من وحي الحديث عن الاستثمار ..الفرق بين القتل و الإبادة !
--------------------------------------------------------------------------------
آراء تغييرية: من وحي الحديث عن الاستثمار ..الفرق بين القتل و الإبادة !
Monday, December 26- لطفي شطارة*
لا اعتقد أن الرئيس علي عبدالله صالح وبعد تجربة طويلة في الحكم تقترب إلى 29 عاما قد عرف أخيرا أن السياسة هي اقتصاد مكثف كما ورد في معرض إجابته في اللقاء الذي نشرته صحيفة السياسة الكويتية يوم أمس ، ولا اعتقد أن تراجع الاستثمار العربي والأجنبي في اليمن
كما برره فخامته وأرجعه إلى الأوضاع السياسية التي عصفت بالبلاد في عام 1994 رغم أنه تفصلنا 11 عاما منذ أن وقعت تلك الحرب ، والتي قلبت الوضع في اليمن رأسا على عقب ، ولعل من أخطر افرازاتها أنها أخرجت فيالق من الفاسدين من تحت جناح السلطة التي أطلقت العنان لعسكر تركوا ثكناتهم لشن هجمة شرسة في نهب الأراضي والاستيلاء على الممتلكات العامة في الجنوب وممارسة الابتزاز ضد المستثمرين وتطفيشهم بفعل قانون " الشراكة أو الحماية " مع أي مستثمر جاء يبحث عن فرص جديدة للاستثمار ، ولو عددت بعض الأشاوس الذين أصبحوا والأدهم أيضا وفي أقل من عشرة أعوام يشكلون مراكز قوى لأعظم مؤسسة تعمل في اليمن وهي الفساد لاحتجت إلى مساحة أكبر وفترة أطول للكتابة ، لقد نسى هؤلاء أو تناسوا أنهم ينهبون مال عام ، ونهب المال العام محرم شرعا كما تقول شريعتنا الإسلامية السمحاء ، ودستورنا الذي يستند عليه في تشريعات قوانين البلاد ، وليس مال للحزب للاشتراكي الذي جاء طواعية للوحدة ولم يجبر بالعودة إلى بيت الطاعة " التي يعتبر البعض أن الحرب كانت شرعا لتحقيق ذلك .
لن أجادل في هذا الجانب طويلا حتى لا اتهم بمحاولة " شق اللحمة الداخلية " التي أصبحت شماعة تلصق بكل من يتحدث عن الفساد وطواغيته الذين أحدثوا بممارساتهم شرخا وطنيا شمالا وجنوبا لا ينكره إلا منافق ووصولي دنيء ، لقد فقدت اليمن الموحدة أعظم فرصة للتسامح السياسي والنهوض الاقتصادي على شتى المجالات ، ضاعت الفرصة بإهدار 11 عاما في ممارسات أفقدت الوحدة مذاقها وبعدها الإنساني عندما ترك الحبل على الغارب لمؤسسة الفساد المنتصرة أن تنهش وتلتهم كل ما تستطيع جرفه من مال وعقارات وممتلكات عامة تقع في طريقها ، لقد تحدثنا كثيرا عن هذا الغول ولكن لا حياة لمن تنادي .. صمت الجميع أحزاب ومؤسسات المجتمع المدني حتى وصلنا إلى حلق الهاوية .
واليوم نأتي لنعلق فشلنا على حرب انتهت قبل 11 عاما ، ولن ينقذ بلدنا من مرض الفساد الذي أستفحل ولا تريد السلطة الاعتراف بوجوده إلا العلاج بالكي ، والبداية يجب أن تكون في المجاهرة بالحقائق ، فعندما يتحدث فخامة الرئيس إلى وسائل الإعلام فأن إجاباته ترتكز على معلومات يستقيها من مستشاريه الذين يجب أن يضعوه على الحقائق لا تزويرها ، أو المغالاة في وضع المبررات للإخفاقات التي يعيشها المواطن واقعا ، ويتكبد معاناتها المستثمرون يوميا ، بعضهم من ترك البلد هاربا بما تبقى من مال جلبه للاستثمار ضاع الكثير منه في دوامة الابتزاز ، وبعضهم نقل مطالبه إلى محاكم أجنبية بعد أن فقد الأمل وطرق كل الأبواب لاستعادة حقه وكأن البلاد ناقصة سمعة في الخارج .
