مسلسل فساد استمر 33 عام

[صلاح العزاني]

فساد الرئيس 33 عام
قام النظام الفاسد بعمليات نهب وتدمير لكل ماكان قائما في الجمهوريه اليمن الديمقراطيه سابقأ من مؤسسات ومصانع وثروة بترولية وسمكيه ومؤسسات أمنيه وعسكريه وأراضي ومحاولة تغيير معالم كل ما كان في الجنوب وطمس كل معالم ماقبلة ليوحي انة الاوحد الابدي.
الهيئة لوطنية العليا لمكافحة الفساد التي شكلها النظام الفاسد في اليمن وهي هيئه وهميه شكلية ليس لهادور فعال
الهيئة لوطنية العليا لمكافحة الفساد التي شكلها النظام الفاسدلاتستطيع بمحاسبه او مساءلة اي وزير او عضو مجلس نواب او احد من الاسره الحاكمة او من المشائخ او القبائل او اي فرد من سنحان الحاكمة .
يقوم علي صالح بحماية الفساد والفاسدين من اعلى هرم في الدوله إلى اصغر موظف ومواطن سنحاني.
يقوم الرئيس علي صالح وحكومته بتوزيع الثروه ونهب الأرضي وشفط البترول وتوزيعه فيما بينهم حيث جائت فكرة تشكيل هيئة مكافحة الفساد بناء على ضغوط من البنك الدولي وصناديق التنميه العربيه والاسلاميه لمراقبة القروض والدعم المقدم لليمن.
الهيئة لوطنية العليا لمكافحة الفساد تلقت 432 شكوى تتعلق بجرائم فساد واحتلالات ماليه لم يحاسب أحد عليها لان علي صالح راس الفساد وممثلة في المحافل العالمية وراعية ومضلتة في الوطن.
علي صالح يملك ثروه تقدر ب 40مليار دولار بناها من نهب ثروات وخيرات اليمن .
أكثر من 500 شخصية يمنية فاسدة من ضمنها أبناء اخو الرئيس صالح وابنة احمد وأشقاء الرئيس من الأم وبعض المسولين المتنفذين في الحكومة اليمنية وبعض المشايخ المقربون من الرئيس اليمني صالح والتي تقدر ثروتهم مابين 12مليار دولار و25مليار دولار.
اصبحت اليمن في عهد علي صالح بؤرة فساد كبيرة وتحتل مراتب متقدمة في العالم بمجال الفساد الدولي.
أحتل اليمن مرتبة (146) قبل الأخير في قائمة الفساد المالي وبدرجة 2.2 درجة حسب تقريرمنظمة الشفافية الدولية لعام 2010.
لابد من محاكمة من نهبو خيرات اليمن ونهبو حقوق المواطنين
دمتم بخير

[wahdwy]

في العهد الميمون لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح :
إنجازات في خدمة التنمية الشاملة

احمد عبدالله دارس #
----------------------------------
> في رحاب العهد الميمون لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح انطلقت مسيرة التنمية والتحولات الكبرى.. ومثلما كان رهان فخامته على أن يصنع من عبقرية شعبه، ثورة بيضاء للتحولات الكبرى في ميادين البناء والانجاز.. كذلك كان رهانه على أن يجعل من ثروات الأرض متفجرة، تعم الوطن، ارضاً وانساناً بالخير والرفاه..
لذلك أيقن فخامة الرئيس بأن اليمن كجزء لا يتجزأ من شبه الجزيرة العربية، يعتبر بهذا المعنى جزءاً من ذلك المخزون النفطي، يضاف الى ذلك البعد أن جزاءً منها يقع في اليابسة والآخر في المياه الاقليمية والمنطقة المغمورة.
وبالفكر الستنير المعبر عن رؤية ثاقبة لهذا القائد الفذ، تجسدت عوالم عزيمته واصراره على تجاوز الحواجز، والتعامل مع متغيرات التكنولوجيا وتطويعها فيما يخدم العملية التنموية والقطاعات الاقتصادية المختلفة التي تشمل بالتحديد الاستغلال الأمثل للثروات الوطنية من النفط والغاز والمعادن وبآليات ووسائل حديثة تواكب التطورات المعاصرة.. فعمل بكل جهوده وامكانياته على استخراج الثروات النفطية وتدفقها.

