المصدر: جريدة الأقتصادية الإلكترونية

الخميس, 16 صفر 1427 هـ الموافق 16/03/2006 م - العدد 4539


د. هاشم يماني لـ "الاقتصادية":الحركة التجارية بين البلدين شهدت تطورا ملموسا خلال السنوات الماضية
40 مليار دولار لتأهيل اليمن لمجلس التعاون الخليجى .. والبداية من السعودية


طاهر حزام - -
شهدت العلاقات السعودية - اليمنية تطورات متسارعة على الأصعدة والمجالات كافة، خاصة السياسية، الاقتصادية، التجارية، والزراعية. وأوضح لـ"لاقتصادية" هاشم يماني وزير التجارة والصناعة السعودي، أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورات مستمرة بفضل التوجهات لقيادتي البلدين، مضيفا أن هناك تقدما ملحوظا من على مستوى المشاريع الممولة سابقا وخاصة التي تم الاتفاق عليها في ختام فعاليات الدورة السادسة عشرة أو مجالات التعاون الأخرى.
وقال الوزير السعودي إنه تم قبول عدد من طلاب المنح اليمنية في مختلف المراحل في جامعات ومدارس التعليم العام في المملكة، كما تم دعم برنامج مكافحة الملاريا بمبلغ مليون ريال سعودي، إضافة إلى مساعدات عينية بتكلفة إجمالية بلغت 1.6 مليون ريال، وقبول أكثر من 119 مريضا للعامين 2004 و2005، وكذلك قيام فرق طبية سعودية بزيارات مستمرة لإجراء بعض العمليات الجراحية.
وأشار الوزير إلى أن الحركة التجارية بين البلدين شهدت تطورا ملموسا خلال السنوات الماضية، مبينا أنها ارتفعت من 753 مليون ريال عام 1999 إلى 2498 مليون ريال.
وحول التعاون المشترك في المجال الزراعي، أكد لـ"الاقتصادية" عبد العزيز الشويتري وكيل وزارة الزراعة السعودية، على هامش مشاركته مع الوفد السعودي في المؤتمر الإقليمي الثامن والعشرين للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، الذي احتضنته صنعاء خلال الفترة من 12 إلى 16 آذار (مارس) الجاري، أن التعاون الزراعي بين السعودية واليمن "تعاون قديم ويتطور سنة بعد أخرى من خلال استمرار المملكة في استيراد الكثير من المنتجات الزراعية من الخضراوات والفواكه المنتجة في اليمن، وكذا تصدير المملكة العديد من المنتجات إلى اليمن".
وأوضح الشويتري أنه لا توجد أي عوائق أو عقبات في تبادل المنتجات الزراعية بين البلدين، مشيراً إلى أنه في بعض الحالات تتطلب عملية التبادل الزراعي السلعي مواصفات محدودة بين الجانبين، وهذا ما سبق أن تم بحثه بين جهات الاختصاص في المملكة واليمن بهدف زيادة كفاءة المنتجات الزراعية.
وفيما يتعلق بمرض إنفلونزا الطيور وقضية الجفاف ومدى التعاون بين البلدين، أوضح الشويتري أن التعاون قائم في سياق مكافحة أي أمراض وبائية حيوانية أو ناتجة عن بعض المنتجات الزراعية، مؤكدا أن التعاون بين البلدين جاء جراء ما تعرض له البلدان من مرض حمى الوادي المتصدع، "الذي بحمد الله أثمر عن تنسيق وصل إلى أفضل مراحله في استئصال ذلك المرض"، مشيراً إلى أن التعاون لمكافحة مرض إنفلونزا الطيور بشكل عام من حيث تبادل المعلومات وشفافية التعامل معه، كون مثل هذا المرض وغيره المنتشرة في عدد من دول العالم لا يعرف حدوداً معينة، وكون الشفافية الحقيقية في تبادل المعلومات حوله إذا ما طبقت ستخفف من وطأة انتشاره وانتقاله بين دول المنطقة.
وتمنى الشويتري أن يتم تطبيق قرارات وتوصيات مؤتمر الفاو 28 على الواقع العملي وبما يعود بالفائدة المثلى على منطقة الإقليم وينهض بالواقع الزراعي خطوات متقدمة، وبما يسهم في دفع وتطوير والحفاظ على الطبيعة والمنتجات الزراعية إقليمياً وعربياً.
من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" محمد علي محسن الأحول سفير اليمن لدى المملكة، إن الاجتماعات الأخيرة للدورة الرابعة تمثل حلقة من حلقات التواصل لمجلس التنسيق اليمني – السعودي الذي سيجتمع نهاية الشهر الحالي في العاصمة صنعاء، مضيفا أن لجنة الرقابة المشكلة من عدد من الوزراء التي انعقدت في عدن رفعت العديد من التوصيات وتم التوقيع عليها في هذه الدورة، والإعداد للاجتماعات النهائية للمجلس.
وأكد السفير الأحول أن السعودية تعد أولى دول الخليج التي بدأت في تأهيل اليمن للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي من خلال الاستثمارات وتشجيع رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في اليمن وغيره من القنوات الحكومية الأخرى، موضحا أن مشروع تأهيل اليمن للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي يحتاج إلى 40 مليار دولار بحسب الخطة التي تقدمت بها اليمن أخيرا في اجتماع وزراء الخارجية عبر الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية والمغتربين.



3 أعوام من المناوشات مع أمين العاصمة السابق تحيله إلى أمانة عدن
توجّه لإزالة 70 % من أسواق القات في صنعاء وتجار القات وبائعوه يستعدون للمواجهة


طاهر حزام من صنعاء:

تعتزم أمانة العاصمة صنعاء تنفيذ الخطة التي أعدها أحمد الكحلاني أمين عام العاصمة السابق في العام الماضي، بتنظيم أسواق بيع القات في أمانة العاصمة. وأوضح لـ "الاقتصادية" مسؤولون في أمانة العاصمة، أن الدكتور يحيى الشعيبي أمين العاصمة الجديد ومحافظ عدن سابقا أصدر أوامره للإعداد لتنفيذ خطة تنظيم أسواق القات.
وقالت مصادر في أمانة العاصمة، إن أمين العاصمة السابق أحمد الكحلاني لم ينفذ تلك الخطة نتيجة الضغوط والمشاكل التي خلفها أصحاب الدراجات النارية والباعة الجائلون، حيث تم استدعاءه أكثر من مرة إلى مجلس النواب لمساءلته، إضافة إلى تعرضه للكثير من المضايقات من قبل أصحاب الدراجات النارية، حيث كان بعضهم ينتظره أمام منزله، فيما استخدم البعض الآخر الشائعات للتقليل من شعبيته بعد أن حاز على أغلبية الأصوات في الانتخابات السابقة في مجلس النواب.
وحقق الكحلاني أمين العاصمة السابق عدة نجاحات، منها إظهار العاصمة بمنظر جميل، حيث عكف على إزالة المباني العشوائية وتشجير العاصمة وسفلتتها وإنارة شوارعها ومنع الباعة الجائلين وأصحاب الدراجات النارية من العمل في الشوارع الرسمية.
ويري محللون أن الرئيس اليمني أدرك الجهود التي قام بها الكحلاني في أمانة العاصمة صنعاء، وأن النجاحات قد لا تستمر في صنعاء خاصة لو بدأ في مواجهة مزارعي القات وتجاره الذين أسقطوا في السبعينيات حكومة رئيس الوزراء الأسبق محسن العيني حينما حاول منع تناول القات، بينما قد تستمر نجاحاته في محافظة أخرى تحتاج أيضا إلى جرأة الكحلاني كمحافظة عدن، التي هي أيضا كانت قد شهدت تطورا خلال تولي الدكتور الشعيبي، وكان قرار استبدال كلا الشخصين مكان الآخر مصلحة لتطوير المدينتين رغم أن التغيير أدى إلى فقدان الكحلاني منصبين مهمين، هما منصب عضو مجلس النواب ووزير للدولة جراء تعيينه محافظا لمحافظة عدن.
وحسب خطة أمانة العاصمة صنعاء لتنظيم أسواق القات الشعبية، فسيتم إزالة 70 في المائة من الأسواق التي تشكل عائقا لحركة السير وتشويه العاصمة، والتي لا تتوافر فيها مواصفات صحية، وتنعدم فيها النظافة، بإيجاد بدائل لتك الأسواق الجديدة بشروط فنية تتوافر فيها مواقف داخلية للسيارات، دورات مياه، وبراميل للقمامة، منح تراخيص للعمل في هذه الأسواق وبموجب شروط.
من جهتهم، بدأ مزارعو القات وتجاره يحشدون الجهود لمواجهة تلك الخطة، خاصة أنهم يعتبرون من الطبقات الغنية وزبائنهم من أكبر شخصيات البلاد.
وقال لـ "الاقتصادية" عدد من باعي القات في سوق يطلق عليها سوق الكويت نظرا لقربها من مستشفى الكويت، كما يطلق عليها سوق الأغنياء (يباع فيها القات الهمداني الذي يعتبر أفضل أنواع القات في صنعاء وأغلاها) إنهم سيضغطون على الجهات المختصة لعدم تنفيذ خطتها من خلال المسؤولين الذين يشترون منهم القات، كما أكدوا رفضهم تنفيذ الخطة دون أن يكون هناك قانون يحرم بيع القات داخل العاصمة.
وحسب مراقبون اقتصاديون، فإنه في حال وصلت قضية أسواق القات إلى مجلس النواب فإن أعضاء المجلس الذين يتناول أغلبهم القات ولهم مزارع ضخمة، سيقفون ضد إجراءات أمين العاصمة الدكتور الشعيبي.
وأشارت دراسة حديثة إلى أن متوسط تكلفة التخزين للقات للفرد اليمنى هو خمسة دولارات يوميا، ويخسر اليمن يوميا 65 مليون دولار باعتبار أن عدد "المخزنين" 13 مليون نسمة، ويقدر إجمالي ما يستهلكه اليمنيون سنوياً من القات بـ 175 إلى 200 مليون دولار. وتعتمد 30 في المائة من الأسر اليمنية بدرجة أساسية على زراعة القات، ويرتبط نشاطهم الاقتصادي ومعيشتهم الحياتية اليومية بالقات زراعة وإنتاجا ونقلاً وتوزيعا وتسويقا.



