بسم الله الرحمن الرحيم
أيها السادة الكرام
ما رأيكم في هذه الوثيقة التي نشرت
تقسيم اليمن
وعرضت الوثيقة السرية التي من المتوقع الإعلان عنها قريباً التصور الأولي لتقسيم اليمن إدارياً في ظل النظام الفيدرالي الذي تنادي به إلى أربع ولايات أو مقاطعات أو أقاليم مثلا ، وهي كالتالي :
الإقليم الأول ويسمى إقليم حضرموت ، والذي يتكون من المحافظات التالية :
محافظة المهرة ، وحضرموت ، وشبوه ، ومأرب ، وأبين ، والبيضاء ..
الإقليم الثاني والذي أسمته الوثيقة بإقليم عدن يتكون من محافظات لحج، وعدن، وتعز، والضالع ، وإب .
الإقليم الثالث ، إقليم صنعاء ويتكون من محافظات صعده ، والجوف ، وعمران ، وصنعاء ، وذمار .
الإقليم الرابع إقليم تهامة ويتكون من محافظات حجة ، والحديدة ، وريمه والمحويت .
وأضافت الوثيقة انه يتم تقسيم كل إقليم أو منطقة أو ولاية إلى عدد من المحافظات والمديريات ، ويكون لكل إقليم حكومة وبرلمان محليين منتخبين وكذا لكل محافظة سلطة تنفيذية ومجلس شعب منتخبين ، ويتكون البرلمان الفيدرالي من مجلسين منتخبين أحدهما تمثل المقاطعات فيه بشكل متساوٍ والأخر يكون التمثيل فيه بحسب عدد السكان .
برلمانياً وليس رئاسياً
وأهم النقاط التي احتوى عليها مشروع المعارضة اليمنية أن يكون النظام السياسي السائد برلمانياً وليس رئاسياً بحيث تكون الحكومة هي صاحبة السلطة التنفيذية بالكامل، وتخضع للمساءلة والمحاسبة أمام البرلمان .
وأضافت يجوز لكل مقاطعة أو إقليم أن يطلب الانفصال بطلب يقدمه ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان المحلى إلى المحكمة الفيدرالية العليا ويجري تنظيم استفتاء في الإقليم ، وبالتالي يصبح الإقليم منفصلاً بموافقة ثلاثة أرباع ناخبيه.
وقالت : تكون هناك فترة انتقالية مدتها لا تقل عن خمسه وعشرين عاما يجري فيها تداول المناصب القيادية العليا (رئيس الحكومة الفيدرالية ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان الفيدرالي) بين الأقاليم الأربعة إلى أن يتم استكمال البنية المؤسساتية للدولة ، والفصل بين السلطات ، واستقلال القضاء ، ثم تكون هذه المناصب الثلاثة بالانتخاب دون شرط تداولها بين الأقاليم.
التأصيل التاريخي
أشارت الوثيقة إلى أن هذا النظام السياسي الإداري (الفيدرالية) رغم كونه صيغه حديثة متقدمة إلا أن له جذور عميقة ومتأصلة في مسار تاريخنا الوطني وفي سنة الرسول الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ، ففترة حكم السبئيين كان النظام السياسي والإداري يقوم على لامركزية كاملة ، حيث كان نظاما خليطا من صيغة فيدرالية وكونفدراليه ، كان هناك مخاليف وكان لكل مخلاف مجلس أعيانه وملكه المنتخب ، ومن مجموع ملوك المخاليف كان هناك مجلس ملوك للبلد يطلقون عليه (المثامنه) بمعنى ثمانية ملوك ينتخبون من بينهم الملك الأكبر، والملك الأكبر هذا ليس له حق أن يتدخل مباشرة في شؤون أي مخلاف إلا من خلال ملكه .
وأضافت أن اليمن كانت في ظل هذا النظام البديع الذي استمر طويلا تنعم بالازدهار والتقدم والرقي والأمن والأمان والقوة حتى إذا ما جاء احد الملوك (المشعبين) ليفرض سلطته المركزية المطلقة على اليمن كلها ثارت الاضطرابات والفتن والحروب ، وانفتح الباب واسعا أمام الغزو الخارجي وهذا ما كان يحدث نادراً.
التأصيل الديني
أما في سنة نبينا ورسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى اله الموثقة والقطعية والثابتة كما وردت في (صحيفة المدنية) وهي أول وثيقة دستورية في التاريخ الإنساني يتم وضعها لتنظيم وتسيير شؤون وحياة المجتمع ، ومجتمع المدينة آنذاك كان مجتمع متعدد الأعراق والديانات ، حيث ورد التالي من معالم هذه الوثيقة الدستورية إلهامه :
أ) الدولة في الإسلام مدنية وليست دينية قائمه على عقد اجتماعي اختياري (هذا كتاب من محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم امة واحدة من دون النــــــــاس ، المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين ، وبنوا عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بالمؤمنين ، وذكر مثل هذا نزولا من الأعلى إلى الأدنى بالنسبة إلى بنى ساعدة وبنى جشم وبنى النجار وبني عمرو ابن عوف وبني النبيت وبني الاوس الخ.) وهذا يعني أن السلطة قاعدية تحتية وليست فوقيه علوية والصيغة هنا اختياريه بدليل قوله (وانه لا يحل لمؤمن اقر بما في هذه الصحيفة ..الخ)
ب) حرية المعتقد الديني (وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين وان يهود بني عوف امة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم .
ج) السلطة العليا مهمتها مرجعا لفصل النزاع بدليل قوله(وانه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو شجار يخاف فساده فان مردة إلى الله والى محمد .
Reply With Quote
Originally Posted by فارس محمد
Bookmarks