وكان لفخامة الرئيس وللشعب ما اراد، بعد جهود مكثفة عندما دشن انتاج النفط في يوليو 1984م من إحدى الآبار في القطاع 18 في حوض مآرب - الجوف بإنتاجه 7800 برميل في اليوم لتدخل اليمن عصراً جديداً هو عصر النفط وعلى يدي رجل الخير والمنجزات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، تفجرت الارض اليمنية متدفقة بكنوزها الكامنة من النفط، وأصبحت بلادنا منذ ذلك الحين في عداد البلدان المنتجة للنفط.. الثروة الهامة التي تعزز من وتيرة التنمية والنهضة الشاملة.
ورغم تكرار محاولات الشركات الاستكشافية خلال السنوات والعقود الماضية، في اجراء مسوحات جيولوجية في مناطق مختلفة من البلاد، الا ان نتائجها كانت مخيبة للآمال ولم تسفر عن أي نتيجة ذات جدوى..!
ومع ذلك لم تثبط هذه النتائج السلبية من عزيمة واصرار فخامة الرئيس علي عبدالله صالح لمواصلة الجهود، فبدأ بتحديد اسراتيجية ترتكز اساساً على دعم اعمال البحث والتنقيب والانشطة الاستكشافية واجراء جملة من التدابير التشجيعية لشركات الاستكشاف التي تمثلت بالتوقيع على اتفاقية المشاركة في الانتاج مع شركة هنت الامريكية عام 1981، للتنقيب عن النفط في منطقة مأرب - الجوف.. واستمرت العمليات الاستكشافية في هذه المنطقة لعدة اعوام وفي اطوار متلاحقة من مسوحات جيولوجية وجيوفيزيائية، ثم حفر آبار النفط الانتاجية.
وفي 8 يونيو 1984م، دشن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح اول بئر نفطية بقدرة انتاجية 7800 برميل يومياً.. وعلى ضوء هذا الاكتشاف تم إنشاء وحدة الانتاج المركزية وملحقاتها في صافر..
وفي ابريل 1986م أقيمت مصفاة مأرب بطاقة إنتاجية قدرتها عشرة آلاف برميل في اليوم وفي اكتوبر 1987م بدأ الانتاج في قطاع غرب عياد بمعدل 30 الف برميل يومياً، كما دشن خط انبوب تصدير النفط الممتدة من صافر الى رأس عيسى على البحر الأحمر بطول 440 كم وتم تصدير أول شحنة للنفط من ميناء التصدير في ديسمبر من نفس العام.
«يومنكو»
كغيره من القطاعات الأخرى، أحتل القطاع النفطي مكانته من الاهتمام ولكن بإمكانيات بدائية في الاشهر الاولى التي اعقبت قيام الثورة في سبتمبر 1962م، من خلال اداء بعض الانشطة والاعمال فيما كان يعرف آنذاك بشركة المحروقات اليمنية التي كانت تقوم بشراء وبيع المشتقات النفطية وبكميات محدودة.. وفي عام 1975م، أنشئت مصلحة الثروات المعدنية والشؤون النفطية لتؤدي مهامها في اطار منظومة وزارة الاقتصاد حينذاك.
ومثل إنشاء المؤسسة العامة لشؤون النفط والمعادن «يومنكو» بالقرار الجمهوري رقم «7» لسنة 1978م محطة تحول نوعية في مسار تطوير هذا القطاع الهام..
وفي ظل العهد الميمون تشكلت وزارة النفط والثروات المعدنية التي اضطلعت بالمهام المتعلقة بالنفط وفق دراسات متعددة وكذا دراسة الاحتياطات للمعادن الثمينة، والعمل على حفر المواقع وتحديدها على خرائط طوبوغرافية وقد اجرت الوزارة ايضاً دراسات متكاملة وتقييم جيوهندسي وتحاليل كيميائية وتجارب فيزيومكانيكية للعديد من صخور وأحجار البناء والزينة.
وقد تعاقدت الوزارة مع عدة شركات متعددة الجنسيات تعمل في استثمار المعادن الثمينة كالذهب والنحاس والفضة والبلاتين وحققت هذه الشركات اكتشافات هامة للخامات وتقدير الإحتياطات.
وتتولى الوزارة مهام الترويج، وأقامت لهذا الغرض العديد من الندوات والمعارض في الدول الشقيقة وخاصة دول الجوار، ومنها ندوة في ابو ظبي واخرى في الدوحة عام 2002م بهدف جذب المزيد من الاستثمارات العربية.. ونظمت الوزارة أعمال المؤتمر العربي الثامن للثروة المعدنية بصنعاء بمشاركة «18» دولة عربية وعدد من الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية.
كما أن أنعقاد المؤتمر اليمني الثاني للنفط والغاز في الفترة 24-25 يونيو 2002م بصنعاء، وبرعاية فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، وتحت شعار «نحو آفاق استثمارية واعدة» قد حظي بإهتمام كبير داخلياً وخارجياً باعتباره حدثاً حيوياً بارزاً يواكب المتطلبات التنموية والاستثمارية في بلادنا.
وفي مجال تكرير النفط الخام، فإن مصافي عدن ومأرب وحضرموت، تقوم طوال ايام السنة بتزويد متطلباتنا واحتياجاتنا من المشتقات النفطية وبصورة منتظمة.
وفي هذا المجال أفسح للقطاع الخاص ليؤدي دوره في الاستثمار حيث أقام العديد من المحطات سواء البترولية أو محطات تعبئة الغاز المسال المنتشرة في عموم محافظات الجمهورية.

شركة النفط اليمنية
تظل هذه الشركة هي الصرح الاقتصادي والخدمي الأكثر أهمية في اليمن منذ تأسيسها في منتصف القرن الماضي ومن انجازاتها مواكبة زيادة الاستهلاك من المشتقات النفطية على مستوى البلاد بحيث وصل إنتاجها الى «32.894.418» برميل في العام 2003م وبلغت المسحوبات من مصفاة عدن «3.946.469» طن متري ومن مصفاة مآرب «359.099» طن متري بزياة «275.419» طن متري عن مسحوبات عام 2002م وتمويل كل المشاريع الخاصة بالمواد البترولية مثل زيادة عدد المنشآت التخزينية في الفروع «الحديدة، عدن حضرموت، المخا، المهرة» وتسعى الشركة الى إنشاء منشآت تخزينية في فروع المحافظات الاخرى وإنشاء مصنع لخلط الزيوت وتكوين اسطول بري لنقل المواد البترولية في الجمهورية وانجاز مشروع مد انابيب للنقل من منشآت الحديدة الى صنعاء.. كما بلغ الانفاق على المشاريع الاستثمارية للشركة خلال العام 2003م مبلغ «376.021.938» ريال إضافة الى المشاريع المتوقع تنفيذها خلال العام الحالي.
بالإضافة الى انشاء محطات نموذجية بالجمهورية بالكامل موحدة مع كافة الخدمات خاصة في الخطوط الطويلة بين المحافظات تشمل «السرويس، البنشر، البقالة، أو بوفية ، أو مسجد الخ» وتمتلك الشركة اسطول نقل مكون من «30» ناقلة لتموين الطائرات وستة مختبرات و9 ناقلات لنقل الزباين إضافة الى كادر وظيفي يتجاوز ستة آلاف موظف من الكفاءات المحلية في جميع المجالات.
للعمل في منطقة عدن - أبين، وحفرت البئر الاستكشافية الأولى «عمران -1» نهاية العام 1989م، ولم توفق وتخلت الشركة عن المنطقة وفي ديسمبر 1988م منحت الشركة منطقة امتياز اخرى هي منطقة «سرحذر» وحفرت بئراً استكشافية واحدة «قناب -1» كانت نتيجتها جافة، وانسحبت الشركة بعد ذلك.
ثم تم توقيع اتفاقية مع شركة فليبس في ابريل 1989م للعمل في منطقة وادي الجوف الأعلى ولكنها انسحبت نهاية العام 1990م دون ان تقوم بأعمال الحفر.
وفي مارس 1990م تم توقيع اتفاقية مشاركة مع تجمع الشركات العالمية التي تشمل بالاضافة الى الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية «توتال - هنت - اكسون - كوفبيك - ما شينوامبورت» وذلك للعمل في منطقة جنة «قطاع 5» التي تبلغ مساحتها 20370 كيلو متر مربع، وقد قامت شركة توتال بصفتها الشركة المشغلة بتنفيذ مسح زلزالي وحفرت أول بئر «جنة -1» التي بدأ الحفر فيها في سبتمبر 1991م، ومن ثم اعلنت شركة توتال بأنها حصلت على الغاز والنفط في هذه البئر حيث انتج ما معدله 3.50 مليون متر مكعب من الغاز يومياً و600 برميل من الغاز المكثف.. وتوالت بعد ذلك اكتشافات حقول نفطية وغازية بلغ مجموعها حوالي «6» حقول.. وأصبح تجمع الشركات منتجاً للنفط منذ اكتوبر 1996م.

