قررت حكومة ما يسمى الوفاق الوطني اليمنية طبع عملة نقدية تقدر بنحو 30 مليار ريال، لتغطية عجز الموازنة العامة، عقب إعلانها ترحيل الجرعة المتمثلة برفع الدعم عن المشتقّات النفطية.هذا ما أكده مصدر رفيع بالبنك المركزي اليمني لصحيفة يمنية محلية مقربة من الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.وأضاف المصدر بأن وزير المالية صخر الوجيه وعدداً من وزراء الحكومة يتواجدون في واشنطن من أجل التفاوض مع البنك الدولي بشأن قيام الحكومة بطبع العملة النقدية الإضافية، كونها مضطرّة ومطالبتها من البنك بعدم اتخاذه لإجراءات خطيرة ضد اليمن.وزير المالية اليمني الأسبق البرفيسور سيف العسلي قوله: " اعتبر صحة هذا الأخبار بمثابة كارثة على البلاد والعباد"، ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد والريال اليمني وارتفاع الأسعار وخصوصاً أسعار المواد الغذائية"، موضحاً أنه سيترتب على ذلك انخفاض احتياطي لدى اليمن من العملة الصعبة وبحيث لا تستطيع الحكومة أن تغطي ذلك وستجد صعوبة في إيجاد عملة صعبة لتوفير قيمة السلع الغذائية الأساسية المستوردة.كما أنها ستؤدّي إلى ارتفاع التضخّم مما سيجعل من لديهم استثمارات في أذون الخزانة يطالبون برفع أسعار الفائدة أو أنهم لن يشتروا أذون خزانة جديدة، مما سيجبر الدولة على طبع نقود جديدة لتسديد ديونها السابقة.