بفقدان المواطنة المتساوية التي تعتبر حجر الزاوية في ترسيخ دولة الوحدة. وغياب الدولة من شأنه أن يحول دون التوزيع العادل للثروة. وهيمنة السلطة التنفيذية على بقية السلطات لا يعني إلا تكريس هيمنة القوى المتنفذة في المجتمع، وهي التي تعطل كل الجهود الخيرة، حتى ما يتعلق بالنوايا الطيبة التي يعلن عنها الأخ الرئيس علي عبد الله صالح.



* ما هي برأيكم القاعدة التي يرتكز عليها الحكم الرشيد الذي ينشده المواطن في اليمن؟



- الوطن يبنيه الجميع. وكل شرائح المجتمع تسهم في عملية البناء، كما أشرت سلفاً. هذه هي القاعدة التي يرتكز عليها الحكم الرشيد. وعندما تغيب هذه القاعدة يسود الظلم ويعم ويستفحل الفساد ويغيَّب الرأي الآخر. إن أي مجتمع يتم فيه تغييب الرأي الآخر، يتعذر تقدمه ونماؤه، وتتعطل طاقاته، ويفقد القدرة على الحراك. وفي ظروف بلادنا التي تعاني من انسداد شرايين الحياة فيها، ستبقى إرادة المجتمع معطلة ما لم يستشعر الجميع مسؤولية رص الصفوف لبناء الوطن على قاعدة الندية.



* النهوض بالوطن مشروع طموح. برأيكم ما هي أهم أركانه؟



- تحدثت في سياق الحوار عن التحالف الوطني الواسع والعريض كشرط من شروط النهوض بالوطن نحو البناء. وبرأيي هناك ثلاثة أركان أساسية يقوم عليها المشروع النهضوي للوطن، بدونها لا يمكن التحدث عن البناء والتطور، وهي: التحديث، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية. وكل مهمة من هذه المهمات تشكل تحدياً أمام المجتمع بكل قواه السياسية وشرائحه الاجتماعية. فأما التحديث فإني أعني به إشاعة ثقافة عصرية من خلال تبني مناهج تعليمية عصرية. أقول هذا الكلام بعيداً عن المكايدات السياسية لأنها تضر بالوطن وهذا ما تعلمناه من الحياة. وكل ما قلته في مقدمة حواري معك أؤكد عليه -ما يتعلق بالتحالف الوطني بين الأطراف السياسية وشرائح المجتمع البارزة، التي تلعب دوراً كبيراً في البناء والتحديث. وأخص بالذكر شريحة رجال الأعمال. وأنا أتفهم أسباب عدم إقبال هذه الشريحة على المشاركة الفاعلة في أية نشاطات سياسية، وعلينا مساعدتها على تحريرها من الخوف. وهذه مهمة السلطة بدرجة رئيسة. فالسلطة تتعامل مع هذه الشريحة بوصفها بقرة حلوب فحسب.



أما فيما يتعلق بالركن الثاني وهو الديمقراطية فما من شك في أن بلادنا شهدت تحولاً ديمقراطياً نسبياً ولكنه قابل للتطور الإيجابي في حال توافرت شروطه. لكن ثمة قوى متنفذة في المجتمع لا تخشى تكريس تقاليد ديمقراطية فحسب، وإنما تجاهد في سبيل تعطيل أي توجه جاد نحو الديمقراطية؛ لذلك نجد أن الحياة السياسية معطلة، رغم ما نشهده فيها من حراك. نحن جميعاً معنيون، في حوارنا مع الأخ الرئيس علي عبد الله صالح، بأن نبين له تبعات استمرار هيمنة القوى المتنفذة على مختلف الصعد. هو نفسه محاصر من قبل هذه القوى المتنفذة، وهي موجودة في داخل حزب المؤتمر الشعبي العام وفي المجتمع، على السواء. كل شيء مسخر لخدمة هذه القوى. وجهود الأخ الرئيس على عبد الله صالح لم تستطع أن تحوّل حزب المؤتمر الشعبي العام إلى حزب فاعل في الحياة السياسية ينتصر لمشروع نهضوي؛ لأن هذه القوى المتنفذة تحول دون ذلك. وهي تتصرف على هذا النحو بكامل وعيها. وإذا كان المؤتمر الشعبي العام لم يتحول بعد، إلى حزب سياسي فاعل في الحياة السياسية، فكيف ستستقيم الحياة السياسية في بلادنا؟ وكيف يمكن تفعيل دور أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني التي يتم الاعتداء عليها وخلق منظمات بديلة لها؟ الديمقراطية تتجسد بوجود مؤسسات دولة فعالة وفق الدستور، وبوجود فصل تام بين مختلف السلطات. والديمقراطية تتجسد كذلك من خلال ضمان حق الاختلاف في الرأي، وحق التعبير والنشر، وحق التظاهر والإضراب وحق تشكيل الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، كما تتجسد في حق التداول السلمي للسلطة.