دولة الوحدة.. والنفط
بعد قيام الجمهورية اليمنية واصلت الحكومة المتعاقبة العمل على تطوير القطاعات النفطية واستكمال الاستكشفات النفطية في عدد من محافظات الجمهورية، اعتماداً على آليات أكثر فاعلية لتحفيز الشركات العاملة في المناطق الواعدة لتسريع انشطتها الاستكشافية وقد اثمرت هذه الجهود زيادة عدد الشركات العاملة في بلادنا الى نحو 23 شركة منها «7» شركات انتاجية و16 شركة استكشافية وبالتالي فقد زاد الانتاج النفطي في بلادنا الى 207 آلاف برميل في عام 1991م ثم ارتفع الى نحو 392 الف برميل في عام 1999م والى 436 الف برميل في عام 2003م .
وجاء ذلك نتيجة إنجاز وتدشين المشاريع النفطية، ومنها اكتشاف النفط في أغسطس 1990م بكميات تجارية في حوض المسيلة قطاع «14».
وبدأ الانتاج من هذا القطاع في سبتمبر 1993م بمعدل 120 برميل يومياً.. بعد ذلك تم انشاء وحدة الانتاج المركزية ثم منشأة التصدير في الشحر والتي تتكون من خمسة خزانات ومرسى عائم لشحن النفط الخام.. وفي عام 1992م أعيد حقل «غرب» الى برنامج الانتاج بمعدل 8500 برميل يومياً.. كما تم بناء خط انبوب بطول 210 كيلو متر لتصدير النفط الخام من هذا القطاع وفي اكتوبر 1993م تم تدشين قطاعات واعدة وهي «47» و«48» و«15».. ويتواصل تقييم الخرائط التركيبية وتحديد مواقع جديدة للحفر الاستكشافي.
وارتفع الانتاج النفطي السنوي من نحو 2.6 مليون برميل في عام 1986م الى 66.6 مليون برميل في عام 1989م ثم الى 143.2 مليون برميل في عام 1999م ليصل الى 157مليون برميل في عام 2003م وارتفع الى النصف العام الحالي 2008م وقد بلغت النفقات الاستثمارية التراكمية للشركات النفطية في بلادنا حتى نهاية 2002م نحو 8.6 مليار دولار ، منها 7.5 مليار دولار نفقات الشركات المنتجة ونحو 374 مليون دولار نفقات الشركات الاستكشافية و639 مليون دولار نفقات الشركات المنسحبة.
كما شهدت الصادرات النفطية لبلادنا ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية زادت من 397 مليون دولار في عام 1988م الى نحو 1.8 مليار دولار في عام 2003م وبذلك ارتفعت مساهمة قطاع النفط في الموازنع العامة للدولة الى نحو 70? كما تشكل الصادرات النفطية نحو 93? من إجمالي الصادرات وارتفع حجم مساهمة النفط في الناتج المحلي الاجمالي من 260 مليون ريال في عام 1986م الى 616 مليار ريال في عام 2003م ليشكل نحو 30? من إجمالي الناتج خلال العام الماضي.
ومن جملة المميزات الاستثمارية التي وردت في قانون الاستثمار الجديد، حرية الاستثمار في المشروعات طبقاً لقانون الاستثمار والمساواة بين رأس المال اليمني والعربي والأجنبي في مجال الاستثمار وحق استئجار وتملُك الاراضي بدون أي موافقة مسبقة وتوفير الحماية اللازمة للمشروعات الاستثمارية عن طريق وجود نظام قضائي عادل وسريع لحل الخلافات الناشئة عن الاستثمار والاعفاءات الضريبية من ضريبة الارباح لمدة سبع سنوات والاعفاء من ضريبة العقارات وعدم التأميم أو الاستيلاء، وكذا الاعفاءات الجمركية للموجودات الثابتة المستوردة لإقامة المشروعات.. وغيرها من المميزات المشجعة للاستثمار.

# نائب وزير النفط والثروات المعدنية

[صلاح العزاني]

جميل السرد وكأن علي طالح من اخترع النفط في البر والبحر
ثم ان السرد لم يتطرق الي فضيحة يمن هنت التي يعلمها القاصي والداني
ولم يتطرق الي نتأئج المسوحات التي تسربت الي ايدي اصحاب حفارات من سنحان وقامو بأسخراج النفط بأنفسهم وتصديرة دون علم الوزارة المبجلة الي بعد ان تقدمت شركة توتال بشكوى الي منظمة التجارة العلمية ضد اليمن بخصوص تسرب الخرائط واستغلالها بدون وجه حق
وايضأ اسطول النقل وكل يعلم لمن تعود نقليات الخيل(احمد علي )
دمت بخير

[wahdwy]

علي عبدالله صالح

صانع الديمقراطية

صانع الوحدة

رائد التنمية

لم يسبق أن دخل مأرب رئيس قبله

[صلاح العزاني]

علي عبدالله صالح الرئس الامي في العالم كلة

صانع الديمقراطية المزيفة

صانع الوحدة وناهب خيراتها

رائد التنمية وبايع ثروات البلاد

لم يسبق أن دخل مأرب رئيس قبله ولم يسبق لرئس ان سمح للطائرت الامريكية بظرب اهل مارب ايظأ

[wahdwy]

تاج راس كل يمني

[صلاح العزاني]

باقي كو يوم ويرحل شف كيف يبكي



اكيد رحل


ا

[wahdwy]

[صلاح العزاني]

[wahdwy]

المكلا 2011



عزاني ..
أتحداك تأتي بصورة من المكلا قبل الوحدة ..!!

[boocool]

هذا كلام فارغ ولاعندك دليل او إثبات ولو عندك دليل او اثبات قدمه وواضح انك من عناصر الحزب الاشتراكي المن استحي ايش عملت انت لاصحاب الجنوب دمرته البلد ودمرت الانسان وارتكبتم جرائم فيها انتهاك صارخ لحقوق الانسان والإنسانية الآن ماعندكم سلاح غير الكذب وال لو انكم رجالة انزل والى الميدان انتم هربتم من الميدان وهذه من اكبر االكبائر التولي يوم الزحف لو انتم رجالة ابرزوا الى الميدان

[wahdwy]

