فوبيا المحاكمة

[wahdwy]

محاكمة إيه وهباب إيه

--------------------------------
يبدو أن أعداء التنمية لايروق لهم رؤية اليمن مزدهراً على الإطلاق ، ولايروق لهم كذلك رؤيته آمناً مستقراً موحداً ، ولذلك تكالبت قوى الشر والعدوان على اليمن من أجل انهاك قواه الاقتصادية وتدمير بنيته الاقتصادية التي ناضل من أجلها سنين طويلة ، ولأن هذه القوى الحاقدة على اليمن شديدة الفجور فقد تحالفت مع كل الحاقدين على اليمن في الداخل والخارج وبذلت المال لتدمير اليمن ، وأظهرت أفعالاً لايرضاها الله ولا رسوله ولا ترضاها الإنسانية مطلقاً.
إن قوى الحقد والفجور لاتملك قيماً ولا أخلاقاً ولذلك تستقطب كل من لا ضمير لهم ولا مبادئ وكل من تلوثت أيديهم في سفك الدماء أو انتهاك الأعراض أو نهب الممتلكات العامة والخاصة ، واستفادت تلك القوى الفاجرة من ماضي هؤلاء المأساوي وجندتهم لتخريب الوطن ومنع عجلة التنمية، وقطع الطرقات والاعتداء على المواطنين وتعطيل الحياة ، وخلقت قوى الحقد والفجور في أذهان المأجورين بأنه لاسبيل للخلاص من ماضيهم المشين إلا بالقضاء على البلاد والعباد وإنهاء الحياة بكل مظاهرها .
إن استمرار قوى الفجور والظلام في فعلها الإجرامي لم يكن عرضياً على الإطلاق ، بل إن فعل الإجرام متأصل في نفسيات تلك القوى الظلامية الغادرة ، وقد اتضح أن حقدها يرتكز على شعور بالنقص والغرور في نفس الوقت ، وأن هذه القوى لم تعد تؤمن بالقيم والأخلاق ولا تعترف بالدين وليس لديها استعداد لاستيعاب حياة الأمن والاستقرار والتنمية والتعايش السلمي مع الآخر.
إن قوى الكيد الظلامية لاتعترف بالآخر مهما كان الآخر ملتزماً بالسلام والمحبة والوئام ، وهي لا تقبل إلا بمن يتفق معها في سفك الدماء وتخريب الحياة وتدمير الوطن وإنهاء الوجود ، وهذه هي البيئة التي ترى نفسها فيها ، ولذلك ينبغي على الشعب أن يدرك الحقيقة ويحصن نفسه من كيد قوى الشر والعدوان ، وأن يعتصم بحبل الله .

[نبض قلبي يمنيا]

الأخ وحدوي
سأعتبر أن ما كتبته كان عبارة عن مزحة مزحتها أو ربما سأعتبرها - زلة كيبورد-

[wahdwy]

