العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم 
تحذير لطلاب الحصبة
عودة نصابي المعهد البريطاني الخاص SBI للحصبة بعد اغلاقه لسنوات
باسم جديد هو
"معهد SBI للتدريب والتأهيل"
وهو عبارة عن مجموعة من الخروق والتجاوزات والمخالفات القانونية … وتشمل :
1 – مخالفة قانون الإنشاءات الذي يشترط مساحة واسعة للمعهد التعليمي لا تقل عن 5 غرف منها قاعة استقبال وتسجيل + غرفة للإدارة العامة + 4 قاعات تدريسية بحد أدنى مجهزة بمعمل سمعي للغات بينما مساحة الشقة الموجود بها المعهد لا يتجاوز 9 م مربع لا تزيد كلها عن 3 غرف 2.5 * 3.5 !!! كما أن الإضاءة في داخله مخالفة للشروط المطلوبة.
2 – مخالفة قانون التربية والتعليم وتنظيم المعاهد الذي يشترط على المعهد لبدء نشاطه الحصول على قرار إنشاء من وزير الدولة أمين العاصمة بعد المرور بسلسلة من الإجراءات تبدأ من المنطقة التعليمية والمكتب العام للتربية بالأمانة والإنشاءات ثم أمانة العاصمة … علماً بأن المعهد البريطاني الخاص منذ بدأ عمله قبل 4 سنوات لم يحصل مطلقاً على قرار الإنشاء !!!!
3 – مخالفة قانون الواجبات الزكوية … حيث لم يفتح المعهد البريطاني الخاص ملف في مكتب الواجبات ولم يسدد ما عليه من واجبات مطلقاً منذ بدأ عمله عام 2002م !!!
4 – مخالفة قانون الضرائب العامة … حيث لم يفتح المعهد البريطاني الخاص ملف في مكتب الضرائب ولم يسدد ما عليه من ضرائب مطلقاً منذ بدأ عمله عام 2002م !!!
5 – مخالفة قانون التأمينات الاجتماعية … حيث لم يفتح المعهد البريطاني الخاص ملف في مكتب التأمينات الاجتماعية ولم يسدد ما عليه من تأمينات مطلقاً منذ بدأ عمله عام 2002م !!!
علماً بأنها مخالفات يعاقب عليها القانون بتحويل مرتكبيها إلى نيابة الأموال العامة.
6 – مخالفة صريحة جداً لقانون إدارة المعاهد والمدارس التي تشترط أن يكون مدير المعهد خريج جامعي بخبرة لا تقل عن 3 سنوات في إحدى المواد التي يدرسها المعهد بينما أدارت المعهد مديرة راااااسبة في الثانوية العامة وموظف في يمن موبايل علماً بأن القانون يمنع موظفي الدول من الاشتغال بوظيفة أخرى.
7 – لم يحصل المعهد البريطاني الخاص على موافقة من مكتب التربية بمنطقة الثورة لتجديد ترخيص المعهد البريطاني الخاص كون المعهد البريطاني الخاص لم يحصل على موافقة وقرار إنشاء من أمانة العاصمة وعدم حصول المعهد البريطاني الخاص – مطلقاً – على سجل تجاري أو حتى رخصة بلدية !!! وبناء عليه لا تصدق شهادات المعهد البريطاني الخاص – مطلقاً – لأنه يعتبر غير منشأ قانونياً.
8 – مع كل هذه المخالفات القانونية والثابتة قامت مديرة المعهد البريطاني الخاص باستخدام أسلوبي الرشوة والعلاقات مع بعض من سولت لهم أنفسهم بالفساد لإبقاء المعهد مفتوحاً !!!
9 – استمرت عملية التجاوز الصارخ للقانون بأن أستمر المعهد البريطاني الخاص بتلقي الرسوم من الطلاب والطالبات على مدى الفترة الماضية وإصدار الشهادات – المؤقتة – الوهمية وهي عبارة عن أوراق مقوية صفراء اللون لا يزيد سعره عن 5 ريال على وعد بتصديقها كاملة عند انتهاء الدبلوم وعند يأس إدارة المعهد البريطاني الخاص من الحصول على الترخيص قامت بإصدار شهادات دبلوم عليها ختم يحمل أسم مكتب التربية بمنطقة الثورة !!!!
10 – بعدما حصلت إدارة المعهد البريطاني الخاص على مبالغ مالية كبيرة نتيجة عملية التعليم غير المرخصة والتهرب الكبير من تسديد الأموال العامة المترتبة على عمل المعهد البريطاني الخاص والتزوير بإصدار شهادات دبلوم لطلاب لم يدرسوا – مطلقاً – بالمعهد البريطاني الخاص مقابل مبالغ مالية تجاوزت الـ 26000 ريال يمني
.11 –بدأت تنكشف ألاعيب إدارة المعهد البريطاني الخاص عندما أحتاج بعض الطلاب والطالبات ومنهم طالبات من البنك الزراعي للتسليف شهادات مصدقة من التربية وشهادات طبق الأصل وعندما راجع هؤلاء الطلاب والطالبات مكتب التربية بمنطقة الثورة التعليمية ليصدموا بأن ليس للمعهد ترخيص وليس له سجلات لدى المكتب حيث يشترط قانون التعليم على المعاهد تقديم كشف بالطلاب الذين يدرسون عنده بداية كل دورة مؤرخ بداية الدورة ومسجل الطلاب لتصديق الكشف ثم إعادته للمكتب عند انتهاء الدورة والرغبة في تصديق الشهادات حيث يتم تسجيل الطلاب الذين تم تصديق شهاداتهم في سجلات كبيرة الحجم موجودة لدى مكتب التعليم الأهلي والخاص بمكاتب التربية بالمديريات، ولم يجد الطلاب أي سجلات للمعهد كونه غير مرخص.
12 – قام بعض الطلاب بالبحث عن إدارة المعهد البريطاني الخاص التي تنصلت من المسؤولية وتهربوا من التواجد في المعهد وغيروا الموظفين بحجة أن المعهد البريطاني الخاص قد تم بيعه !!!
13 – قام احد الموجودين بالمكتب بأخذ الشهادات من الطلاب الذين راجعوا المكتب بحجة التأكد من صحة الشهادات والأختام التي عليها إلا أنهم لم يعيدوا الشهادات للطلاب !!!
14 – لا يزال المعهد البريطاني الخاص رغم عدم قانونية عمله وحجمه وكوادره وشهاداته مفتوحاً حتى الآن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 – قامت مديرة المعهد البريطاني الخاص الراسبة في الثانوية العامة بالتعاون مع أحدهم بتزوير نتيجتها ومع الرشاوى اللازمة والعلاقات توظفت في مكتب الخطوط اليمنية العام بالحصبة رغم عدم حصولها على أي مؤهل أو خبرة تؤهلها تجاوز مئات الآلاف من خريجي الماجستير والبكالوريوس وبراتب يتجاوز الـ 30000 ريال !!!.
16 - عمدت لاستغلال عشيقها أحد موظفي يمن موبايل الذي طاوعته نفسه الدعاية للمعهد المخالف وباستغلال موارد المؤسسة لطباعة ونسخ وتصوير المنشورات والبرشورات الدعائية الملونة باهضة التكاليف الخاصة بالمعهد البريطاني الخاص على حساب المؤسسة ومواردها العامة !!!!!!!!
وعلمنا بأن الادارة راسبة الثانوية وشريكها قاما من خلال التربح بهذه المخالفات
بالإضافة إلى موارد المؤسسة والدولة
مدخرات الطلاب المساكين المغلوبين على أمرهم وأولياء أمورهم الذين باتوا بلا مال ولا شهادات معترف بها ليتوظفوا بها.
سؤال لدى مكتب أمانة العاصمة سيفيدون بأن المعهد لم يحصل على قرار الإنشاء. الدلائل كلها من المكاتب الرسمية
رد مع اقتباس
المفضلات