* هل نفهم من كلامكم أن الرئيس صالح لا يستطيع أن يعيد الأمور إلى نصابها وهو رئيس الحزب الحاكم؟



- أنا على يقين أن الرئيس علي عبد الله صالح صادق في توجهاته الديمقراطية، لكن مصالح القوى المتنفذة تعطل كل التوجهات الديمقراطية الإيجابية في الحياة السياسية، وبالتالي يصبح مشروع الأخ الرئيس للإصلاح، بالضرورة، معطلاً. لكن الصورة ليست قاتمة كلياً. وكلنا نعلم، في دوائر الحكم وفي المعارضة، أن الديمقراطية هي سبيلنا إلى ولوج العصر. نحن اليوم في مطلع الألفية الثالثة، وبسبب هيمنة القوى المتنفذة نجد أنفسنا نعيش -في بعض جوانب حياتنا- في العصور المظلمة. إن الديمقراطية هي وسيلتنا للتحرر والإنعتاق من كل القيود التي تشدنا إلى الماضي. وبغيابها لا أمل في تكريس سلطة الشعب وسيادته. ولذلك تغدو الديمقراطية حاجة موضوعية للنهوض بالوطن.



* كيف تتحقق العدالة الاجتماعية في ظل هذه الممارسات من قبل القوى المتنفذة؟



- الركن الثالث، في المشروع النهضوي الذي أدعو إليه، العدالة الاجتماعية. وأذكِّر بقولين عظيمين لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأدعو إلى التأمل في معانيهما. يقول في الأول:"ليس منا من بات شبعاناً وجاره جائع / أو طاوٍ ". فيما يقول في الثاني: " الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار ". معاني هذين القولين العظيمين تنسحب على كل العصور. ذلك لأن العدالة الاجتماعية هي قيمة خالدة، وفي غيابها يعم الفقر ويستفحل الفساد، وتختل العلاقات بين فئات الشعب ويزداد الأغنياء غنىً والفقراء فقراً. وفي بلادنا مظاهر جلية للثراء الباذخ، يقابلها مظاهر للفقر يكون معها الإنسان فاقداً لآدميته. ويغدو التعليم متدنياً جداً، إن لم يُحرم منه عدد كبير من أفراد المجتمع. كما تغدو الخدمات الصحية ترفاً لا يقدر عليه الفقراء، حيث تصل نسبة الفقر في بلادنا، حسب البيانات الرسمية، إلى حوالى 40%، وهذه النسبة قد تكون أقل من الحقيقة. كذلك بالنسبة للبطالة المرتفعة.



* في نظركم، ما هو السبب؟



- الإجابة بمنتهى البساطة، سوء توزيع الثروة الوطنية، وغياب خطة اقتصادية تنموية تستهدف النهوض بالقطاعات الحيوية. فالقاعدة الإنتاجية ما زالت ضعيفة رغم توافر شروط النهوض بها. ومما تقدم يتبين لنا أن المجتمع ككل، بشرائحه الحية، معني بمعالجة الاختلال الذي يشكو منه في مختلف جوانب الحياة. وتغدو العدالة الاجتماعية مَهَمّة نضالية لكل شرائح المجتمع، حتى بالنسبة لشريحة رجال الأعمال. فضعف القدرة الشرائية لغالبية المواطنين يدفع برجال الأعمال إلى البحث عن أسواق خارجية تؤمِّن لاستثماراتهم عوائد مجزية.



لهذا أعود لأؤكد أن التحالف الوطني هو الحل لكل مشاكلنا وهمومنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. واللقاء المشترك هو النواة.

