مكن نادي الهلال متصدر الدوري من حسم لقاء الشباب هذا اليوم بهدفين دون مقابل وذلك ضمن الجولة التاسعة والتي تم تأجيلها في وقت سابق .
افتتح باب التسجيل اللاعب الهلالي نواف العابد في الدقيقة العاشرة بهدف جميل حرر لاعبي الهلال كثيرا في هذا اللقاء ، وهو الهدف الذي انتهى به الشوط الأول .

شوط المباراة الثاني استمرت النتيجة حتى الدقيقة 72 وهي اللحظة التي تحصل فيها الهلال على ضربة جزاء نفذها محمد الشلهوب ليعلن الهدف الثاني وهو هدف النقاط الثلاث ليصبح رصيد الهلال 41 نقطة وبفارق 8 نقاط عن اقرب مطارديه نادي الاتحاد ، في حين يتجمد رصيد الشباب عند 31 نقطة .

[COLOR="rgb(255* 0* 255)"]إليكم أهداف اللقاء[/COLOR]
http://www.hihi2.com/videos-action-listvideos-id-5.htm


نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

================================================== =

[COLOR="rgb(255* 0* 255)"]ومن جهه أخرى [/COLOR]

نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

أعلنت لجنة الانضباط اليوم الاثنين تغريم نادي الهلال مبلغ 200 ألف ريال وذلك بناء على الإيضاح الوارد من قبل اللجنة القانونية بالاتحاد السعودي لكرة القدم حول التصريحات الصادرة عن عدد من مسئولي إدارة النادي بشأن قرارات اللجنة الفنية والانضباط الأخيرة بخصوص إيقاف اللاعب الروماني ميريل رادوي.

وأصدرت لجنة الانضباط القرار بإجماع أعضائها أنه وفقا لنص المادة (28) من لائحة العقوبات يغرم نادي الهلال بمبلغ وقدره 200 ألف ريال سعودي فقط للتصريحات الإعلامية الصادرة من مسئولي النادي والمخالفة للائحة العقوبات، وأن القرار قابل للاستئناف وفق لائحة الاستئناف بالاتحاد السعودي للعبة.

ومن جهته أوضح الدكتور ماجد قاروب رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد بأن اللجنة القانونية التي كلفت مؤخرا من سمو رئيس الاتحاد بدراسة صلاحيات لجنتي الانضباط والفنية ومنع أي تداخل أو ازدواجية بينهما تلقت طلب إيضاح من لجنة الانضباط حول ما صدر من تصاريح من عدد من مسئولي نادي الهلال من ألفاظ وكلمات خارجه عن الإطار النظامي للاحتجاج على القرار الصادر بحق اللاعب والتي رأت اللجنة القانونية أن ذلك يخالف المادة رقم (28) من اللائحة وأبلغت ذلك للجنة الانضباط والتي بدورها اتخذت القرار اللازم.

وأضاف الدكتور قاروب بأن اللائحة الجديدة التي يجري دراستها والتي ستصدر قريبا ستتضمن تحديدا واضحا للمخالفات النظامية والقانونية بما في ذلك تحديد المسئولية على من يخالف المادة (28) من اللائحة ووجهة نظره صحيحة ولديه الأدلة وبين من يخالفها وليس لديه دليل أو حجه.