قضت محكمة يمنية بأن تدفع وزارة الصحة تعويضاً مالياً قدره 50 مليون ريال يمني (الدولار يساوي 196 ريالا يمنياً) لمواطن بعد تحميلها مسؤولية تلويث دمه بفيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز. وشمل قرار المحكمة بمدينة عدن، كبري مدن جنوب اليمن، وهو الأول من نوعه ، إلزام وزارة الصحة ومستشفي الجمهورية التعليمي دفع 4 ملايين ريال يمني تعويضا للمجني عليه عن خسائره في الفترة التي تلقي العلاج فيها بالقاهرة عقب الحادث، وإلزام وزارة الصحة بعلاجه حتي يتماثل للشفاء، وتحديد غرفة خاصة له في المستشفي، وتوفير أجهزة معقمة وطاقم تمريضي متكامل لرعايته طوال فترة تلقيه العلاج.
وتضمن قرار الحكم الذي نشرته الصحف اليمنية أيضاً إلزام وزارة الصحة باستحداث أجهزة طبية متطورة ذات جودة عالية للكشف عن فيروس نقص المناعة (الإيدز) وفيروس الكبد في مستشفيات اليمن بدلاً من الأجهزة القديمة التي ثبت عدم صلاحيتها حفاظاً علي سلامة المواطنين . وأقرت المحكمة إلزام الحكومة ممثلة بوزارة الصحة بدفع راتب شهري لصالح زوجة الرجل وأولاده القصر وأشقائه الصم والبكم الذين كان يعيلهم عندما كان بكامل صحته قبل مرضه بنقل الدم الملوث بفيروس الإيدز. كما حكمت علي متهم بالقضية بالحبس سنة مع وقف النفاذ.
وكان المصاب (35 عاماً) تعرض لحادث مروري في مايو 2003 نقل علي أثره إلي مستشفي الجمهورية التعليمي، وقام المستشفي بإعطائه حوالي (16) رطلا من الدم ، ثم انتقل المريض إلي القاهرة بعد أربعين يوماً من الحادث للعلاج. غير أنه تم اكتشاف إصابته بفيروس الإيدز، الأمر الذي أعيد علي أثره الي اليمن ، فرفع دعوي علي المستشفي وتم تشكيل لجان ، وإجراء عدة فحوصات مخبرية أثبتت إصابته بالإيدز ، وأن أجهزة المستشفي كانت غير صالحة للفحوصات المخبرية.
Reply With Quote
Bookmarks