[الذئب الأحمر]

عن أنيس حسن يحيى

باعتباره عضواً في اللجنة المركزية للحزب فقد سألته أولاً عن قراءته للأداء الراهن لقيادة الحزب، وبشكل خاص المكتب السياسي والأمانة العامة، وعن آماله التي يعقدها على دورة اللجنة المركزية للحزب، والتي ستُعقد في نهاية الشهر الحالي، فرد قائلاً ودون أية مواربة:






- دورة اللجنة المركزية المقرر انعقادها في أواخر هذا الشهر هي مجرد محطة في مسار اللجنة المركزية منذ انتخابها في المؤتمر العام الخامس الذي انعقد في منتصف عام 2005م. ومع ذلك أتمنى أن تعالج هذه الدورة الخلل وأسبابه في الأمانة العامة للحزب تحديداً. والأمانة العامة تضم عدداً من الرفاق المجربين والمقتدرين، ولكن أداء الدوائر بشكل عام، ضعيف جداً، ويكاد أن يكون معدوماً في دوائر أخرى. وهي بوضعها الراهن تشكل عبئاً على الحزب، الأمر الذي ينعكس سلباً على أداء منظمات الحزب في المركز والمحافظات.



ولعل من المفيد أن أشيد هنا بأداء الدكتور ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكي، الذي يعتبر وجوده في هذا الموقع كأمين عام مكسباً حقيقياً للحزب، واستطاع من موقعه هذا أن يؤكد قابلية الاشتراكي لاستعادة دوره الريادي في الحياة السياسية والاجتماعية.



* هل تتوقعون أن يقدم الأخ ياسين سعيد نعمان استقالته في هذه الدورة، كما فعل في الدورة السابقة؟



- الأخ د. ياسين نعمان هو اليوم في حالة معنوية ممتازة وأكثر تفاؤلاً، من ذي قبل، بإمكانية نهوض الحزب مجدداً بجهود كل الخيرين فيه. وهو على يقين بأنهم يدعمونه ويؤازرونه. إن مهماته، كأمين عام، صعبة جداً، ولكنه، وبتظافر الخيرين في الحزب، سيواصل حتماً دوره القيادي من موقعه.



* وما رأيكم في أداء دوائر الأمانة العامة في الحزب؟



- الأداء، بشكل عام، ضعيف. وبعض الدوائر تكاد تكون غائبة تماماً. البعض مازال ينظر إلى موقعه في المكتب السياسي أو الأمانة العامة وكأنه شكل من أشكال الوجاهة. الدورة القادمة للجنة المركزية معنية بتصحيح وضع الأمانة العامة وتحسين أدائها بعيداً عن الحساسيات.



* هل بإمكانكم تسمية دوائر الأمانة العامة التي تشكو من ضعف في أدائها، وتلك الغائبة تماماً؟



– أشرت إلى هذه الدوائر في بعض اللقاءات الودية مع عدد من الرفاق في المكتب السياسي والأمانة العامة. وتكلمت مباشرة مع البعض من رؤساء هذه الدوائر بصراحة. لكنني أفُضِّل تأجيل تسميتي لهذه الدوائر، وتلك غير الفاعلة بالمرة، إلى ما بعد انعقاد دورة اللجنة المركزية القادمة.



* كيف تقرأون الأداء الثقافي لقيادات الاشتراكي في المركز وفي المحافظات؟



- المستوى الثقافي للاشتراكي تراجع كثيراً. وهذا أمر معيب لاسيما إذا ما أخذنا في الاعتبار أنه يفترض في الاشتراكي أن يكون حجر الزاوية في الانتصار لمشروع بناء يمن حديث ديمقراطي وعادل. الحزب يمتلك صفاً واسعاً من المثقفين المتميزين، وبسبب ضعف أداء الأمانة العامة لا يجري توظيف هذه الطاقات على النحو الصحيح. لذا أرجو أن تسلط اللجنة المركزية في دورتها القادمة الضوء على هذه المسألة الحيوية ومسائل أخرى، وأن تقدم لها الحلول المناسبة.



* لماذا تراجع الحزب عن دوره الريادي كما عهده المواطنون؟ آلأنه خارج السلطة؟



- أشير هنا رداً على السؤال إلى أن الحزب مر في مسيرته الكفاحية بأزمات عاصفة أنهكت قواه وأضعفت من أدائه كثيراً. ولعل أبرز هذه الأزمات التي عصفت به في الماضي، أحداث عام 1978م ( أحداث سالمين ) وأحداث يناير 1986م. أشير هنا إلى حماقات ارتكبتها قيادات في الاشتراكي تسببت في تلك الأحداث الدامية المأساوية. ثم جاءت حرب صيف 1994م فكانت الضربة الأكثر إيلاماً له، وعليَّ هنا أن أنوه بالدور الفاعل الذي لعبه الأخ "مقبل" وزملاؤه في المكتب السياسي واللجنة المركزية، في الإبقاء على الحزب واقفاً على قدميه -وإن ظل الأداء قاصراً- ودورهم في انعقاد المؤتمر العام الخامس وبث الحياة من جديد في جسم الحزب الاشتراكي. وثمة ما يؤكد أن الحزب، بقيادته الجديدة وعلى رأسها الأخ ياسين سعيد نعمان وزملاؤه، يملك كل القابلية ليستعيد دوره الحيوي والفاعل في الحياة السياسية والاجتماعية. ونقطة البداية في استعادة الحزب لدوره هذا تتمثل في تصحيح أوضاع الأمانة العامة.



* كيف تفسرون تحالف الحزب الاشتراكي والتجمع اليمني للإصلاح في إطار اللقاء المشترك؟ وهل ثمة قابلية لاستمرار هذا التحالف، في الوقت الذي اتهم الإصلاح الاشتراكي بالإلحاد وصدرت فتوى بتكفيره، بالمقابل اتهم الاشتراكي الإصلاح بالظلاميين؟



- أنا أرى أن هذا التحالف بين الاشتراكي والإصلاح يجب أن يصب في مصلحة الوطن شريطة أن نضع مسائل الخلاف جانباً ونتركها للزمن. هناك قواسم مشتركة بين الطرفين، لو انطلقا منها لترسخ هذا التحالف بينهما. وتتمثل هذه القواسم المشتركة في ركنين أساسيين: أولاً: بناء دولة مؤسسات أي دولة نظام وقانون، وبالتالي يمكن التعويل على هذا التحالف في أن يبقى ويستمر في المستقبل. ثانياً: تعلق الحزبين بالعدالة الاجتماعية؛ فالحزب يعتبرها ركناً أساسياً في مشروعه النهضوي لبناء دولة حديثة، والعدالة الاجتماعية بالنسبة للأخوة في الإصلاح ركن هام بوصفهم إسلاميين انطلاقاً من قول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: "من بات شبعاناً وجاره جائع/ طاوٍ، ليس منا "، وهذه قاعدة أساسية تقوم عليها العدالة الاجتماعية.



* يدور جدل واسع الآن، وبشكل خاص حول أطروحة تيار إصلاح مسار الوحدة، و تحديداً المسألة الجنوبية، هل من تعليق؟



- القضية الجنوبية قضية حقيقية وليست مفتعلة. ولو لم تكن حرب صيف 1994م لما كانت القضية الجنوبية بهذه الحدة. ولو لم يبرز الأخ محمد حيدرة مسدوس بوصفه المدافع الأشد عن هذه القضية لبرز غيره دفاعاً عنها. مسدوس صادق وشجاع في طرحه، لكنه كمن فقد البوصلة، وبالتالي فقد القدرة على الرؤية إلى المسألة الجنوبية بربطها بقضية الوطن ككل، فالتبس عليه الأمر. وبسبب حرب صيف 1994م، اللعينة، أصبح يرى في كل مواطن شمالي أو من أصول شمالية مخالفاً له في الرأي، ويخاطب رفاقه في اللجنة المركزية من الشمال بوصفهم يقفون مع الرئيس في ما يتعلق بالوحدة اليمنية. لكنني مع ذلك أحترم وأدافع عن حقه في الاختلاف مع الغالبية في حزبنا. وحل القضية الجنوبية ومعاناة المواطنين في المحافظات الجنوبية لا يكون بمعزل عن حل معاناة الوطن بشكل عام، وحل معاناة أبنائه في كل ربوعه. ويتمثل الحل في إصلاح النظام السياسي بكليته. وفي مقدمة هذه الإصلاحات بناء دولة المؤسسات، دولة النظام والقانون، وإيجاد قضاء مستقل نزيه وعادل، يؤمّن سيادة القانون ويكفل تحقيق المواطنة المتساوية. ولعل من بين أهم الحلول لمعالجة الاختلافات الراهنة على مختلف الصعد التوزيع العادل للثروة، وإقامة نظام حكم لا مركزي واسع الصلاحيات، يكفل انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية، أي انتخاب المحافظين والمأمورين مباشرة من قبل الناخبين في المحافظات والمديريات، وهو نظام أشبه بالفيدرالية. وتتمثل كذلك في مكافحة الفساد، مكافحة حازمة، ومحاسبة الفاسدين والمفسدين، ولن يرحل الفاسدون طالما بقيت دولة المؤسسات غائبة ومغيبة؛ وغياب دولة المؤسسات ليس صدفة. وهذا كله يتطلب وجود فصل تام بين السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية. كما يتطلب تفعيل أداء مجلس النواب ليلعب دوره في مراقبة السلطة التنفيذية، ومساءلة الحكومة ومحاسبتها. ويتطلب كذلك تفعيل جهاز الرقابة والمحاسبة، وجعله تابعاً لمجلس النواب.



