العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم 
عام 94 :قوات "الوحدة والشرعية" تنتهب وتخرب عدن (تقرير لمنظمات حقوق الانسان)
مهدي مريسي
شبكة حضرموت العربية
ملتقى الحوار العربي
هذا التقرير هوا عن الحرب التي وقعت عام 1994 بين اليمن الشمالي والجنوبي، وقد كتبته السيدة شيلا كرابيكو Sheila Carapicoوالسيد او السيدة جيميرا رون Jemera Roneخلال زيارتهما الى اليمن مابين 15-31 يوليو 1994م.وقد ارسلت البعثة منضمة حقوق الانسان والتي تسمى Human Rights Watch ومقرها نيويورك.وصدر التقرير في اكتوبر من عام 1994 وعدد صفحاته 30، والصفحات التي تم ترجمتها هي من 17-21 من نفس التقرير وهي عن النهب والتخريب الذي جرى في عدن .ومما يذكر ان بعض من المعلومات التي
وردت هي عن طريق مسئولين حكوميين وقد اشارا التقرير اليها.الكلام الذين بين قوسين هوا الحواشي .ام ماكان بين قوسين مزدوجين فهوا من عندي للتوضيح اكثر.عنوان المنضمه www.hrw.org
النهب وتدمير الممتلكات ليس له مبرر عسكري خلال وبعد الحرب ، خاصة في عدن بعدما سيطرت القوات الحكومية على اخر مدينة.ولكنه حدث في مدن اخرى كثيرة والتي استسلمت خلال الحرب .نهب وتدمير الممتلكات المدنية
النهب والذي يشمل السلب، او اخذ غنائم الحرب ، محرما حسب قوانين الحروب.(72. اتفاقي جنيف الماده 33)هذا التحريم يشمل الاعمال الفردية بدون موافقة الجيش ايضا النهب المنضم.الامر بالنهب او السماح به محرما، واطراف الحرب
ملزمين بمنعه ، واذا حدث عليهم ان يوقفوا النهب الفردي. كل انواع الملكية، سوا كانت خاصة ، او عامة ، او لمؤسسات ،اوللدولة، اوغيرها، محمية ،برغم ان سلطات الجيش لها الحق في استعاد الممتلكات تحت ضروف معينة.(73 تعليق لجنة الصليب الاحمر الدولية على اتفاقية جنيف ICRC,1958 PP.226-27 )هدف هذه المبادئ هوا تجنيب الناس المعاناة الناتجة عن تدمير ممتلكاتهم العقارية والشخصية.(73 .المصدر السابق PP 226 )تدمير الممتلكات ليس ضرو ريا على الاطلاق على حساب العمليات العسكرية وهوا محرما .كلا النهب وتدمير الممتلكات محرما حسب الاعراف والقوانين الدولية والتي تحكم حتى الصراعات الداخلية.(74. اتفاقي جنيف الماده 53)
الجنود والضباط الحكوميين في عدن رأهم شهود عيان متورطين في عمليات نهب وسلب واسعة النطاق.وقد فشلوا ايضا في منع المدنيين من النهب .وقد بداء النهب في عدن من قبل الضباط الانفصاليين (( القصد ضباط الجيش الجنوبي)) في اخر ايام الحرب ، بسبب قرب هزيمتهم.عندما انتهت الحرب كثير من المسئولين الشماليين ، والاجانب ،وغيرهم ذهبوا او عادوا الى عدن؛الذين وصلوا سريعا شاهدوا القوات الشماليه والمدنيين ينهبون.ويقول المراقبون ان مايبن 25-30% من النهب كان منضما جدا وعلى مستوى عال.النهابون وصلوا في شاحنات وحملوا المعدات والالات من الميناء وغيرها، واستخدموا الرافعات لتحميل القطع الثقيلة.وكان عدد من المركبات استخدم لهذا الغرض ((القصد النهب)) برغم وجود نقص في المركبات المخصصة لجلب المياه.
