أطلقت جماعات مدنية ماليزية حملة احتجاج إلكترونية ضد تعديلات اتخذتها الحكومة مؤخرا على "قانون الإثبات" في وسائل الإعلام، الذي يجعل مزودي الخدمة والمدونين أو مستخدمي الإنترنت العاديين مسؤولين عن أي محتوى عدائي يرسل أو ينشر على مواقعهم.

المزيد...