إن أولئك الذين يتحدثون عن الدولة المدنية وضرورة وجودها صاروا يشرعون لدولة المليشيات والعصابات من خلال أحاديثهم عن حق هذا الشيخ أو ذاك في اقتناء الأسلحة الخفيفة والثقيلة، والحقيقة أن هذا الكلام ليس سوى مكايدة للسلطة القائمة الحالية وجزء من سياسة تنتهجها المعارضة في تعاطيها مع الدولة من أجل إسقاطها، حيث لم يبقَ من هدف أمام هذه المعارضة سوى إسقاط الدولة لإسقاط السلطة، غير أن هذا النوع من السياسات والتشريعات الهمجية سوف لن تقتصر على إسقاط سلطة قائمة بل ستؤدي إلى إسقاط فكرة الدولة من وعي الناس وثقافتهم، وهو ما يعني دخول البلد في دوامة عنف بلا نهاية لن تتوقف بمجرد تغيير السلطة الحالية أو إزاحتها من المشهد.
لأول مرة نجد السياسيين ومن يسير على منهجهم يعطون الحق للمواطن في منع الدولة من الحركة والتصرف، ويمنعون هذا الحق عن الدولة لمنع مواطن من إقامة «المتارس»، والنقاط المسلحة داخل العاصمة وفي حي سكني يكتظ بالسكان.. لأول مرة نسمع معارضة تشرع لمليشيات مسلحة احتلال مؤسسات الدولة وإغلاق أحياء سكنية، كل ذلك لأن للمعارضة موقفاً ضد السلطة، ولاندري هل ستسمح هذه المعارضة لو كانت في السلطة بتصرفات كهذه التي تحدث اليوم ومن قبل؟
نحن ضد الاقتتال والحرب مهما يكن شكلها أو نوعها، ولكن هل كانت هذه الحرب ستحدث لو التزم المواطن صاحب الأسلحة بشروط المواطنة العادية؟ هل يعقل بأن الدولة كانت ستعتدي على مواطن مهما كانت تجارته وأمواله لولا امتلاكه للأسلحة من كل الأنواع والتي تمكنه من مقاومة دولة والسيطرة على المؤسسات العامة والخاصة والعمارات السكنية وتحويلها إلى ساحات اشتباك بالتمترس فيها؟ هذا الذي حدث لا يخدم أحداً ولكنه يفتح أبواب الحرب الأهلية الشاملة، والخطير في هذا الأمر هو تشريع بعض القوى السياسية لمثل هكذا حرب من خلال إعطاء مواطن الحق في محاربة الدولة واحتلال مؤسساتها.. بالتأكيد إن أصحاب هذه المواقف والتشريعات القذرة وهم معروفون ولا يمتلكون مثل هذه الأسلحة، فلماذا لا تعتدي عليهم الدولة ونحن نسمعهم يبررون للبعض اقتناء كل تلك الأسلحة لأن الدولة ستعتدي عليهم لولا أسلحتهم؟
تلك المواقف تقودنا لإدراك الهدف الذي تسعى بعض القوى السياسية لتحقيقه بأيدي غيرها وهو قتال الدولة وتحويل حياة الناس إلى فوضى عارمة، وهم بذلك لن يتحملوا المسئولية المباشرة بوصفهم قوى سياسية وفي ذات الوقت يحاربون الدولة من خلال أسلحة المشايخ كما حدث في الأيام الماضية وما قد يحدث في الأيام القادمة إن لم تضع هذه الحرب أوزارها ويعود الجميع إلى حكم العقل والاعتراف بأن ما حدث ما كان ينبغي أن يحدث وهو خطأ بحق الدولة والناس مهما تكن السلطة الحاكمة ومهما يكن الخلاف أو الاختلاف معها.
على كل القوى السياسية ألا تشرع للتمرد على الدولة مهما كان الأمر ولم يعد خافياً على أحد حجم خلاف المعارضة مع السلطة، ولكن ليبقى الخلاف مع السلطة سياسياً ولا يجب أن يصل إلى خلاف مع مؤسسات الدولة التي هي ملك هذا الشعب بسلطته هذه أو بالسلطة القادمة.. التشريع لحمل السلاح بشتى أنواعه واستخدامه من باب أن هذا حق كما جاء على ألسنة بعض قيادات المعارضة يفتح أبواباً للصراع قد يصعب إغلاقه، وهذا أمر خطير للغاية سوف يدركون عواقب ذلك يوم أن يصيروا حكاماً وأحزاب سلطة حين تُرفع عليهم ذات الأسلحة ويكون عليهم التصدي له من باب حفظ هيبة الدولة وحقها في بسط سيادتها، فلا تشرعوا اليوم بما قد تكتوون به في الغد وهذا الذي نراه .
------------
منقول

[ابوخالد الحسني]

[wahdwy]

هيبة الدولة و قوة القانون أنهت اعتصام تعز

[ابوخالد الحسني]

[wahdwy]

