"الوزراء اليمني" يحسم رخصة الجوّال الثالثة لصالح شركة سعودية
المصدر: جريدة الأقتصادية الألكترونيةالخميس* 24 جماد ثاني 1427 هـ الموافق 20/07/2006 م - العدد 4665
- طاهر حزام من صنعاء
حسم مجلس الوزراء اليمني في جلسته البارحة الأولى مصير مشغل الرخصة الثالثة للجوّال اليمني لصالح شركة الدار للاتصالات السعودية HiTsTelecom. وجاء قرار مجلس الوزراء اليمني بعد أن أوفت الشركة بالتزاماتها للحكومة اليمنية خلال الأسبوع الماضي.
وكانت الشركة السعودية قد أتمت في أيار (مايو) الماضي، الاستحواذ على 75 في المائة من شركة يونيتل الفائزة بالرخصة الثالثة للجوّال في اليمن، التي بلغت قيمة عطاء الرخصة فيها 149 مليون دولار. واتبعت شركة الدار هذا الاستحواذ بتكوين تحالف خليجي بقيادتها خلال ثلاثة أسابيع شملت قائمة المستثمرين فيه 12 مستثمراً سعودياً وكويتيا وإماراتيا.
ثم أعلنت الشركة الأسبوع الماضي أنها بصدد إنهاء إجراءات الاتفاقية الجديدة التي بموجبها توافق الحكومة اليمنية على أن تكون شركة الدار للاتصالات قائدا للتحالف ومالكاً من خلال الشركة الجديدةHits Telecom، بنسبة 75 في المائة من هذا التحالف.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل
حسم مجلس الوزراء اليمني في جلسته البارحة الأولى مصير مشغل الرخصة الثالثة للجوال اليمني لصالح شركة الدار للاتصالات السعودية HiTsTelecom. وجاء قرار مجلس الوزراء اليمني بعد أن أوفت الشركة بالتزاماتها للحكومة اليمنية خلال الأسبوع الماضي.
وكانت الشركة السعودية قد أتمت في أيار( مايو) الماضي الاستحواذ على 75 في المائة من شركة يونيتل الفائزة بالرخصة الثالثة للجوال في اليمن، التي بلغت قيمة عطاء الرخصة فيها 149 مليون دولار. واتبعت شركة الدار هذا الاستحواذ بتكوين تحالف خليجي بقيادتها خلال ثلاثة أسابيع شملت قائمة المستثمرين فيه 12 مستثمراً سعودياً وكويتيا وإماراتيا.
ثم أعلنت الشركة الأسبوع الماضي أنها بصدد إنهاء إجراءات الاتفاقية الجديدة التي بموجبها توافق الحكومة اليمنية على أن تكون شركة الدار للاتصالات قائدا للتحالف ومالكاً من خلال الشركة الجديدة Hits Telecom، بنسبة 75 في المائة من هذا التحالف.
ويأتي إعلان مجلس الوزراء الحاسم نهاية للملابسات التي دارت حول مصير الرخصة منذ أن تم التوقيع بين الحكومة وشركة يونيتل اليمنية خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وكان دخول شركة الدار الاتصالات في أيار (مايو) 2006 عاملاً حاسماً لإنهاء هذا الملف الذي حلت بموجبه شركة الدار كل المصاعب وعلامات الاستفهام التي حامت حول هذا الموضوع.
في هذا السياق أعلنت شركة الدار للاتصالات عن استراتيجيتها لتشغيل الجوال للرخصة الثالثة في اليمن من خلال تركيزها على ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول: إيجاد بنية تحتية وشبكة متقدمة للاتصالات هي الأكثر تطوراً من نوعها في المنطقة، من خلال خطة وتحالفات دولية لتطوير البنية التحتية والشبكة الذكية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وينتظر أن تسهم هذه الشبكة في جعل اليمن من الدول الأكثر تقدماً في مجال الاتصالات المرتبطة بالهاتف الجوال. ويتركز المحور الثاني على الاهتمام بالعميل من خلال الانتشار النوعي والكمي لتحقيق أفضل الخدمات للمستفيد النهائي. يذكر أن شركة الدار القابضة تدير خدمات عملاء لأكثر من مليون مشترك في الهاتف الجوال في السعودية، وستعمل على نقل خبراتها الهائلة إلى السوق اليمنية من أجل أن يحصل المشترك على أفضل خدمات بأيسر السبل وأقل التكاليف.
أما المحور الثالث فيتعلق بخدمة المحتوى، حيث ستطلق شركة الدار للاتصالات في مشروعها لليمن مجموعة هائلة من الخيارات المرتكزة على محتوى عربي متقدم ومتنوع وملائم للمواطن اليمني. وهذا المحتوى سيسهم في تقديم خدمات ومعلومات وتواصل بين المشتركين والمشغل بطريقة مبتكرة وإبداعية.
يذكر أن شركة الدار للاتصالات أعلنت أنها تخطط لبدء التشغيل في النصف الأول من العام المقبل، كما صرحت في مؤتمرها الصحافي الذي عقدته الأسبوع الماضي في صنعاء أثناء وجود الوفد المفاوض مع الحكومة اليمنية.
وعلى الصعيد ذاته، أكد لـ "الاقتصادية" مصدر في وزارة الاتصالات اليمنية أن موافقة الوزارة جاءت بعد أن أكدت شركة الدار لرئيس الوزراء عبد القادر باجمال في اجتماع الأسبوع الماضي أن الشركة سلمت الوزارة من حسابها في البنك العربي فرع صنعاء 90 مليون دولار من قيمة الترخيص، وستسلم 59 مليون دولار خلال عشرة أيام.
ورغم ان الحكومة أعلنت رسميا أنه تم حل الإشكال مع شركة يونيتل بعد دخول الشريك الذي وصفته بالكبير (شركة الدار السعودية) إلا أن مصادر في رئاسة الوزراء أكدت أن الإعلان الرسمي بإرساء المناقصة للشركة باسمها" الجديد" سيكون خلال الأيام المقبلة، حتى تستكمل كل الإجراءات القانونية مع شركة الدار خاصة بعد توريد كل مبلغ الرخصة 149 مليون دولار والضمانات " مليون دولار"، وإضافة إلى الاتفاق على التسمية الجديدة التي ستجمع بين اسم شركة الدار ويونيتل. وأرجع المصدر أن هذه الإجراءات من قبل الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات تستطيع من خلالها أن تواجه مجلس النواب اليمني الذي سبق واتهم الوزارة بالتماطل والتلاعب حينما أعلنت البحث عن مشغل آخر.
Reply With Quote
Bookmarks