بسم الله الرحمن الرحيم
انا اقول اذا طبق هذا القانون بحذافيره فهو كفيل بأن يردع كل من تسول به نفسه من المسؤلين لنهب هذا الوطن .
واذا طبق هذا القرار اذا هذا دليل ان هناك تحرك جاد باجتثاث الفساد في البلاد وهذا شئ مبشر بالخير القادم بأذن الله تعالى .
قانون يلزم المسئولين الحكوميين بإقرارات ذمة بأموالهم مع زوجاتهم وأبنائهم
الإثنين, 29-مايو-2006
- نبيل عبدالرب - استعرض مجلس النواب اليوم تقرير لجنة الشئون الدستورية والقانونية بشأن مشروع قانون الإقرار بالذمة المالية. وحسبما ذكر الباب الأول من المشروع فإن القانون يهدف إلى تعزيز الثقة بأجهزة الدولة وأفرادها باعتماد أساليب وإجراءات تكفل حماية المال العام، وصون كرامة الوظيفة العامة وأغراضها، علاوة على مكافحة الإثراء غير المشروع والتصدي للكسب غير المشروع، والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفية العامة، وكذا الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ذات صلة بإعطاء القرار في الجوانب المالية والإدارية، واعتبر القانون ثراءً غير مشروع كل مال منقول، أو غير منقول، أو حق منفعة في داخل اليمن، أو خارجه، يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون سواءً لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة.
وحدد مشروع القانون الفئات التي يسري عليها برئيس الجمهورية، ونائبه ورؤساء وأعضاء هيئة رئاسة وأعضاء مجلسي النواب والشورى، ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ونائبه ورؤساء القطاعات، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية ونوابه، ورؤساء الجامعات ونوابهم والأمناء العامين ومساعديهم في تلك الجهات والمجالس المحلية، إلى جوار موظفي الجهاز الإداري، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، والقيادات العسكرية والأمنية والإدارية، ومديري الشئون المالية والحسابات والمشتريات والمخازن في القوات المسلحة والأمن وأعضاء المجالس المحلية.
وألزم القانون كل شخص في هذه الفئات بأن يقدم إقراراً بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجه وأولاده القصر من أموال ثابتة ومنقولة داخل اليمن أو خارجها، خلال ستين يوماً من صدور القانون، أو من تاريخ دخول الشخص في الفئات المذكورة؛ إضافة لإقرارات دورية كل عامين، وذلك إلى هيئة مختصة يكون لها ذمة مالية مستقلة -وتنشأ بقرار جمهوري- تقوم باستقبال ومتابعة وفحص وتحليل الإقرارات وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن المخالفات المالية، وإحالة من تثبت إدانتهم إلى القضاء، ويحق لها عند وجود أدلة واضحة على إثراء غير مشروع أن تأمر بمنع الشخص المعني من التصرف بأمواله وأموال أولاده القصر كلها خلال ستين يوماً تستكمل فيها الإجراءات.
وتضمن المشروع مواد عقابية أحدها بالحبس-مع عدم الإخلال بعقوبة أشد لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد على خمس لكل من أثرى ثراءً غير مشروع، أو سهل ذلك لغيره مع إلزامه برد ما اكتسبه هو، ومن استفاد، وثانية نصت على الحبس لمدة لا تزيد عن سنة، أو غرامة لا تزيد عن مئة ألف ريال، لكل من قدم عمداً بيانات غير صحيحة في إقرارات الذمة المالية، والمعاقبة بغرامة تماثل حجم الضرر، أو بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات على كل من قدم معلومات أو بيانات كاذبة عن إثراء غير مشروع بقصد الإساءة إلى الغير دون تقديم أي إثبات أو دليل، وأضافت مادة أخرى (إذا طرأت أي زيادة على مال أحد المشمولين في هذا القانون، بسبب استغلال الوظيفة، أو الصفة أو العمل المكلف به، وكان ذلك لا يتناسب مع موارده القانونية، وعجز هذا الشخص عن إثبات مصدر تلك الزيادة، يحال إلى الجهات المخولة بموجب القوانين النافذة بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية).
غير أن مشروع القانون نص على معاقبة من يفشي البيانات أو الإيضاحات أو الوثائق الخاصة بإقرارات الذمة المالية.
وكان مشروع الحكومة مشتملاً على 13 مادة شطبت اللجنة الدستورية مع ثلاث وعدلت خمس وأضافت 23 مادة جديدة، إلى جانب إضافتها لباب خاص بالعقوبات.
في ندوة التعريف باتفاقية الأمم المتحدة
الآنسي : لا نتستر على الفساد
الإثنين - 29 - مايو - 2006 - الثورة نت
أكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية علي محمد الآنسي - أن اليمن تعد من الدول التي سجلت سبقا على مستوى المنطقة بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.. موضحا أن التصديق على الاتفاقية تزامن مع تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية لمواجهة الفساد, وفي مقدمتها تشخيص الاختلالات في منظومة حماية المال العام ومكافحة الفساد ، ودراسة الأسباب واقتراح المعالجات المناسبة.
وأشار مدير مكتب رئاسة الجمهورية، في افتتاح أعمال الندوة الوطنية للتعريف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (ميريدا) التي بدأت اليوم بصنعاء, إلى انه تبعا لذلك جرى مراجعة مدى ملاءمة القوانين والتشريعات المالية والإدارية ، واقتراح العديد من التشريعات للكثير من المجالات كمشروع قانون المناقصات فضلاً عن الإجراءات المرتبطة بتطوير آليات تفعيل الرقابة المالية والإدارية ، ومعالجة الظواهر السلبية وجوانب القصور في أداء بعض الجهات الحكومية بما يكفل الكشف المبكر عن المخالفات والتجاوزات ووقفها قبل اكتمال حدوثها.
