العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم 
ومن اخبار المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام ( نسكو) ومقرها الرئيسي مدينة عتق محافظة شبوة اولى المنظمات المدنية المناهضة للفساد في اليمن والذي كان لملتقى شباب اليمن ان استضاف رئيس المنظمة المحامي فيصل الخليفي
حيث رفعت المنظمة دعوى الغاء قرار اداري ( طعن في قرار صادر من الوزارة الشئون الاجتماعية بالتعميم بعدم منح المنظمة ترخيص ) الامر الذي اثار غضب اعضاء المنظمة ومناصريها والذي كان مقرر ان تقوم اعتصامات الا ان رئيسها بعث مذكرة لوزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة امة الرزاق علي حمد واشار ان التعميم مخالفة دستورية ومخالفة لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والموقعة عليها بلادنا كما ذكر ان القانون رقم 39 لعام 2006 لمكافحة الفساد قد منح منظمات المجتمع المدني حق مكافحة ومحاربة الفساد واليكم نص الدعوى/
أمام محكمة عتق الابتدائية
دعوى إلغاء قرار إداري رقم ( 2 ) لعام 1428هـ
سند رسوم برقم/114364 بتاريخ/ 29/1/2007
المدعين/ الطاعنين : رئيس اللجنة التاسيسية للمنظمة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام (نسكو) ومقرها الرئيسي مدينة عتق محافظة شبوة
المحامي/ فيصل أحمد محسن الخليفي
ضـــــــد
المدعى عليها/ المطعون ضدها : فرع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل م/ شبوة
دعوى إلغاء قرار إداري صادر من فرع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل م/ شبوة بعدم منح ترخيص للمنظمة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية
المال العام المقر الرئيسي عتق م/ شبوة.
عريضة دعوى الإلغاء
أصدر فرع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل م/ شبوة قراراً بعدم منح ترخيص للمنظمة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام (نسكو) ومقرها الرئيسي عتق م/ شبوة وكان قرار الرفض بعدم منح الترخيص
بتاريخ 4/12/2006م بناءً على طلب منح ترخيص قُدّم لفرع الوزارة واستناداً لأحكام المادة (11)
من القانون رقم (1) لعام 2001م التي تنص يحق لمن رفض طلبة أن يطعن في قرار الرفض خلال
ستون يوماً من تاريخ الإعلان.
وعليه/
فنتقدم لعدالة المحكمة بدعوى إلغاء القرار الإداري الصادر من فرع وزارة الشئون الاجتماعية
والعمل م/ شبوة كطعن في القرار الإداري لعدم شرعية وعدم قانونية القرار الإداري (موضوع الدعوى) للأسباب التالية :-
1) المخالفة القانونية الصريحة للقرار الإداري (موضوع الدعوى) :
1. لأحكام الدستور.
2. وقانون رقم (1) لعام 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
3. قانون رقم (39) لعام 2006م بشأن مكافحة الفساد.
4. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقّعة عليها اليمن.
5. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموقعة عليها بلادنا.
6. الميثاق العربي لحقوق الإنسان الموقعة عليه بلادنا.
7. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الموقعة عليه بلادنا.
8. بروتوكول العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الموقعة عليه بلادنا.
9. إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الموقعة عليه بلادنا.
10. عدد من المواثيق الدولية بهذا الشأن.
وانطلاقاً من المصلحة العليا للوطن وللمساهمة في نمو وتطور ورقي الوطن في مختلف المجالات الحيوية واستناداً لأحكام دستور الجمهورية اليمنية الذي منح حق إقامة منظمات المجتمع المدني السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها ، ومن أجل المساهمة الفاعلة لمنظمات المجتمع المدني باعتباره المركيزة الرئيسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكافة المجالات كأن انطلاقة اللجنة التأسيسية للمنظمة أن تقوم على تأسيس أول منظمة مناهضة للفساد في اليمن من منظمات المجتمع المدني كمنظمة أهلية غير حكومية
أطلقت عليها تسمية (المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام (نسكو) ومقرها الرئيسي مدينة عتق
محافظة شبوة) وبدأت بالدعوة للتأسيس منذ 13/11/2005م بعد أن قامت باستقراء الواقع المعاش ووضعت الدراسات والبحوث منذ عام 2000م على صعيد مكافحة الفساد ومكافحة الفقر ووضعت النظام الأساسي للمنظمة استناداً لأحكام الدستور والقوانين النافذة (قانون المؤسسات الأهلية) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكافة المواثيق الدولية الموقعة عليها اليمن.
الأسانيد القانونية :-
1) المادة (58) من أحكام الدستور التي تنص (للمواطنين في عموم الجمهورية بما لا يتعارض مع نصوص الدستور الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور وتضمن الدولة هذا الحق كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكّن المواطنين من ممارسته وتضمن الحريات للمؤسسات وللمنظمات الاجتماعية والثقافية والسياسية.
2) استناداً لأحكام القانون رقم (1) لعام 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
3) استناداً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والموقّعة من قبل اليمن والملزمة لها بالمادة (13).
4) استناداً لأحكام القانون رقم (39) لعام 2006م بشأن مكافحة الفساد المواد (3 ، 8 ، 25).
ثانياً : لقد تقدم المدعين إلى فرع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل م/ شبوة (المدعى عليهم) بطلب ترخيص للمنظمة إلاّ أن المدعى عليهم رفضوا منح الترخيص للمنظمة مما يعتبر ذلك القرار بالرفض مخالفة
دستورية وقانونية يتوجب إلغاء القرار لعدم قانونيته لمخالفته صحيح الدستور والقوانين النافذة والمواثيق الدولية الموقّعة عليها اليمن الملزم تطبيقها.
ثالثاً : نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة ما يلي :-
1. قبول دعوى الإلغاء للقرار الإداري شكلاً وموضوعاً.
2. إلغاء القرار الإداري (موضوع الدعوى) الصادر من فرع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل م/ شبوة
لعدم شرعيته ولعدم قانونيته لما عللناه آنفاً.
3. إلزام فرع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل م/ شبوة والوزارة المعنية بمنح ترخيص للمنظمة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام (نسكو) ومقرها الرئيسي مدينة عتق محافظة شبوة لشرعية ودستورية الطلب المقدم بمنحهم ترخيص وفق أحكام الدستور وقانون المؤسسات الأهلية وقانون مكافحة الفساد
واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمواثيق الدولية بالحقوق المدنية والسياسية الموقعة عليها اليمن.
4. إلزام فرع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل م/ شبوة والجهات الرسمية تسهيل مهامها وفق النظام الأساسي للمنظمة واعتمادها كمنظمة من منظمات المجتمع المدني المعتمدة دستورياً وقانونياً وعدم التعرض لأعضاء المنظمة ومؤسسيها ، وفي حالة حدوث ذلك يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون وانتهاك لمنظمات المجتمع المدني المحمية بأحكام الدستور والقوانين النافذة.
5. إلزام المدعى عليهم بدفع مخاسير وأتعاب التقاضي.
رئيساللجنة التاسيسية للمنظمة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام (نسكو) ومقرها الرئيسي مدينة عتق محافظة شبوة
المحامي فيصل احمد محسن الخليفي،
رد مع اقتباس
المفضلات