ما كانت المؤسستان الأمنية والعسكرية بهذا المستوى قبل علي عبدالله صالح
----------------------------------------------------------------------------------
المؤسستان الأمنية والعسكرية في اليمن ..
قصة نجاح ومسيرة تطور مستمر ..
-------------------------------------------
شهدت المؤسستين العسكرية والأمنية اليمنية خلال الـ21 عاماً الماضية تطوراً لافتا شمل استكمال البنى التحتية لأجهزتها المختلفة في أمانة العاصمة ومختلف محافظات الجمهوريات بما يلبي متطلبات الواقع الجديد لوطن الثاني والعشرين من مايو المجيد.
فعلى الصعيد الأمني تمكنت المؤسسة الأمنية منذ إعادة تحقيق وحدة الوطن وإعلان الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م من تنفيذ /641/ مشروعاً متعدد الأغراض وبتكلفة أجمالية بلغت 22 مليار و676 مليون و477 ألف ريال شملت أنشاء معسكرات ومؤسسات تعليمية ومراكز للتدريب والتأهيل.
وبموازاة ذلك حققت المؤسسة الأمنية اليمنية الموحدة ممثلة بوزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية نجاحات باهرة وكبيرة على صعيد نشر الأمن والاستقرار في ربوع الوطن ومكافحة الجريمة وتعزيز أمن المجتمع واستقراره ، بعد أن ظل جهاز الشرطة لسنوات طويلة إبان عهد التشطير مسيرا وفق السياسات المتضادة للنظامين في الشطرين وينتمي إلى مدارس أمنية مختلفة وبإمكانات مادية متواضعة.
ولمواجهة أي مستجد وطارئ في إطار الدور الهام الذي تقوم به أجهزة الأمن خاصة بعد اتساع نشاطها عقب إعادة تحقيق وحدة الوطن كان لابد من رفد المؤسسة الأمنية اليمنية الموحدة بما تحتاجه من إمكانيات ووسائل حديثة للقيام بواجبها في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
ونتيجة للظروف الطارئة التي جاءت وليدة لأحداث داخلية وخارجية تبدو وكأنها مترابطة ببعض كان من الطبيعي أن يكون للمؤسسة الأمنية وأجهزتها المختلفة الدور الأكبر واليد الطولى في ترسيخ دعائم امن واستقرار المجتمع والتصدي الحازم للجرائم المختلفة ومن يقف ورائها وضربها بيد من حديد لاسيما بعد أن كشفت الإحصائيات الرسمية عن ارتفاع نسبة الجرائم المرتكبة في اليمن من /11155/ جريمة في العام 1990م الى /16218/ جريمة في العام 1991م وبنسبة زيادة 39ر45 في المائة ، وارتفاع عدد الجرائم في العام 1992م إلى /18350/ جريمة وبزيادة عن العام 1991م 15ر13 في المائة.
وانطلاقا من قيامها بواجبها الوطني اعتمدت قيادة وزارة الداخلية عددا من الخطط الأمنية الهادفة للحد من الارتفاع الملحوظ للجريمة وبما يحقق النجاح في الوقاية منها وضبط مرتكبيها ويعزز الإستقرار والسكينة للمجتمع.
وقد أثمرت تلك الجهود في انخفاض نسبة الجريمة إلى 74ر43 في المائة عام 1993م ، فضلا عن ذلك فقد شهد العقد الأخير من عمر دولة الوحدة المباركة عملية التطوير والتحديث لمؤسسة اليمن الأمنية من خلال استكمال البناء المؤسسي والإداري لها وإعداد وتأهيل الكادر البشري وإصدار وتعديل العديد من القوانين واللوائح المنظمة لعملها بما ينسجم ويتوافق مع أدوارها النضالية ومسؤوليتها العظيمة في الحفاظ على أمن المجتمع اليمني وتعزيز استقراره وسكينته العامة.
وفي أحلك الظروف والصعاب التي واجهتها البلاد خلال السنوات الماضية أبرزها دخول الوطن في أزمة سياسية جرّته إلى حرب صيف 1994م وقفت المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية جنبا إلى جنب في خطوط المواجهة المفروضة على أبناء شعبنا المتمسك بوحدته، وكان للمؤسستين شرف الانتصار لوحدة الشعب والوطن ودحر قوى الانفصال.
واستدعت الظروف والنتائج التي نتجت عن ملحمة الانتصار للوحدة اليمنية في حرب صيف 94 استكمال وإعادة بناء الأجهزة الأمنية وفق أسس علمية حديثة ومتطورة تلبي متطلبات العصر الذي نعيش فيه ، وقد أنجزت الوزارة خلال السنوات الماضية العديد من القوانين والتشريعات المنظمة لعمل أجهزة الأمن في إطار إعادة البناء المؤسسي الشامل والمتكامل.
وبفعل الإستراتيجية الامنية المقرة من الحكومة عام 1995م استكملت وزارة الداخلية تواجد أجهزتها الأمنية المختلفة في شتى المحافظات وتوسعت في إنشاء المناطق الأمنية لدعم ومساندة أمن المديريات في المحافظات ، وتم تعزيز النقاط والأحزمة الأمنية ليصل عدد المناطق الأمنية التي تم إنشائها على مستوى الجمهورية إلى أكثر من /30/ منطقة و/182/ نقطة أمنية بالإضافة إلى بناء وتعزيز /238/ مديرية ، واستحداث وإنشاء عدد من الإدارات العامة ضمن منظومة المؤسسة الأمنية وأهمها وحدة مكافحة الإرهاب في الأمن المركزي التي لعبت دوراً فعالاً في مكافحة الإرهاب وتعقب عناصره.
ولم تكتف الداخلية بما تحقق من نجاح وتطور في هذا الجانب بل حرصت قيادتها على تزويد أجهزتها الأمنية بأحدث الوسائل والمعدات المتطورة والتي تشمل شبكة الاتصالات الحديثة بأنواعها المختلفة التي تربط المركز بالفروع وتسهل إمكانية التواصل بينهما بما يمكنها من السيطرة على الجريمة قبل وقوعها وتفعيل الأعمال الوقائية والإستباقية والأعمال الإجرائية اللاحقة لكشف الجريمة وضبط مرتكبيها.
وفي إطار الحرب المفتوحة على الإرهاب التي تخوضها اليمن إلى جانب دول العالم منذ عدة سنوات حققت أجهزة الأمن ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والوحدة الخاصة في الأمن المركزي نجاحاً باهراً على هذا الصعيد رغم حداثتهما .
