عدن نيوز - خاص - 15-1-2007
موشرات انهيار نظام صنعاء
وازالة الاحتلال عن الجنوب
جعفر محمد سعد
استقامة الحال من المحال * لنظام سياسي لم يعطي لمقومات بناء
الدوله العصريه العوامل الموضوعيه اي اعتبارات في شتى مناحي الحياة *ان اعتماده الفوضى
في السلوك وارتجاله القرارات المصيريه وانصياعه لرغباته الطائشيه وافتفاره للنظره التفحصيه
وتعمده اهمال القوانيين الاساسيه في بناء الدوله واستبدالها بشعارات وقتيه * مع اختيارات
مقصوده لعناصر لديها الاستعداد للانخراط في نادي الفساد * وقبولها بشروط لعبة اللص
والكلاب * واستخدامها لفترات زمنيه من ثم تحميلها مسوولية اهدار المال العام والفساد .
ان ادارة الدولة في اليمن مرهون بمزاج ورغبات ومصالح ذاتيه واسريه تصقط عن قصد
الالتزامات الوطنيه لحسابات سلطويه مجردة * لاتقيم وزنا للتشريعات والخطط
والبرامج التي هي في الاصل شكليه لا تلبي احتياجات التنميه * وبالرغم من سطحيتها وافتقارها
الى ابسط الشروط العلميه (اقتصاديه*سياسيه* اجتماعيه) *ان وجودها مثل عدمها .
ان مجمل المواقف والممارسات السلبيه من ادارة الدوله في اليمن توءدي الى استمرار
الازمات وتراكمها واستفحالها على صعيد السياسه الداخليه والخارجيه * ومع كل بدايه
لمرحلة او لفترة قادمه ترحل الازمات مع عدم وضع ضوابط تومن سلامة الاداء الاحق*
واذا بالاشكاليات تكرر نفسها وتضيف الى سابقاتها حتى اصبح النظام قاب قوسين او ادنا
من الانهيار *لعدم توفر الكفائة السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه في جميع
السلطات وعلى وجه الخصوص الرئاسه والحكومه والقضاء *ان تلك السلطات هي
. المعطل الرئيسي للتنميه وفي العجز المستمر للموازنة العامه وعدم انجاز مشاريع خطط
التنميه والتهام المساعدات والقروض ومضايقة المسثمريين محليين واجانب واقامة مشاريع
طفيليه في نطاق الفساد التي تشترك فيه السلطات الثلاث * ويرافق ذلك انفاق غير مبرر
على الموسسات العسكريه والامنيه المخصصه لحماية النظام من الداخل فقط ولم يكن الانفاق على
على الموءسسه العسكريه المناط بها الدفاع عن السياده .
كنتيجه واقعيه لتلك الممارسات عام بعد عام تزداد معانات المواطنيين وتسجل ادنى
الموءشرات في شتى مناحي الحياة .مما دفع بالامم المتحده والبنك الدولي وصندوق
النقد الدولي ومنظمات وجمعيات دوليه اخرى معنيه بادارة الدوله والانفاق الحكومي
وكشف الفساد الى المسارعه بدق اجراس الخطر التي لم تجد عقول تدرك وتقدر حجم
المخاطر المحدقه * وعلى اثر عدم التجاوب والتمادي في الفساد قرر البنك الدولي
تقليص دعمه لليمن من 520 مليون دولار عام 2002 * الى 280 مليون دولار عام
2005 * ويقول البنك الدولي في تقريره ( تاكد وبشكل قاطع غياب الشفافيه وانتشار
الفساد في اليمن) . كما علق صندوق النقد الدولي مبلغ 300 منذ عام 2002 * كانت
مخصصه لليمن وقد بين الصندوق في حيثيات القرار(من الاسباب الموضوعيه التي
ادت الى قرار تعليق 300مليون دولار عدم تنفيذ برنامج الاصلاحات الماليه والاقتصاديه
التي وعدت الحكومه بها عام 1995 * كما لم تفي بالالتزامات التي قدمتها لصندوق
النقد الدولي .