تدمير الممتلكات بداء وكأنه يستهدف بصورة رئيسيه سجلات،وممتلكات ، وتعليمات جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا.الان نضريا ممتلكات الجمهورية اليمنية .هذا التدمير سمح به وغالبا نفذا بواسط القوات الحكومية.
في سابقه لتدمير ونهب الاهداف السياسية المعارضة بواسط القوات الحكومية..قامت القوات الحكومية بالدبابات والمدفعية بضرب المقر الرئيسي للحزب الاشتراكي اليمني في صنعاء صباح يوم 5 و6 مايو وقد اعتقلوا حرس وشخصين كانا يعملان في صحيفة قريبة .العمارة تم نسفها بمفجرات شديدة ودخلها الرجال والاولاد واخذوا المقاعد ، والطاولات ، والادوات المكتبية ،
واوراق الدعاية الانتخابية.واخيرا احاطت قوات الامن بالمبنى ، تراقبه وهوا يحترق.!في نفس اليوم كان هنالك غارات على بيوت خاصة لسياسيين متحالفين مع الجنوب، وقد شمل بيت مجاهد القهالي عضو مجلس النواب الشمالي والذي يمثل حزب التصحيح .ولم يتم اعتقاله والسبب انه كان في عدن، لكن اقاربه الذكور اعتقلوا وبيته نهب حتى مفاتيح الكهرباء ومواد السباكه.!وقد قيل انها حدثت غارات مشابهة في اماكن اخرى.(75. مقابلات مع شهود عيان في صنعاء
6 مايو)
وكان هنالك نهب عندما استسلمت المدن . في عتق ، عاصمة محافضة شبوة ، مثلا ، لم يبقى الا سريرين في المستشفى عندما وصل المسئولون الحكوميون .!(الشماليين).كل مستشفيات لحج نهبت ولم تعد قادرة على العمل خلال الحرب. ايضا في المكلا، حيث لم يكن هنالك لا معارك ولا فراغ للسلطة، تم نهب المكاتب العامة، والمدارس ، والعمارات .البيوت الفارغة ، والقرى التي في الخلا والعمارات التي تحيط بعدن والتي تم قصفها حصل فيها سرقات للاشياء الصغيرة مثل الحلي الذهبية.لكنها لم تعاني من نهب منضم .وقد كان من الصعب معرفة المسئول لكل حادث ، ولكن تكرار النهب يشير الى الفشل في منعه ان لم نقل تشجيعه.!
النهب الكبير حصل في عدن في اربع موجات مابين 4-14 يوليو (76.صحيفة الحياة-لندن 24 يوليو 1994)اول مرحلة من مراحل النهب حدث بواسطة الزعماء والقاده العسكريين الانفصالين عندما كانوا يستعدوا للهرب من المدينة((هذه المزاعم قالها محمد البدري المدعي العام لكاتبات التقرير..والسئوال الذي يطرح نفسه كيف ان هؤلاء الزعماء هاربين لسلامة رؤسهم وسيقومون بنهب ممتلكات ثم يشحنوها معهم كلام كيف نصدقه..!!))وقد تعرضت عدن للنهب قبل سقوطها حسب قول شهود عيان . مثلا ، صحفيا شاهد الجنود الشماليين والمدنيين ينهبون محلات تجارية خاصة يمتلكها شماليون ،ومن ضمنها فندق جولد مور الضخم والذي اعيد نهبه من قبل القوات الشمالية.
في المرحله الثانيه ، الحرس والشرطه في المدينة كلها تركوا اعمالهم ((نوباتهم)) قبل دخول القوات الحكومية في 6-7 من يوليو.الشرطة والحرس الذين كانوا يخدمون الحكومةالانفصالية بفاعلية ، لم يخافوا فقط من الاعتقال بواسط جنود الحكومة ، بل وجدوا انه من الضروري البقاء في بيوتهم لحماية ممتلكاتهم الشخصية من النهابين.عدم وجود عائق للسرقة ، جعل بعض النازحين وسكان عدن يعبثون بالمخازن في الميناء وغيرها،لقد اخدت الطاولات والكراسي من المدارس والتي كانت تستخدم كبيوت للنازحين.حوالي 7000 طن من المواد الغذائيه تم نهبه بواسط الجنود والمدنيين من مخزن الأمم المتحده في دار سعد قبل انتها الحرب،وفي 10 من يوليو شاهد احد موضفي الأغاثة بدون ان يستطيع عمل شيئ النساء والاطفال وهم يأخذون 1000 طن وهو ماتبقى من زيت الطبخ.
المرحله الثالثة كانت من 7 يوليو الى 10 او 11 :في هذه المرحله تدفق الى عدن ،الوف من جنود الحكومة ، والمتطوعين ،ونهابين من خارج المدينه والعاشقين للذكريات .وقد جاء بعضهم الى عدن "كقافلات اغذيه" كل شاحنة كانت تحمل عدد قليلامن الأغنام وعشرة مسلحين على الاكثر والذين استخدموا هذه الاغنام كرشوة في نقاط التفتيش حتى يسمح لهم بالدخول.(80.في 21 من يوليو ، كان يوجد 11 سجينا في سجن المنصوره قرب عدن ؛ كلهم كانوا متهمين النهب.واحد منهم قال انه وخمسةاخرين من محافضة اب في اليمن الشمالي سابقا.وقد جاؤا الى عدن بعد انتصار الحكومة.وبرغم انهم كانوا مسلحين لم يجدوا مشكلة عند المرور في نقاط التفتيش.)خلال هذه المرحلة لم تصدر اي أوامر لوقف النهب .ولم تتخذ اي اجرأت من قبل الحكومة لأستعاد ة النظام والتي كانت تسيطر على المدينة ، برغم انه كان يوجد كثير من المسئولين الشماليين في عدن.مثلا،
القاضي الهتار من المحكمة الجزائيه في صنعاء ورئيس منظمة حقوق الانسان اليمنية،((هذه المنظمةحكومية))وصل الى عدن بعد يوم من سقوط المدينة وبقي هناك لثلاثه ايام ،حيث شاهد الشرطة وجنود الحكومة ببدلاتهم العسكرية وهم ينتهبون الممتلكات العامة ، حتى الباصات التي كانت ملك المستشفى.(( 81.مقابله في صنعاء، 25 يوليو))في هذه المو جة ، الجنود كانوا متورطين في عمليات نهب وتخريب واسعة النطاق،وقد استهدفت بشكل خاص المكاتب الحكومية،وشركات ومؤسسات القطاع العام ،ومكاتب الحزب الاشتراكي اليمني والصحف، ومكاتب المنضمات الدولية الفارغة((من الموضفين)).كل هذه المكاتب والشركات والبنيات تعرضت للنهب والتخريب عندما اخذ الضباط والجنود المعدات والمفروشات ،والنوافذ وصناديق القواطع اللكهربائيه ايضا. وتم تخريب للملفات عن عمد .مثلا في المقر الرئيسي الضخم للحزب الاشتراكي اليمني ، كانت الارض مغطأ ة بأوراق الصحف ،وقرارات الحزب القديمه ، والتقاويم ، وشريط من فلم غير مطويا، والزجاج كان مثقوبا والذي قديكون من اثر طلقات ناريه.
خلال المرحلة الرابعة والأخيرة ،والتي انتهت بين 11و14 يوليو ، اطلق الجنود النيران على قليل ممن تبقى من النهابين ،وقاموا بوضع عدد من نقاط التفتيش حول المدينة وعلى الطرق المؤدية اليها ،وفي الاخير اعطوا اوامر لمصاردة اي اغراض او اسلحة غير مرخصة .انما في بعض الاحيان ، الحرس في نقاط التفتيش سمحوا بمرور نسبه من الغنائم .مثل الاسلحة ،والمركبات ،والمكيفات ،والطاولات ، ومفروشات البيوت والفنادق والمكاتب والاغراض الشخصية، وقد تدفقت الى الراهده والاسواق الاخرى شمال الحدود السابقه.
التقديرات الاولية للاضرار التي وقعت في عدن قدرتها الأمم المتحده ب 100-200 مليون دولار امريكي حسب ماقاله المسئولين اليمنيين .الأماكن والممتلكات التي نهبت شملت مشروع ألامم المتحده الانمائي، والمفوضية العليا لشئون الاجئين
التابعةللأمم المتحدة.وزارة الصحة ،ومكتب منضمة الصحة العالمية ،وزارة العدل ، ومصنع الملابس ،ومصنع السجائر ، (80% ملكية خاصة)ومصنع صيرة المملوك للدولة،والقنصليات البريطانية،والألمانية،والروسية،ومكاتب شركة الف وكنديان
اكسيدنتال الكندية ،وغرفة التجار ة ،ومكاتب منظمة الدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية (جماعة حقوق انسان غير حكومية )،وسجن المنصورة(ايضا ورشة النجارة ) والمكاتب الادارية ومخازن كبيرة لمؤسسة التجارة الداخلية(شركةتجارة داخلية كبيرة مملوكة للدولة),وكل مقار الحزب الاشتراكي اليمني ، والصحف المستقلة،والمقر الرئيسي للحزب الاشتراكي اليمني، وفندق عدن موفنبك ،وفندق جولد مور ،وفنادق اخرى مملوكة للقطاع العام والخاص، وكل متاحف عدن ،وشاحنات الصرف الصحي ،والمركبات من المعاهد اليمنية والاجنبية ،وكل المعدات والمخازن في الميناء.المستشفى الذي كان مقر الصليب الاحمر الدولي متواجد فيه ، لم ينهب لكن سيارت الأسعاف والاشياء الأخرى التي كانت في ساحته تم نهبها.(83.مسئولون من منظمات الأعانة قالوا في تصريحات خاصة ، انهم تعرضوا للأذى من طلبات الحكومة لهم لتبديل العدة التي كانت قد نهبت من قبل الجنود.!)
بعض الممتلكات اعيدت اخيرا .ولكنها فقدت في عدن الى الابد.خلال بقاء مندوبي منظمة حقوق الانسان الخاص بالشرق الاوسط (HRW/Middle East )) في عدن اخر يوليو ، كان الوفد يلتقي اناس كثيرين ، حتى من الموضفين المدنيين الذين جلبوا من الشمال يشكون الى الشرطة من نهب الممتلكات والمباني التي احتلها الجنود اوالضباط الحكوميون.برغم ان محلات قليله ،تشمل قنصليتين ، نهبت بالقوة عندما كان الناس بداخلها، تقريبا كل العمارات كانت خاليه عندما نهبت.عائلة باكستانية دافعت عن فندق الشمس فقط بالوقوف خارجه.ولم تسجل اي وفيات خلال النهب .كثير من المكاتب الفارغه من الموضفين تعرضت ابوابها للكسر ونهبت منها المعدات المكتبية الثمينة.وبعض البيوت الخاصة تعرضت للسرقة،وقليل منها تعرض للنهب.
مصفاة النفط والتي تقع في عدن الصغرى وعمرها يزيد عن اربعون عاما ضلت تحترق لأيام خلال الحرب، واخيرا نهبت تماما.(84.احد الصحفيين ارسل تقريرا من عدن قال فيه ان طائرتين حربيتين من اليمن الشمالي قصفت المصفاه بقنابل عنقوديه وقد تسبب ذالك في ارتفاع سحابة ضخمه من الدخان الاسود مئات الاقدام في السماء .ارك واتكينز Eric Watkins ، "ضرب عدن مستمر ،"صحيفة الفينانشيل تيمز لندن Financial Times ، 8 يونيو 1994)
مجموعة من عمال المكاتب والميكانيكيين في شركة عامة قالوا بصوت عال شاكيين ل منظمة حقوق الانسان قسم الشرق الأوسط انهم اتوا الى العمل الساعه 9.00 صباحا.في اليوم الذي دخلت فيه القوات الحكومية عدن ،ولكنهم منعوا من دخول محل عملهم --حتى من جل اخذ ملفاتهم الشخصية والتي تثبت عملهم وحقوحقهم في المعاشات وغيرها،من قبل الجنود الحكوميون والذين كانوا يحرسون المكان.بعد ساعة ونصف عادوا ووجدوا الجنود لازالوا يحرسون العمارة لكن النيران كانت مشتعلة فيها ومحاطة بالأغراض المنهوبة!!.وقد اتهموا القوات الحكوميه بغضب بالحرب الاقتصادية والاستعمار.
نسبة الضرر الكلي الذي ارتكب بواسطة المدنيين الأسلاميين ،واعضاء حزب الأصلاح ، كان بسيط نسبيا بالمقارنة بالتدمير واسع النطاق الذي عمل بواسطة الأخرين.ولكنه اثار الانتباه والسبب انه كان يستهدف مايعتبرنه رموز للأنحطاط والتغريب مثل مصنع صيره في المنصوره (85.حكومة عدن بسبب دعاية الحرب الشمالية ، اعلنت خلال شهر يونيو ان مصنع صيرة والذي كانت ارباحه عام 1993 8 ملايين دولار امريكي ، سيتحول الى مصنع للمشروبات الغازية المصدر وكالة الصحافة الفرنسية ،باريس بالانجليزية27 يونيو 1994) ،وفندق عدن موفنبيك، ومخازن الكحول .
بعدما هدأت موجة النهب في منتصف يوليو ،كان هنالك قليل من حوادث التخريب ،نفذت بواسط اناس غير معروفين ،واستهدفت الكنائس القليلة والمقابر وأماكن العبادة التي تخص غير المسلمين.في 21 من يوليو تم كسر الصليب وتمثالا تضرر من اثر اطلاق نار على كنيسة القديس فرنسيس في التواهي .(91.قيل ان الأصوليون المسلمون هم الذين هاجموا الكنيسة في عدن .وكالة الصحافة الفرنسية بالانجليزية باريس ،اليمن عدن 27 يونيو، 1994.)في 15 يوليو طلب رجال في سيارة للجيش من الراهبات في بيت الأم ماري تريزا في عدن ان يفتحن ابواب مكان السيارة ومستودع الكنيسة،لكن الراهبات رفضن،واللأتي كان لديهن رسالة من الشرطه بوعد للحماية .وأخيرا تعرض مسجدين في عدن للتدنيس من قبل المليشيات الأسلامية.
بألاضافة الى النهب ، قام بعضا من اتباع علي ناصرمحمد بمبادره من ذات انفسهم وأعادوا احتلال اربعين الى ستين فله ((بيت)) هذه البيوت كانوا يسكنون فيها من قبل.((قبل هروبهم الى الشمال عام 1986))وشمل ذالك فلل ضخمة كنت مؤجرة لمنضمات دولية مثل المنضمة السويدية لأنقاذ الأطفال ، وشركات نفط اجنبية.(93. أتباع علي ناصر محمد ، هزموا في القتال الذي جرى داخل الحزب الأشتراكي اليمني عام 1986، وقد تخلوا عن هذه الفلل التي قدمها لهم الحزب الأشتراكي حسب رتبهم الحكومية عندما هربوا شمالا بأتجاه الجمهورية العربية اليمنية.بعد الوحده عام 1990 الفلل تم خصخصتها واعطي الساكنين الحق في شرائها بشروط ميسرة)وقد تم تعيين ثلاث قضاة لهذا لموضوع هذه الممتلكات ، نموذج من الارتباك الذي حصل في عدن بعد الحرب كان التصريحات الرسمية من هذه المشكلة، كل واحد يختلف عن الثاني بشكل كبير.وزير الداخلية زعم ان الشرطة هي التي لها الصلاحية في طرد اتباع علي ناصر محمد بدون امر قضائي!.احد القضاة قال انه لا احد يستطيع طردهم بدون امر ،وبسبب عمليات النهب والتخريب التي تعرضت لها وزارة العدل وممتلكات المحاكم لم تفتح المحاكم بعد.احد العمال الاجانب والذي يعمل لدى شركة نفط اشتكى الى الشرطة ان لديه حكم بملكية الفيلا للشركة والتي اجارها كان مدفوعا .لكن المقدم الذي احتلها منذ سقوط عدن لايريد ان يخرج منها ،ولا احد يجرؤ على ازاحته من المسئولين سواء أكان من الشرطة او الجيش.