وقد تمكنت أجهزة الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب خلال الفترة القليلة الماضية من ضبط أكثر من /568/ قضية خلال الفترة الماضية وإلقاء القبض على معظم المطلوبين في تلك القضايا وتقديمهم للعدالة، بالإضافة إلى إنه خلال العامين الأخيرين فقط ضبط /135/ مجرماً من الخاطفين وقُطاع الطرق أحيلوا للعدالة لينالوا جزائهم العادل.
كما تم القاء القبض على عدد كبير من العناصر الإرهابية من خلال المتابعة والرصد وتتبع المعلومات الموثوقة التي توفرت حول نوايا تلك العناصر وهو ماساعد على إفشال العديد من المحاولات والمخططات الإرهابية في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات الاخرى والتي كانت تستهدف المنشآت الإستراتيجية الحكومية والسفارات الأجنبية .
وفيما يتعلق بمكافحة المخدرات نجحت أجهزة الأمن خلال الفترة من (2006 - 2009م ) من ضبط /540/ جريمة من جرائم المخدرات بلغ عدد المتهمين فيها /920/ متهماً ، وتنوعت المضبوطات بين 38 طن و376 كيلو و80 جرام و121 ملغرام من الحشيش ، و315ر066ر16 حبة من الحبوب المخدرة ،و1579 غرسة مخدرة، وألف أنبولة ، في حين بلغت الكميات التي تم احراقها خلال نفس الفترة بعد صدور أحكام قضائية بشأنها 24 طن و145 كيلو و788 جرام و20 ملغرام حشيش ، و849ر218ر12 حبة من الحبوب المخدرة.
وتأكيدا لتوجه الحكومة وحرصها على ترسيخ الأمن والاستقرار في عموم الوطن وفي مقدمتها عواصم المحافظات اقرت قيادة وزارة الداخلية منذ أغسطس 2001م حملة أمنية لضبط الاسلحة ومنعها في عواصم المدن الرئيسية، وقد نجحت الحملة في ضبط (683121 ) قطعة سلاح مختلفة خلال الفترة من (2001-2009م) في المدن والأحزمة الأمنية في مداخل المحافظات وتم خلال السنوات الثلاث الأخيرة اغلاق (345 ) محلاً لبيع الأسلحة في مختلف محافظات الجمهورية وضبط المتاجرين بها .
وعملت وزارة الداخلية في السنوات الاخيرة على استحداث مصلحة خفر السواحل التي حققت نجاحات لافتة في مكافحة التسلل والهجرة غير لمشروعة إلى اليمن من منطقة القرن الأفريقي ، والحد من عمليات التهريب والحفاظ على البيئة البحرية من التلوث والإصطياد غير المشروع بالاضافة إلى التصدي للقرصنة في البحر الأحمر وخليج عدن .
و تمكن اليمن خلال الفترة من (2006-2009م ) من ضبط (78425 ) متسللا من منطقة القرن الافريقي والكشف والتصدي لعدد (144) من جرائم القرصنة في خليج عدن والبحر العربي خلال الفترة من 2008-2009م.
وتم تزويد مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالأجهزة الفنية والإلكترونية الحديثة بما يمكنها من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، كما تم انجاز الربط الشبكي لرئاسة المصلحة بفروعها في أمانة العاصمة وباقي محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى إنشاء واستكمال /12/ مركزاً للإصدار الآلي للجوازات في الداخل وتحديث وإنشاء /16/ مركزاً للإصدار الآلي للجوازات في الخارج وربط رئاسة المصلحة بكافة المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وفيما يتعلق بحصول المواطن على الاوراق الثبوتية المختلفة سعت وزارة الداخلية من خلال مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني الى تغيير البطاقة الشخصية اليدوية ببطاقة إلكترونية ، وأفتتحت فروعا لها في عواصم محافظات الجمهورية وعدد آخر من مديرياتها ، وتم إفتتاح 21 مركزاً للإصدار الآلي للبطاقة و/150/ مركزاً لجمع البيانات وإرسالها إلى المركز الرئيسي بصنعاء للإصدار ، وكان لهذه الاجراءات أثرها الايجابي في الحد من الصرف المزدوج وإستخراج أكثر من بطاقة شخصية للشخص الواحد.
وخلال الفترة من (2001 - 2009م ) أصدرت مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني نحو ( 238ر138ر3 ) بطاقة شخصية وعائلية وبنسبة زيادة عن الخطة الخمسية الأولى بلغت 118 في المائة ، فيما بلغت المهام والخدمات التي أنجزتها المصلحة والوثائق التي أصدرتها خلال الخطة الخمسية الثالثة (447ر737ر3 ) حالة ووثيقة مختلفة.
وفي مجال اهتماماتها الإنسانية والاجتماعية تسعى وزارة الداخلية لتحسين ظروف نزلاء الإصلاحيات المركزية وتوفير البيئة الملائمة لهم وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات وحقوق الإنسان من خلال إنجاز الإصلاحيات الجديدة وتوسعة وتهيئة عدد آخر من الإصلاحيات، وكذلك متابعة قضايا النزلاء مع النيابات والمحاكم وفقاً للأحكام القضائية وتمكينهم من التسهيلات التي ضمنها القانون للمنضبطين والمتميزين خلال فترة قيد الحرية, والتسهيل لأسرهم وأقاربهم في زيارتهم.
وتعمل المصلحة على إعداد البرامج الثقافية والرياضية المفيدة للنزلاء وتؤمن لهم الدراسة للمراحل التعليمية المختلفة بما فيها الجامعية والتأهيل المهني والفني ومحو الأمية وتحفيظ القرآن الكريم لضمان إعادة تأهيلهم وانخراطهم بالمجتمع, وقد بلغ عدد المستفيدين من تلك البرامج خلال الفترة من (2001-2009م) نحو (15449 ) نزيلاً.
كما اعتمدت المصلحة قاعدة بيانات لنزلاء الإصلاحيات تشمل مختلف القضايا المتعلقة بهم ، فضلا عن إنها تدرس حاليا اعتماد مشروعات في خطتها الخمسية الرابعة (2011-2015م) بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية والصحية والتربوية والإرشادية وبناء القدرات التعليمية والمهنية لنزلاء الإصلاحيات.
وسعت قيادة وزارة الداخلية بخطى حثيثة إلى تطوير وتحديث منظومة الدفاع المدني والإنقاذ، واستهلت ذلك بانجاز الإستراتيجية الوطنية لبناء وتطوير الدفاع المدني والإنقاذ التي قدمت لمجلس الوزراء لإقرارها واستكمال الملاحظات بشأنها.