صنعاء: إشهار أول جمعية للباعة الجائلين"


الاقتصادية" من صنعاء - -


أشهر الباعة الجائلون في صنعاء مطلع الأسبوع الماضي، أول جمعية خاصة بهم تعنى بقضاياهم وهمومهم. وقالت اللجنة التحضيرية في حفل التأسيس إن جمعية الباعة البساطين والجائلين في الأسواق ستكون منظمة اجتماعية تنموية خدمية تسعى لإيجاد علاقة تكاملية بين الباعة المتجولين والجهات الحكومية ذات العلاقة بما يحفظ حقوق العاملين في هذا الحقل ويجسد احترام القانون.
وقال جمال الخولاني أمين عام المجلس المحلي في صنعاء، إن الخطوة ستشجع على الالتزام بالقانون في ممارسة هذه المهنة، مشيرا إلى أن أمانة العاصمة دأبت منذ 1990 على البحث عن حلول وبدائل لمشكلة الباعة الجائلين، مؤكدا "لا أحد يريد أن يرى أي موظف تابع للبلدية يرمي بضاعة الباعة على الشارع، لذلك لا بد من الاحتكام إلى الأطر القانونية".
ويعيش الباعة الجائلون، خاصة في العاصمة صنعاء، كل يوم في خوف من رجال أمن البلدية، الذين يمنعونهم من البيع على الأرصفة أو التجوال في الشوارع بحجة أنهم يشوهون منظر المدينة ويشكلون زحمة في السير.
ورغم أن الجهات المختصة تضع البدائل والحلول للباعة الجائلين بفتح أسواق خاصة، إلا أن تلك الأسواق ما تلبث أن تغلق أبوابها نتيجة عدم تردد الكثير من المواطنين عليها لبعدها، ما يجعل الباعة الجائلين يعودون لكسب رزقهم عن طريق عرض بضائعهم في الشوارع والأرصفة لتعود مآسيهم من جديد مع رجال البلدية