فقد رد الرئيس علي عبد الله صالح على سؤال أحمد الجار الله رئيس تحرير صحيفة " السياسة " الكويتية الذي أراد وضع مقترحات في صيغة أسئلة لمساعدة اليمن على جلب المستثمرين الخليجيين تحديدا ، وسأل الجار الله الرئيس عن المزايا التي ستقدمها الدولة للمستثمر الخليجي ، فقال الرئيس : " سيجد أولا كل المناخات المشجعة له على الاستثمار والقانون الحالي يشجعه على الاستثمار وتعديلاته الجديدة أمام مجلس النواب ستقدم المزيد من التسهيلات للمستثمرين من الأشقاء والأصدقاء للاستثمار في بلادنا, الشيء الثاني أنا شخصيا أولي الاستثمار أهمية شخصية وأرعى كثيراً من المستثمرين واستقبلهم شخصيا وأرعاهم وأشجعهم وهناك أمر مهم أيضا نحن الآن في إطار توحيد عدد من المؤسسات المعنية بالاستثمار في إطار جهة واحدة سواء مصلحة (أراضي وعقارات الدولة) أو السجل العقاري والتخطيط الحضري والمناطق الحرة وهيئة الاستثمار في هيئة واحدة بحيث لا يتشعب الموضوع أمام المستثمر وتكون هناك مؤسسة واحدة وشباك واحد يتعامل معه المستثمر دون أي تعقيدات روتينية ".
ربما أراد الأخ الرئيس في رده هذا أن يقدم تطمينات لرجال الأعمال الخليجيين عن أن صفحة جديدة ستفتح في اليمن ، ولكن مستشاري الرئيس لم يبلغوه أن إحدى الشركات الكويتية الذي التقى الرئيس شخصيا برئيس مجلس إدارتها وهي شركة ( كيه جي ال ) كانت من بين ثلاث شركات أجنبية تم اختيارها للتنافس على الفوز بعقد إدارة محطة الحاويات في ميناء عدن وميناء المعلا لمدة 35 عاما ، والذي منح لشركة دبي رغم تضارب المصالح بين عدن ودبي ، المستشارون ربما لم يبلغوا الرئيس انه قد جرى التحايل على الشركة الكويتية والتي تبين الوثائق أنها الأفضل ماليا إذا ما رمت الدولة بثقلها خلف المشروع وقدمت دعما معنويا لتسيير نشاطها ، كما أن مصالحها لا تتعارض مع مصالح عدن ، بل ربما تكون منافسا للموانئ المحيطة خاصة ميناء جبل علي الذي يتوسع سنويا ، مستشارو الرئيس لم يبلغوه أن المصلحة العامة يجب أن تسبق المنفعة الشخصية وهي سمة لمسئولينا " الكبار " الذين يتعاركون على كل شركة للحصول على عمولات مثل قطط المطاعم لا تشبع أبدا ، لم يبلغ المستشارين الأخ الرئيس أن وزير التخطيط والتنمية وحسب الوثائق الرسمية التي بحوزتي قد أبلغ الشركة الكويتية أن عرضها سيتفوق على عرض دبي ، وان العقبة الوحيدة أمام إرساء المناقصة لها هو عدم وجود مبلغ ضمان مالي إضافي مقدم من قبل الشركة التي استغربت مثل هذا المطلب الذي جاء قبل ثلاثة أيام من إعلان اسم الشركة الفائزة بالمناقصة ، ورغم أن الشركة أبدت استعدادها بتوفير مبلغ 50 مليون دولار طلبه الوزير كضمان مسدد مقدما لترجيح كفتها عن كفة دبي كما ابلغها ، وثم منح الشركة الكويتية فترة 72 ساعة لتقديم مستندات الضمان ، طار مسؤولو الشركة إلى بلادهم والى أمريكا لاستخراج الضمانات المالية المطلوبة ، فقبل أن تنتهي الفترة المحددة التي منحت لها جاءت بالضمانة المطلوبة وأكثر مما طلب منها احتياطا ، وموقعة من قبل ثلاث مؤسسات مالية أجنبية حسب الترتيب :