ويتضمن المشروع أربع مراحل مدتها 16 عاما بدأت من العام المنصرم 2010م وتنتهي في العام2027م ، علاوة على ذلك فقد تم خلال الفترة الماضية تعزيز 15 فرعاً للمصلحة في المحافظات وبعض المنشآت والوحدات الحكومية وتم توفير 46 آلية إطفاء مختلفة ، واستحداث وحدة الكوارث بتمويل مشترك مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وتجهيز ثلاث غرف عمليات خاصة بالكوارث في كل من أمانة العاصمة ومحافظتي عدن والحديدة إلى جانب توفير /102/ صافرات إنذار للطوارئ تم تركيب 52 صافرة منها في أمانة العاصمة, عدن , تعز , الحديدة ، والمكلا .
وفي جانب التأهيل والتدريب لمنتسبي المؤسسة الأمنية على اختلاف تشكيلاتها وأجهزتها تم توسيع مباني كليات أكاديمية الشرطة ورفدها بالتجهيزات التقنية والمكتبية لتعزيز دورها وتحقيق وظيفتها في الإعداد المهني والتخصصي لمنتسبي الوزارة ، إلى جانب إنشاء وافتتاح عدد من المدارس والمعاهد التخصصية في سياق خطة متكاملة لإعادة تأهيل الكادر الأمني وجعله في مستوى العصر الذي يعيش فيه.
وفيما يتعلق بالنشاطات الموجهة للإعداد البدني لرجال الشرطة وإكسابهم المهارات الفنية والرياضية التي يحتاجونها شهدت سنوات الخطة الخمسية الثالثة (2006-2010م ) الخاصة بهذا الجانب الحيوي نشاطا مكثفا من قبل قيادة الوزارة وصولا إلى تحقيق الغايات المنشودة في هذا المجال والتي تجسدت في إنشاء عدد من الفرق الرياضية في مختلف وحدات الشرطة وتفعيل بعض الألعاب وإسهام فرق الشرطة في الدوري السنوي لكرة القدم وكرة السلة والسباحة والمصارعة وسباق الضاحية والفروسية وغير ذلك من البرامج والأنشطة المختلفة.
وفيما يتعلق بتطوير أداء وحدات شرطة المرور زودت الوزارة الإدارة العامة للمرور بالآليات والوسائل والمعدات المختلفة ورفدها بالضباط والأفراد الأكفاء بما يساعد على تخفيف حدة أضرار الحوادث المرورية في الطرق، وافتتحت الوزارة خمسة مراكز للفحص الفني للسيارات في أمانة العاصمة ومحافظات عدن, تعز, الحديدة, وحضرموت لضمان سلامة الآليات ومن عليها وسلامة الآخرين من مستخدمي الطريق.
وافتتحت الداخلية 21 مدرسة لتعليم قيادة السيارات في كل محافظات الجمهورية باستثناء محافظة الجوف بهدف تعليم السائقين القواعد والعلامات المرورية، بالإضافة إلى إنه تم الربط الآلي للإدارة العامة للمرور مع بعض فروعها بالمحافظات فيما العمل جار حاليا لإعداد قاعدة بيانات للآليات على مستوى الجمهورية تكون أساساً لعملها الإداري والإجرائي.
وعلى الصعيد العسكري شهدت المؤسسة العسكرية اليمنية هي الاخرى تطوراً نوعياً منذ إعادة تحقيق وحدة الوطن وإعلان الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م شمل البنى التحتية وإعادة البناء والتسليح الحديث وتطوير منشآت التأهيل والتدريب لمنتسبيها الأمر الذي عزز من قدراتها القتالية للدفاع عن السيادة الوطنية ومكتسبات الثورة والجمهورية والوحدة.
وإذا ما كان العام 1990 بداية انطلاق لبناء وتطوير القوات المسلحة وتحديثها على أسس وطنية وعلمية معاصرة إلا أن العام 1994م كان البداية الحقيقية لإعادة بناء المؤسسة العسكرية بناءا حديثا أوصلها إلى ماهي عليه اليوم من التطور والتحديث.
وخلال فترة وجيزة تمكنت مؤسسة اليمن الدفاعية التي ينضوي تحت لوائها شباب من مختلف أرجاء الوطن من تحقيق قفزات هائلة كماً وكيفاً في شتى الجوانب التنظيمية والتدريبية والتعامل مع أحدث التقنيات في مجالي العتاد والسلاح لتغدو قوة ضاربة وعصرية قادرة على مواجهة كافة التحديات.
إذ اعتمدت الإستراتيجية التي اختطتها القوات المسلحة اليمنية على رؤية عصرية واضحة لخصها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة بقوله: " إننا نبني قواتنا المسلحة من منظور العصر ومتطلبات الدفاع عن السيادة الوطنية حتى تغدو قوة دفاعية يركن اليها في الدفاع عن حياض الوطن ومكاسب العمل السلمي للشعب وتوفير المناخات الآمنة للعملية التنموية والنهضة الشاملة".
وفي أعقاب انتصار الشرعية الدستورية وإخماد فتنة محاولة الإنفصال في صيف 94م بفضل التضحيات الجسيمة التي قدمها أبناء القوات المسلحة والأمن دفاعا عن منجز الوحدة العظيم, كان لابد من إعادة ترميم وتعمير القدرات العسكرية وتعزيز القدرات الدفاعية، وكذا إعادة هيكلة وتنظيم وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة والدوائر الاختصاصية التابعة لهما وهو ما تحقق بالفعل.
كما جرى تنظيم القوات المسلحة من خلال خمس مناطق عسكرية، وتشكلت في إطار هذه المناطق عدد من المحاور العملياتية بحسب مقتضيات المسرح العملياتي وتنظيم القوات.
وفي مجال التدريب القتالي والعملياتي حققت القوات المسلحة تطوراً ملحوظا تجسد في جوانب تنفيذ مختلف أشكال الأعمال القتالية في الدفاع والهجوم والمعارك التصادمية والمناورات وغيرها، ورافق ذلك الإعداد المعنوي للقوات المسلحة في ضوء أهداف الثورة اليمنية الخالدة والمهام المقدسة لمنتسبي المؤسسة العسكرية بما يضمن إبعادها عن أي تأثيرات ضيقة بحيث يكون ولائها المطلق لله والوطن والثورة.
وقد أولت القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة جانب التأهيل والتدريب لمنتسبي القوات المسلحة قادة وضباط وصف ضباط وجنود أهمية قصوى لما لذلك من أهمية لتطوير قدرات وإمكانيات هذه المؤسسة الدفاعية الوطنية.
وأنشئت لهذا الغرض العديد من المدارس العسكرية والمعاهد الفنية التخصصية، فضلا عن تطوير وتحديث المنشآت العسكرية التعليمية القائمة واستحداث ماهو ضروري منها ورفدها بالكادر التدريبي المؤهل تأهيلاً علمياً عاليا.