إجراءات حكومية جديدة لمواجهة الانهيارات الصخرية


ريام مخشف من صنعاء - -


بدأت هيئة المساحة الجيولوجية بالتضامن مع وزارة الداخلية تنفيذ برامج تستهدف تقييم الوضع الجيولوجي في المناطق الجبلية المحيطة والمطلة على بعض التجمعات السكانية، ودراسة إمكانات الدفاع المدني وكذا البحث في إمكان تعزيز التعاون بين اليمن والمجتمع الدولي في جوانب توفير خطط التعامل والتنبؤ بالكوارث ووسائل الإغاثة وأساليب الإنذار المبكر للكوارث.
وتأتي تلك الإجراءت الاستباقية لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية في المناطق الجبلية المهددة بانهيارات صخرية وجبلية مشابهة لكارثة قرية الظفير، وكارثة محافظة ريمة الأسبوع الماضي، حيث كشفت تلك الانهيارات ضعف قدرة الحكومة على مواجهة الكوارث، سواء في إمكانات الدفاع المدني ووسائل الإنقاذ الحديثة، أو في غياب برامج التخطيط للكوارث وإمكان التوقع المستقبلي للكوارث الطبيعية؛ فضلا عن غياب المعلومات الجيولوجية حول الأنشطة الزلزالية والتفاعلات الصخرية في بلد تقع معظم تجمعاته السكانية في مناطق جبلية ريفية.
وأكد الدكتور رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، أن اليمن لا يزال يواجه مشكلات عدة متعلقة بمسألة مواجهة الكوارث وإمكانات الدفاع المدني. وأشار إلى أن حكومته قطعت شوطاً في هذا المجال من خلال العمل المشترك مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بإنشاء وحدة الكوارث التابعة لوزارة الداخلية، غير أن مشكلات أخرى لا تزال قائمة تتعلق بالتخطيط والتوقعا لما يمكن أن يحدث من كوارث في المستقبل فضلا عن مشكلات التدريب والتجهيزات لكوادر الدفاع المدني.
وأشار الدكتور العليمي إلى أن وحدة الكوارث كان لها دور إيجابي في عمليات إنقاذ ضحايا كارثة قرية الظفير التي شهدت قبل أسابيع انهيارا صخريا أتى على جزء منها، لكن المشكلات التي صادفت القائمين على الدفاع المدني هناك كانت كبيرة بحيث لم يستطيعوا بسببها القيام بأي عمل، ما جعل مهمة الدفاع المدني في تلك المنطقة في غاية الصعوبة.
من جانبه، قال الدكتور إسماعيل الجند رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية اليمنية الحكومية، إن الهيئة بدأت أخيرا بتنفيذ برنامج ميداني لتقييم الوضع الجيولوجي في عدد من الجبال المحيطة والمطلة على مناطق التجمعات السكانية لغرض دراسة الظواهر البيئية والجيولوجية وكشف أي مؤشرات غير طبيعية تمهيدا لوضع المعالجات المباشرة والسريعة لتفادي الكوارث المحتملة في هذه المناطق.
وأوضح الجند أن فرق العمل الميداني ستركز على البحث في الظواهر البيئية والجيولوجية والنشاطات البشرية في المناطق المهددة بكوارث ورصد أي احتمالات لانهيارات أو انزلاقات صخرية وبلورة المعالجات اللازمة لمواجهتها لتجنب أي أضرار قد تلحق مستقبلا بسكان تلك المناطق.
وأوضح أن الهيئة تقوم الآن بإعداد خريطة بهدف تحديد الأماكن الأكثر خطورة والأماكن المهددة بالانهيارات الصخرية والجبلية حيث ينفذ 22 مهندسا جيولوجيا من محافظات صنعاء وعدن وحضرموت وذمار زيارات ميدانية إلى جميع محافظات الجمهورية للاطلاع عن كثب على المواقع والأماكن التي يشكو المواطنون منها أو يخافون وقوع انهيارات جبلية، حيث سيقومون برفع التقارير والتوصيات الخاصة بعمل المعالجات السريعة للحيلولة دون وقوع كوارث أو انهيارات لا قدر الله دون تكرار ما حدث في قرية الظفير.
على صعيد متصل، عقدت في العاصمة صنعاء الورشة الإقليمية الأولى في إدارة الكوارث الطبيعية، التي نظمها مكتب الإغاثة الإسلامية في اليمن بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وشارك فيها 55 مشاركا ومشاركة يمثلون العاملين في المنظمات المحلية والدولية في السعودية، قطر، فلسطين، الأردن، الكويت، مصر، واليمن.
وهدفت الورشة التي استمرت خمسة أيام إلى تعزيز قدرات المشاركين وتطوير مهاراتهم ومعارفهم المتعلقة بكيفية إدارة الكوارث الطبيعية والتي من صنع الإنسان، والأساليب التحليلية وإجراءات إدارة الكوارث وطرق تقييم احتياجاتها ومواردها، إضافة إلى إطلاع المشاركين على مبادئ معايير "أسفير" وميثاق العمل الإنساني واستكشاف الأساليب والطرق المختلفة والممارسة الأفضل للقيام باستجابة أكثر فاعلية وكفاءة والاتفاق على خطط عمل مستقبلية.
وأوصت الورشة بأهمية توفير أساليب الإنذار المبكر والمعلومات الدقيقة المطلوبة في هذا الخصوص، وبناء القدرات والاستعداد للتخفيف من هذه الكوارث، وتقديم مبادرات الإنقاذ بشكل أسرع وإيجاد الإمكانات اللازمة للقدرة على التعامل بفاعلية مع هذه الظروف، إضافة إلى أهمية تأسيس رؤية إقليمية لمثل هذا التدريب باعتباره مهماً من الناحية السياسية والاجتماعية لتكوين مناخ صحي للتعامل مع هذه الكوارث.