1 ضمان من البنك التجاري الكويتي بمبلغ 55 مليون دولار أمريكي
2 ضمان من المركز المالي الكويتي بمبلغ 55 مليون دولار أمريكي
3 ضمان بمبلغ 52 مليون دولار أمريكي من مؤسسة ( اي اف سي ) إحدى مؤسسات البنك الدولي ، رغم أن هذا الضمان تحديدا يعد وثيقة لنفي ادعاءات مسئولينا الذين مارسوا تضليلا متعمدا للرأي العام المحلي عبر الحملة المنظمة من التصريحات واللقاءات الصحافية لقائمة من المسئولين في أن البنك الدولي بارك منح المناقصة لدبي ، فكيف يبارك لدبي ويمنح ضمان لشركة كويتية على نفس المناقصة ، ناهيك عن أن المسئولين في البنك قد أكدوا لي إثناء لقائي بهم في واشنطن الشهر الماضي عندما حملت لهم وثائق ودلائل لفساد الصفقة ، بأنهم ليسوا مسئولين عن هذه المناقصة ولم يكونوا طرفا في تقديم الاستشارة للحكومة عنها .
مستشارو الرئيس لم يبلغوه أن اليوم الذي أحضرت فيه الشركة الكويتية جميع الضمانات المطلوبة هو نفس اليوم الذي صدر قرار مجلس الوزراء بإعلان دبي الشركة الفائزة بالمناقصة ، وخرج بعدها مسئولون من وزارات النقل والتخطيط يعلنون ذلك في مؤتمر صحافي وأمام ممثلي البعثاث الدبلوماسية الأجنبية مؤكدين شفافية المناقصة ، ولكن شفافيتهم توقفت دون الإفصاح عن الطريقة التي تم التعامل بها مع الشركة الكويتية لجعل الموضوع كأمر واقع عليها بعد أن اعتقدوا أن مبلغ الضمان سيكون عقبة أمام الشركة الكويتية لإخراجها من المناقصة وتسليمها لدبي كما كان مخططا له منذ شهر أغسطس 2004 ، أي قبل أن تطرح المناقصة دوليا بستة أشهر ولدي من الأدلة ما يثبت ذلك .
إن المسؤولين في حكومتنا الرشيدة يعتقدون أنهم أذكياء بمثل هذه الممارسات ، أنها أفعال وممارسات منظمة للإعلان عن رفضهم في التخلي عن سياسة الفساد المنظم والذي أصبح يهدد البلاد بكارثة اقتصادية إذا استمر التعامل مع المصالح والمؤسسات الحكومية كأنها منشآت ومصالح شخصية تعود لأفراد قلة تحرم الغالبية العظمى من الشعب اليمني الذي يعاني الفقر والكفاف من الاستفادة من عائداتها إذا ما أديرت بعقلية وطنية نظيفة .
لا ادري إن كان فخامته يعلم أن الحكومة في بلادنا تسير بعناد وصلف باتجاه التفريط بمثل هذه المرافق الاقتصادية والسيادية عبر منحها ميناء عدن لشركة دبي ، حتى وان كانت المصالح تتعارض بين مينائي عدن ودبي ، ومن قرر التنازل عن هذا المرفق السيادي لصالح منافس قوي مع شريك يمني مغترب ( مزلط ) تحوم حوله قطط الفساد يغدق عليها لينعم بجو الفساد الذي لا يضاهيه فساد في أي بلد عربي أو إفريقي أو آسيوي أخر .