<،، تتواصل الفعاليات الرسمية والشعبية احتفالاً بالعيد الوطني الحادي والعشرين للجمهورية اليمنية في العاصمة صنعاء وفي العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن وفي كافة محافظات الجمهورية اعتزازاً وافتخاراً بعظمة هذا العيد الخالد ولما يحتله من مكانة حميمة وغالية في عقول وقلوب كل اليمنيين الوحدويين الأحرار لأنه في ذات معانيه ودلالاته الوطنية عيد الوحدة اليمنية المباركة وعيد الحياة الديمقراطية الحرة الجديدة على الأرض اليمنية الطيبة.. تلكم الحياة انطلق فجرها السرمدي العظيم في الثاني والعشرين من مايو المجيد من لحظة أن رفع فخامة الأخ علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية علم الجمهورية اليمنية عالياً وخفاقاً في عدن الحبيبة الباسلة وليرتفع في ذات الوقت في كل الشواهق الرسمية والشعبية في كل محافظات الوطن ليعلن بدء تاريخ يماني جديد تصحح به مساره ليعود إلى مجراه الأصيل الواحد وليلتئم الجرح الغائر الذي ظل ينهك الشعب ويهدر قواه ويعطل إمكانياته لزمن طويل ويقف ويراوح بالأحلام الوطنية والطموحات الشعبية خارج الدورة الطبيعية والأزلية للحياة الحرة فكان هذا النصر الوحدوي إنجازاً هاماً للمسيرة الثورية اليمنية لتحقيق أهم وأقدس أهداف الثورة اليمنية المباركة (سبتمبر وأكتوبر) ويجسد حلم كل اليمنيين وكل أبناء الأمة العربية والإسلامية في إعادة وحدة الأرض اليمنية الطيبة.. مهد كل العرب والمنارة الأولى للشورى.. ووطن الإيمان والحكمة، كما شهد بذلك الرسول الأعظم والنبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم ولتتكاتف كل الجهود والإمكانيات من أجل صنع وصياغة المشروع الحضاري اليمني الجديد وتحقيق منجزاته الكبيرة والعملاقة على توالي العقدين الماضيين.
ولا شك بأن أبرز وأهم الإنجازات العميقة التي تحققت في ظل دولة الوحدة تتمثل في رسوخ الالتزام بالممارسة الديمقراطية في أكمل صورها المعاصرة والقائمة على الالتزام بمبدأ التعددية الحزبية والسياسية ومبدأ التداول السلمي للسلطة، واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة، حيث شهدت الحياة السياسية على أرضنا تطبيقاً عملياً جاداً ومتطوراً لخيار الديمقراطية، كما نص عليه الدستور ونظمته القوانين ليترسخ ويتأكد الالتزام بمبدأ أن الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة وصار النظام السياسي للجمهورية اليمنية يقوم على التعددية السياسية والحزبية بهدف التداول السلمي للسلطة كغاية حضارية سامية، وبذلك تكون الديمقراطية في اليمن قد تجذرت وتنامت ممارستها كحصن قوي لا يتزعزع في صيانة انتصار الوحدة اليمنية وصياغة المجتمع اليمني الناهض المتطور الجديد.