وفي تقرير منظمة الشفافيه العالميه اكدت صحة القرارت المتخذه بشان اليمن
من قبل البنك الدولي وصندوق النقد * مشيره في التقرير الى ان اليمن لم يتخذ الاجراءات
المطلوبه للتقليل من الفساد *واعطت تقيماّ متدنياّ في موءشر الفساد وابقائه ضمن قائمة
البلدان الاكثر فساداّ في العالم * فقد احتل المرتبه 106 عام 2005 من بين 158 بلداّ*
كما خسرالاستفاده من صندوق دعم الالفيه بسبب محدودية الشفافيه في اليمن .
خسارة الشعب جراء فساد السلطات الثلاث خلال الفتره 2000 – 2005 وصلت الى
حوالي 5 مليارات دولار * وهو الرقم الذي يفوق ما حصلت على وعود منحها في لندن
في نوفمبر من العام الماضي وتضيف منظمة الشفافيه العالميه في تقريرها لعام 2005
مسالة الفساد في اليمن ليست من الظواهر الطارئه او العارضه * وانماء هي عباره
بئوءيه مزمنه تلعب فيها الاسباب العميقه التاريخيه والسياسيه والاجتماعيه الدور الحاسم
مما يبعث على الاعتقاد بان مهمة اجتثاث الفساد واستئصاله ليست بالمهمه السهله التي
التي يمكن ان تاتي بثمارها في ظروف وجيزه * مما يرجح الانهيار الكامل للنظام في
ظل غياب الافق لمستقبل خالي من الفساد .
اما منظمة فورجين بولسي(FOREIGN POLICY ) الامريكيه وضعت اليمن
في الدائره الحمراء من بين 28 دوله فاشله * ونقلاّ عن كل من صندوق دعم السلام
العالمي (THE FUND FOR PEACE ) * وموسسة كاربنجي للسلام العالمي
التان اكدتاء وبشكل قاطع ان 28 دوله في العالم فاشله او في طريقها للسقوط واليمن
تحتل موقع متقدم بين تلك الدول كونها تعاني من فراغ السلطه والمواطنيين اصبحوا
ضحايا للجماعات السياسيه والعسكريه المتصارعه .
كما تعتمد الموازنه العامه بدرجه اساسيه على العائدات النفطيه من الجنوب الذي يعطي
حوالي 75% من موارد الموازنه العامه و10% تاتي من المساعدات والمنح الخارجيه
حيث يلتهم الفساد ما يقارب 50% من مخصصات فصول التنميه الوارده في الموازنه
نفسها بحسب تقارير منظمة الشفافيه العالميه.
ومع انتها عام 2006 بدءت موشرات التقارير الدوليه حول اليمن والتي يحتمل ان
توضع النقاط على الحروف بشفافيه عير معهوده *ولاول مره بموجب التسريبات
سوف تتناول التميز والفراغ التنموي في الجنوب .
ان الموشرات الكثيره والتي اوردتها منظمات دوليه اخرى وتحدد بالنص الصريح
انهيار نظام صنعاء في المدى المنظور يحمل في مضامينه تطورات هامه لنضال
ابناء الجنوب على طريق ازالة الاحتلال عن الجنوب .ومع ذلك لازلت اطالب بعدم
الاعتماد على تلك العوامل االتي يمكن ان تكون من مسببات تاكل النظام من داخله
بل الاستفادة منها لتفعيل نضالنا السلمي لتضيق الخناق حول رقبة المحتل وتسريع
خظوات انجاز برنامجنا التحرري السلمي من خلال تطوير المواجهة السلميه الايجابيه
على مختلف الاصعده وفي مقدمتها الحفاظ على الهويه الجنوبيه وتربية واعداد الجيل
القادم بانشاء النظمات والجمعيات الخيريه للمجتمع المدني التي يجب ان تعوض غياب
الدوله الجنوبيه في الظروف الراهنه .
باحث في الشوون العسكريه
مقيم في لندن
Email: jaafar.m.saad@hotmail.co.uk
Bookmarks