قلت وسأكرر إن دبي تريد استخدام ميناء عدن باتفاقية هزيلة ماليا وضعيفة فنيا كمستودع لها خلال 35 عاما، وستبني مساحات إضافية لا يكلفها شيئا في الميناء لتصل قدرته الاستيعابية حسب ما ذكره ما يردده مسؤولون تصل إلى مليون ونصف المليون حاوية بعد ثلاث سنوات ، ويمكن إن ترفع دبي أن أخلصت المساحة الاستيعابية في منتصف مدة الاتفاقية أو قرب نهايتها ثلاثة ملايين حاوية فقط في العام وعلى أعلى تقدير ، في الوقت الذي ستكون دبي في ذلك الوقت قد انتهت من مشروعها العملاق الذي تنفذ شركة هونداي للبناء وعلى 14 مرحلة تنتهي عام 2030 ليكون قدرة ميناء جبل علي الاستيعابية 55 مليون حاوية في العام ، وربما تزيد حسب حاجة السوق حينها ، فكيف سيكون هناك مستقبل لعدن وميناء عدن وقتها بعد هذه المعادلة الهزيلة التي وللأسف ترسم وبأياد يمنية ، ووسط صمت مخيف من البرلمان الذي تريد حيتان الفساد تمرير الاتفاقية دون المرور عبره ، أما الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني جميعا فأعتقد أنهم في غيبوبة ينافسون الموتى بصمتهم على هذه الجريمة الاقتصادية .
سيدي الرئيس لقد أسردت لك مثلا بسيطا لعل مستشاريك تعمدوا إغفال حقائق ليحرجوك أمام المستثمرين والشركات التي جاءت صادقة للعمل والبناء ولكنها وقعت في شباك إخطبوط الفساد المستشري ، فتخيل سيدي حجم الصدمة والتأثير على المصداقية بين الشركات الخليجية والمستثمرين اليمنيين في الخليج عندما يقرأون دعوتكم لها وبجدية عبر هذا اللقاء الصحافي ومع صحيفة كويتية أيضا في الاستثمار والإسهام بالتنمية في اليمن ، فهل سيقبلون الأقوال أم ستمنعهم الأفعال ضد من سبقوهم إلى الفخ ووقعوا في المصيدة ؟.
في اعتقادي أن الخطوة الأولى للتصحيح يجب أن تبدأ في الاعتراف بأخطائنا .. وإذا لم يتم إجراء ثورة حقيقية يشارك فيها كل أبناء الشعب ضد الفساد لأنه وباء هدم كل بيت ، وإذا لم يتم استعادة الأموال المنهوبة من قبل الفاسدين لان نهب الحق العام لا يسقط بالتقادم أو بنظرية عفا الله عن ما سلف ، وإذا ألغينا العمل بنظرية " عفا الله عن ما سرق " لأباطرة الفساد الذين يعيشون اليوم من أموال شعب يعيش على المساعدات الخارجية ، فلا يمكن أن نبني دولة موحدة قوية تدعي الديمقراطية وتقمع الصحف والصحافيين وتفرض هيمنتها عليهم ، وكيف ستتحول اليمن الموحدة إلى واحة آمنة للاستثمار إذا النصب والغش على الشركات يبدأ من رجال هم في هرم الدولة ، ولن يتغير حالنا إذا سنظل نتعامل وفقا لمنطق هزني عندما سمعته ذات مرة في مكتب احد مستشاري ، كان يتباهى بسياسة المؤتمر الشعبي العام مقارنة مع حزب سياسي عريق ، عندما طرحت عليه سؤالا ضمن حديث عابر حول فساد حزبه فقال " النهب والسرقة أفضل من القتل " ، و أجبته " ربما ذلك الحزب الذي تقصده يقتل فردا أو مجموعة في إطار خلاف سياسي لا مادي ، ولكنه لم يقتل شعبا جعله حزبك يهان بدون فرص عمل ويحول شبابه إلى متسولين على قارعة الطريق بسبب ضياع رؤية للمستقبل ، بشر يموتون ولا يحصلون على العلاج والدواء ، فهناك فرق بين القتل والابادة " .
والله المستعان
Lutfi_shatara@yahoo.co.uk
*كاتب وصحافي بريطاني – يمني مقيم في لندن
Bookmarks