وعلى صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية تضاعفت الإنجازات النوعية الاستراتيجية في تنفيذ ثلاث خطط شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية برغم محدودية الموارد وشحة الإمكانيات وضعف التمويلات، ومع ذلك فإن النتائج الملموسة من خلال المشاريع المنفذة أخذت تعطي ثمارها الملموسة في العملية الاقتصادية المتنامية في الوطن اليمني وفي تعزيز بناء مؤسسات الدولة المركزية والمحلية مما يؤكد بأن عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تأخذ مداها المتاح في ضوء ما يتوفر من الاعتمادات المالية التي ما تزال تحد منها الظروف الاقتصادية الصعبة والأزمات المالية المتعاقبة على الصعيد الدولي وتأثيرها المباشر على تدفق التمويلات الموعود بها.
وتماشياً مع النهج السلمي الذي تتمسك به بلادنا فقد تم ترجمة هذا النهج وتأكيده بالالتزام سبيل الحوار في معالجة كافة المشاكل والخلافات القائمة بين الدول وقامت بحل قضايا الحدود مع الأشقاء في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية عن طريق التفاوض، ومع دولة اريتريا عن طريق التحكيم، ومن هذا المنطلق تحرص على عملية الاستقرار في المنطقة التي نعيش فيها.
وما كان لذلك كله أن يتحقق إلا بفضل قوة الوحدة واقتدار شعبها وحكمة وحنكة قيادتها السياسية العليا ومنعة وحصانة هذه المسيرة المباركة في مواجهة كل ما اعترض ويعترض طريقها من التحديات والمخاطر والمؤامرات.. ولذلك ما من مواطن يمني وما من مواطنة يمنية إلا ولديهما العقيدة الراسخة بأن الوحدة اليمنية هي حياة الشعب اليمني وهي الجوهر الأصيل لوجود اليمن الحر الديمقراطي القوي المستقل وهي قدر البقاء والنماء وأن اليمنيين كلهم لا يمكن أن يفرطوا في وحدة أرضهم ولا في شبر واحد من سيادتها الوطنية وأن من تورط بارتكابه جريمة الخيانة الوطنية وانساق وراء الدعوات التآمرية للانفصال لا بد أنه سيفشل ويلقى جزاءه من قبل الشعب اليمني نفسه بعد أن كان قد فضح نفسه.
وإن الذين يتوهمون بأنهم سوف يصلون إلى تحقيق المآرب الانفصالية سوف يفشلون لأن اليمن تحصنت بوحدتها في السابع من يوليو المجيد بعد أن عمد الشعب اليمني وحدته ونظامه الديمقراطي الوحدوي بالدم وبأزكى الشهداء الأبرار.. ودفن أوهام الجنوب العربي وهزم المخططون لها.
وتبقى الوحدة اليمنية مع كل ما واجهته من تحديات عصية على كل ذلك بقوتها واقتدار شعبها ومنعة نظامها الديمقراطي وبالمؤسسة الوطنية الرائدة القوات المسلحة والأمن الحارس الأمين لكل المكاسب والمنجزات واليد القوية القادرة على مواجهة كل الاحتمالات وسوف تصون نصر الوحدة الذي هو من صنع هذه الأجيال المناضلة ومناط افتخارها واعتزازها ولسوف تحافظ عليها وتصنع منجزاتها الجديدة جيلاً بعد جيل وهي تصوغ مشروعها الحضاري العظيم بكل مرتكزاته القيمة الراسخة والباقية الحرية.. والديمقراطية.. والتنمية المستدامة.. والعدالة الاجتماعية.
-------------------
منقول