ولم تكتف جهود تحديث القوات المسلحة بالتدريب داخليا بل رافق ذلك إرسال بعثات لضباط وصف وجنود للدراسة في التخصصات التي تحتاجها القوات المسلحة في الخارج.
وتجلى الاهتمام بالمؤسسات التعليمية العسكرية في إنشاء الأكاديمية العسكرية العليا والتي تتبع مباشرة وزير الدفاع، وتضم كليات الحرب العليا، الدفاع الوطني، القيادة والأركان، بالإضافة إلى مركز الدراسات الإستراتيجية.
وتتولى هذه الكليات مهمة تنمية قدرات ومهارات ضباط القوات المسلحة وتأهيلهم لشغل المناصب المتوسطة والعليا إلى جانب إعداد البحوث النظرية والتطبيقية و الدراسات العليا في العلوم العسكرية والأمن القومي.
وتتويجا لهذه الجهود أصبحت الوحدات العسكرية المختلفة تمتلك الكوادر المؤهلة تأهيلا عاليا من خريجي كليات الطيران والدفاع الجوي والحربية والبحرية، بالإضافة إلى الضباط الذين تم تأهيلهم في معهد الشهيد الثلايا أو المعهد الفني للقوات الجوية.
وخطت هذه المؤسسة الوطنية خطوات رائعة في مختلف مجالات البناء العسكري النوعي الحديث والتنظيم الإداري وما يتطلبه من قوانين ولوائح منظمة لذلك بالإضافة إلى أنشاء المحاكم والنيابات العسكرية، وكذا المحكمة الاستئنافية العسكرية في دائرة القضاء العسكري.
كما تم إنشاء شبكة مركزية للحاسوب وتوسيع القاعدة المعلوماتية لتشمل كافة المعلومات التأهيلية والتقييمية والتوثيقية وكذا المعلومات المتعلقة بالحياة الوظيفية والمناصب القيادية، إلى جانب استحداث منظومة الإصدار الآلي للبطاقة العسكرية الجديدة ذات السمة الرقمية.
وفيما يتعلق بالتوجيه المعنوي تم الاستفادة من الخبرات المكتسبة في هذا المجال من خلال دائرة تسمى (دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة) معنية بنشر الوعي في أوساط منتسبيي المؤسسة العسكرية من خلال محاضرات مركزية ودورات تأهيلية ونشرات توعوية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة.
ولمواكبة هذا التطور الكمي والنوعي كان لابد من الاهتمام بالخدمات الطبية العسكرية وضمان تقديمها لمنتسبي القوات المسلحة وعائلاتهم.
وقد تم تأهيل عدد كبير من الأطباء ومساعدي الأطباء والممرضين وتوفير احدث الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية الأمر الذي انعكس ايجاباً علي تطوير أداء المستشفيات العسكرية المركزية في كل من صنعاء وعدن والحديدة وفي مقدمتها المستشفى العسكري بصنعاء الذي يعد من المستشفيات المركزية في اليمن، بالإضافة إلى تشكيل شعب خدمات طبية في عدد من مواقع القوات التابعة للقوات المسلحة .
وقد حرصت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان بأن تكون عملية التحديث والتطوير كاملة لمختلف صنوف الوحدات والتشكيلات العسكرية حيث شهدت القوات البرية قفزات نوعية في هذا الجانب من منطلق أن المعارك لاتحسم ولا تحقق نتائجها إلا على الأرض رغم التطور التكنولوجي المتاح للقوات المسلحة مما أتاح لها القتال عن بعد باستخدام الطيران والصواريخ وغيرها.
ومن هذا المنطلق خطت القوات البرية خطوات تطويرية شملت تحديد الملاك المادي والبشري لوحداتها ووضع الخطط اللازمة لاستكمالها، وإعداد هياكلها التنظيمية على أسس علمية تجسد المهام المنوطة بها وتبين تراتبها التنظيمي الرأسي وعلاقاتها التكاملية الأفقية.
كما تم تزويد وحداتها بالأسلحة والمعدات الحديثة المتطورة تشمل أحدث الدبابات والمدفعية المتطورة ذاتية الحركة ومنظومة القيادة والسيطرة الحديثة وغيرها من الأسلحة المتطورة التي تتطلبها الإستراتيجية الدفاعية للجمهورية اليمنية، فضلاً عن تنفيذ خطط التدريب العملياتي والمعنوي السنوي بمعدلات عالية من الانجاز.
وشملت جهود التطوير والتحديث للمؤسسة العسكرية اليمنية إعادة تشكيل وتأهيل القوات البحرية والدفاع الساحلي وفق أسس علمية حديثة ومتطورة قادرة على حماية السواحل والمياه الإقليمية للجمهورية اليمنية وما تضمه من جزر متناثرة في البحرين الأحمر والعربي.
وقد قطعت هذه القوات منذ إنشائها شوطاً كبيراً واحتلت المكانة التي تليق بها كحارس أمين ومدافع صلب عن سيادة المياه الإقليمية والجزر اليمنية، بما تمتلكه من قيادات مؤهلة في مختلف التخصصات والتي تمثل قاعدة راسخة تؤهلها للمضي قدماً في مواجهة ما تتطلبه معطيات الدفاع عن السيادة الوطنية.
في حين استوعبت القوات البحرية خصائص ومميزات القطع البحرية الجديدة التي تم رفدها بها والمتميزة بالتقنية العالية في تنفيذ مهامها القتالية من حيث امتلاكها لمنظومة الدفاع الذاتي والقدرة على الإبحار في المضائق المائية وامتلاكها الأسلحة عالية التقنية والدقة في التعامل مع الأهداف الثابتة والمتحركة بالإضافة إلى قيامها بمكافحة ظاهرة القرصنة والتهريب.
وفيما يتعلق بالقوات الجوية والدفاع الجوي فقد تضمنت برامج التطوير والتحديث لهذه القوات خاصة منذ العام 1994م برامج متنوعة للنهوض بها أبرزها تنفيذ المشاريع التعبوية على الخارطة وعلى الأرض خاصة فيما يتصل بتدريب وتطوير مهارات الطيارين والفنيين، إلى جانب زيادة عدد ساعات الطيران النهاري والليلي، وتزويد الطيارين والفنيين بالعلوم النظرية والتطبيقية للطيران بكل أنواعه، وكذا تكثيف برامج الصيانة وإجراء الفحص الدقيق للطائرات للحفاظ على الجاهزية الفنية والقتالية والاستعداد الدائم لتنفيذ المهام المناطة.
وإدراكا لأهمية التدريب والتأهيل تم إنشاء المعهد الفني للقوات الجوية والدفاع الجوي بهدف تطوير مهارات منتسبي هذه القوة والارتقاء بمقدراتهم القتالية، ويمننة الكادر التدريبي، وعقد الدورات التحويلية للطيارين الذين هم بحاجة الى التأهيل على الطائرات المقاتلة ، وتحديث القوة المادية للقوات الجوية مع التركيز على تحديث الجهاز الفني، وتعزيز قدراتها بطائرات حديثة من أبرزها إدخال طائرة الميج 29 التي تعتبر واحدة من أحدث الطائرات الاعتراضية المقاتلة في العالم، إلى جانب الطائرات التدريبية ووسائل الدفاع الجوي.
