أطلقت جماعات مدنية ماليزية حملة احتجاج إلكترونية ضد تعديلات اتخذتها الحكومة مؤخرا على "قانون الإثبات" في وسائل الإعلام، الذي يجعل مزودي الخدمة والمدونين أو مستخدمي الإنترنت العاديين مسؤولين عن أي محتوى عدائي يرسل أو ينشر على مواقعهم.
المزيد...
أطلقت جماعات مدنية ماليزية حملة احتجاج إلكترونية ضد تعديلات اتخذتها الحكومة مؤخرا على "قانون الإثبات" في وسائل الإعلام، الذي يجعل مزودي الخدمة والمدونين أو مستخدمي الإنترنت العاديين مسؤولين عن أي محتوى عدائي يرسل أو ينشر على مواقعهم.
المزيد...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks