ذكرت وسائل الإعلام الايطالية الاثنين أن نادي يوفنتوس والاتحاد الايطالي لكرة القدم يحاولان التوصل لاتفاق قبل نظر دعوى الاستئناف المثيرة للجدل التي أقامها يوفنتوس لدى المحاكم المدنية في إيطاليا لتخفيف العقوبات المفروضة عليه بسبب إدانته بالمشاركة في فضيحة التلاعب بنتائج المباريات في الدوري الايطالي.
وأوضح يوفنتوس أن القانون الايطالي يتيح له إقامة دعوى قضائية أمام المحاكم الإدارية مشيرا إلى أن حجم الخسائر المالية بسبب هذه العقوبات التي فرضها الاتحاد الايطالي للعبة عليه يصل إلى 166 مليون دولار.
وكانت المحكمة الرياضية أصدرت حكمها في تموز/يوليو الماضي بهبوط يوفنتوس إلى دوري الدرجة الثانية وخصم 17 نقطة من الرصيد الذي يحصل عليه في الموسم الجديد له بدوري الدرجة الثانية بالإضافة إلى قرار تجريده من لقب الدوري الايطالي الذي أحرزه خلال الموسمين الماضيين.
وكانت التحقيقات والمحاكمة أدانت ثلاثة أندية أخرى هي ميلان وفيورنتينا ولاتسيو وفرضت على الأندية الثلاثة عقوبات بخصم عدد متباين من النقاط من رصيد كل من هذه الفرق في الموسم الجديد.
كما فرضت عقوبات بالإيقاف لفترات متباينة أيضا على عدد من الحكام ومسؤولي الأندية المتورطين في الفضيحة.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" هدد الاتحاد الايطالي الأسبوع الماضي بإيقاف المنتخب الايطالي الفائز بلقب كأس العالم 2006 بألمانيا وجميع الأندية الايطالية من المشاركة في المسابقات الدولية إذا حاول يوفنتوس إلغاء الحكم المفروض عليه من خلال المحاكم المدينة.
وتجاهل يوفنتوس تهديدات الاتحاد الايطالي للعبة باحتمال فرض عقوبات إضافية عليه وأقام دعوى الاستئناف أمام محكمة القضاء الإداري في لاتسيو والتي ينتظر أن تنظر القضية في أول أيلول/سبتمبر المقبل.
ويبدو أن النادي والاتحاد الايطالي للعبة يحاولان التوصل لاتفاق قبل موعد نظر القضية. ويحاول يوفنتوس تجنب قرار هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية والتي ستكون المرة الأولى في تاريخه التي يهبط فيها من الدرجة الأولى.
وفي المقابل لا يمانع النادي في خصم عدد أكبر من النقاط من رصيده في الموسم الماضي إذا ألغي قرار هبوطه للدرجة الثانية.
وقال جيوفاني كوبولي رئيس نادي يوفنتوس في تصريح لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية "محامونا يتفاوضون مع الاتحاد الايطالي لكرة القدم.. وحتى الآن ليس هناك أي جديد."
وكان كوبولي جيجلي تولى رئاسة النادي في منتصف حزيران/يونيو بالتعيين المؤقت بعد استقالة لوسيانو موغي وأنطونيو جيراودو من منصبيهما كرئيس تنفيذي ومدير للنادي على الترتيب بسبب تورطهما في هذه الفضيحة.
وقال جيغلي " ندرك أننا نستحق توقيع عقوبات علينا.. والمشكلة هي عدم ملائمة وعدم عدالة هذه العقوبات مقارنة بالعقوبات التي فرضت على الأندية الأخرى. وكل شيء يمكن أن يحدث من الآن وحتى الجمعة المقبل ولكنني لا أعرف ما سيحدث."
ويتردد أن الحكومة الايطالية ستتدخل لحل هذه القضية رغم ما يبدو من بقاء الأمر في يد الاتحاد الايطالي للعبة ورابطة أندية كرة القدم في إيطاليا.
ومن بين رجال السياسة المهتمين بقضية يوفنتوس يبرز وزير العدل كليمنتي ماستيلا الذي وصف حكم المحكمة الرياضية بأنه "مغالى ومبالغ فيه".
وقال باولو فيريرو وزير التكافل الاجتماعي في إيطاليا إنه لاحظ "غطرسة أكيدة" في تصرف يوفنتوس مشيرا إلى أنه لا يتفق مع فكرة أن العقوبة المفروضة تعاقب جماهير النادي أكثر من النادي نفسه.
المصدر: وكالات
Reply With Quote
Bookmarks