* وعلى الصعيد الجنوبي؟



- هناك مصلحة وطنية حقيقية في معالجة وإزالة آثار حرب صيف 1994م على نحو حقيقي لا بترقيعات شكلية أو شراء ذمم. إن السياسات التشطيرية التي يمارسها النظام، بوعي كامل، من شأنها أن تعمق الشرخ القائم في النفوس. ولذلك فإن التعجيل في تطبيق نظام الحكم اللامركزي واسع الصلاحيات، من شأنه أن يضع حداً لهذه الممارسات التشطيرية التي ألحقت بالوطن، وما زالت تلحق به، أضراراً بالغة.



* كيف تقرأون أداء اللقاء المشترك في الوقت الراهن؟



- وجود اللقاء المشترك شكَّل نقلة نوعية في الحياة السياسية في بلادنا، سمحت بإحداث حراك سياسي واجتماعي فاعل ومؤثر. أثبت اللقاء المشترك، بقيامه، قدرته على الارتقاء بالحياة السياسية بهدف بناء الوطن الذي ننشده. ونعترف أن ركوداً ساد بعض مفاصل اللقاء المشترك بعد الانتخابات الرئاسية. وبهذا الصدد ندعو إلى فتح منافذ للحوار الوطني ليشمل كل القوى السياسية ولتكن البداية بحزب التجمع الوحدوي اليمني وحزب رابطة أبناء اليمن، على أن يتواصل الحوار ليشمل كذلك المؤتمر الشعبي العام والرئيس تحديداً بوصفه رئيساً للمؤتمر؛ لأن المصلحة الوطنية تستدعي إشراك كل الأطراف السياسية في هذا الحوار. كما أن إشراك رجال الأعمال فيه، ضرورة ملحة؛ فقد حان الوقت لكي تشارك هذه الشريحة الهامة في المجتمع في حوارات واسعة تهدف إلى بناء الوطن، لما تلعبه من دور هام في الحياة الاقتصادية وهي عصب البناء والتحديث في الوطن.



إن الدعوة لقيام تحالف وطني واسع وعريض مبررة ومشروعة واللقاء المشترك هو نواة هذا التحالف.



إن مشروع بناء يمن حديث ديمقراطي وعادل يشترط قيام تحالف وطني واسع وعريض، والتحرر من ثقافة إلغاء وإقصاء الآخر. ويبدأ التحديث من المدرسة بتبني مناهج تربوية عصرية تشيع ثقافة المواطنة المتساوية، والقضاء على النظرة الدونية إلى المرأة.



* ولكن هناك القبيلة التي ندرك ثقافتها الموروثة والتي تشكل البديل عن القوانين في كثير من الأحايين، كيف يمكن التعامل مع هذه الثنائية: حكم القبيلة، ونظام المؤسسات والقوانين؟



- إن القبيلة مجرد تشكيلة اقتصادية واجتماعية عابرة في مسار تطور المجتمع البشري وليست كياناً خالداً. وانخراط أبناء القبائل في الأحزاب السياسية بتوجهاتها الفكرية المختلفة يشير إلى توقهم إلى الانخراط الواعي والفاعل في بناء مجتمع مدني عصري. وحضور القبيلة في المهرجانات الخطابية لابن شملان دليل على النزوع نحو علاقات أرحب مع المجتمع المدني. وبالضرورة يتعين على كل أطراف الحياة السياسية أن تشيع ثقافة تسمح بتعزيز وحدة وتماسك النسيج الوطني والفصل التام بين السلطات المختلفة نحو بناء دولة المؤسسات، دولة النظام والقانون.



كما أن غياب دولة النظام والقانون وهيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية من شأنه أن يشيع الفساد ويحصن الفاسدين ضد المحاسبة، ويكرس الإحساس بفقدان المواطنة المتساوية التي تعتبر حجر الزاوية في ترسيخ دولة الوحدة. وغياب الدولة من شأنه أن يحول دون التوزيع العادل للثروة. وهيمنة السلطة التنفيذية على بقية السلطات لا يعني إلا تكريس هيمنة القوى المتنفذة في المجتمع، وهي التي تعطل كل الجهود الخيرة، حتى ما يتعلق بالنوايا الطيبة التي يعلن عنها الأخ الرئيس علي عبد الله صالح.



* ما هي برأيكم القاعدة التي يرتكز عليها الحكم الرشيد الذي ينشده المواطن في اليمن؟



- الوطن يبنيه الجميع. وكل شرائح المجتمع تسهم في عملية البناء، كما أشرت سلفاً. هذه هي القاعدة التي يرتكز عليها الحكم الرشيد. وعندما تغيب هذه القاعدة يسود الظلم ويعم ويستفحل الفساد ويغيَّب الرأي الآخر. إن أي مجتمع يتم فيه تغييب الرأي الآخر، يتعذر تقدمه ونماؤه، وتتعطل طاقاته، ويفقد القدرة على الحراك. وفي ظروف بلادنا التي تعاني من انسداد شرايين الحياة فيها، ستبقى إرادة المجتمع معطلة ما لم يستشعر الجميع مسؤولية رص الصفوف لبناء الوطن على قاعدة الندية.



* النهوض بالوطن مشروع طموح. برأيكم ما هي أهم أركانه؟



- تحدثت في سياق الحوار عن التحالف الوطني الواسع والعريض كشرط من شروط النهوض بالوطن نحو البناء. وبرأيي هناك ثلاثة أركان أساسية يقوم عليها المشروع النهضوي للوطن، بدونها لا يمكن التحدث عن البناء والتطور، وهي: التحديث، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية. وكل مهمة من هذه المهمات تشكل تحدياً أمام المجتمع بكل قواه السياسية وشرائحه الاجتماعية. فأما التحديث فإني أعني به إشاعة ثقافة عصرية من خلال تبني مناهج تعليمية عصرية. أقول هذا الكلام بعيداً عن المكايدات السياسية لأنها تضر بالوطن وهذا ما تعلمناه من الحياة. وكل ما قلته في مقدمة حواري معك أؤكد عليه -ما يتعلق بالتحالف الوطني بين الأطراف السياسية وشرائح المجتمع البارزة، التي تلعب دوراً كبيراً في البناء والتحديث. وأخص بالذكر شريحة رجال الأعمال. وأنا أتفهم أسباب عدم إقبال هذه الشريحة على المشاركة الفاعلة في أية نشاطات سياسية، وعلينا مساعدتها على تحريرها من الخوف. وهذه مهمة السلطة بدرجة رئيسة. فالسلطة تتعامل مع هذه الشريحة بوصفها بقرة حلوب فحسب.



أما فيما يتعلق بالركن الثاني وهو الديمقراطية فما من شك في أن بلادنا شهدت تحولاً ديمقراطياً نسبياً ولكنه قابل للتطور الإيجابي في حال توافرت شروطه. لكن ثمة قوى متنفذة في المجتمع لا تخشى تكريس تقاليد ديمقراطية فحسب، وإنما تجاهد في سبيل تعطيل أي توجه جاد نحو الديمقراطية؛ لذلك نجد أن الحياة السياسية معطلة، رغم ما نشهده فيها من حراك. نحن جميعاً معنيون، في حوارنا مع الأخ الرئيس علي عبد الله صالح، بأن نبين له تبعات استمرار هيمنة القوى المتنفذة على مختلف الصعد. هو نفسه محاصر من قبل هذه القوى المتنفذة، وهي موجودة في داخل حزب المؤتمر الشعبي العام وفي المجتمع، على السواء. كل شيء مسخر لخدمة هذه القوى. وجهود الأخ الرئيس على عبد الله صالح لم تستطع أن تحوّل حزب المؤتمر الشعبي العام إلى حزب فاعل في الحياة السياسية ينتصر لمشروع نهضوي؛ لأن هذه القوى المتنفذة تحول دون ذلك. وهي تتصرف على هذا النحو بكامل وعيها. وإذا كان المؤتمر الشعبي العام لم يتحول بعد، إلى حزب سياسي فاعل في الحياة السياسية، فكيف ستستقيم الحياة السياسية في بلادنا؟ وكيف يمكن تفعيل دور أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني التي يتم الاعتداء عليها وخلق منظمات بديلة لها؟ الديمقراطية تتجسد بوجود مؤسسات دولة فعالة وفق الدستور، وبوجود فصل تام بين مختلف السلطات. والديمقراطية تتجسد كذلك من خلال ضمان حق الاختلاف في الرأي، وحق التعبير والنشر، وحق التظاهر والإضراب وحق تشكيل الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، كما تتجسد في حق التداول السلمي للسلطة.