وتواصلاً لمسارات البناء والتحديث والتطوير في القوات المسلحة كان لابد من إعداد قوة مواكبة لطبيعة فنون القتال المعاصر ومقتضيات المعركة المشتركة الحديثة.
وجرى تطوير قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة من خلال تأهيل منتسبيها وفق أحدث أسس وقواعد التدريب القتالي والعملياتي والإعداد المعنوي ورفدها بالأسلحة والمعدات القتالية المتطورة والحديثة وبما يتناسب وطبيعة مهامها القتالية وإعدادها المرتكز على أربعة اتجاهات رئيسية متمثلة في التخطيط السليم والتنظيم المواكب لمنظومة التدريب والتنفيذ الدقيق لمجمل خطط وبرامج التدريب، وكذا المتابعة الصارمة لمسألة التنفيذ والتقييم المستمر للمهام والواجبات التدريبية المترجمة على أرض الواقع العملي النظرية منها والتطبيقية وتعزيز الجانب الانضباطي وغرسه في نفوس المقاتلين.
وتعزيزا لقدراتها الدفاعية وتحقيق مهام البناء النوعي التخصصي للقوات المسلحة جاءت عملية تأسيس وتطوير الوحدات الخاصة في إطار الحرس الجمهوري لتشكل انطلاقة جديدة في مسار بناء وتحديث وتطوير المؤسسة الدفاعية لليمن.
وتتميز القوات الخاصة بالقدرة الفائقة على تنفيذ المهام القتالية وسرعة المناورة والانتقال من الدفاع إلى الهجوم والحسم السريع، ذلك أن منتسبيها يتلقون أرقى أشكال التدريب الذي يمكنهم من تأدية واجباتهم بكفاءة فضلاً عن تسلحهم بأسلحة دقيقة التصويب.
ونظراً لما حققته القوات الخاصة من تميز فقد أسندت إلى هذه القوات مهام مكافحة أعمال الشغب وإطفاء الحرائق، والقيام بأعمال الإنقاذ والإغاثة عند حدوث الكوارث الطبيعية، والتصدي لأعمال العنف والإرهاب بكافة أنواعها وحيثما تكون، إلى جانب مكافحة التهريب وأعمال التسلل عبر الحدود البرية والبحرية، وإدارة الأزمات المعقدة كعمليات الاختطاف التي أساءت إلى سمعة اليمن.
وقد حققت هذه القوة رغم حداثتها نجاحا لافتا خاصة لما قامت به من مهام عسكرية أوكلت إليها في إطار خطط الانتشار الأمني خاصة في المحافظات التي توجد فيها بعض الخلايا والنشاطات المشبوهة، ونجاحها في ضبط عمليات التسلل عبر الحدود.
وشملت عملية تحديث وبناء المؤسسة العسكرية في ظل دولة الوحدة استحداث عدد من المؤسسات والدوائر العسكرية ذات البعد الاقتصادي والفني ومنها المؤسسة الاقتصادية التي تلعب دوراً هاماً في تعزيز الاقتصاد الوطني كجزء فاعل من إسهامات القوات المسلحة في مجالات النهضة التنموية الشاملة التي شهدها وطن الثاني والعشرين من مايو.
فيما تتولى دائرة الأشغال العسكرية تأمين احتياجات القوات المسلحة من المباني والطرقات والمطارات والتجهيزات المكتبية وغيرها لما تمتلكه من بنية تحتية عملاقة تشمل معامل الإسفلت والكسارات وورش النجارة والموبيليا وورش الهياكل ومعامل البلك والعبارات والخرسانات الجاهزة والمركزية ومناشير الأحجار بالإضافة إلى أسطول كبير من المعدات الثقيلة.
وتقوم هذه الدائرة بالإضافة إلى ماتتطلبه الإنشاءات العسكرية بتنفيذ مشاريع استراتيجية تواكب بدرجة أساسية جهود التنمية الاقتصادية التي تتبعها الدولة كمسحيات الصحراء ومشاريع المراكز الحدودية وغيرها من المشاريع التنموية والخدمية إلى جانب إسهامها الفعال في مشاريع الطرق والجسور على مستوى الجمهورية.
وقد أعطت القوات المسلحة دائرة التأمين الفني حيزاً كبيراً من اهتمامها ضمن أجندة البناء بمختلف صنوفها، ولأهمية هذه الدائرة لما تمتلكه من إمكانيات مادية وكفاءات بشرية لمواكبة جهود تحقيق بناء نوعي للقوات المسلحة بمختلف صنوفها البرية والبحرية والجوية، وتسهم هذه الدائرة من خلال فرعيها بصنعاء وعدن في رفع مستوى أداء مدرسي الشؤون الفنية.
وتكمن أهمية دائرة الاتصالات والنظم بالقوات المسلحة في مواكبتها لما يشهده العالم من تطورات في ظل الأسلحة الحديثة المتطورة المزودة بالمعدات الالكترونية المعقدة، وهو مايتطلب وجود كادر مؤهل قادر على التعاطي مع المعدات الحديثة.
وتعتبر دائرة الرقابة والتفتيش من الدوائر الفاعلة والمؤثرة في انجاز عملية البناء النوعي والتحديث للقوات المسلحة من خلال ما تقوم به من نزول ميداني لكافة الوحدات العسكرية، وإعداد تقارير دورية وفصلية وسنوية تتعلق بحالة القوات والمعدات ومدى استيعاب منتسبيها لبرامج التدريب والتأهيل.
ولم يقتصر الاهتمام بمنتسبي المؤسسة العسكرية على من هم في الخدمة فقط وإنما يشمل المتقاعدين منهم بما يليق بتضحياتهم ودورهم في خدمة الوطن والدفاع عن مكاسبه ومنجزاته حيث أسست دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للقوات المسلحة إحدى الدوائر الاستحقاقية التي تقوم برعاية المتقاعدين ومتابعة حقوقهم وحفظها وتسهيل حصولهم عليها بموجب قانون التقاعد العسكري المعمول به في الجمهورية اليمنية والذي يعد من أفضل القوانين العسكرية في الوطن العربي.
وفيما يتعلق برعاية اسر الشهداء والجرحى والمناضلين فقد أولت الدولة جل عنايتها بهذه الفئة الهامة من أبناء الشعب اليمني بإنشاء المكتب الخاص لرعاية اسر الشهداء ومناضلي الثورة لتقديم العون والمساعدة لأسرهم فضلا عن إعطاء أفراد تلك الأسر الأولوية في التعليم والصحة والالتحاق بالكليات العسكرية والجامعية بهدف تأهيلهم وجعلهم عناصر فاعلة في خدمة الوطن والارتقاء به.
----------------
سبأ