[المشتاقة لوطنها]

مدري ليش ينتابني احساس ان الاخ وحدوي هو علي عبدالله بس متنكر

[wahdwy]

مدري ليش ينتابني احساس ان الاخ وحدوي هو علي عبدالله بس متنكر

---------------------------------
كل شيء جائز

[wahdwy]

الانقلابات والبيانات

فجع الشعب اليمني الذي يعتقد جازماً أنه قد غادر مرحلة الانقلابات والبيانات العسكرية التي ميزت مرحلة الشرعية الثورية إلى مرحلة الشرعية الدستورية القائمة على الشرعية الانتخابية، لا شك أنه قد شعر بالتقزز من البيان الأول الصادر عما يسمى بالمجلس العسكري، الذي دعا أبناء القوات المسلحة والأمن إلى الانضمام لما يسمى بالجيش المتفرغ لحماية الاعتصامات السلمية.. والذي تجاوز ذلك إلى اتهام فخامة الأخ رئيس الجمهورية بتسليم محافظة أبين لتنظيم القاعدة وهو المعروف بحربه الطويلة ضد الإرهاب.
نعم لقد أكد ذلك البيان الصادر عن مجلس المتقاعدين أن أعضاءه لا زالــوا يعيشــون خارج العصر، غيــر مستوعبين لما يحدث في العالم من التبدلات الديمقراطية القائمـــة على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافـــة وحقـــوق الإنسان..
وماحدث فيه من التطورات والمتغيـــرات السياسيـــة والاقتصاديـة والاجتماعيـــة والثقافية والعسكرية التي غيرت وجه التاريخ وحققت سلسلة من المنجزات الحضارية العملاقة على نحو جعل التقدم والرقي محكوماً بالأنظمة الديمقراطية المعبرة عن الإرادات الحرة للشعوب وجعل المهمة الرئيسية للجيوش بمختلف أسلحتها البرية والجوية والبحرية معنية بحماية السيادة الوطنية وحماية الشرعية الدستورية فقط دون تجاوز ذلك إلى الانقلابات والانشقاقات العسكرية المتمردة عن المؤسسات الدستورية التي تتكون منها الدولة الديمقراطية سواءً في البلدان الديمقراطية الناضجة أو في البلدان الديمقراطية الناشئة المؤمنة بالإيديولوجية الليبرالية.
أقول ذلك وأقصد به أن هذا العصر بثورته السلميـة الجبارة في عالم يقال عنه عالم ما بعد الذرة والخلية، عالـم الجينات والالكترونيات الذي اقترن بالقـــول إن عصر الديمقراطية والإعلام والمعلومات لم يعد يقبل التعامل مع مثل هذه العقليات العسكريــة التي تحاول الهروب من ماضيها إلى ركوب الاحتجاجات التي تطالب بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في محاولة يائسة لإعادة إنتاج نفسها في الحاضر والمستقبل هروباً من ماضيها المظلم على نحو لا يقبله العقل ولا يقبله المنطق الحواري المعقول والمقبول..
أقول ذلك من باب الشعور بالمفاجأة المثيرة للسخرية والضحك رغم معرفة الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب اليمني الذين يعرفون سلفاً أن هذا المجلس وأعضاءه لا يمثلون واقعاً عسكرياً يستحق لفت الأنظار، لأنهم أقرب إلى الظاهرة الصوتية منهم إلى الثقل العسكري لا يمثلون سوى أنفسهم وعدم قدرتهم على الخروج من مرض أحلام الذكريات وما كان يترتب عليها من الأضواء والمصالح الذاتية الناتجة عن سوء استخدامهم للمواقع الوزارية والقيادية التي تقلدوها ولم يتبق منها سوى الذكريات المثيرة للاشمئزاز والمزكمة للأنوف.
كيف لا.. وقد عرفهم شعبنا نماذج زائفة للفساد والإفساد ولا يمكن أن يعيدهم من جديد إلى ما كانوا عليه من الرفاهية والنعيم..
لا بل قل إنهم قد كسبوا من الثروات المالية غير المشروعة ما يجعلهم في مقدمة المطلوبين للمحاسبة والمحاكمة عندما تفتح الملفات، ومعنى ذلك أنهم لا يشكلون أي نوع من أنواع الثقل السياسي والعسكري المثير للخوف والقلق بحكم أن معظمهم مجرمون وفاسدون على قاعدة تجريب المجربين خطأ وتجريب الفاسدين خطأ مرتان..!
-------------------
منقول

[abcd]

تحيه لك اخي الكريم
اعتقد بان فوبيا المحاكمه هي تخيف الكثير كما اشرت وهو من جعل النظام يتمسك بالسلطه خوفا من المحاسبه وكنت اتمنى ان لا يخوض الشباب عن هذا الموضوع في الوقت الحالي فان المرحله الحاليه هي مرحله اسقاط النظام وحسب . وليدعو من يعطي الظمانات لمن يريد حتى يتم اسقاط النظام واستقرار الوضع ثم تاتي مرحله الحساب ولن يترك اي فاسد سواء في السلطه او المعارضه كل من يثبت توطه ينال حسابه .
بعد ان يقدم الى المحاكمه المدنيه العادله وينال الجزاء ومن يثبت براءته يترك كمواطن حر كريم .وبهذا يكون العدل قد تحقق اما قضيه الضمانات فمن غير العدل ان تعطى من يرتكب جرم وان حدث فان هذا السبيل سيشجع المجرمين على سلوك نفس السبيل في يوغلوا في الجرائم لطلب الضمانات . اعتقد بان العدل هو المحاسبه حتى يرتدع كل من تولى مسؤليه بان الحساب هو السبيل الوحيد

[ذويزن اليماني]

......................