لم يكن واضحا حتى اخر يوليو بالجهود التي بذلت لأحضار النهابين الى العدالة كوسيلة لتنفيذ الواجب ولوقف النهب.وزارة العدل العدنية ومحاكمها ، لازالوا يرتبون الملفات المرمية في اراضي المحاكم لمعرفة ماتدمر منها ومافقد،ولم تعد للعمل عندما اعلن عن انتهاء حالة الطوارىء في 27 من يوليو .مكتب المدعي العام لم يعمل بعد ،وأقسام الشرطة تدار بموضفين جدد ومتطوعين.
برغم ان مسئولون رفيعي المستوى من وزار الداخلية في معسكر طارق زعموا ان 200 شخص اعتقلوا بسبب النهب،ولم يوضح هؤلاء المسئولون اين يحتجز هؤلاء النهابين.وكان سجن المنصورة هوا اول مكان قيل لنا ان نشاهده ،وجدنا فيه 11 سجينا فقط تم احتجازهم بعد انتهاء عمليات النهب الرئيسية،وكان بينهم صبيا عمره 14 عاما وستة رجال اتوا من محافضة اب .وأكد لنا ان مجموعة اب لم ترى اي مسئولون قضائيين وسوف يتم "اطلاق سراحهم خلال ا يام "(94.مقابلات سجن المنصوره عدن 21 يوليو 1994.)خلا زيارتنا الى معسكر ردفان للجيش ،تلقينا نصيحة من السلطات ان هذا المعسكر ربما يكون فيه معتقلين من الذين قاموا بالنهب، الضابط المناوب قال انه لايوجد لديهم اي اناس محتجزين من الذين قاموا بالنهب لكنه اكد لنا ان 200 نهابا نقلوا الى اقسام الشرطة في عدن.في قسم الشرطة بالمعلا ، والذي زرناه بدون موعد مسبق،عند وصولنا قيل لنا انه لايوجد اناس من الذين قاموا بالنهب محتجزين لديهم ،ولم يتسلموا احد، ولم يحجزوا احد ، ولم يعطوا الصلاحيه لأستخدام القوه لحجز النهابين ، ولا حتى منع النهب!!!(96. مقابله ، المعلا، عدن، اليمن،24يوليو، 1994.)وقال المدعي العام مؤخرا ان ستين نهابا اعتقلوا بعد القاء القبض عليهم وهم ينهبون ،لكنه افرج عنهم والسبب انه ليس من العدل ان يعاقب قليل من الناس بينما الذين شاركوا بالنهب كثيرا
.!
السلطات القضائية في صنعاء نبهت الحكومه ، قبل انتهاء المعارك ،بالحاجة لأتخاذ اجراءت في وقت النصر لمنع هذا النوع من النهب والسلب واسع النطاق والذي جرى في عدن .قاضي المحكمة الجزائية في صنعاء حمود الهتار ،ايضا رئيس المنضمة اليمنية لحقوق الانسان، ((منضمة حكومية))اجتمع مع وزير الدفاع قبل انتهاء الحرب وطلب منه ان تقام نقاط تفتيش لمنع النهب ومحكمة خاصة تنشى لمعاقبة النهابين.وتقدم بطلب شخصي للرئيس صالح ان يتخذ اجراءت استثنائية لحماية الممتلكات العامة والخاصة .الرئيس طلب منه ان يشكل محكمة خاصة والتي بدأت تعمل في بداية يونيو في الراهدة، لكنها لم تحصل على اية تعاون من قبل الجيش وقد كانت عديمة المعنى.!!
مهدي مريسي
شبكة حضرموت العربية
ملتقى الحوار العربي
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيف العدل
.jpg "الصورة الرمزية فانتر")
المفضلات