وقال إن اليمن تقوم بجهود كبيرة في سبيل انجاز الإصلاحات الشاملة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي هذا الاتجاه فقد اصدر فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية توجيهاته بإعداد أجندة وطنية للإصلاحات المتعلقة بالحكم الجيد بما فيها إجراءات مكافحة الفساد، من خلال تفعيل تنفيذ القانون والالتزام به، ودعم وتعزيز مقومات استقلالية الأجهزة القضائية والرقابية ، وتحسين الخدمات المقدمة من الحكومة ، ورفع فعالية إجراءاتها وتبسيطها ، والنهوض بدور المؤسسات الإعلامية في الكشف عن المخالفات والتجاوزات ، ووضعها تحت سلطة الأجهزة الرقابية والقضاء ،وكذا تعزيز علاقات التعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي والمانحين بما يكفل تحقيق اكبر قدر من الاستفادة من برامج الدعم والتمويل للمشاريع التنموية، ورفع مستوى الوعي العام بمخاطر وأضرار الفساد ، وإشراك المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في محاربته ، وسن آليات متقدمة وفعالة للتأكد من نزاهة وكفاءة مرشحي وظائف الإدارة العليا وتحسين السياسة المالية وأساليب وضع الموازنات.
وتطرق الآنسي إلى آليات التعاطي مع قضية الفساد على الصعيد الداخلي أو في إطار التقارير والكتابات التي تنشرها بعض المنظمات والمؤسسات الدولية عن اليمن وقال" لقد اتسعت مساحات الحديث عن هذه الظاهرة مع استجابة اليمن لدعوة الأمم المتحدة للمشاركة في مفاوضات مناقشة مشروع الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد من جهة، ومن جهة أخرى عندما أطلق الرئيس دعوته الصادقة لمحاربة الفساد واصدر تعليماته بتشكيل لجنة عليا لحماية المال العام ومكافحة الفساد في مارس 2003م".. مشيرا إلى انه بالرغم من جرأة وشجاعة ومصداقية وشفافية هذه الدعوة التي اعتبرها الكثير من المهتمين والمراقبين سبقاً يجسد استشعار القيادة السياسية بحجم هذه المسؤولية الوطنية وبأهمية الموضوع وحرصها على التعامل معه بكل موضوعية وجدية, إلا أن هناك بعض الأصوات التي نظرت إلى هذه التوجهات والمواقف بنظرات تشاؤمية سوداء والمزايدة في اتجاه المعارضة لأجل المعارضة لا أكثر.
وقال " ومع ذلك فإننا لا ننكر وجود اختلالات في منظومة حماية المال العام ولا نتستر على الفساد أو نعتبر حديثنا عنه وإقرارنا بوجوده عيبا أو محرما، إننا نعاني منه بقدر ما يعاني منه غيرنا ويمكن اعتبار الشيء الوحيد أو القاسم المشترك الذي يجمع هؤلاء المعارضين هو التعاطي مع الفساد من منظور سياسي بحت واضفاء بعض المشروعية على مواقفهم في مناخ دولي يشجع هذه التناولات".
وأضاف قائلا : إننا نطالب الجهات والمؤسسات الدولية التي لها علاقة بمكافحة جرائم الفساد وبالمساعدات التنموية التي تخصص لمشاريع تنموية وخدمية, تعود بالفائدة على أبناء شعبنا اليمني المكافح, أن تنظر إلى هذه المسألة بنظرة أكثر منهجية وواقعية وموضوعية بحيث يتم مراعاة كل الظروف والاعتبارات والثقافات لأننا هنا في الجمهورية اليمنية نهدف بدون أي تحفظ أو حرج من الاستئناس بتجارب الأشقاء والأصدقاء شريطة أن يلموا إلماما واعيا وعلميا بخصوصيات تجربتنا وواقعنا وان يبحثوا معنا فيما هو ممكن وبناء بهدف تحقيق أقصى درجات النجاح والمصداقية والشفافية في مكافحة الفساد والقضاء على مختلف ظواهره المعرقلة للتنمية الوطنية الشاملة".
وقال الآنسي: وعلى ضوء توجيهات الرئيس علي عبد الله صالح بسرعة إعداد واقتراح التشريعات والإجراءات اللازمة ، بما يكفل سرعة البدء بتطبيق اتفاقية مكافحة الفساد ، والعمل بما جاء في توصيات مجلس النواب في هذا الشأن, أعدت الحكومة مشروع قانون مكافحة الفساد ، الذي نص على تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتحديد اختصاصاتها, وهو المشروع الذي حظي بتقدير الأصدقاء والخبراء المختصين.. لافتا إلى أن اليمن أبلغت الأمم المتحدة بالموافقة على دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 7 نوفمبر 2005م.
واعتبر الآنسي موضوع الندوة واختيار مكان انعقادها والجهة المتبنية لها, تأكيدا لتعزيز ودعم اختصاصات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الحرب على الفساد، حيث سيشكل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المقترحة منظومة متكاملة لمواجهة اجتثاث ظاهرة الفساد، وسيكون دورهما فاعلاً وأساسيا في الرقابة على التزام الجهات المستهدفة بتطبيق نظام يتضمن معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات وتفعيل الرقابة الداخلية والاستشعار والتنبه بحدوث مخالفات وخروقات قبل فوات الأوان. كما سيقوم بدور كبير في مجال إنفاذ القانون من خلال التعاون والتنسيق مع القضاء والجهات الأمنية الأخرى .
ولكم جل التقدير والاحترام اخوكم بحر
Reply With Quote
Originally Posted by نبض القلم
Bookmarks