* هل نفهم من كلامكم أن الرئيس صالح لا يستطيع أن يعيد الأمور إلى نصابها وهو رئيس الحزب الحاكم؟



- أنا على يقين أن الرئيس علي عبد الله صالح صادق في توجهاته الديمقراطية، لكن مصالح القوى المتنفذة تعطل كل التوجهات الديمقراطية الإيجابية في الحياة السياسية، وبالتالي يصبح مشروع الأخ الرئيس للإصلاح، بالضرورة، معطلاً. لكن الصورة ليست قاتمة كلياً. وكلنا نعلم، في دوائر الحكم وفي المعارضة، أن الديمقراطية هي سبيلنا إلى ولوج العصر. نحن اليوم في مطلع الألفية الثالثة، وبسبب هيمنة القوى المتنفذة نجد أنفسنا نعيش -في بعض جوانب حياتنا- في العصور المظلمة. إن الديمقراطية هي وسيلتنا للتحرر والإنعتاق من كل القيود التي تشدنا إلى الماضي. وبغيابها لا أمل في تكريس سلطة الشعب وسيادته. ولذلك تغدو الديمقراطية حاجة موضوعية للنهوض بالوطن.



* كيف تتحقق العدالة الاجتماعية في ظل هذه الممارسات من قبل القوى المتنفذة؟



- الركن الثالث، في المشروع النهضوي الذي أدعو إليه، العدالة الاجتماعية. وأذكِّر بقولين عظيمين لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأدعو إلى التأمل في معانيهما. يقول في الأول:"ليس منا من بات شبعاناً وجاره جائع / أو طاوٍ ". فيما يقول في الثاني: " الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار ". معاني هذين القولين العظيمين تنسحب على كل العصور. ذلك لأن العدالة الاجتماعية هي قيمة خالدة، وفي غيابها يعم الفقر ويستفحل الفساد، وتختل العلاقات بين فئات الشعب ويزداد الأغنياء غنىً والفقراء فقراً. وفي بلادنا مظاهر جلية للثراء الباذخ، يقابلها مظاهر للفقر يكون معها الإنسان فاقداً لآدميته. ويغدو التعليم متدنياً جداً، إن لم يُحرم منه عدد كبير من أفراد المجتمع. كما تغدو الخدمات الصحية ترفاً لا يقدر عليه الفقراء، حيث تصل نسبة الفقر في بلادنا، حسب البيانات الرسمية، إلى حوالى 40%، وهذه النسبة قد تكون أقل من الحقيقة. كذلك بالنسبة للبطالة المرتفعة.



* في نظركم، ما هو السبب؟



- الإجابة بمنتهى البساطة، سوء توزيع الثروة الوطنية، وغياب خطة اقتصادية تنموية تستهدف النهوض بالقطاعات الحيوية. فالقاعدة الإنتاجية ما زالت ضعيفة رغم توافر شروط النهوض بها. ومما تقدم يتبين لنا أن المجتمع ككل، بشرائحه الحية، معني بمعالجة الاختلال الذي يشكو منه في مختلف جوانب الحياة. وتغدو العدالة الاجتماعية مَهَمّة نضالية لكل شرائح المجتمع، حتى بالنسبة لشريحة رجال الأعمال. فضعف القدرة الشرائية لغالبية المواطنين يدفع برجال الأعمال إلى البحث عن أسواق خارجية تؤمِّن لاستثماراتهم عوائد مجزية.



لهذا أعود لأؤكد أن التحالف الوطني هو الحل لكل مشاكلنا وهمومنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. واللقاء المشترك هو النواة.

[الذئب الأحمر]

الأشتراكي




رمـــز الحريه